ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

موجز عن موريتانيا

الاسم الرسمى : جمهورية موريتانيا الإسلامية

العاصمة : نواكشوط.

اللغة: العربية الحسانية، بولار، سونينكى، ولوف، والفرنسية.

المساحة: مليون كم2.

لتعداد: 2912584 (تقديرات سنة 2003)

النظام السياسي: جمهوري.

التقسيم الإداري:  12ولاية ومنطقة واحدة (نواكشوط).

عدد الأحزاب: خمسة أحزاب.

آلية تداول السلطة: الانتخاب.

التوزيع العرقي: خليط من العرب/ السود 40%، عرب30%، أفارقة سود 30%.س

الدين : مسلمون 100%

 مقدمة:

تقع موريتانيا بين خطي طول 05 و17 درجة غربا وخطي عرض 15 و28 شمالا. وتحدها من الشمال والشمال الغربي الجزائر والصحراء الغربية ومن الشرق والجنوب الشرقي دولة مالي ومن الجنوب السنغال ومن الغرب المحيط الأطلسي.

وتبلغ مساحتها الإجمالية 1.030.700 كم2، تمتد من الشمال إلى الجنوب على مسافة 1515 كم ومن الشرق إلى الغرب على مسافة 1314 كم. ويبلغ طول الحدود الموريتانية 4600 كم, منها 750 كم على سواحل المحيط الأطلسي.

ونظرا لوجودها بين المنطقتين الصحراوية والساحلية, فإن المناخ في الجزء الشمالي منها يتميز بطابع جاف، إذ لا يتجاوز المعدل السنوي لسقوط الأمطار فيه 63 مم. أما الجزء الجنوبي فإن المناخ فيه يتميز بالحرارة والرطوبة، وقد يصل معدل سقوط الأمطار فيه إلى 500 مم سنويا.

وتتكون موريتانيا من 13 ولاية هي :  ( الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابه ، غورغول ،  لبراكنة ،  اترارزة ،  آدرار ، تكانت ، غيدي ماغة ، تيرس الزمور ، داخلت، نواذيبو ، ولاية انواكشوط ). وتضم هذه الولايات في مجموعها إلى 53 مقاطعة و33 مركزا إداريا و216 بلدية.

 ونستطيع القول أن جذور الصلات بين الأوروبيين وموريتانيا المعاصرة تعود إلى القرن الخامس عشر عند ما استقر البرتغاليون على الشواطئ الموريتانية وبنوا قلعة في جزيرة آركين سنة 1448، بدفع من الأمير هنري البحار. ومنذ ذلك التاريخ تنامت المبادلات التجارية بين الإمارات الموريتانية ومختلف الدول الأوروبية (البرتغاليون، الهولنديون، الأسبان، الإنجليز، الفرنسيون) مما أفضى في نهاية المطاف إلى استعمار البلاد.

وبفعل النزاعات الداخلية وما رافقها من تنافس بين الطوائف في إمارة اترارزة، والصدمات المتكررة بين هذه الإمارة والفرنسيين الموجودين في السنغال والأطماع الفرنسية في السيطرة على تجارة الصمغ العربي، وحاجتهم إلى تأمين مراكزهم التجارية في السنغال، وتوسيع نفوذهم، فقد أقدمت فرنسا على احتلال البلاد في بداية القرن العشرين.

وهكذا أصبحت موريتانيا إقليما مدنيا في عام 1899 باقتراح من الرحالة المستشرق الفرنسي كزافيه كوبولاني. وحصل كوبولاني في الفترة ما بين 1901 –1903 على مبايعة بعض الأمراء والوجهاء الموريتانيين بصورة طوعية.

وفي سنة 1904 أصبحت البلاد محمية فرنسية. وسرعان ما قتل كوبولاني في تجكجة أثناء حملة في شرق البلاد عام 1905.  وفي سنة 1907 بدأت الحملة على آدرار بقيادة العقيد كورووقد تم احتلال أطار فى عام 1909. وفي عام 1912 سقطت مدن أوجفت وشنقيط وودان في أيدي الفرنسيين. وفي النهاية أصبحت موريتانيا مستعمرة وألحقت قسرا بمجموعة إفريقيا الغربية الفرنسية.

