ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

قانون الاحوال الشخصية:

على الرغم مما حققته البحرين خلال السنوات القليلة الماضية من تقدم وان كان طفيفا على صعيد العطاء المراة بعضا من حقوقها ، وانها نالت حقوقا تقدما مقارنة بالدول الخليجية الاخرى ،وايضا على الرغم من نضالها عبر عدة عقود لانتزاع هذه الحقوق ، الا اننا يمكن ان نصاب بالدهشة اذا ما عرفنا انه حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون للاحوال الشخصية فى البحرين، ، ومن هنا تعانى المرأة البحرينية من الناحية الاجتماعية فى عدة جوانب:

• ضعف النفقات الشهرية والمحكومة بها للأطفال التى تدخل فى احتسابها أحياناً مزاجية القاضى وأهواؤه والمحسوبية.

• عدم قدرة المرأة فى الحصول على الطلاق وبالتالى استقلال رغبتها فى الطلاق بإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية ونفقات الأطفال.

• عدم وجود صندوق نفقات تدعمه الدولة لتساعد الأسرة فى استحصال نفقاتها من الزوج الذى يتأخر ويتملص من دفع النفقات.

• عدم وجود محاكم تنفيذية متخصصة فى تنفيذ أحكام الشريعة وتأخير تسلم الأطفال نفقاتهم، بما يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم.

• سلب الحضانة من الأم دون أسباب مقنعة أو حقيقية ودون النظر إلى مصلحة الأطفال.

مشكلة الزواج من الأجنبيات:

وتعد هذه المشكلة من اكبر المشكلات الاجتماعية التى تواجه المجتمع البحرينى،و قد ارتفعت نسبة زواج الرجال البحرينيين من أجنبيات من 4,1% فى عام 1978، إلى 4.3% فى عام 1981، ويقابلها فى نفس الوقت انخفاض فى نسبة زواج البحرينيات من أجانب من 16% فى عام 1978 على 14.3% عام 1981 ويعود الانخفاض فى نسبة زواج البحرينيات من الأجانب إلى تحسن وضع المرأة الاجتماعى بعض الشئ.و الحديث عن قانون الاحوال الشخصية فى البحرين لابد و ان يجرنا الى الحديث عن الصراع بين السنة والشيعة لتقنين قانون الأحوال الشخصية: حذرت المرجعية الدينية الشيعية قبل يوم من انعقاد البرلمان فى 10 أكتوبر 2004 من تمرير مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تتمسك كتلة المنبر الوطنى الإسلامى "الإخوان المسلمون بطرحه فى البرلمان، وقد طفا هذا الملف على السطح، بعد الإعلان عن معاناة نساء من طول نظر قضايا من أمام المحاكم الشرعية لا سيما تلك التى تتعلق بالنفقة والحضانة، حيث أن الشيعة يرون أن هناك اختلافاً أيضاً فى أحكام الزواج والمواريث والتركات. والتقى علماء الدين الشيعة ملك البحرين الشيخ "حمد بن عيسى آل خليفة". قبل أكثر من عام عندما تقدمت كتلة الإخوان المسلمين "فى مجلس النواب بمشروع التقنين مؤكدين رفضهم لما سموه "تدخل المؤسسة الوضعية فى الأحكام الشرعية" ونقلوا عن الملك أنه لن يصادق على المشروع ما دام العلماء غير موافقين وعزز الشيعة موقفهم بعريضة وقع عليها 68 ألف مواطن ، وفى تصريح لـ "صحيفة الحياة اللندنية" قال النائب "صلاح على" رئيس كتلة المنبر إن الكتلة متمسكة وبقوة لطرح هذا المشروع باعتباره مطلباً شعبياً، ونبه إلى أن المشروع سيكون "موحداً" ولكنه سيأخذ فى الاعتبار خصوصية المذهب الآخر، وأنه فى حال الفشل، فلن يتم التراجع  عن ضرورة سن قانون خاص بالمذهب السنى، ويعكف علماء دين شيعة بينهم قضاة من المحاكم الشرعية "الجعفرية" فى شكل مستقل على إعداد مسودة للأحوال الشخصية.       

