ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

ويوضح الجدول التالى عدد المرشحين وتوزيعهم النوعى وتوزعيهم على المحافظات

و أسفرت نتائج الجولة الأولى عن فوز 19 مرشحاً منهم ثلاثة عن طريق التزكية، كان منهم رئيس جمعية المنبر الوطنى الإسلامى، الدكتور صلاح على محمد الذى كان مرشحاً فى الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى، إضافة إلى الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية والدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة، فيما تأجل حسم 21 مقعداً للجولة الثانية التى أجريت فى الحادى والثلاثين من الشهر نفسه.

وأسفرت هذه النتائج أيضاً عن فشل ستة من السيدات اللائى خضن الانتخابات فيما استطاعت اثنتان منهن الوصول إلى الجولة الثانية، وهما: لطيفة القعود فى الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية وفوزية الرويعى فى الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية.

ويوضح الجدول نتائج الجولة الأولى وفقاً لعدد المقاعد التى تم حسمها فى المحافظة المختلفة

وتشير البيانات الواردة فى الجدول إلى أن أعلى درجة منافسة كانت فى المحافظة الجنوبية ذات الطابع القبلى، حيث تم حسم مقعد واحد فى الجولة الأولى من المقاعد الستة المخصصة لها، فيما كانت المحافظة الوسطى هى الأقل تنافسية، حيث تم حسم سبعة مقاعد فى الجولة الأولى من تسعة مخصصة للمحافظة فى الجولة الاولى ، وقد تركت مقاطعة الوفاق الوطنى الإسلامى أثاراً واضحة على ضعف عملية التصويت فى المحافظة الشمالية التى تتمتع الجمعية بوجود قوى فيها.

نتائج الجولة الأولى وفقاً لعدد المقاعد موزعة على التيارات المختلفة

وأكدت الإحصاءات الخاصة بانتخابات الجولة الأولى أن الفئة التى تتراوح أعمارها بين 30 إلى 39 عاماً، كانت هى الأكثر تصويتاً، حيث بلغ عددها 35751 ناخباً وناخبة، حيث تقدر نسبتها إلى إجمالى النسبة العامة للمشاركة بـ 27.46% أما عدد الناخبين الذكور المشاركين فى التصويت فقد بلغ 68485 ناخبا ونسبتهم 52.6% وعدد الناخبات الإناث 61715 ناخبة ونسبتهن 47.4% وبذلك يكون مجموع الناخبين المشاركين فى الدور الأول 130200 ناخباً وناخبة هذه الارقام تؤكد حرص المرأة على الحصول على حقها فى التصويت على عكس حرصها على الاستفادة من حقها فى الترشيح للانتخابات.

وجاءت النتائج التى أفرزتها الجولة الثانية مؤكدة على سيطرة التيارين الإسلامى والمستقل اللذين حصدا المقاعد التسعة عشر التى تم حسمها فى الجولة الأولى، فقد تقاسم التياران المقاعد الواحد والعشرين التى كانت محل التنافس فى الجولة الثانية، ما عدا ثلاثة مقاعد فاز بها التياران الليبرالى واليسارى.

وأسفرت التركيبة النهائية لمجلس النواب وفقاً لما أفرزت الانتخابات فى جولتيها الأولى والثانية عن فوز التيار الإسلامى بـ 19 مقعداً منهم 7 مقاعد لجمعية المنبر الوطنى الإسلامى، و7 مقاعد للسلفيين، و 4 مقاعد لجمعية الرابطة، بالإضافة إلى مقعد آخر حصل عليه سنى ينتمى إلى جمعية ميثاق العمل الوطنى وفوز المستقلين بـ 18 مقعدا، فيما ذهبت المقاعد الثلاثة المتبقية للتيار الليبرالى واليسارى لمرشحين سنيين ومرشح شيعى، منهم اثنان أحدهما ينتمى لجمعية التجمع الوطنى الديمقراطى وينتمى الثانى لجمعية المنبر التقدمى الديمقراطى، أما عن التوزيع الطائفى فقد حصد السنة 28 مقعدا وحصل الشيعة على ألـ 12 مقعداً المتبقية، وعلى الرغم من أن الحكومة لم تعلن كما فعلت بعد نهاية الجولة الثانية عن نسبة المشاركين، فإن مراقبين للجولة الثانية أكدوا أن هذه النسبة كانت أضعف بكثير من مثيلتها فى الجولة الأولى، وفسروا ذلك بأن أعداداً كبيرة من الناخبين قد شاركت فقط فى الجولة الأولى من أجل الحصول على ختم المشاركة على وثيقة السفر حتى لا يضعون فى خانة الذين قاطعوا العملية الانتخابية.