وقد تم قطع البلاد عن إفريقيا الشمالية بهدف خنق المقاومة الوطنية التي تجمعت في شمال البلاد، إلا أنه لم يتسن القضاء عليها إلا سنة 1934. وبموجب الدستور الفرنسي الصادر سنة 1946, أصبحت موريتانيا إقليما من أقاليم ما وراء البحار تتوفر على جمعية إقليمية, لها حق التشريع فيما يخص الشؤون الداخلية للإقليم على غرار المستعمرات الأخرى فى إفريقيا الغربية الفرنسية.

وبتطبيق القانون الإطاري المنسوب إلى كاستون دفير سنة 1956 ونتيجة للاستفتاء المنظم يوم 28 سبتمبر 1958، الذي صادقت موريتانيا بموجبه على دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة، أصبحت البلاد عضوا حاصلا على الاستقلال الذاتي داخل المجموعة الفرنسية، وتبعا لذلك أصبح للبلاد مجلس وزراء وجمعية تأسيسية.

وفي مارس 1959 أعلنت الجمعية التأسيسية إنشاء الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وحصلت البلاد على الاستقلال في 28 نوفمبر 1960، وأصبح المحامي المختار ولد داداه أول رئيس للبلاد.

وفي عام 1961 أصبحت موريتانيا عضوا في هيئة الأمم المتحدة.  و في 27 أكتوبر 1963 أصبحت عضوا مؤسسا في منظمة الوحدة الإفريقية. و في أكتوبر 1973 أصبحت عضوا في جامعة الدول العربية.

و في 10 يوليو 1978 سقط نظام الرئيس المختار ولد داداه بانقلاب عسكري بعد أن أنهكته حرب الصحراء الغربية. واستولت على مقاليد الحكم في البلاد لجنة عسكرية للإنقاذ الوطني.

وبعد سلسلة من التغييرات على هيكلة ورئاسة هذه اللجنة، تولى الحكم الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، فى عام 1984، وبعد سنة من وصوله إلى الحكم أعلن انطلاقة مسلسل ديمقراطي مكن في نهاية المطاف من إرساء الديمقراطية التعددية.

ويجدر بنا الإشارة إلى أن أول انتخابات نظمت انتخابات بلدية فى عام 1986، على مستوى عواصم الولايات، في مرحلة أولى. و في سنة 1987 جاء دور عواصم المقاطعات وفي سنة 1988 جاء دور البلديات الريفية. وفى إبريل 1991، أعلن الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع عن قيام الديمقراطية التعددية.  وعلى إثر هذا الإعلان تم إعداد دستور جديد للبلاد، تم اعتماده في استفتاء شعبي عام وتم إصداره في 20. يوليو. 1991.

وبصدور الدستور بدأ العمل على إقامة المؤسسات الدستورية التي نص عليها، حيث نظمت انتخابات رئاسية تعددية في يناير 1992، تنافس فيها أربعة مرشحين، وتم انتخاب الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، رئيسا للجمهورية. و في مارس 1992 نظمت الانتخابات التشريعية. وفي أبريل من نفس العام تقلد الرئيس معاوية ولد سيد الطايع مهامه الرئاسية، لتكتمل بذلك إقامة كافة المؤسسات الديمقراطية التي نص عليها دستور الـ 20 يوليو 1991.

وفى إشارة سريعة إلى الاقتصاد الموريتاني، يمكن القول أنه يتشكل أساسا من ثلاث قطاعات ذات تكامل نسبي وهي القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والقطاع الحديث المتمثل في النشاطات الصناعية كاستخراج وتحويل المعادن ومعالجة منتجات الصيد إضافة إلى القطاع غير المصنف الذي يشمل العديد من الحرف الصغيرة ذات الملامح غير المحددة. ولقد بذلت جهود حثيثة من أجل تجاوز الثنائية القائمة بين القطاع التقليدي والحديث وذلك من خلال عصرنة الزراعة وتشجيع الصناعات الزراعية وتحويل المنتجات الحيوانية (الألبان، الجلود، الصوف).

