ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الانتخابات فى مصر

يعد حق المشاركة في الانتخابات حق عام وإلزامي لمن من هم في الثامنة عشرة أو أكثر. وتشهد مصر ثلاثة أنواع من الانتخابات هى:

·        الانتخابات الرئاسية: ينتخب رئيس الجمهورية لولاية مدتها ست سنوات.

·        الانتخابات النيابية: ينتخب أعضاء البرلمان على أساس التمثيل النسبي لخمس سنوات.

·        الانتخابات البلدية: تجرى الانتخابات البلدية/ المحلية كل أربع سنوات للمجالس الشعبية في 26 محافظة و126 منطقة.

والتصويت متاح لجميع المواطنين المصريين ممن تزيد أعمارهم على 18 سنة. وتجري انتخابات مجلس الشعب كل خمس سنوات ويضم المجلس 454 عضوا ينتخب 444 منهم بالاقتراع الشعبي. وقد اختلف أسلوب الانتخاب ما بين الأخذ بأسلوب القائمة الحزبية أو أسلوب الانتخاب الفردى. وجرت آخر انتخابات تشريعية مصرية في منتصف نوفمبر 2000.

أما مجلس الشورى فيصل عدد أعضاؤه المنتخبين إلى 176 عضوا من أعضائه إجمالي 264، بينما يعيّن رئيس الجمهورية بقية الأعضاء وعددهم 88 عضوا. ويمكن أن تستمر ولاية عضو المجلس الشورى ست سنوات، ولكن يفقد نصف أعضائه المنتخبين والمعينين مقاعدهم عن طريق القرعة بعد ثلاث سنوات. ويحق لمن يفقدوا مقاعدهم بالقرعة الترشح مرة ثانية للانتخابات، كما يمكن إعادة تعيين الأعضاء المعينين أصلا في الولاية التالية للمجلس.

وفي ما يتعلق برئاسة الجمهورية التي تمتد ولايتها لست سنوات، يقوم ثلث أعضاء مجلس الشعب بتسمية مرشحهم للرئاسة، ولكن تثبيت هذه التسمية يتطلب أغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويتم بعد ذلك طرح اسم المرشح لرئاسة الجمهورية على الاستفتاء الشعبي لإقراره. وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سبتمبر 1999 جرى انتخاب الرئيس حسنى مبارك لولاية رابعة. وأعلنت وزارة الداخلية أنه حصل على 93.8% من مجموع الأصوات الانتخابية التى أدلى فيها بأصواتهم 79.2% ممن يحق لهم الانتخاب صوتوا في هذه الانتخابات.

ويعاد حاليا مراجعة قانون مباشرة الحياة السياسية فى مصر لعرضه على مجلس الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية القادمة، ويجمع مشروع القانون الجديد بين نظامي الانتخاب الفردي والقائمة الحزبية معاً. ويتضمن نصا يلزم أي حزب سياسي بالحصول على 5% من أصوات الناخبين في القوائم كحد أدنى للحصول على تمثيل في البرلمان، أو ثلاثة مقاعد على الأقل في الدوائر الفردية استناداً إلى لائحة البرلمان التي تنص على أن تشكل الهيئة البرلمانية لأي حزب من ثلاثة نواب على الأقل. ويحافظ التعديل المقترح على نسبة 50% من العمال والفلاحين من مرشحي القوائم الحزبية وتجرى الانتخابات على قوائم أصلية واحتياطية، بحيث يشغل الأعضاء الاحتياطيين المقاعد التي تخلو خلال الدورة البرلمانية. وينص مشروع القانون الجديد على عدم جواز تقدم المرشح للترشيح في دوائر فردية والقوائم الحزبية. وفي حالة إصراره على ذلك يستبعد من القائمة ويقوم حزبه بترشيح آخر بدلاً منه. كما سينص المشروع أيضاً على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الحالية وعددها 222 دائرة على أساس النسبة والتناسب بين عدد سكان كل محافظة وعدد ممثليها في البرلمان. وستتم عمليات توزيع مقاعد البرلمان بين جميع المحافظات وفقا لحسابات دقيقة. كما يعمل القانون على  عدم الإخلال بنسب تمثيل المستقلين لتفادي التعارض مع أحكام الدستور المصري وتفويت الفرصة على المتربصين بالقانون والطعن الدستوري فيه للحيلولة دون إهدار النظام الانتخابي الجديد.