المشاركة السياسية للمرأة البحرينية:

أكد دستور مملكة البحرين فى الفقرة (هـ) من المادة (1) على حق المواطنين من الجنسين فى المشاركة السياسية: "للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة فى الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح إلا وفقاً للقانون". كما جاء فى الفقرة (ب) من المادة رقم (5) "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وقد صوتت المرأة فى الاستفتاء العام على ميثاق العمل الوطنى فى 14، 15 فبراير 2001 والذى وضعت مسودته القيادة البحرينية وناقشته لجنة مكونة من 46 شخصية من رموز المجتمع بينهم 6 سيدات ومن ثم جرى التصويت عليه من قبل الرجال والنساء.

وقدخاضت ثمان سيدات الانتخابات النيابية التى اجريت يوم 24 أكتوبر 2002، حيث تمكنت اثنتان من المرشحات الوصول إلى الجولة الثانية فى دائرتين غير أن المرأة البحرينية لم تحصل بعد على مقعد فى المجلس النيابى، وهكذا بلغت نسبة مشاركة المرأة فى الانتخابات النيابية 47.7% مقابل 52.6% بالنسبة للرجال.

وقد شاركت المرأة البحرينية فى العملية الانتخابية على مستوى الانتخاب والترشيح للمرة الأولى: فى تاريخ البحرين منذ حصولها على الاستقلال عام 1971 فى الانتخابات البلدية فى مايو 2002.وقد جاءت هذه الخطوة  بعد ما  صدر المرسوم بقانون رقم 3 لعام 2002 الخاص بنظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وقد نص المرسوم على اعتبار كل محافظة منطقة بلدية انتخابية، وتقسم كل منطقة إلى عشر دوائر انتخابية يصدر بتجديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويمثل كل دوائر انتخابية يصدر بتجديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويمثل كل دائرة عضو واحد يختار بطريق الانتخاب المباشر، وقد منح هذا القانون حق الاقتراع للرجال والنساء على حد سواء وجعل سن الانتخاب 21 عاماً، كما نص القانون على أن تشكل فى كل منطقة بلدية انتخابية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء وأمين للسر تتولى القيام بإعداد جداول الناخبين وتلقى طلبات الترشيح وفحصها وإعداد كشوف المرشحين والنظر فى الطلبات والاعتراضات المتعلقة بإجراء أو قرار يصدر عنها.

وهكذا فقد جاء قانون الانتخاب لأعضاء المجالس البلدية متقدماً فى الكثير من الجوانب من حيث المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز فى الجنس ودون تمييز قبلى أو درجات مواطنيه وعند إغلاق باب الترشيح كان العدد الإجمالى للمرشحين قد بلغ 306 مرشحاً موزعين على الدوائر الخمسين فى المحافظات الخمس كان منهم 31 امرأة.

يشير الجدول إلى أن أعلى عدد للمرشحات كان فى كل من محافظتى المحرق والوسطى فى حين كان العدد الأقل فى المحافظة الجنوبية المعروفة بغلبة الطابع القبلى عليها وهى فى الوقت نفسه كانت المحافظة التى تقدم للترشيح فيها العدد الأقل بالمقارنة مع المحافظات الأربعة الأخرى.وقد شاركت المراة فى التصويت كما يوضح الجدول التالى:

جدول اعداد المرشحين حسب المحافظات والدوائر التابعة لها

 ويوضح الجدول وجود حالة من التباين الشديد فى عدد المرشحين من دائرة إلى أخرى، وأنه كانت هناك دوائر كانت درجة المنافسة فيها عالية جداً مثل الدائرة الثالثة فى محافظة المحرق والدائرة الخامسة فى المحافظة الشمالية فى حين كانت هناك دوائر لم يترشح فيها سوى شخص واحد بالتالى، فاز بالتزكية أو مرشحان، كما هو الحال فى الكثير من دوائر المحافظة الجنوبية، وقد أجريت الجولة الأولى فى موعدها المحدد فى التاسع من مايو 2002 وأسفرت النتائج عن حسم التنافس على 30 مقعداً من إجمالى 50، منها 7 مقاعد فى العاصمة ومقعد واحد فى المحرق و 9 مقاعد فى المحافظة الشمالية و 6 مقاعد فى المحافظة الوسطى و 7 مقاعد فى المحافظة الجنوبية.