ومن أجل إرساء قواعد الاقتصاد على أسس جديدة تم إعداد استراتيجية اقتصادية وإنمائية تهدف إلى حشد كافة الطاقات الوطنية وإلى إقامة تعاون مستمر مع الشركاء في التنمية. وقد تجسد هذا التوجه من خلال اعتماد برنامج إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف في المدى المتوسط إلى تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى وإلى إزالة العقبات الهيكلية التي تعيق النمو. وقد استهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وهو أول برنامج اعتمدته البلاد، في الفترة ما بين 1985-1988، إرساء قواعد التصحيح الاقتصادية والمالية. تبعه برنامج ثان ما بين 1989-1991 يهدف إلى تعزيز الإصلاحات المتحققة في إطار البرنامج الأول وقد خصصت الموارد التي تم حشدها في إطار هذا البرنامج بفضل التعاون الدولي، إلى كل من القطاع الريفي (34%) ثم القطاع الصناعي 27% يليه الاستصلاح الترابي (25%). وقد أفضت هذه الإصلاحات إلى تصحيح الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ تمثل في زيادة نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.5% وتقليص نسبة التضخم إلى 7.3% في نهاية فترة البرنامج. وقد استهدف مخطط الإصلاح الهيكلي الثالث للفترة 1994-1996 من بين أمور أخرى تحقيق معدل نمو سنوي في الناتج الوطني الخام الإجمالي قدره 4% وتقليص معدل التضخم إلى 3.5% ومعدل العجز في الحساب الجاري من 13.5% من الناتج الداخلي الخام سنة 1993 إلى 6.2% سنة 1996. ومكنت جودة البرنامج الاقتصادي وعزم موريتانيا على تنفيذه من تسجيل نتائج مشجعة. وهكذا بلغت نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي 4.5% سنويا خلال الفترة 1994-1997 أما رصيد العمليات المالية الإجمالي فقد سجل فائضا قدره 4.2% من الناتج الداخلي الخام عام 1997 مقابل 4.5% تحت الصفر عام 1994 في حين بلغ متوسط نسبة التضخم لفترة 1993-1997 4.5% وقد مكن التقدم الذي أحرز في مجال تنفيذ البرنامج الاقتصادي في الفترة 1994-1996من عقد اللقاء الثالث للفريق الاستشاري لموريتانيا في مارس 1998 وقد أدي هذا الاجتماع الذي شارك فيه أهم شركائنا في التنمية إلى تبني إستراتيجية التنمية في البلاد للفترة 1998-2001 والحصول على التزام المانحين بتمويلها. وتبلغ كلفة برنامج الاستثمار العمومي الذي تقوم عليه الإستراتيجية التنموية 780 مليون دولار للفترة المذكورة وتعمل الحكومة من خلال هذا البرنامج على تنفيذ سياسات إنمائية ديناميكية تتسم بالمرونة والجودة من أجل إرساء قواعد اقتصاد ذت أداء جيد ومفتوح وقادر على مواكبة التغيرات التي ترتبت على العولمة المتسارعة ولذلك كانت أهم محاوره هي : قطاع خاص يعمل كمحرك للنمو ، وإدارة ذات كفاءة عالية يتمثل دورها في التنظيم غير المباشر والمواكبة ، وسياسة طوعيه في مجال التشغيل، وبرامج مناسب للتنمية الاجتماعية ولمكافحة الفقر.

ورغم ما تحقق من نتائج إيجابية في مجال تنفيذ هذه البرامج فإن التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما تزال تعاني من آثار مديونية خارجية عالية كان المستحق منها مع نهاية 1998 يناهز 2.2 مليار دولار أمريكي رغم كون البلاد لم تلجأ منذ عام 1985 إلا إلى قروض ذات شروط ميسرة ولهذه الأسباب اعتبرت موريتانيا منذ بداية عام 2000 من البلدان المستوفية لشروط المبادرة الخاصة بتخفيض ديون الدول ذات المديونية العالية وقد تجسد ذلك من خلال تخفيض ديونها بصورة ملحوظة على أن يتم تخصيص الموارد التي يتم توفيرها نتيجة هذا التخفيف إلى الأنشطة ذات الأثر المباشر على تحسين ظروف معيشة السكان وبوجه خاص إلى البني الأساسية والتعليم والصحة وبرامج مكافحة الفقر، ومن هذا المنطلق وانسجاما مع مقتضيات الإطار الإستراتيجي لمكافحة الفقر فإن الحكومة ستقوم خلال الفترة 2000-2004 بتنفيذ برنامج طموح من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى خلق بيئة اقتصادية مناسبة لنمو القطاع الخاص ، وتنمية المصادر البشرية و الخدمات الأساسية، و تعزيز قدرات الإدارة وترقية التسيير العمومي ، وأخيرا تعزيز اللامركزية وتقوية دور المجتمع المدني.