وتقدم الحكومة العديد من المبررات لاستحداث نظام الانتخاب بالقائمة ويأتي في المقدمة منها الحد من إهدار أصوات الناخبين، خاصة أن النظام الفردي يهدر 49% من الأصوات حال فوز مرشح آخر بنسبة 51% من الأصوات، كما أن جميع الإحصائيات توضح أن الانتخابات الفردية لم تشكل وعلى مدى سنوات طويلة عنصر جذب للناخب المصري وممارسة حقه في اختيار ممثليه في البرلمان فمن بين 24.2 مليون ناخب مقيد في جداول الناخبين لم يشارك في انتخابات اختيار نواب برلمان 2000 سوى خمسة ملايين و656 ألف ناخب فقط ولم تتجاوز نسبة المشاركة 24.5%.

وفي الوقت نفسه يقضي الانتخاب بالقوائم كما تشير المصادر ويأمل مشروع القانون الجديد، على محاولات رأس المال السيطرة على الانتخابات وكذلك انحسار أعمال البلطجة وأعمال الشغب التي كانت إحدى أبرز ظواهر الانتخابات الفردية في انتخابات برلمانات 90 و95 و2000 وراح ضحيتها العديد من الذين سقطوا في معارك المنافسة، إضافة إلى أنه يسهم في القضاء على العصبيات العائلية ويحرر النواب لصالح ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي

الأحزاب السياسية:

"تنظم المادة الخامسة من الدستور المصري وقانون الأحزاب السياسية الصادر فى يونيو 1977 الأحزاب السياسية ونشاطها باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية تعمل على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا. وفيما يخص الأحزاب السياسية فى مصر فان المادة الخامسة من الدستور المصري تنص على أن مصر دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب. وتشرف "لجنة الأحزاب السياسية" التي شكلها الرئيس أنور السادات عام 1976، والمؤلفة من ستة أعضاء، على الترخيص للأحزاب السياسية الجديدة. وعادة ما تقوم اللجنة برفض منح التراخيص بما يؤدى للجوء الأحزاب للقضاء للحصول على الموافقة القانونية وهى مسألة ارتبطت باللجنة منذ نشأتها حيث رفضت في البداية منح الرخص لـ 11 حزبا سياسيا من أصل 12 حزبا تشكلت في السبعينات. وقام قادة الأحزاب المرفوضة باستئناف قرارات اللجنة أمام القضاء ونقضت المحاكم قرارات اللجنة واعترفت بحق الأحزاب الجديدة بممارسة العمل السياسي.

وبشكل عام فان النظام الحزبى المصرى هو نظام الحزب المسيطر حيث تتركز السلطات والأدوار فى يد حزب النظام. وفى الانتخابات التشريعية التى أجريت عام 1995 حصل الحزب الوطني الديمقراطي على 94% من المقاعد في الانتخابات التشريعية فيما حصلت أحزاب المعارضة مجتمعة على 14 مقعدا. وادعت أحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية التي تراقب الانتخابات حصول تزوير في تلك الانتخابات. واستجابة لهذه الاتهامات ولاتهامات بالفساد تم توجيهها إلى الانتخابات السابقة، قضت المحكمة الدستورية العليا في يوليو 2000 بعدم دستورية انتخابات 1990 و 1995.

ودعت المحكمة الدستورية إلى قيام قضاة بالإشراف على التصويت في كل قلم اقتراع في انتخابات خريف العام 2000 التشريعية. وعلى الرغم من أن القضاء يستطيع قانونيا الإشراف على الانتخابات، كان يشرف على الانتخابات السابقة موظفون مدنيون حكوميون. وللتوفيق بين عدد القضاة المحدود وعدد أقلام الاقتراع الكبير (اكثر من 4000 قلم اقتراع) جرى التصويت على ثلاث جولات في الفترة الواقعة ما بين منتصف أكتوبر ومنتصف نوفمبر عام 2000. ونتيجة لإشراف القضاء المستقل، اعتبرت الانتخابات أنزه انتخابات في العقد الماضي. وجاءت نتيجة الانتخابات على النحو التالي: فاز الحزب الوطني الديمقراطي بـ 354 مقعدا، وفاز المستقلون الذين يتوقع انضمامهم إلى هذا الحزب بـ 35 مقعدا. وفازت أحزاب المعارضة الصغيرة التي تضم حزب الوفد الجديد، وحزب التجمع، وحزب الأحرار، والأحزاب الناصرية مجتمعة بـ 17 مقعدا. وفاز المستقلين بـ 37 مقعدا. وظل هناك مقعدان شاغران.

ويلاحظ انه وعلى الرغم من الحظر المفروض على الأحزاب القائمة على الدين، يشكل الإخوان المسلمون قوة سياسية بارزة في الحياة السياسية المصرية.