وهكذا نجد أن المرأة البحرينية شاركت فى الترشيح للانتخابات البرلمانية حيث استطاعت اثنتين من إجمالى ثمانية مرشحات الوصول للجولة الثانية فى الانتخابات كما كان عدد الناخبات الإناث 61.715 ناخبة بنسبة 47.4% وتشير النتائج التى انتهيت اليها هه الانتخابات و نجاح التيارات الدينية السنية  والشيعية الى انه على الرغم من زيادة مشاركة المرأة فى التصويت الا انها صوتت لتيارات لا تؤيد قضايا المرأة ان لم تكن معادية لها ،وهو الامر الذى يؤكد ان هناك اوضاع مجتمعية متعددة منها سيادة القبلية و العائلية ،و سيطرة التصورات الذكورية لعبت دولرا فى دفع المراة الى التصويت لتيارات لا تعكس مصالحها ومعادية لها .

التشكيل الوزارى  وغياب العنصر النسائى:

عقب نهاية الانتخابات البرلمانية تم تشكيل حكومة جديدة، وكان هذا التشكيل هو الثالث من نوعه فى عهد الشيخ حمد، حيث سبقه تشكيلان آخران، الأول كان فى يونيو من العام 1999، أى بعد ثلاثة أشهر من توليه السلطة، والثانى، أجرى عقب الاستفتاء على الميثاق الوطنى فى فبراير عام 2001.

وقد شملت الحكومة الجديدة 23 وزيراً بينهم 6 وزراء جدد، وبقى 17 وزيراً من الحكومة السابقة عين منهم اثنان نائبين لرئيس مجلس الوزراء و 11 منهم احتفظوا بحقائبهم الوزارية مع تغيير فى حقائب 5 منهم، حيث انقسمت كل من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارتين، وحدث الأمر نفسه مع وزارة العدل والشئون الإسلامية، فيما اندمجت وزارة الأشغال مع وزارة الإسكان، وخرج من الوزارة 3 وزراء الصحة والتربية والدولة.

 وعلى الرغم من الأهمية التى حظى بها هذا التشكيل الوزارى، باعتباره محطة هامة فى المشروع الإصلاحى إلا أن حجم التغيير الذى انطوى عليه ظل صغيراً، على عكس ما كان مطروحا قبل إعلان الحكومة، ويبدو ذلك مما يلى:

أ- لم يشمل التغيير أياً من الوزارات السيادية، وفى مقدمتها وزارة الخارجية التى ل يتولاها الشيخ محمد فى عهد مبارك آل خليفة الذى يشغل هذا المنصب منذ نحو ثلاثين عاماً، وذلك على غرار الوضع فى التشكيلين السابقين.

ب- خلت الحكومة الجديدة من العنصر النسائى على عكس ما كان متوقعا أيضاً، ولم تضم الحكومة أيا من رؤساء الجمعيات السياسية غير واحد فقط هو محمد على السترى الذى يرأس جمعية الرابطة الإسلامية الممثلة للشيعة القريبيين من الحكومة.

.

وقدأعقب تشكيل الحكومة تعيين أعضاء مجلس الشورى وهم أربعين عضواً، وقد مثلت فيه النساء بستة أعضاء أى ما يوازى حوالى 12% من جملة أعضاء المجلس و هذه النسبة تقل بالطبع عن نسبة النساء فى المجتمع، ويلاحظ أن السيدات اللائى تم تعينيهن فى المجلس يعملن فى مهن بعيدة عن العمل العام وذلك كالتالى:

أليس سمعان وهى مسيحية تعمل فى مجال الإعلام، ندى حفاظ (طبيبة)، وداد الفاضل، نعيمة الدوسرى (تعملان فى المجال التربوى)، الدكتورة فخرية الديرى (أستاذ بكلية العلوم الصحية)، وفوزية الصالح (باحثة أكاديمية وقد اكدت د. فوزية الصالح على موقع مجلس الشورى البحرينى "أنه عندما تم تعيين ست نساء فى مجلس الشورى تساءل الناس إذا كانت العضوات وهن جديدات على العمل السياسى قادرات على تمثيل المرأة فى المجلس التشريعى، ورغم أ المرأة فى البحرين خضعت لمتغيرات كثيرة بين الشد والجذب فى العمل السياسى وحتى فى ميادين العمل الأخرى إلا أن مشاركة المرأة انحصرت فى الأربعين سنة الماضية فى العمل التطوعى/ النقابى مما جعل مسيرتها تتسم بالنضج نوعاً ما قياساً بدول خليجية أخرى.