 أولا: النظام السياسى والاجتماعى

1- السلطة التنفيذية:

جاء الباب الثانى من الدستور حول السلطة التنفيذية حيث نصت المادة (23) على أن  رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والإسلام دينه. أما المادة (24) فقد نصت على أن " رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية. وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الأراضي".

أما اختصاصات رئيس الجمهورية فقد نظمتها المادة (25) بنصها على " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء". كما ينتخب رئيس الجمهورية لمدة(6) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر. يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها وإذا لم يتم الحصول علي تلك الأغلبية من طرف أحد المترشحين في الشوط الأول للانتخابات ينظم في ثاني يوم جمعة لاحق شوط ثان. و لا يترشح لهذا ا لشوط الثاني إلا المترشحان الباقيان من المنافسة والحاصلان علي أكبر عدد من الأصوات في الشوط الأول.

وكل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن 40 سنة مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية. يفتح الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية. كما يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد30 يوما على الأقل و 45 يوما على الأكثر قبل انقضاء المدة الرئاسية الجارية. ويحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بوفاة ومانع الترشح لرئاسة الجمهورية . ويستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات .

ويحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للأمة وسياستها الدفاعية والأمنية ويسهر علي تطبيقها . يعين الوزير الأول وينهي وظائفه . كما يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول، ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم . ينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الأول. والوزير الأول و الوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية  ويبلغ رئيس الجمهورية آراءه إلي البرلمان عن طريق خطاب ، ولا يستدعي ذلك فتح أي نقاش .

ولرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول ورؤساء الغرفتين أن يحل الجمعية الوطنية. تتم الانتخابات العامة 30 يوما على الأقل و 60 يوما على الأكثر بعد حل الجمعية الوطنية .

تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا 15 يوما بعد انتخابها . إذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية تفتتح شرعا دورة لمدة 15 يوما . و لا يجوز اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الإثني عشر شهرا التي تلي هذه الإنتخابات.

كما يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الأجل المحدد في المادة 70 من هذا الدستور, وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه أن يفوض جزأها أو كلها للوزير الأول.

ويجب الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس المجالس وللجان العليا للدفاع الوطني. كما يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الدول الأجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة. كما يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها. ويمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها. ولرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية.

ويحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية ويوزع المهام بين الوزراء . ويدير وينسق نشاط الحكومة . كما تسهر الحكومة علي إعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية. وتتصرف الحكومة في الإدارة و ا لقوات المسلحة، تسهر على نشر وتنفيذ القوانين و النظم و هي مسؤولة أمام البرلمان حسب الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 75و74 من هذا الدستور.

تتعارض وظائف أعضاء الحكومة و ممارسة كل انتداب برلماني و كل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني و كل نشاط مهني و بصفة عامة مع كل وظيفة عمومية و خصوصية. ويحدد قانون نظامي الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال أصحاب تلك الإنابات و الوظائف و المهام . آما استبدال أعضاء البرلمان فيتم طبقا لأحكام المادة 48 من هذا الدستور .

 2- السلطة التشريعية:

جاء الباب الثالث من الدستور حول السلطة التشريعية حيث نصت المادة (45) على أن " يمارس البرلمان السلطة التشريعية" . كما نصت المادة (46) على أن يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين ، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .

وحددت المادة (47) طريقة انتخاب نواب الجمعية الوطنية لمدة 5 سنوات بالاقتراع المباشر، على أن ينتخب الشيوخ لمدة 6 سنوات بالإقتراع غير المباشر . ويقومون بتمثيل المجموعات الإقليمية للجمهورية يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ ويجدد ثلث ( 3/1 ) أعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين . ويحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن 25 سنة أو عضوا في مجلس الشيوخ إذا كان عمره لا يقل عن 35 سنة .

أما المادة (48) فقد نصت على أن يحدد قانون نظامي شروط انتخاب أعضاء البرلمان وعددهم وعلا واتهم كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض . وكما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الأشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب أو الشيوخ حتى يتم التحديد العام أو الجزئي للغرفة التي ينتمون إليها. ويبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب أعضاء البرلمان أو قابلية انتخابهم .

ونصت المادة (50) على أنه لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان و لا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه . كما لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها.

لا يرخص في توقيف عضو من أعضاء البرلمان خارج دوراته إلا بإذن من مكتب الغرفة التي ينتمي إليها سوي في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو حكم نهائي بشأنه.

وجلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية, وينشر محضر مداولتهما في الجريدة الرسمية. ولكل غرفة أن تجتمع في جلسة سرية بطلب من الحكومة أو بطلب من ربع (4/1) أعضائها الحاضرين. ويعقد البرلمان وجوبا دورتين عاديتين كل سنة, افتتاح الأولي منهما في النصف الأول من شهر نوفمبر, افتتاح الثانية في النصف الأول من شهر مايو. ولا تزيد مدة كل دورة علي شهرين. وللبرلمان أن يعقد دورة فوق العادة إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك أو طلبته أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية حول جدول أعمال محدد. لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا واحدا. وتفتح الدورات فوق العادة و تختم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.  وللوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين و التدخل إذا طلبوه و الاستعانة بمفوضين للحكومة.

وينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الإنابة التشريعية. كما ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي.      

3- السلطة القضائية:

جاءت السلطة القضائية فى الدستور الموريتانى ضمن الباب السابع حيث نصت المادة (89) على " السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية , رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء و يساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء".

ويحدد قانون نظامي النظام الأساسي للقضاء و تكوين و سير و صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه .

ولا يخضع القاضي إلا للقانون و هو محمي في إطار مهمته من أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه، كما جاء فى المادة 90 .

والسلطة القضائية هى حامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدأ في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون. 

4-  العلاقة بين السلطات (الحكومة والجمعية الوطنية):

يحسن الذكر بأن الحكومة تلزم بتقديم ،حسب الصيغ الواردة في القانون، كل إيضاحات تطلب منها للبرلمان بشأن تسييرها ونشاطها. ويقدم الوزير الأول سنويا في دورة نوفمبر تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة، ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة. ويعتبر الوزير الأول بالتضامن مع الوزراء مسؤولا أمام الجمعية الوطنية، وينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسألة الثقة وملتمس الرقابة.

وللجمعية الوطنية أن تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة، ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف أحد النواب أن يحمل بالصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه. ويؤدي التصويت المناوئ أو المصادقة على ملتمس الرقابة إلى الاستقالة الفورية للحكومة، ولا يحصلان إلا بأغلبية نواب الجمعية الوطنية، وتحسب فقط الأصوات المناوئة أو الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة. وتظل الحكومة المستقيلة تسير الأعمال الجارية إلى أن يعين رئيس الجمهورية وزيرا أول وحكومة جديدين.

كما ينص الدستور الموريتاني على أن الوزير الأول (رئيس الوزراء) هو الذي يحدد سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية، وعلى أن تسهر الحكومة على أعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.

وحين تناول علاقة الرئيس بالبرلمان ، فيمكن القول السلطة التشريعية في موريتانيا شأنها في ذلك شأن غيرها تقوم بسن القوانين. حيث ينص الدستور على 20 مجالا تحدد مجال اختصاص البرلمان. إلا أن هذا الدستور نفسه يفوض السلطة التنفيذية في وضع أمر قوانين. فالمادة (60) من الدستور تنص على أن للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون. وتدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها، غير أنها تصبح ملغاة إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل. وللبرلمان مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الإضافية.

وينص الدستور أيضا على أن رئيس الجمهورية يصدر القوانين بعد (8) أيام على الأقل و(30) يوما على الأكثر من يوم إحالتها إليه من طرف البرلمان. ولرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانية، فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها فإن القانون يصدر وينشر .  ويمنح الدستور رئيس الجمهورية سلطة حل الجمعية الوطنية في حالتين: الأولى، إذا حدث تغييران للحكومة في أقل من (36) شهرا على إثر تصويت برلماني أو ملتمس رقابة بذلك، لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية أن يحل هذه الأخيرة. وفي هذه الحالة تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز (40) يوما. وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة أسابيع بعد انتخابها.

والثانية، لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول ورؤساء الغرفتين أن يحل الجمعية الوطنية، وتتم الانتخابات العامة (30) يوما على الأقل و(60) يوما على الأكثر بعد حل الجمعية الوطنية.

