تقدم المرأة العربية من الماء الي الماء

البيان الختامي لملتقي المرأة العربية

القاهرة 22: 24 مايو 2003.

شريكات في الوطن متساويات في الحقوق والوجبات

بدعوة من المركز المصري لحقوق المرأة التقت بالقاهرة ناشطات في الحركة العربية لتقدم المرأة من أحدي عشر دولة عربية، هي مصر، اليمن، دولة الأمارات العربية المتحدة، الكويت، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، المغرب، الجزائر و تونس، لمناقشة أوضاع المرأة العربية والتحديات السياسية والقانونية التي تواجهها وتعوق وصولها إلي مواقع صنع القرار، وذلك بدعم من هيئة المعونة الأمريكية.

وقد أسفرت المناقشات عن تماثل بين التحديات التي تواجه النساء علي امتداد الوطن العربي والتي تخلص فيما يلي

1.     إن حركة تقدم المرأة لا تنفصل بشكل عام عن حركة تقدم المجتمع، وأن النساء العربيات مصممات علي العمل داخل مجتمعاتهن لدعم المشاركة السياسية بشكل عام ومشاركة النساء بشكل خاص.

2.     أنه علي الرغم من وجود إرادة سياسية متباينة علي تحسين أوضاع المرأة العربية، إلا أن المناخ الثقافي وانتشار الأفكار الأصولية المتشددة بدعم رسمي، وتراجع قوة حركات تقدم المرأة يؤدي إلي تقليص تواجد النساء في مواقع صنع القرار، و المناخ ذاته يؤدي إلي شيوع العنف ضد النساء وترسيخ النظرة الدونية لهن، والحط من قدراتهن، الأمر الذي يجعل من المتعين العمل مع كل القوي الديمقراطية داخل المجتمع لتغييره إلي مناخ أكثر تسامحاً وانفتاحاً بما يؤدي إلي تعزيز فكرة الحق في المواطنة.

3.      إن المناخ الثقافي السائد يؤدي إلي إفراز بنية قانونية تؤدي إلي تعطيل تمتع المرأة بثمار المواطنة، وهو الأمر الذي يتعين العمل علي تغييره بتقديم رؤية قانونية بديلة للقوانين والقرارات الإدارية واللوائح التي تخل بهذا المبدأ، وتعطل فكرة التساوي في الحقوق والواجبات، وفي هذا المقام رصدت المشاركات عدداً من القوانين التي تخل بهذا المبدأ وعلي رأسها حزمة القوانين التي تحكم العلاقات الزوجية وما يترتب عليها من آثار،  قانون الجنسية والذي لا يساوى بين المرأة والرجل في منح الجنسية لأولاد المرأة ولا لزوجها، والقوانين المتعلقة بالمشاركة السياسية.

ولمواجهة هذه التحديات جميعها فإن المشاركات قد قررنا العمل سوياً في إطار خطط إستراتيجية طويلة الأمد بما يؤمن لهن العمل معا سواء علي مستوي الوطن العربي كله أو المناطق الإقليمية العربية المختلفة أو حتى علي مستوي الدولة القطرية، وتشمل خططهن تفعيل مبدأ المواطنة المتساوية ونشر الوعي بها وبضرورتها، ومراجعة كافة القوانين العربية و التي تتناقض مع ذلك المبدأ، كي تتسق قوانينا العربية مع الدساتير الوطنية والأتفاقات الدولية التي وقعت عليها أغلب الأقطار العربية، وفي هذا المقام فهن يناشدن الحكومات العربية بالمصادقة علي أاتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة " السيداو"، و برفع التحفظات التي أبدتها عليها، والمصادقة أيضاً علي البرتكول الأختياري لها، كما تناشد المجتمعات كل القوي الديمقراطية العمل مع الحركة النسوية العربية من أجل إقرار مبدأ المواطنة المتساوية وانهاء كافة أشكال التمييز ضد النساء العربيات. 

عــودة