الحياة التنظيمية والنقابية

شهد مجال تنظيم الجمعيات الأهلية حالة من إعادة التشكيل القانونى حيث خضعت عملية تنظيم منظمات المجتمع المدني ونشاطها في مصر لنصوص القانون رقم 32 لعام 1964 المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخاصة حتى صدور القانون رقم 153 لعام 1999 الخاص بإصدار قانون المنظمات غير الحكومية فى 27 مايو 1999، والذى حكم بعدم دستوريتها مما ترتب عليه اعادة العمل مرة اخرى بالقانون رقم 32 لسنة 1964 خلال الفترة من 3 يونيو 2000 وحتى 3 يونيو 2002 حين صدر القانون الحالى القانون رقم 84 لعام 2002. ومن جانبه أعاد القانون الجديد الجدل مرة اخرى حول العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى وخاصة مع قيام القانون باعادة حق الجهة الادارية فى حل الجمعية وهو الوضع الذى كان قائما فى القانون رقم 153 لعام 1999.

أما الاوضاع النقابية فقد تم إقرار القانون الموحد للنقابات والخاص بتنظيم ديمقراطية الانتخابات المهنية والذى عرف باسم القانون رقم 100 لسنة 1993. وغم ما اثارته الحكومة من مبررات للقانون ودوره فى تحقيق أغلبية عديدة للقرارات والتجاوز عن سيطرة جماعة الاخوان المسلمين على مجالس النقابات فان التطبيق الفعلى له ادى الى تجميد الاوضاع فى نقابات هامة كنقابة المحامين لفترة ونقابة المهندسين التى لا زالت تخضع للحراسة القضائية.

علاقة الدولة بمنظمات المجتمع المدني

وفقا للإطار القانوني العام للمنظمات غير الحكومية في مصر، يجب أن تخدم هذه المنظمات مصلحة الجمهور، وان تكون مسجلة رسميا، وان يكون لها لوائح أو نظم داخلية، وان تكون رسالتها غير تبشيرية. ولا يجوز للجمعيات الاشتغال بالسياسة إلا إذا كانت مسجلة كأحزاب سياسية.

ويجوز للحكومة قانونا مراقبة المنظمات غير الحكومية ومنحها وضعية الإعفاء من الضرائب وتقديم المساعدة المالية والفنية لها. ولا يجوز للمنظمات غير الحكومية ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي ولا تلقي التمويل من أي دولة أخرى إلا بإذن الحكومة. وعلى الجمعيات تسجيل نفسها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للإجراءات المتبعة في التسجيل. وتم إلغاء متطلبات سابقة كانت تقضي بإبلاغ الحكومة عن أي تغيير في عضوية الجمعية أو في حسابها المصرفي. ولم يعد باستطاعة الجهة الحكومية المشرفة على الجمعيات الأهلية إجبار هذه الجمعيات على تغيير قوانينها الداخلية. ويجوز للمنظمات غير الحكومية امتلاك العقارات والعمل في مجالات أوسع تشمل أنشطة حقوق الإنسان وبعض الأنشطة السياسية غير المحصورة حكما بالأحزاب السياسية.

هذا وشهد عدد الجمعيات الأهلية المسجلة في مصر ارتفاع ملحوظ من 7593 سنة 1976 إلى 000ر22 سنة 1999. وبلغ عددها حتى نهاية عام 2003 نحو 16700 جمعية موزعة على مجالات العمل الاهلى المختلفة. وتضم هذه الجمعيات الهيئات التجارية، وروابط المهن الحرة، والأندية، ومراكز الشباب، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية. أما اتحاد غرف التجارة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد النقابات المهنية فهي منظمات شاملة ومهمة.

وفيما يخص الصحافة فتعد سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الةجه المبين فى الدستور والقانون بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن جميع اتجاهات الراى العام واحترام الحياة الخاصة بالمواطنين. ويشرف على شئون الصحافة المجلس الاعلى للصحافة الذى انشئ عام 1980 لحماية حرية الصحافة ولضبط الرقابة الحكومية والاعتناء بمصلحة الصحفيين. ويختص بدعم الصحافة وتطويرها وحماية العمل الصحفى وكفالة حقوق الصحفيين وضمان ادائهم لواجبهم.

وتنقسم الصحافة فى مصر الى قسمين الاول يعرف بالصحافة القومية والتى تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية ووكالة انباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع ومجلة أكتوبر وهذه المؤسسات مملوكة للدولة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى. والقسم الثانى الصحف الحزبية التى تصدر عن الأحزاب السياسية وكذلك تلك الصادرة عن الاشخاص الاعتباريين العامة والخاصة. ورغم أن الدستور يمنع الرقابة على الصحف الا انه من الممكن في حالة الطوارئ أو في زمن الحرب فرض رقابة محدودة.