5- الخريطة الحزبية الموريتانية:

يوجد فى موريتانيا العديد من الأحزاب السياسية التى أنشئت إثر دستور 1991 . ويمكن القول أن هذه الأحزاب تلعب دورا كبيرا داخل المجتمع الموريتاني حيث تؤدى بالإضافة إلى وظيفتها الحزبية تقوم بأنشطة منظمات المجتمع المدنى. وفى سياق تناولنا للخريطة الحزبية الموريتانية نشير إلى أهم سبعة أحزاب وهما ما يلى:

- الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي

هو الحزب الحاكم تأسس عام 1991 ويتزعمه الرئيس الحالي معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، ويضم أساسا معظم كوادر الدولة وموظفيها الكبار بالإضافة إلى شيوخ القبائل والوجهاء وزعماء المجتمع الزنجي التقليديين فضلا عن قياديي حركة الحر التاريخيين (حركة الأرقاء السابقين) وأغلب أوجه الجيل القديم من الحركة الناصرية. كما تسانده رابطة العلماء الموريتانيين التي تضم فقهاء وأئمة، وتقف وراءه غالبية رجال الأعمال الموريتانيين. وقد تعاقب على أمانته العامة خمس أمناء هم:

• بلاها ولد مكية (1991-1996)

• سيدي محمد ولد بوبكر (1996-1999)

• محمد يحظيه ولد مولاي الحسن (1999-9/2001)

• لوليد ولد وداد (9/2001 – 7/2003)

• بلاها ولد مكية (منذ 7/2003)

ويسيطر الحزب الجمهوري على أغلبية مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ والمجالس البلدية المحلية.

- التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة

كان حزب التجمع أول حزب تأسس عام 1991 عند إعلان النظام التعددي ورئيسه هو أحمد ولد سيدي بابا وهو وزير سابق في حكومة ولد داداه ثم في حكومة ولد الطايع. ويضم الحزب ذو التوجه الليبرالي الوسطي نخبة من الأطر وأوجها سياسية واجتماعية معروفة، لكنه لا يتمتع بانتشار واسع في الأوساط الشعبية لخطابه النخبوي.

وللتجمع بعض المقاعد في البرلمان وفي بعض المجالس البلدية، وقد ساند المرشح معاوية ولد الطايع في ترشيحيه الماضيين عامي 1992 و1997 كما يسانده في الاقتراع الحالي. ويشارك التجمع في الحكومة الراهنة بحقيبة وزارية واحدة.

- الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم

تأسس الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم عام 1997 عندما انفصل مؤسسه حمدي ولد مكناس ومناصروه عن اتحاد القوى الديمقراطية المعارض، وكان حمدي ولد مكناس قد شغل منصب وزير الخارجية في حكومة المختار ولد داداه لفترة طويلة. وانضم الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم إلى أحزاب الأغلبية الرئاسية المساندة لولد الطايع سنة تأسيسه 1997، وفي نهاية السنة نفسها انضم رئيسه إلى حكومة الوزير الأول محمد الأمين ولد اكيك إلى أن توفي في سبتمبر 1999 فخلفته ابنته الناهة بنت حمدي ولد مكناس على رئاسة الحزب كما دخلت الحكومة ممثلة لحزبها.

والاتحاد يتشابه مع التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة في أن مؤسس كل منهما كان أحد وزراء ولد داداه السابقين وفي مساندتهما ولد الطايع واستفادتهما من أي توتر يحدث داخل الحزب الجمهوري الحاكم حين يتوجه المستاءون إلى أحدهما. وللاتحاد مقاعد في البرلمان وبعض المجالس البلدية نالها من شعبية بعض المستاءين من الحزب الجمهوري الحاكم.

- الاتحاد من أجل التنمية والديمقراطية

أسس هذا الحزب عام 2000 التجاني كويتا عضو العمل من أجل التغيير السابق وشيخ مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغول. وكان حزب العمل قد فصل التجاني من عضويته بعدما التقى الوزير الأول الشيخ العافية ولد محمد خونا أثناء زيارته لولاية غورغول عام 2000. وقد فاز التجاني بمقعد برلماني أثناء تجديد ثلث مجلس الشيوخ في أبريل 2000، وكان العنصر الوحيد الذي فاز من المعارضة.

وبعد فصله من حزب العمل من أجل التغيير أسس التجاني الاتحاد من أجل التنمية والديمقراطية الذي شارك في تشريعيات عام 2001 حين قدم 15 لائحة لهذا الاستحقاق. وقد أعلن التجاني عن دعم حزبه للمرشح معاوية ولد الطايع خلال اقتراع السابع من نوفمبر200.