و اضافت د. فوزية انه قد تم طرح اسم د. ندى حفاظ لمنصب النائب الثانى وعلى أساس مشاركة المرأة فى المواقع القيادية، وفى البداية وافقت د. ندى لخوض هذه التجربة لقناعتها وقناعتنا كعضوات بإمكانياتها، ولكن ارتفعت أصوات هنا وهناك بأن هذه التجربة جديدة على المرأة، إن فشلت د. ندى فى منصب التائب فذلك فشل للمرأة، ووضعت أمام تحدى هى غير مقتنعة به، ولكن نزولاً عند أراء كثيرة تم الاتفاق على تأجيل الفكرة لدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول.

وفى أول جلسة لمجلس الشورى وعند أداء القسم، وقفت ندى وأقسمت وكان طريقة القسم الذى أدته ووقفتها بكل جرأة أشعر جميع الأعضاء أن هذه المرأة الواقفة لأداء القسم هو تحدى لأربعين عضواً وليس للنساء فقط، لم نقارن د. ندى بين ست عضوات وإنما كانت المقارنة بين الأربعين عضواً ولذلك عندما تم المداولة لاختيار رؤساء اللجان كانت ندى المطلب الأول لكل الأعضاء لترأس لجنة الخدمات والتى أدارتها بكفاءة وجدارة وثقة.              

  تعليم المرأة فى البحرين: تأسست أول مدرسة حديثة لتعليم البنات فى البحرين عام 1928، وقد بلغ عدد المتعلمين من الفئة العمرية 15 عام وما فوق 87.6% عام 2000 وهى من أعلى النسب فى الدول العربية فى الوقت الذى بلغت فيه نسبة الأمية 3.7% فى الفئة العمرية ما بين 10 و 44 سنة عام 2001 وهى من أدنى المعدلات فى العالم العربى والنامى بشكل عام، كما تشير الإحصائيات إلى تدنى نسبة الأمية بين النساء إلى 17% عام 2001 مقابل 7.5% بين الرجال، وقد بلغت نسبة الطالبات فى التعليم الحكومى 50.8% ونسبة الطلبة 49.2% بين عامى 2002- 2003 وقد ارتفعت عدد المدارس الحكومية من 125 مدرسة فى العام الدراسى 1980/1981 إلى 193 مدرسة لعام 999/2000 من بينها 95 مدرسة للبنات، وقد وصلت نسبة التحاق الطلبة والطالبات بالمرحلة الابتدائية إلى نسبة قياسية وهى 100% ويفوق معدل تسجيل الإناث بمراحل التعليم الإلزامى والتعليم العالى معدل الذكور وذلك بنسبة 83% إلى 77% عام 1999 وقد سجلت المرأة البحرينية الحاصلة على التعليم الثانوى وما فوق نسبة 70.15% من إجمالى النساء مقابل 69.96% من إجمالى عدد الرجال عام 2001 وتستحوذ المرأة البحرينية على النسب العليا من الحضور فى جميع المراحل التعليمية الإلزامية وحتى المرحلة الجامعية حيث تشكل الطالبات 67.2% من مجمل طلبة جامعة البحرين وهى الجامعة الوطنية الوحيدة فى المملكة ويبلغ عدد الطلبة فيها 21 ألف طالب وطالبة بالإضافة إلى جامعة الخليج العربى وعدد من الجامعات الأهلية.

وحسب إحصائيات منظمة اليونسكو يبلغ عدد الطلبة الجامعيين 1445 طالبا لكل مائة ألف من السكان، وقد خصصت الدولة 5 ملايين دينار بحرينى لمعهد البحرين للتدريب فى إطار ميزانيتها لعام 2001، 202 حيث بلغ عدد النساء المتدربات 668 مقابل 1870 من الذكور فى أكتوبر 2001 ويلتحق بمراكز التدريب ما يقرب ألف امرأة سنوياً وذلك فى إطار استراتيجية الحكومة فى مجال التدريب.

