ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

سادسا: الانتهاكات حقوق المرأة

1- التعذيب فترة حكم صدام حسين

يحظر القانون العراقي استخدام التعذيب. فالمادة 22 (أ) من الدستور المؤقت للعراق تنص على "حماية كرامة الفرد". ومن غير المسموح به التسبب بأي أذى جسدي أو نفسي". وتنص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز استعمال وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره. ويعتبر من الوسائل غير المشروعة إساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء والإغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير." وفي الواقع يُجرِّم قانون العقوبات العراقي استخدام التعذيب من جانب أي موظف رسمي. فالمادة (333) تنص على أن يعاقب السجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من الأمور أو لإعطاء رأي معين بشأنها. ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أو التهديد." وعلى حد علم منظمة العفو لدولية لم يُقدَّم المسؤولون المتهمون بتعذيب المعتقلين إلى العدالة في أي حالة من الحالات.

وينص الدستور أيضا على وجوب احترام حرية التجمع، ولكن الحكومة تقيّد هذا الحق من الناحية الواقعية. باستثناء المناطق الشمالية الخاضعة لحكم الأكراد، لا يجوز قانوناً للمواطنين التجمُّع إلاّ من أجل التعبير عن دعمهم للنظام. تُنسّق الحكومة بانتظام الحشود الشعبية لكي تُظهر ولاءها للنظام وسياساته من خلال توزيع حوافز مالية على المشاركين والتهديد باستعمال العُنف ضد من يتخلَّف عن المشاركة. نُشرت أنباء عن اعتداءات كثيرة قامت بها طوال السنة قوات عسكرية وشبه عسكرية على أشخاص لم يراعوا القيود المفروضة على التجمّع السلمي.

كما ينص الدستور على وجوب احترام حرية إنشاء الجمعيات، لكن الحكومة تُقيّد هذا الحق من الناحية الواقعية.تُشرف الحكومة على تأسيس الأحزاب السياسية، وتُنظّم شؤونها الداخلية وتُراقب نشاطاتها. في شهر ديسمبر، وتعتبر الشروط الضرورية لتأسيس أحزاب سياسية، ومنها الشرط الذي نص عليه قانون عام 1991 ويقضي بوجوب أن تضم المجموعة السياسية 150 عضواً على الأقل تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين. وينص قانون جديد على وجوب "أن تفتخر" الأحزاب السياسية بثورتي عام 1958 وعام 1968 اللتين أسستا الجمهورية وأوصلتا حزب البعث إلى السلطة. ومنع نشاط عدة أحزاب سياسية معيّنة، واعتبرت العضوية فيها جريمة يعاقب عليها بالإعدام. وينص قانون صدر عام 1974 على عقوبة الإعدام لكل من "يتسلل" إلى حزب البعث (بغرض التخريب). بالمقابل، وفي المناطق التي يحكمها الأكراد في شمال العراق، تُوجد أحزاب سياسية ومُنظمات اجتماعية وثقافية عديدة.

كما يوفر الدستور والنظام القضائي بعض الحقوق للنساء، والأطفال، والأقليات. لكن، في الواقع، تقوم الحكومة بانتهاك هذه الحقوق بشكل منهجي.

وقد تدهور وضع المرأة في العراق بصورة خطيرة منذ الانقلاب العسكرى في يوليو 1968 وما يزال يتدهور بصورة تنذر بالخطر وبخاصة بعد العدوان على دولة الكويت واشتعال الخ\حرب الثانية في الخايج 1991 . وقد تأشر ذلك التدهور والانتهاكات لحقوق المرأة من خلال المئات من الأدلة.

ومن الجدير بالذكر أن نظام صدام حسين أصدر قانونا خطيرا كرس بموجبة القيم البدائية ومفاهيم التمييز بين الجنسين والعنف ضد المرأة العراقية منتهكا حقوقها الإنسانية حين عدل نص المادة (409 ) من قانون العقوبات العراقى رقم لسنة 1969 واصدر القرار (111) في 28 فبراير لسنة 1990 الذي أجاز فيه قتل المرأة دون عقاب على الفاعل وجاء فيه ما يلى:

أولا: لا يسأل جزائيا من قتل عمدا أو عمدا مع سبق الإصرار :

1-         أمه أو أخته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت عمه غسلا للعار.