وأجريت جولة الإعادة فى 16 مايو على المقاعد العشرين المتبقية، وقد بلغت نسبة المشاركة بالجولة الأولى 46.9 بالمائة من إجمالى من يحق لهم المشاركة فى المحافظة الخمس، وكانت أعلى نسبة مشاركة (49.4%) فى محافظة العاصمة، فى حين كانت أدنى  مشاركة (30.7%) فى المحافظة الجنوبية ذات الطبيعة القبلية، وتباينت بشكل ملفت نسبة المشاركة فى الدوائر الخمسين، حيث سجلت أعلى نسبة مشاركة (62.1%) فى الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة، وأدنى نسبة مشاركة (25.96) كانت فى الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية، أما فى الجولة الثانية، فقد بلغت نسبة المشاركة 50.21 بالمائة، وقد سجلت المحافظة الجنوبية هذه المرة أيضاً أدنى نسبة مشاركة وبلغت 41.93%.

وقدأسفرت النتائج النهائية عن فوز التيار السنى بـ 27 مقعداً فيما حصل الشيعة على 23 مقعداً، وفشل التياران اليسارى والقومى فى الحصول على أية مقاعد، وفشلت جميع المرشحات ألـ 31 اللائى خضن الانتخابات، وهكذا، فقد كشفت هذه النتائج عن تصدر التيار السنى للساحة السياسية، مما يكشف عن تحول حدث فى ميزان القوة الطائفى، لصالح التيار السنى، حيث كان التيار الشيعى فى مقدمة هذه الساحة خلال عقد التسعينات.

الانتخابات البرلمانية ومشاركة المرأة فيها:

كانت الانتخابات البرلمانية التى شهدتها البحرين خلال الفترة ما بين 24- 31 أكتوبر 2002، الخطوة الثانية بعد الانتخابات البلدية فى سبيل تطبيق المشروع الإصلاحى على أرض الواقع، وعلى خلاف الانتخابات البلدية، فقد حظيت هذه الانتخابات بأهمية كبيرة، وذلك بالنظر إلى الدور الهام المفترض أن يقوم به البرلمان هذه الانتخابات وكانت هذه الانتخابات محطة أخرى للصراع بين الحكومة من ناحية والقوى المعارضة، كشفت أبعاداً جديدة لهذا الصراع.

وقد صدرت عدة مراسيم بقوانين وقرارات لتنظيم العملية الانتخابية، ساهم بعضها فى تعميق الخلاف القائم بين الحكومة والمعارضة، منذ التعديلات الدستورية، وتتمثل أهم هذه القرارات فيما يلى:

أ- المرسوم رقم (29) لسنة 2002، بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب، وقد نصت المادة الأولى على أن تقسم مملكة البحرين إلى خمس مناطق انتخابية: منطقة العاصمة، منطقة المحرق، المنطقة الشمالية، المنطقة الوسطى، المنطقة الجنوبية، ويتحدد نطاق كل منطقة انتخابية بحدود المحافظة التى تقع فيها، ونصت المادة الثانية على أن تقسم كل منطقة انتخابية إلى دوائر انتخابية على النحو الآتى: منطقة العاصمة ثمانى دوائر، منطقة المحرق ثمانى دوائر، المنطقة الشمالية تسع دوائر، المنطقة الوسطى تسع دوائر، المنطقة الجنوبية ست دوائر.  

ب- القرار الخاص بتعديل قانون مجلسى الشورى والنواب فى المادة (22) فقرة (ب) التى تتعلق بإلغائها وبالتالى السماح للجمعيات السياسية بالعمل، بما يعنى حقها فى ممارسة نشاطها إبان الانتخابات البرلمانية، وقد صدر هذا القرار فى 13 سبتمبر 2002، أى قبل فتح باب الترشيح بيوم واحد، وكان الهدف منه دفع الجمعيات السياسية المقاطعة للانتخابات للعدول عن موقفها، حيث كانت اعترضت على منعها من ممارسة نشاطها خلال الانتخابات.