المرأة البحرينية فى مجال العمل: -

 مثلت النساء عناصر فاعلة وناشطة فى السنوات المبكرة من بناء المجتمع البحرينى الحديث، وكانت الحكومة مهتمة أيضاً بتشييد البنى التحتية للدولة، واعتبرت المرأة عاملاً مهماً فى عملية "توطين الوظائف" (سيطرة المواطنين البحرانيين على سوق العمل عوضاً عن استخدام العمالة الوافدة)، إضافة إلى تحسين وتحديث صورة البلاد فى الخارج.

وتشكل المرأة البحرينية 26% من إجمالى القوى العاملة فى البحرين و 34.3% من مجموع القوى المسجلة فى ديوان الخدمة المدنية وهذه النسبة على الرغم من عدم تعبيرها عن التوزان الديموجرافى فى البحرين الا انها أعلى نسبة فى دول مجلس التعاون الخليجى وقد زادت مشاركة المرأة فى سوق العمل بنسبة 83.4% خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وفى عام 2003 ثم توظيف 1646 امرأة فى مختلف وزارات المملكة بما يعنى زيادة قدرها 316% مقارنة بعام 1999. وبلغ حضور المرأة فى وزارات الدولة 61% فى وزارة التربية والتعليم، 58% فى وزارة العمل والشئون الاجتماعية و 51% فى وزارة الصحة و 43% فى الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

وبلغ معدل نصيب المرأة من الترقيات والحوافز للقوى العاملة النسائية فى الخدمة المدنية 8 فى المائة سنوياً، فى الوقت الذى يبلغ إجمالى الترقيات للموظفين عامة نسبة 10% من القوى العاملة.

ويبلغ معدل نصيب المرأة من الحوافر التشجيعية 20% من إجمالى القوى العاملة النسائية أى بمعدل 10% سنويا.

كما ارتفعت نسبة العاملات فى القطاع الخاص من 29.38 % عام 1991 إلى 48.61% عام 2001 من إجمالى العمالة النسائية، وبذلك أصبحت هذه النسبة مساوية تقريبا لنسبة مشاركة المرأة فى القطاع الحكومى، ووصلت نسبة مشاركة المرأة فى النشاط التجارى إلى 41.7% فى عام 2003، بعد أن كانت 34.3% فى عام 2001. وارتفعت نسبة مساهمة المرأة والرجل فى القطاع التجارى للمؤسسات الفردية عام 2001 إلى 31 ألفا و 838 سجلا منها 34 ألفا و 115 سجلا للذكور و 7 آلاف سجل للإناث.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة مشاركة المرأة فى القطاع الصناعى قد ارتفعت من 4.8 % عام 1991 إلى 15.7% عام 2001.

وقد أفاد تقرير اقتصادى صدر فى المنامة فى يونيو  الى 2004 أن متوسط الراتب الشهرى للنساء العاملات فى القطاع العام أعلى من الرجال حيث وصل إلى 488 ديناراً بحرينياً (1297 دولار) مقارنة مع متوسط يبلغ (470 ديناراً ، 1250 دولار) للرجال، ويقول محلل اقتصادى أن ارتفاع متوسط الراتب الشهرى للنساء مقارنة مع الرجال فى القطاع العام يعود إلى أن النساء يتركزن فى وظائف متوسطة وفنية.

وقد كشف العقيد إبراهيم حبيب الغيث عن التصور شبه النهائى لـ(شرطة خدمة المجتمع) فى مؤتمر صحفى عقد بمدينة "المحرق" فى أبريل 2004، واضاف أن مفهوم "شرطة خدمة المجتمع يعنى أن يكون المواطن البحرينى هو صاحب الفضل الأول فى منع وقوع الجرائم.

وقد تبنت وزارة الخارجية البريطانية مشروعاً يهدف لمساعدة المرأة البحرينية على اقتحام مجالات الحياة العامة، ونظمت السفارة البريطانية فى هذا الصدد ورشة عمل حول مهارات النساء القيادية فى المنامة فى يونيو 2004 ولمدة ثلاث سنوات.

                                عـودة