2-         2- من أرتكب مع إحدى المذكورات في البند (1) من هذه الفقرة الفعل المخل بالأخلاق في دار الزوجية أو دار الأهل إذا كان قتله قد وقع بعد قتلها وكان الباعث لقتلهما واحدا.

تفنن النظام السابق في اختراع أساليب كثيرة للتعذيب منها ، الضربات على جميع أنحاء الجسد وحرق الأعضاء، وبتر وقلع الأعضاء ، وعصر الأعضاء ،  واستخدام الماء مثل إدخال الضحية بعد أن تعرى جزئياً من الثياب داخل خزانة معدنية محماة وممتلئة بالبخار الساخن ثم يتم تبريد الخزانة بشكل مفاجئ، الاعتداءات الجنسية عن طريق ما يلى:

         1-             تجبر الضحية على الجلوس فوق فوهة قنينة أو يقومون بإدخال شريط كهربائي أو فوهة قنينة في دبر الضحية.

    2-       تعذب المرأة بتعليقها من شعرها بعد ربط اليدين والرجلين.. وعند أيام دورتها الشهرية تعلق المرأة وهي عارية من قدميها فينزل الدم على جسمها وتترك على هذه الحالة لمدة من الزمن.

         3-              الاعتداء على أعراض النساء.. وقد ولد لكثير من النساء المعتقلات أطفال من رجال الأمن!!

         4-              يعذب زوج أو أخ أو والد المرأة بأن تعذب أمام عينيه وهي عارية أو تغتصب جنسياً وهي أمامهم.

         5-              لتعذيب أفراد العائلة الواحدة يقوم رجال الأمن بربط الأب وهو عريان مع ابنته العارية وجهاً لوجه.. وكذلك الأخ مع الأخت.

وتم قطع رؤوس العديد من النساء في العلن بالشوارع تحت ذريعة كونهن كاذبات، بينما هن بالحقيقة ينتمين إلى عائلات تعارض النظام العراقي. وقام أفراد من عصابة صدام حسين باغتصاب النساء، خصوصا المنشقات منهن. وزوجات المنشقين إما قتلن أو عذبن على مرأى من أزواجهن بغرض الحصول على اعترافات من الأزواج. تم اختطاف النساء من قبل أفراد عصابة عدي وقصي (أبناء صدام) بينما كن يمشين في الشوارع، ومن ثم اغتصبن.

افتقرت النساء تحت نظام صدام حسين إلى حتى أبسط حق بالحياة. فيوجد مرسوم صدر عام 1990 يعطي الأقارب من الرجال الحق بقتل قريبة من النساء تحت ذريعة الشرف دون أن يعاقبوا. تتعرض النساء للتعذيب وسوء المعاملة وأيضا للإعدام دون محاكمة في بعض الحالات وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وتسلمت منظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة باستمرار تقارير عن نساء عانين من صدمة نفسية بعد تعرضهن للاغتصاب من قبل أفراد عراقيين أثناء حجزهن. اغتصاب السجينات السياسيات يمثل جزءا من سياسة النظام.

وبموجب تقرير من منظمة العفو الدولية، تم قطع رؤوس عشرات النساء المتهمات بالبغاء دون خضوعهن لأي إجراءات قضائية، وكذلك الحال بالنسبة للرجال المتهمون بالقوادة. وتم اتهام العديد من الضحايا مرارا لأسباب سياسية ولم يكن لهن أي ضلوع بالبغاء. وقد شهد ممثلون عن حزب البعث والإتحاد النسائي العام العراقي عمليات القتل التي يقوم بها فدائيو صدام (المليشيا التي أسسها الابن الأكبر لصدام حسين، عدي حسين، عام 1994) باستخدام سيوف لقطع رؤوس الضحايا أمام منازلهن.

ومن الأمثلة الدالة على التعذيب التي قام بها النظام السابق هو قيامه بنقل أسرة اعتقلت في أواخر عام 2000 إلى مركزين منفصلين للتحقيق ضمن مباني الحرس الوطني الواقعة على الطريق المؤدية إلى أبو غريب. تم احتجاز الزوج في أحد المراكز، بينما احتجزت الزوجة والأولاد في مركز مخصص للنساء. تم التحقيق مع الزوج والزوجة تحت ضغط التعذيب حول قيام الزوج ببيع سيارة قال المحققون بأن قوات الأمن العراقية قد استولت عليها أثناء مداهمتهم لمقر معارضين عراقيين.

