ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

حققت الكثير وتطمح للمزيد
الميثاق نقطة تحول في حياة المرأة البحرينية

كتبت-ياسمين شاهين:

- منذ الرابع عشر من فبراير ١٠٠٢  ذلك اليوم الذي تم التوقيع فيه على ميثاق العمل الوطني بإجماع شعبي بنسبة ٤.٨٩٪  فتحت للمرأة البحرينية أبواب الإنفراج وتحقق لها بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الكثير من الأمنيات والتطلعات التي كانت تحلم بتحقيقها في يوم من الايام......

- نعم لقد كفل الميثاق للمرأة البحرينية حقها السياسي بالمشاركة في الترشح والانتخاب في المجالس البلدية والنيابية ، كما فتح أمامها  المجال لتأسيس الجمعيات النسائية المختلفة كما أسندت إليها مهمة تسلم حقيبتين وزاريتين هما الصحة والتنمية الاجتماعية ، كما عينت عضوة في مجلس الشورى وتقلدت الكثير من المناصب القيادية في البلد ودخلت السلك الدبلوماسي عن طريق تعيينها سفيرة لدى لجمهورية فرنسا وقد أثبتت المرأة البحرينية في كل منصب تقلدته جدارتها وقدرتها على العمل في جميع المجالات المختلفة إذا ما لقيت الدعم والتشجيع من أفراد المجتمع بأسره ، ولكن رغم ماحققته المرأة من إنجازات في عصر الميثاق إلا إنها مازالت تطمح إلى الكثير وتعتبر ذلك قليلاً ولايقارن بما يحصل عليها أخوها الرجل من إمتيازات وتمييز  ، لذلك نراها تنادي بأعلى صوتها لإفساح المجال أمامها بإزالة كل العقبات التي وضعت في طريقها والتي تهدف إلى عرقلة المسيرة الإصلاحية بالدرجة الأولى.

- حول أبرز الإنجازات التي تحققت للمرأة البحرينية منذ التصديق على ميثاق العمل الوطني ، وحول التطلعات التي تأمل المرأة تحقيقها في الفترة القادمة ، تحدثت لنا بعض الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وكانت لنا هذه اللقاءات معهن..... عضو مجلس الشورى د.فخرية ديري تحدثت عن هذا الموضوع فقالت:

»لقد أثبتت المرأة البحرينية قدرتها وجدارتها بين معظم نظيراتها في دول الجوار منذ القدم وفي جميع المجالات العلمية والعملية ، نتيجة الطموح والوعي والقدرة التي تميزت بها عن غيرها ،  وفي السنوات الأخيرة أي منذ صدور ميثاق العمل الوطني أعطت الحكومة المرأة البحرينية حقها السياسي في الترشح والإنتخاب للبرلمان ، كما أنشئ المجلس الأعلى للمرأة بفضل جهود صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة مليكنا المفدى والذي يهدف إلى تشجيع ومساندة المرأة البحرينية وحثها على المشاركة في الحياة السياسية وفتح أبواب جديدة أمام إبتكاراتها  وأفكارها«.

الميثاق حقق الكثير للمرأة

وتضيف ديري قائلة:

"لقد حقق الميثاق  الكثير للمرأة البحرينية ، فقد عينت المرأة في مجلس الشورى وأثبتت جدارتها ووجودها من خلال مشاركتها في الإقتراحات بقوانين والمناقشات وطرح الأسئلة على الوزراء كما ترأست عدة لجان دائمة في المجلس ، مثل لجنة الخدمات ولجنة المرافق العامة والبيئة ، كذلك يحسب للمرأة البحرينية تقلدها لحقيبتين وزاريتين وهما الصحة والتنمية الإجتماعية ، ولاننسى وصولها إلى الدور الثاني في الانتخابات البرلمانية رغم معاندة الحظ ، أيضا تقلدت المرأة في عصر الميثاق  الكثير من المناصب القيادية في الوزارات والمؤسسات والبنوك ، ولكننا بحاجة إلى تشجيع هذه المرأة المعطاءة ودعمها لإنها عنصر فعال في عملية التنمية السياسية في البلد«. مازالت المرأة تجاهد 

- وقد أكدت نائب رئيس مكتب قضايا المرأة بجمعية المنبر الاسلامي جيهان محمد على إن المشروع الإصلاحي أتاح للمرأة مساحة واسعة ولكنه لم ييسر لها الطريق وألقى بالمسؤلية على عاتقها  في استغلال هذه المساحة وقالت: أعتقد إن المرأة مازالت تجاهد في وسط المتغيرات التي حولها للحصول على حقوقها من المجتمع نفسه وليس من الميثاق أو الدستور ، وتبقى هناك متغيرات تحول دون وصولها إلى ماتصبو إليه وبالذات في مراكز إتخاذ القرار كالمجالس النيابية والتمثيل الشعبي ومجالس إدارات الجمعيات السياسية رغم ، ان هناك عماً كثيفاً وراء الكواليس ، للوقوف مع المرأة  ولكنها ستصل في التجربة القادمة إن شاء الله إلى ماتصبو إليه.

