ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الـدفـع مقـدمـاً

تقرير المتابعة الميدانية

 للجان المرأة للإنتخابات

 الرئاسية 7 سبتمبر 2005

المركز المصري لحقوق المرأة

مقدمة التقرير والمستخلصات الرئيسية

قام المركز المصري لحقوق المرأة بالشراكة مع الائتلاف المدني للمنظمات غير الحكومية بمراقبة الانتخابات إيماناً منه بأهمية الرقابة المدنية الفعلية تدعيماً لحق المشاركة السياسية وإعمالاً لدوره في كسر الحواجز التي تعيق النساء عن المشاركة و التصدي لحالة العزوف السياسي والعمل علي حشد النساء للمشاركة بفاعلية في صناعة القرار.

وعلي الرغم من أهمية الانتخابات الرئاسية كأول تجربة تعددية في اختيار الرئيس الا أنها ليست التجربة الأولي للمركز في مراقبة الانتخابات فمنذ نشأته عام 1996 وقد أل علي نفسه العمل علي دعم مشاركة المرأة السياسية من خلال العديد من الآليات كنشر الوعي وتدريب القيادات والحوار مع القوي السياسية المختلفة ومراقبة مشاركة النساء في الانتخابات ومدي إسهام البيئة السياسية في حفز أو منع النساء عن المشاركة .

وقد بدأ المركز تجاربة في مجال الرقابة علي الانتخابات بمتابعة الانتخابات المحلية 1997 -انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري 1998 – الانتخابات البرلمانية عام 2000 – الانتخابات المحلية 2002  - الانتخابات الرئاسية 2005 ، كما يستعد المركز لمراقبة الانتخابات البرلمانية 2005 .

ويسعي المركز ليس فقط الي مراقبة البيئة السياسية والعملية الانتخابية وانما يعمل علي تقديم رؤية نوعية للانتخابات تكون معنية برصد مشاركة النساء والمعوقات التي تواجههن وتأثير مسار العملية الانتخابية سلباً أو ايجاباً علي مشاركة النساء.

وقد بدأ المركز بالتحضير الي الانتخابات الرئاسية مبكراً من خلال الحوار مع كافة القوي المدنية للمشاركة في متابعة الانتخابات عامة وتقديم تقرير برصد واقع التحول الديمقراطي والعملية الانتخابية علي النساء أيضاً عمل المركز مبكراً علي الانضمام الي الائتلاف المدني للمنظمات غير الحكومية لمراقبة الانتخابات المكون من 22 منظمة حقوقية وساهم مع المنظمة المصرية لحقوق الانسان المنسقة للائتلاف بعقد دورات تدريبية لعدد الف وأربعمائة مراقب محلي علي مستوي الجمهورية مع التأكيد علي ضرورة الاهتمام بالاضافة الي رصد العملية الانتخابية الرصد النوعي والاهتمام بمشاركة المرأة إنطلاقاً من حق المواطنين في المشاركة و التي تستند مرجعيتها القانونية إلي المعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة وإلي المعايير الوطنية التي تتسق مع قواعد حقوق الإنسان الواردة في الدستور وقوانين الانتخابات الوطنية.

ويستخلص من هذا التقرير عدة نتائج كالتالي :-

§   استخدام الحزب الوطني النساء في التصويت مما أدي الي ارتفاع نسبة تصويت النساء رغم الانخفاض العام في مشاركة المجتمع

§   التاثير علي ارادة الناخبات البسيطات من خلال الرشوه حيث بدء شراء الصوت في بعض المناطق بمبلغ عشرين جنية حتي وصل الي ثلاثمائة جنية في مناطق أخري أو هدايا عينية أو وجبات عذائية أو وعود بتسهيلات أفضل كإعفاء الأولاد من المصروفات الدراسية

§   الاستخدام الواسع للنساء الفقيرات حيث تم حشد أعداد كبيرة من النساء الفقيرات والمعيلات لاسر المستفيدات من خدمات الدولة للتصويت لصالح مرشح الحزب الوطني.

§   ظلت الكشوف الانتخابية العقبة الرئيسية أمام النساء اللاتي أردن التصويت بإرادتهن الحرة وبعيداً عن الاستخدام من جانب الحزب الوطني .ولم تتمكن كثير من النساء من ايجاد أسمها الصحيح وتكبد المعاناه في البحث عنه الأمر الذي أدي الي منع الكثيرات من التصويت

§   استخدام تكتلات نسائية لعمل زحام باللجان وارباك المشرفين علي اللجان في بعض المناطق وفي التحرش بالمشاركات في مظاهرة كفايه .