وقال المحققون لكل من الزوج والزوجة بشكل منفصل بأنهم سيتوقفون عن عملية التعذيب إذا ما وقعا على اعترافات تقر بتعاونهما مع المعارضين. إلا أنهما رفضا. خلعت ملابس الزوجة عنها لتصبح عارية وتم إطفاء السجائر في جميع أنحاء جسدها كلما رفضت أن تورط زوجها. تم ضربها في أنحاء غرفة التحقيق. وأجبر أولادها على مراقبة التعذيب.

أطلق سراحها في النهاية بعد إبلاغها أن زوجها سوف يستمر بالتعرض للتعذيب إلى أن

تعود للاعتراف. تم اعتقالها مرة أخرى بعد أسبوعين، وتكرر معها نفس أسلوب التعذيب

لتصبح مهشمة نفسيا.

وأثناء التحقيق مع الزوج، ربطت ذراعاه خلف ظهره ثم تم تعليقه في الهواء باستخدام خطاف يتدلى من السقف. سبب له هذا ألما شديدا حيث أن عضلات وروابط كتفيه قد تمزقت.

وبعد مدة دخل المحققون الغرفة وأنزلوا الزوج عن الخطاف وأجلسوه على كرسي في منتصف الغرفة. ثم تم إطلاق النار عليه عن قرب باستخدام مسدس كلما رفض التوقيع على اعترافه.

في بعض الأحيان أخطأت الطلقات جسده، وفي أحيان أخرى تم وضع فوهة المسدس على أصابع يديه وأصابع قدميه أو على ذراعيه وأطلقت النار عليها لبترها.

وجرت تحقيقات طوال الأسبوعين التاليين على فترات متقطعة، كانت تعقب فترات حرمان من الطعام والماء. وفي النهاية دفع أفراد أسرة الزوج والزوجة رشوة لضابط مخابرات عراقي وتم إطلاق سراح كل من الزوج والزوجة، حيث هربا بالتالي من العراق.

وأظهرت منظمات حقوق الإنسان، مثل "منظمة مراقبة حقوق الإنسان"، والمقرر الدولي الخاص حول حقوق الإنسان في العراق كتبوا تقارير عن ظاهرة قتل السجناء بغرض "تنظيف" السجون. ففي عام 1984 تم إعدام 4000 سجين سياسي في سجن واحد، سجن أبو غريب. وهناك ما يقدر بحوالي 2500 سجين أعدموا ما بين عامي 1997 و 1999 في حملة أخرى "لتنظيف" السجون.

وفي فبراير عام 2000 تم إعدام 64 سجين في أبو غريب، تبعه إعدام 58 آخرين ف شهر مارس، وجميعهم كانوا قد احتجزوا في سجن انفرادي. وفي شهر أكتوبر 2001 تم إعدام 23 سجين سياسي، أغلبهم من المسلمين الشيعة، في سجن أبو غريب.

وما بين عامي 1993 و 1998 تم إعدام حوالي 3000 سجين من سجن "المهجر" في منطقة مخصصة للإعدام تعرف باسم "الحديقة" تقع قرب السجن باستخدام بندقية رشاش. وكانت هناك لجنة إشراف خاصة في السجن كانت تتخذ قرارات الإعدام.

كما تتعرض النساء لأعمال عنف في المنزل، ولكن لا يعرف الشيء الكثير عن مدى هذا العنف. تعالج هذه الانتهاكات بصورة تقليدية ضمن هيكلية العائلة الشديدة التضافر. لا يجري بحث الموضوع علناً ولا تنشر أي إحصاءات عنه. ويشكل العنف بين الزوجين أساساً قانونياً للطلاق أو الملاحقة القانونية. رغم ذلك، نادراً ما ترفع أمام المحاكم دعاوى بهذا الشأن حسب ما تفيد التقارير. ويجوز للرجال، بموجب قانون صدر عام 1990، الذين يرتكبون جرائم شرف أن يحصلوا على حصانة من المُلاحقة القضائية. يحرم القانون الاغتصاب، لكن، يغتصب أفراد قوات الأمن أعضاء عائلات أشخاص معارضين بمثابة عقوبة. كما أنه لا تتوفر معلومات بشأن وتيرة تكرار أو عنف حالات الاغتصاب في المجتمع.