وحول ما ينقص المرأة البحرينية تتحدث جيهان فتقول:"

"المشاركة السياسية للمرأة لم تتحقق بالشكل المطلوب كما إن المرأة تطمح لتفعيل المساواة بينها وبين الرجل في كافة المواقع فلا تزال نداءات القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة مستمرة رغم إننا في البحرين لانعاني منها كثيرا لاسيما وان مجتمعنا منفتح حتى في فهمه للشريعة الإسلامية". نحتاج لجنة  وطنية للبت في القضايا ، "لقد لاحظنا من خلال ممارستنا للعمل المجتمعي والسياسي عدم تطبيق القوانين الموجودة على أرض الواقع بالرغم من حصول المرأة على حقوقها السياسية التي نص عليها الدستور وأكد عليها الميثاق" بهذه العبارة تتحدث رئيسة جمعية المرأة البحرينية نعيمة مرهون متسائلة عن الآليات التي إتخذت لمساعدة المرأة في تحقيق هذا الهدف ؟وهل غيرت بعض البنود في القوانين مثل قانون الانتخاب لكي تساعد المرأة للوصول إلى مواقع صنع القرار 

وتقول موضحة :

"مازالت المرأة تعاني من ناحية القضايا الأسرية وقضايا الحريات العامة  فمثلا قانون الأحوال الشخصية الذي لم يصدر حتى الآن والذي  سيرفع الظلم والعنف الواقع عليها  ،  كذلك فإن عدم إشهار الاتحاد النسائي حتى الآن يعتبر إنتكاسة للمرأة البحرينية التي مازالت تحارب من أجل إشهاره منذ خمس سنوات ، لذلك على السلطات العليا والدولة أن تعطي القطاعات النسائية والجمعيات النسائية ثقة متبادلة لإن العمل يصب لصالح المجتمع وإن العراقيل التي تضعها بعض الوزارات في وجه المرأة تعيق المسيرة الاصلاحية التي دشنها جلالة الملك المفدى".

وتواصل حديثها :

"إن اتفاقية القضاء التي وقعت عليها مملكة البحرين لم تعمل بها والتي  تحفظت فيها  على بعض البنود وهي تحفظات تمس واقع المرأة بشكل جذري كالمادة ٦١ التي تناقش قانون الاحوال الشخصية والذي تضع حقوق متساوية بين الرجل والمرأة أما بند ٢ من المادة الرابعة حول قانون الجنسية والتي تعطي للمرأة البحرينية الحق في إعطاء الجنسية لأبنائها إذا مارغبت في ذلك...لم تفعل حتى الآن".

ومن أجل حل هذه الإشكالات تقترح مرهون عمل:

"لجنة وطنية تشمل جميع الأطراف المعنية من حكوميين ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة القضايا التي تتأخر ومعرفة الأسباب والحلول التي يمكن أن تعجل ببتها"

أما الجانب الإيجابي الذي تحقق للمرأة فهو بحسب مرهون:

"لقد اصبحت المرأة تعي أكثر عن حقوقها وأهمية إنتمائها إلى الجمعيات السياسية أو الاجتماعية ، أما في مجال قطاع المنظمات فقد سمح لمجموعة من النساء بالإشتغال في منظمات خاصة بهن". نسبة  تمثيل المرأة يقلقنا

عضو جمعية المستقبل النسائية د.شعلة شكيب تدلي بوجهة نظرها حول ماتحقق للمرأة البحرينية من بعد صدور الميثاق فتقول:

"لقد أوضح الميثاق كل ما يخص حقوق المرأة واستحقاقها وهناك خطوات إيجابية تسعى لتمكين المرأة سياسيا ولكننا مازلنا ننظر إلى بعض المعوقات التي تعترض العمل النسائي وهناك بعض الملفات التي لم يتطرق إليها المجتمع بجدية مثل قوانين العمل في القطاع الأهلي والتي لاتتناسب مع وضعية المرأة التي من واجبها تحمل أعباء الأسرة والحمل والرضاعة، والمرأة في هذه الظروف بحاجة إلى مراعاة في بعض القوانين ..رغم إن بعض البنود وفقت لتوائم وتواكب احتياجات المرأة لتكون عنصر فعال في المجتمع لإنها تمثل قوى إقتصادية كبيرة في البلد حتى لو لم تكن عاملة".

- وتضيف شكيب »إن تمثيل المرأة في الجانب الرسمي والأهلي يعتبر قلة وهذا الأمر يقلقنا ويجعلنا ننظر إليه بتوجس فليس أمامنا إلا أن نكسر القيود والحواجز المعرقلة لطريق المرأة لنساويها بالرجل حتى تزداد نسبة وجودها في المجتمع... أما عن التعيينات في الإدارات الحكومية والقطاعات الرسمية بالنسبة إلى المرأة فمازلنا نفتقد إلى المعايير الواضحة لتعيينها والتي مازالت لاترتقي إلى الطموح وتحتاج إلى الدقة والشفافية لتعتمد على أساس تعيين المراة ذات  الخبرة والكفاءة«.

نقلان عن بوابة المراة

                                            عـودة