ج- فى 8 أكتوبر أصدر الشيخ حمد مرسومين بقانونين، الأول هو المرسوم بقانون رقم (36) لعام 2002 بتعديل بعض أحكام رقم (29) لعام 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب، وقد أتاح التعديل الذى جاء فى المرسوم الجديد أن يكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية أو أكثر لمباشرة عمليتى الاقتراع والفرز، وقد أقامت الحكومة 15 مركزاً عاماً للاقتراع، أما المرسوم الثانى، فهو المرسوم رقم (35) لعام 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لعام 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وقد نص المرسوم الجديد على أن يحدث تعديل فى نص المادة 22 من المرسوم القديم بحيث يتم التأشير فى جواز السفر بما يفيد إدلاء الناخب بصوته.

وقد أدت بعض المراسيم بقوانين التى صدرت لتنظيم العملية الانتخابية إلى تعميق الخلاف بين الحكومة والمعارضة، ورفضت جمعيات العمل الوطنى والوفاق الإسلامى والعمل الإسلامى والتجمع القومى الديمقراطى المرسوم رقم (29) لعام 2002، وأصدرت بياناً، أكد على أن هذا المرسوم قسم الدوائر الانتخابية بشكل غير عادل، حيث تم تقسيم المحافظة الجنوبية التى كتلتها الانتخابية 11.991 شخصا إلى 6 دوائر، بينما وزعت محافظة العاصمة التى عدد كتلتها الانتخابية 40.334 شخص إلى 8 دوائر، والمحافظة الشمالية التى عدد كتلتها الانتخابية 69.483 شخص إلى 9 دوائر فى حين قسمت محافظة المحرق التى عدد كتلتها الانتخابية 44.124 شخصا إلى 8 دوائر، والمحافظة الوسطى وعدد كتلتها الانتخابية 70.736 شخصا إلى 9 دوائر، وذلك حسب الإحصائيات الرسمية فى الانتخابات البلدية، وطالبت تلك الجمعيات بأن يتم إجراء الانتخابات على مستوى المحافظة باعتبار أن النائب يمثل مجموع الشعب وليس الناخبين فى دائرته ويهتم بشئون الوطن بأكمله وليس دائرته الانتخابية.

وأعلنت هذه الجمعيات فى بيان أصدرته فى 24 أغسطس 2002 مقاطعتها للانتخابات البرلمانية، وطرحت جمعية الوفاق الوطنى تصورها لتقسيم الدوائر الانتخابية، وجاء هذا التصور أن مجموع الناخبين حسب إحصائيات الانتخابات البلدية فى البحرين لا يتجاوز 240 ألف ناخب وحيث أن عدد نواب المجلس المنتخب هو 40 فإن القوة التمثيلية لكل نائب يجب ألا تتجاوز 6 آلاف ناخب أى بواقع 2.5% من الناخبين مع الأخذ فى الاعتبار هامش تسامحى لا يتعدى 20% من مجموع ناخبى الدائرة الواحدة وفى 22 أكتوبر أى قبل إجراء الانتخابات بيومين أصدرت الجمعيات السياسية الأربع بيان رفضت فيه كافة أشكال الضغط على المواطنين للمشاركة فى العملية الانتخابية وبالرغم من ذلك فقد بلغ عدد المرشحين لانتخابات المجلس النيابى بعد إغلاق باب الترشيح 190 مرشحاً يمثلون جميع الدوائر الانتخابية الأربعين على مستوى محافظات البحرين الخمس من بينهم 8 سيدات فقط وهذا العدد يؤكد ضعف الرغبة لدى المرأة البحرينية فى عملية المشاركة السياسية .وهذا الامر قد يرجع الى تاثرها بالثقافة التقليدية فى المجتمع او الى عدم ثقتها بالعملية السياسية ذاتها ،او الى انها حصلت على حقوقها الخاصة بالمشاركة السياسية متأخرة ,وبالتالى فهى فى حاجة الى التمرين على هذا الامر فترة من الوقت حتى تستفيد من هذا الحق بصورة كاملة  .

الانتقال إلي الصفحة التالية