وتدّعي الحكومة إنها ملتزمة بالمساواة بين الرجال والنساء اللواتي يشكلن حوالي 20 % من مجموع القوى العاملة في البلاد. كما أصدرت الحكومة قوانين لحماية المرأة من الاستغلال في أماكن العمل ومن التحرش الجنسي. كما أصدرت قوانين تسمح للنساء بالانضمام إلى الجيش النظامي، والجيش الشعبي، وقوات الشرطة. وأصدرت قوانين تنص على مساواة حقوق المرأة بالنسبة للطلاق، وملكية الأراضي، والضريبة، والانتخاب. ولكن من الصعب التحقق من مدى تطبيق هذه الحمايات على أرض الواقع.

كما تعرضت النساء أيضاً للتعذيب وسوء المعاملة وفي بعض الحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في العراق. هذا بالإضافة إلى تعرض بعض النساء للاغتصاب في الحجز. واعتُقلن وعُذبن لأنهن أقارب لنشطاء معروفين في المعارضة العراقية في الخارج. وتستخدم سلطات الأمن هذه الطريقة لممارسة الضغط على المواطنين العراقيين في الخارج لوقف أنشطتهم.

وبحسب ما ورد جرت عمليات القتل بحضور ممثلين عن حزب البعث والاتحاد العام للمرأة العراقية.

في شهر فبراير من عام 2001 صدر تقرير منظمة العفو الدولية – قسم شؤون الشرق الأوسط -  تحت عنوان ( العراق – التعذيب المنهجي للسجناء السياسيين ) حيث جاء فيها ما يخص وضع حقوق المرأة في العراق وتحت عنوان ( تعرض النساء لعمليات التعذيب و سوء المعاملة والإعدام خارج نطاق القضاء ) مايلي :

أن النساء في المناطق الخاضعة للسلطة المركزية تعرضن للتعذيب و سوء المعاملة وإلى حالات الإعدام خارج نطاق القضاء في العراق. وعلى سبيل المثال تعرضت الدكتورة سعاد جهاد شمس الدين 61 عاما في عيادتها ببغداد يوم 29 يونيو 1999 إلى الاعتقال والتعذيب القاسي لمجرد الشبهة في أن لديها اتصالات مع المعارضة العراقية ، كما تعرضت العديد من النساء إلى عملية الاغتصاب والاعتداء الجنسي كوسيلة للضغط على الأقارب النشطين ضد نظام صدام.

وفي شهر أكتوبر من عام  2000 قطعت رؤوس عشرات النساء المتهمات بممارسه الدعارة من دون أية إجراءات قضائية. كما قطعت رؤوس الرجال الذين اتهموا أنهم يمارسون القوادة فقد جرت هذه العمليات بحضور ممثلين عن حزب البعث والاتحاد العام للمرأة العراقية. وقد قامت مليشيات فدائيو صدام بقطع الرؤوس بالسيف أمام المنازل بطريقة بشعة وقتل العديد من الضحايا لأسباب سياسية.

وقد قدرت منظمة النساء المستقلة عدد حالات القتل حفاظًا على الشرف 5000 في شمال العراق ، كما لديها قوائم بمئات النساء -ومن ضمنهن بعمر 13- 14 سنة- اللواتي قُتِلن أحيانًا بعد كونهن قد اغتصبن. ومئات المراهقات اللواتي أحرقن أنفسهم إلى الموت لتجنب الزيجات الإجبارية حتى الآن ، وتخمن منظمة النساء المستقلة بأنهن أنقذن 250 إمرأة من اللواتي هددن بحالات "القتل حفاظًا على الشرف".