§   وجود الدعاية الانتخابية لمرشح الحزب الوطني وحده داخل مقار اللجان العامة مع مرافقة مندوبي الحزب الوطني للنساء الي باب اللجنة الانتخابية

§   استخدام الجمعيات الأهلية سياسياً لدعم مرشح الحزب الوطني واستخدام كافة مواردها المالية والعينية ووسائل الانتقال المتوفرة لديها وذلك في مخالفة صحيحة للمادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية وإهدار موارد الجمعية المخصصة لاغراض أخري لحشد النساء واستغلال احتياجتهن.

§   غياب سرية التصويت في بعض اللجان حيث لم تتوافر ستائر أو توجد ستائر موضوعة علي الحائط مباشرة دون مساحة وراءها للناخبات الامر الذي أثر علي اختياراتهن واحساسهن بالرهبة عند التصويت أمام اللجنة.

§   اعاقة مشاركة الكثير من النساء بسبب اللجان المشتركة بين الرجال والنساء وتعرض النساء لالفاظ خارجة عند التزاحم خارج باب اللجنة.

§        التجاوز عن التأكد من هوية الناخبات في بعض اللجان لصالح مرشح الحزب الوطني.

§         استخراج بطاقات الانتخابات خلال أسبوع قبل يوم الاقتراع مباشرة واستمرت حتي يوم الاقتراع ذاته وهي كانت تتم لتك النسوه المسجلات في قوائم الناخبين ولا يحملن بطاقة التصويت الوردية وهو ما نعتقد أنه اتجاه ايجابي من حيث المبدأ رغم الإستثناء الذي شاب هذه العملية وهو قصر هذه الخدمة لعضوات الحزب الوطني فقط .

§   استخدام سلطات المرور في استغلال سيارات الأجرة من خلال حجز السيارات وسحب رخصها للمساهمة في نقل الناخبين لاسيما النساء

ومن الظواهر الايجابية التي تم رصدها

§   الحياد الأمني بالمقارنة بما سبق حيث لعب الأمن لاول مرة الدور المنوط به من حراسة العملية الانتخابية دون التدخل بها الأمر الذي ساهم في الشعور بالامان لدي النساء واقبالهن علي التصويت

§   الدور الايجابي للقضاء حيث لعب القضاه دوراً هاماً في ضبط العملية الانتخابية داخل اللجان والتأكيد علي تطبيق القواعد القانونية بدءً من فتح اللجان وبدء عملية التصويت مروراً بعملية التصويت الي غلق اللجان والفرز مع وجود بعض التجاوزات في بعض اللجان التي كان يرأسها أعضاء نيابة أو محامو الدولة

§   تخصيص لجنة للوافدين الا أنها تظل منقوصة في ضوء غياب ميكنة عملية التصويت حيث تفتح الباب للتلاعب بالاصوات لاسيما وقد تم التصويت في بعض اللجان بالبطاقة الشخصية فقط دون وجود بطاقة انتخابية .

وعلي الرغم من تضمن التقرير للعديد من التجاوزات الا أننا نري أنها لا تصل الي حد التشكيك في العملية الانتخابية برمتها أو تنال من مشروعية النتيجة المعلنة لاسيما وأن نسبة الحضور المعلنة من قبل اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات تتفق الي حد كبير مع تقديرات المركز.

وأننا اذ نسعي الي العمل علي ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية برمتها والتأكيد علي مشاركة النساء فيها كفاعلين وليس كأداة يتم استخدامها . نأمل أن تشهد الانتخابات البرلمانية الوشيكة عدم تكرار هذه التجاوزات

ونطالب الرئيس حسني مبارك كأول رئيس منتخب في مصر بالاتي:-

·     الالتزام بتنفيذ برنامجة الانتخابي الذي أعلنه فيما يتعلق بالمرأة . حيث أعلن ضرورة العمل علي توفير حد أدني للمقاعد للنساء في المجالس المنتخبة . وذلك من خلال وضع آليات عملية لتطبيق هذا الالتزام وضمان تمثيل إمرأة واحدة علي الأقل في كل محافظة من محافظات مصر لاسيما وأن النساء لعبت دوراً حاسماً في حملته الانتخابية.

·     الحد من إستغلال النساء كمياً والعمل علي تمكينهن سياسياً ورفع قدراتهن علي المشاركة السياسية الحقيقية والإختيار الحر.

·     العمل علي تغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية والأنتخابات ليكون الاختيار بالقائمة النسبية لضمان تمثيل حقيقي للأحزاب ورفع قدراتها علي دعم مشاركة النساء

·     ضرورة دعم الأحزاب للنساء بنسبة 30% من إجمالي مرشحيها مع اتخاذ الدولة إجراءات تشجيعية للأحزاب ذات أعلي تمثيل للنساء.

عـودة