ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

تظاهرة نسائية في البحرين تطالب باقالة النائب العام

رئيس النيابة العامة هو رئيس محكمة أمن الدولة السابق في البحرين
عشرات البحرينيات يطالبن باصدار قانون للأحوال الشخصية، ويتهمن النيابة العامة بتأجيل البت في قضايا أسرية هامة.

المنامة - تظاهرت العشرات من النساء السبت امام مبنى وزارة العدل وسط العاصمة البحرينية المنامة بدعوة من "لجنة العريضة النسائية" للمطالبة باقالة النائب العام وعدد من القضاة الشرعيين بالمحاكم واصدار قانون للاحوال الشخصية.

كما شارك في التظاهرة التي استمرت حوالي ساعة، نشطاء من "مركز البحرين لحقوق الانسان" الذي حلته الحكومة رسميا، للمطالبة ايضا باصلاح اوضاع النيابة العامة واقالة النائب العام الشيخ عبد الرحمن بن جابر ال خليفة.

وقرعت المتظاهرات اجراسا في "اشارة رمزية منهن للسلطات بالاستيقاظ" وفق ما قالت رئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير.

وقالت جمشير ان "تظاهرة اليوم تأتي للمطالبة بتصحيح اوضاع خاطئة في النيابة العامة والمحاكم الشرعية (...) واحداث اصلاحات تطال جميع مراتب النيابة العامة والمحاكم ودعم استقلاليتها".  واضافت "لقد تبين ان هناك العديد من البلاغات الجنائية المقدمة من نساء يتم تعطيلها وتعاق ولا تحال للمحاكم للنظر فيها (...) رصدنا حالات محددة لبلاغات من النساء تمت اعاقة تحويلها للمحاكم لما يربو عن العام".  وتابعت "نطالب باقالة النائب العام لانه حرك قضايا كيدية ضد نشطاء حقوق المرأة وحقوق الانسان (...) لقد حاول دائما الضغط على الصحافة وكان رئيسا لمحكمة امن الدولة والنساء لا يثقن فيه".

وقال الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة ان "مشاركتنا في تظاهرة اليوم تأتي لهدف رئيسي هو اصلاح النيابة العامة سواء الاصلاح المؤسسي او اصلاح القوانين التي تحكمها او في ممارساتها" وفق تعبيره.

واعتبر الخواجة انه "على الرغم من ان انشاء النيابة العامة تم في عهد الاصلاحات (...) رأينا انه يتم استخدام النيابة العامة للضغط على الناشطين سواء الحقوقيين او السياسيين".

واوضح الخواجة الذي اعتقل لمدة شهر تقريبا واطلق سراحه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اثر دعوته لرئيس الحكومة الى الاستقالة انه "من المفترض ان تكون للنيابة العامة صورة ايجابية لبناء الثقة مع الناس الذين تمثلهم" مضيفا ان "تعيين رئيس سابق لمحكمة امن الدولة امر لا يخدم بناء الثقة".

وقال بيان للجنة العريضة النسائية تم توزيعه اثناء التظاهرة ان اللجنة "لاحظت ان النيابة العامة تحفظ شكاوى النساء ضد الازواج والتي تتمثل غالبا في قضايا الضرب والشتم وخطف الابناء او الاحتيال وسرقة اموال الزوجة (...) كما يلعب القضاء الشرعي دورا معاديا في كثير من احكامه لمصلحة الرجل" حسب نص البيان.  وتأسست لجنة العريضة النسائية في العام 2001 في ظل الإصلاحات التي شهدتها البحرين وهي تطالب خصوصا باصلاح القضاء الشرعي واصدار قانون موحد للاحوال الشخصية في البحرين واختصاص المحاكم المدنية بقضايا الاحوال الشخصية.

ويمثل اصدار قانون للأحوال الشخصية مطلبا رئيسيا للجمعيات النسائية والمجلس الاعلى للمرأة الذي تترأسه قرينة ملك البحرين لكنه يلقى معارضة قوية من رجال الدين وخصوصا الشيعة منهم.

نقلان عن موقع   ميدل ايست اونلاين
 

عــودة