وليس من السهل حصر جميع الانتهاكات لحقوق المرأة السياسية و غير السياسية في العراق ذلك لان ما تعرضت له المرأة في العراق  – وما تتعرض له الآن – من انتهاكات كثيرة وخطيرة جدا تتنافى مع الشرائع السماوية والالتزامات الدولية والدستور والأعراف والتقاليد وهي تشكل جرائم دولية عمدية . ونذكر مثلا ما نشرته صحف النظام عن أسماء العديد من الأدباء والكتاب العراقيين المطلوبين سياسيا الذين يواجهون حكم الإعدام ومعرضون لملاحقات ومن بينهم العديد من النساء العراقيات الكثيرات حيث وصفن من النظام  بالمرتدات.

 لقد أظهرت العديد من الأدلة انتشار ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة والقتل للنساء في سجون نظام صدام وتبين وجود أنماط متعددة من التعذيب وانتهاكات حقوق المرأة في العراق نذكر منها مثلا إدخال الأدوات في جسم المرأة والتعليق من الثديين بأجهزة حديدية مثبتة في السقف وقيام الحراس الذكور بإجبار المعتقلات على التعري وكشف الأجزاء الحساسة من أجسامهن  واستخدام عبارات غير أخلاقية تنطوي على جرح المشاعر والتعذيب الجسدي والنفسي وحرمان النساء من الأدوات الخاصة بالنساء وغيرها من أساليب التعذيب الوحشية بسبب انعدام الضمانات القانونية وفقدان القيم الأخلاقية لهذه الأجهزة المتمرسة بالعنف .

2- الوضع فى كردستان العراق:

ولا يعتبر وضع المرأة فى كردستان العراق أفضل حالا من باقى أقاليم العراق ، بل يمكن القول أنه أكثر قسوة حيث تعرضت النساء فيه إلى أساليب غير مسبوقة فى التعذيب. و تشير الكثير من الوثائق التي تم الحصول عليها عقب الانتفاضة الباسلة في كردستان عام 1991 أن هناك سياسة خطيرة اتبعت من سلطات نظام صدام ضد النساء ، وفي مناطق مختلفة من العراق وبخاصة في السجون السرية وفي أثناء التحقيق والاعتقال . فقد تبين ذلك في سجون النظام في السليمانية وفي سجون دهوك وغيرها حيث تعرضت الكثير من النساء إلى الاغتصاب والضرب وسوء المعاملة والقتل والتعليق من الثديين بأجهزة حديدية مثبته في سقف السجون .

وعادة ما تم إيداع النساء في سجون الأجهزة الأمنية بمعزل عن العالم الخارجي ويرغمن على الاعتراف من خلال استخدام التعذيب والعنف وسوء المعاملة أو القتل خارج إطار المحاكمة إذا كانت التهمة سياسية . أما الأشخاص الذين يقومون بالاستجواب للنساء فهم غالبا من الرجال ممن لا يحملون شهادة العلم بالقانون ، وهو ما يشكل مخالفة واضحة للدستور العراقي والقوانين النافذة ولكل الالتزامات الدولية .

كما لم يسمح لمنظمة العفو الدولية ولا للمنظمات النشطة في ميدان حقوق الإنسان للتثبت من مدى الالتزام بالقواعد الأساسية لحقوق الإنسان ولم يجر تفعيل القرار رقم 688 لحماية الحقوق من خلال إرسال فرق التفتيش لفحص واقع حقوق الإنسان في العراق.

وفي إبريل 2000، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني انه لن يمنح أي حصانة لجرائم الشرف في المنطقة التي يسيطر عليها. تعمل عدة تنظيمات نسائية في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في الشمال. في سبتمبر بدأ الحزب الديمقراطي الكردستاني بقبول النساء في أكاديمية الشرطة استعداداً لاندماج النساء المخطط له في قوة الشرطة.

وفي منتصف التسعينيات، بدأ العراق بتطبيق عقوبات قضائية مثل بتر اليد والقدم ووسم الجبين وقطع الأذنين، وأُصيب العديد من الأشخاص بعاهات جسدية مستديمة نتيجة هذه العقوبات. وقد وصفت الهيئات الدولية لحقوق الإنسان هذه العقوبات بأنها قاسية ولإنسانية ومهينة. وبررت الحكومة العراقية تطبيق هذه العقوبات بارتفاع معدل الجريمة الذي عزته إلى تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ العام 1990.

الانتقال إلي الصفحة التالية