وفى يناير 2003 أقرّ مجلس الشعب حق الإضراب للعمال، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد. ووفقاً لهذا القرار أصبح تنظيم الإضراب في المنشآت العمالية غير الاستراتيجية أمر مشروع، على أن يحصل الإضراب بموافقة ثلثي أعضاء النقابة العامة بعد فشل مراحل التفاوض والوساطة والتحكيم مع صاحب العمل وعلى أن تتضمن مذكرة الإضراب أسبابه والمدة الزمنية المحددة له. وصرح وزير الشؤون البرلمانية كمال الشاذلي بأن الحكومة وافقت على احتساب مدة الإضراب إجازة للعامل من دون أجر لحمايته من القرارات التعسفية. ولكن معارضو القرار تظاهروا احتجاجاً إذ اعتبروا القرار مجحفاً بحقوق العمال ويتيح صلاحيات واسعة لأصحاب العمل ويفرض قيوداً على حق الإضراب. وقد صوّت مجلس الشعب في 26 فبراير 2000 لمصلحة تمديد حالة الطوارئ في مصر التي فرضها الرئيس مبارك سنة 1981 لثلاث سنوات إضافية. 

مصر: اللامركزية وإدارة المناطق الحضرية

خلق التطور التاريخي لمؤسسات الحكم في مصر نزعة قوية لتفضيل المركزية. واتخذت البيروقراطية المصرية شكلها الحالي في سنواتها التكوينية الأولى في إطار خطة الرئيس جمال عبد الناصر للتنمية القائمة على التخطيط المركزي. وعلى الرغم من أن الرئيس مبارك بادر في السنوات الأخيرة إلى بذل جهد لتبسيط الإدارة العامة وتحويلها إلى إدارات محلية، فان النظام السياسي المصري ما يزال نظام شديد المركزية. وتنقسم البلاد إلى 26 محافظة تتبع وزارة الحكم المحلى. ويرأس كل محافظة محافظ ومجلس تنفيذي يعينه رئيس الجمهورية. وعلى المستوى الذي يلي المحافظة توجد 126 منطقة إدارية. وتوجد مجالس شعبية منتخبة على مستوى المحافظة والمنطقة، ولكن صلاحيات هذه الهيئات محدودة جدا مقارنة بالمجالس التنفيذية.

ويوجد في مصر 4496 بلدية قروية و199 بلدية مدينية. ويدير البلديات مجلس تنفيذي تعينه الحكومة المركزية. والبلديات مسؤولة عن الرعاية الصحية والتعليم وعن تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة. وتجري الانتخابات البلدية للمجالس الشعبية كل أربع سنوات. أما سلطات المجالس المنتخبة فقليلة نسبيا، والغالبية العظمى من أعضائها (95%) ينتمون إلى الحزب الحاكم، أي الحزب الوطني الديمقراطي.

وتتمتع الهيئات الحكومية المحلية في مصر بمقدار قليل نسبيا من الاستقلال المالي والضريبي. فجميع ميزانيات المحافظات والمناطق والبلديات جزء من الميزانية المركزية المعتمدة من قبل مجلس الشعب. وتبلغ الأموال المحولة من الحكومة المركزية 90% من عائدات الإدارات المحلية. وهذه الإدارات المحلية تجمع أموالها عن طريق فرض رسوم على العقارات في المناطق الحضرية وعلى الأراضي الزراعية وعلى تسجيل السيارات وعلى إصدار الرخص. وتخصص معظم الأموال الإقليمية والمحلية لتغطية النفقات الجارية كالرواتب وفوائد الديون. وان عدم توفر رأس المال لدى الإدارات المحلية يضعف قدرتها على الشروع في تنفيذ مشروعات تنموية. ومن المصادر القليلة لرأس المال المحلي نشير إلى مصدرين هما "الحساب القومي للصناديق الخاصة"، وميزانيات المجالس البلدية الشعبية.

وقامت الحكومة المصرية بتنفيذ العديد من البرامج بالتنسيق مع الجهات المانحة الدولية بهدف زيادة القدرة المؤسسية للإدارات المحلية وتحسين كفاءتها الإدارية. وعمل مسؤولون حكوميون بمساعدة وكالة المساعدات الخارجية الأميركية على تطوير برنامج لتعزيز عملية نقل الصلاحيات إلى الإدارات المحلية ولزيادة مشاركة هذه الإدارات في مجال التنمية الريفية.

عـودة