- الحزب الوحدوي واللجان الثورية

وهو ذو توجه بعثي (سوري) ويرأسه يحيى ولد أحمد عثمان. كما تسانده جماعة سياسية غير معترف بها تدعى "اللجان الثورية" القريبة في توجهها السياسي من ليبيا. وكانت اللجان الثورية قد تقدمت إلى وزارة الداخلية بحزبها المسمى الحركة من أجل تطوير الديمقراطية، إلا أنه تم رفضه.

- التحالف الشعبي التقدمي

تأسس التحالف عام 1991 وهو امتداد للحركة الناصرية التي كانت منتشرة في أوساط الطلاب الموريتانيين وبعض المثقفين في الثمانينيات. وقد اندمج فيه بداية مارس 2003 حزب العمل من أجل التغيير بزعامة مسعود ولد بلخير الذي كان قد حل في بداية عام 2002.

وقد أصبح التحالف يضم ثلاثة مكونات هامة هي: الناصريون وحركة الحر ومجموعة هامة من القوميين الزنوج، كما أصبح له ثلاثة نواب في الجمعية الوطنية وأربعة عمد.

- اتحاد قوى التقدم

تأسس نهاية عام 2000 حينما حل اتحاد القوى الديمقراطية وعصفت به كعادته رياح الانقسام. واتحاد قوى التقدم ليس سوى تطور للحركة الوطنية الديمقراطية (الشيوعيون) التي ظلت مكونا هاما من مكونات حزب اتحاد القوى الديمقراطية إلى أن انضم إليه بعض الناصريين المعروفين باسم "الأطر"، فانسحبت الحركة آخذة أولا اسمها الجديد اتحاد القوى الديمقراطية /عهد جديد "ب" أو مجموعة ولد بدر الدين. وقد تولى رئاسة هذا الحزب د. محمد ولد مولود الأستاذ بجامعة نواكشوط.

وقد دعا اتحاد قوى التقدم منذ عام 2000 إلى إجراء حوار بين الحكومة والمعارضة، والتقى رئيسه بالرئيس ولد الطايع عدة مرات غير أن هذه اللقاءات لم تسفر عن نتيجة بسبب انتقاد باقي أحزاب المعارضة لهذا التوجه. ولدى اتحاد قوى التقدم أربعة نواب في الجمعية الوطنية.

وأخيرا، يوجد العديد من الأحزاب الأخرى الضعيفة والتى لم يعترف بها من جانب الدولة .

وإذا نظرنا إلى المشهد السياسي الحالي في موريتانيا سنجد خريطة مغايرة تماما لقيم المجتمع التقليدي، إذ نجد رئاسة الوزراء اليوم لدى أحد "الحراطين"، أو العبيد السابقين، ورئاسة مجلس الشيوخ لدى سياسي من فئة في آخر سلم المجتمع الزنجي، مما يجعلنا نخلص إلى القول إن قيم العصرنة والظروف الاقتصادية والاجتماعية قد قضت على جزء مهم من قيم متوارثة في المجتمع التقليدي، غير أننا لا نجزم بأنها ستذهب كليا أدراج التاريخ ما لم تحدث قطيعة كاملة مع الماضي، الشيء الذي أثبت التاريخ استحالته دون ثورات اجتماعية وسياسية كبيرة.

ويعتبر رئيس الدولة المنتخب معاوية ولد سيد أحمد طايع الذى تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في عام 1984، وأُعيد انتخاب الرئيس طايع في 7 نوفمبر/تشرين الثاني. ولم يراقب الانتخابات مراقبون مستقلون, وادعى ائتلاف المعارضة وقوع أعمال تزوير واسعة النطاق في شتى أنحاء البلاد. أما رئيس الحكومة فهو صغير ولد مبارك (حل محل شيخ العافية ولد محمد خونة في يوليو/تموز).

ولم تتوان الحكومة الموريتانية فى مواكب التطور والتقدم العالمى على مختلف الأصعدة ،فقد وضعت و بصفة تدريجية، جهازا معياريا و تشريعيا من أجل الحكم الرشيد . كما واجهت، بالتوازي مع ذلك و بالتزامن معه، المشاكل الأساسية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد.

فعلى الصعيد التشريعي تم تبني دستور العشرين من يوليو 1991 الذي سمح بوضع أساس لنظام ديمقراطي متعدد الأحزاب. و تم إنشاء نصوص مكملة للنص الأساسي( الدستور) وخاصة في ميادين تنظيم الأحزاب السياسية و حرية الصحافة و طرق تنظيم الانتخابات و عمل المجلس الدستوري.

و من جهة أخرى و لتكييف الإدارة العمومية مع الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية الجارية ، انتهجت الحكومة برنامجا للتطوير المؤسسي و الإصلاح الإداري لتطهير و إعادة تنظيم الإدارة العمومية. و كانت النتائج مشجعة و ملموسة حيث تم إعداد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ، و تنظيم إحصاء للعمال المدنيين و إقامة كشف للهيئات الإدارية .

و من أجل مواجهة المشاكل التي تعترض سبيل النمو أطلقت الحكومة مسارا لتحضير استراتيجية مكافحة الفقر، شمل هذا المسار، إلى جانب الإدارة، التجمعات المحلية و ممثلي الهيئات الاجتماعية و المهنية، و منظمات المجتمع المدني، و جامعيين و شخصيات مرجعية أخرى.

و في إطار هذه الإستراتيجية قيم بإصلاحات عديدة تقريبا في كل ميادين الحياة الاقتصادية و الاجتماعية. وقد رمت هذه الإصلاحات، في ميدان التهذيب، توحيد نظامنا التعليمي و ترقية التكوين الفني و المهني و دعم تدريس المواد العلمية و اللغات الأجنبية و التربية المدنية و الدينية.  و استجابة منها للتدخل المتزايد للقطاع الخاص في تسيير القطاعات المتاجرة، قامت الحكومة بكل ما في وسعها لضمان توفير الخدمات القاعدية الأساسية و ذلك لرفاهية المواطن و لإنتاج السلع و الخدمات المستجيبة لحاجاته اليومية. و ينطبق هذا خاصة على المناطق ذات الجذب الضعيف لرأس المال الخاص أو التي لم يحسب هذا الأخير عليها في دفاتر شروطه.

كما قيم بمجهودات أخرى عديدة في كل الميادين و النتائج في غاية الأهمية حيث تأصلت الثقافة الديمقراطية و تعافى الاقتصاد، وتناقص الفقر وتدعمت مصداقية الدولة في الداخل و الخارج.

 ثانيا: الاتفاقيات و المعاهدات التي انضمت إليها موريتانيا

  - اتفاقية لاستكشاف و تنفيذ أحكام اعتباطية أجنبية موقع عليها في بنيويورك 10 يناير 1958

- اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار و كذا العقد النهائي للمؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول قانون البحر فى  10 ديسمبر 1982.

- اتفاق حول إنشاء منظمة حكومية بينية للإعلام و التعاون لتسويق منتجات الصيد في إفريقيا و ملحقاتها بآبيدجان فى 13 ديسمبر 1991.

- اتفاقية بال حول حركة النفايات الخطيرة العابرة للحدود و القضاء عليها فى 22 مارس 1989.

- معاهدة حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا بالقاهرة فى 11 أبريل 1996.

- اتفاقية دولية حول اكتتاب و استخدام و و تمويل و تدريب المرتزقة فى  4 ديسمبر 1989.

- اتفاقية حول حظر تطوير و صناعة و تخزين و استخدام الأسلحة الكيماوية و حول تدميرها باريس فى 13 يناير 1993.

اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها موريتانيا

1. اتفاقية فينا حول العلاقات الديبلوماسية فى 18 أبريل 1961.

2. اتفاقية فينا حول حماية طبقة الأزون فى 22 مارس 1985.

3. بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المضرة بطبقة الأزون فى 19 سبتمبر 1987.

4. اتفاقية التنوع الحيوي (ريو دي جانيرو) فى 16 سبتمبر 1987.

5. اتفاقية باريس الدولية حول التصحر فى 14 أكتوبر 1994.

6. اتفاقية الأمم المتحدة المضادة للتجارة غير الشرعية للمخدرات فى 29 ديسمبر 1988.

7. و المواد المخدرة الموقعة في فينا 29 ديسمبر 1988.

8. اتفاقية الأمم المتحدة حول المواد المخدرة الموقعة في فينا 21 فبراير 1971.

9. الاتفاقية حول عدم انتشار الأسلحة النووية 1 يوليو 1967.

10. أتفاقية المرأة": تم التصديق مع إبداء تحفظات فى 10 مايو 2001.

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية المرأة": لم يتم التوقيع

عـودة