ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

المجلس الوطنى للمرأة

قامت الدكتورة رجاء الخزاعى عضوة مجلس الحكم السابق بإنشاء المجلس الوطني للمرأة بعد سقوط النظام السابق وهو منظمة نسوية وصل عدد منتسبيها إلى 21 ألف امرأة من مختلف قطاعات الشعب العراقي النسوية، وقد اندمجت في هذا المجلس منظمات نسوية أخرى مناظرة. كما تشرف الخزاعي على أنشطة إنسانية ومراكز صحية ترعى المرأة في العراق وهذا عمل مادي ملموس وعلى أرض الواقع يكسبها مصداقية وثقة اكبر لدى الشارع العراقي.

إئتلاف حقوق المرأة العراقية:

بعد دخول القوات الأمريكية – البريطانية بغداد تم عقد اجتماع لتأسيس إئتلاف حقوق المرأة العراقية الذي يضم مجموعة من المنظمات والنشطات في ميدان حقوق المرأة . ويهدف الأئتلاف إلى العمل على تأسيس أوضاع تحررية مساواتية في العراق ، وضمن تأمين الفصل التام بين الدين والدولة والتعليم في العراق ، ومحاولة تأسيس حكم علمانى يشمل كافة العراقيين بغض النظر عن الجنس والدين والقومية أو المعتقد السياسي ، مع ضرورة الغاء القوانيين التي تتعارض مع مساواة النساء بالرجال والتى من أهم بنودها ما يختص بصنع القرار السياسي والإدارى إذ يجب تواجد النساء على جميع مستويات صنع القرار . وضمان حرية المعتقدات والتنظيم .

بيد أن أهم الأهداف والخطوط العامة لهذا الائتلاف وهو حماية الدستور والحريات الشخصية حيث أكد الائتلاف أهمية أن يلغى الدستور الجديد كافة الأنظمة والقوانيين المنبثقة من الشريعة الإسلامية وتلك القائمة على التمييز ضد المرأة .خاصة بعد معاناة المرأة العراقية من الكثير من أشكال التمييز التي أدت إلى ابتلاء النساء بالعنف والاغتصاب والتعذيب المنزلى و" القتل حفظا للشرف" لما يزيد عن عقدين تحت حكم نظام البعث.  وفضلا عما سبق فيمكن القول أن المرأة العراقية عانت أيضا من الظلم المؤسسى المنظم في حظر حرية اختيار الزوج أو الشريك والافتقار لحقوق الانفصال والحرمان من حرية التعبير في الحياة السياسية والحرمان من حق السفر المستقل وفرض الحجاب في مناطق معينة.

وتمثلت الخطوط العام للائتلاف فى يما يلى:

1 – المطالبة بدولة علمانية غير قومية وغير دينية لا يستند فيها الدستور إلى الشريعة الإسلامية .

2- ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية وفي قانون الأحوال الشخصية وعلية يترتب إلغاء القوانين المناقضة لهذا المبدأ.

3- ضمان الحرية السياسية ، وحرية المعتقد ، وحق التنظيم وإقامة التجمعات والمنظمات.

4 – ضمان التمويل والدعم من الدولة للمنظمات النسوية .

5- ضمان تمثيل النساء في جميع مستويات صنع القرار السياسي والإداري.

6 – المطالبة بالمغادرة الفورية للجيوش لأنجلو – أمريكية المحتلة واستعاضتها مباشرة بقوات الأمم المتحدة.

ولم يكتفِ ائتلاف حقوق المرأة العراقية بهذه المطالب بل طالب بالكثير من حقوق النساء مثل : -الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة في كافة الميادين، وإلغاء قانون " القتل حفظا للشرف" وتجريم إعدام المرأة لنفس الأسباب ، والحق في الإجهاض ضمن بعض المحددات ، والغاء زواج القاصرات وتعدد الزوجات والزواج المؤقت " المتعة " وضمان حق حرية اختيار الشريك، والحق في التمتع بحقوق كاملة في العمل والتعليم ، وحق في الحرية الشخصية ، والحق  في العيش المستقل والسفر بحرية ودون مرافقة، وأخيرا حق العمل السياسي .

ثامنا: المرأة وإعادة اعمار العراق:-

إن الردة الفكرية والاجتماعية، التي شهدها المجتمع العراقي، خلال العقدين المنصرمين، وبدعة (الحملة الإيمانية) التي ابتكرها النظام العراقى السابق لمداراة هزائمه، وفشل سياساته الداخلية والخارجية، تركت بصماتها الواضحة على وضع المرأة العراقية، وتسربت أعداد هائلة من الفتيات من صفوف الدراسة المختلفة، واضطرت الكثير من النسوة - وبسبب الوضع الاقتصادي المتردي - للنزول لسوق العمل (وهي ظاهرة إيجابية في الجوهر ) وهن غير مؤهلات، ولا مسلحات بالحماية من القانون ومن المجتمع، في وقت غابت فيه المنظمات النسائية الوطنية المناضلة من أجل قضية المرأة، وحقوقها العادلة، نتيجة القمع والإرهاب، وتحولت المنظمة النسائية البعثية الوحيدة (اتحاد نساء العراق) لواجهة سلطوية تهيئ (الماجدات) للترفية عن ضباط الجيش العراقي، ومن فى السلطة.

وتحاول المرأة العراقية الآن لعب دورها الطبيعى فى بناء عراق جديد ، ديمقراطى قائم على التعددية والاحترام المتبادل بين جميع المذاهب والأعراق المختلفة. فعقب الغزو الأمريكى البريطانى ‏شاركت المرأة فى الجيش العراقى الجديد حيث  أنهت 14 امرأة عراقية تدريباتهن في قوة حماية المبانى تحت إشراف خمس مجندات أمريكيات، وشكلت النساء جزءا من القوة المؤلفة من 4500 عراقى تطوعوا كى يصبحوا حراساً فى خدمات حماية البنايات التى شكلتها قوات التحالف. وسيتم فى المستقبل إلحاق النساء بمختلف المهام التى يقوم بها الجيش الأمريكى فى بغداد لحماية المواقع الحساسة كالمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء.

‏وتأمل الحكومة العراقية الجديدة في العراق ضمان صيانة حقوق المرأة العراقية وتقديرها من قبل العراقيين. وتنفق الولايات المتحدة ملايين الدولارات وتبذل جهودا كبيرة في سبيل ترسيخ مراكز لدعم المرأة والالتزام بحقوقها وبرامج لتدريب المرأة على الوظائف وإقامة حلقات سيمنار ثقافية وسياسية. غير أن مهنة دورية الحدود هي أبرز المشاريع التي بدأت المرأة بممارستها.‏

والجدير بالذكر أن بعض النساء الكرديات شاركن في ميليشيا البشمرجة التى تألفت لحراسة الحدود العراقية الإيرانية، وتتراوح أعمارهن بين 17- 54 عاماً، وعلى الرغم من ذهاب البعض بأن مشاركتهن جاءت نتيجة ارتفاع الراتب الشهري الذي سيتقاضونه ، حيث يتراوح الراتب بين 120 - 140 دولار شهرياً، إلا أنهن أثبتن كفاءة عالية.

‏‏وتعترف النساء المشاركات بالميليشيا بمعارضة عدد من رجال الدين لعملهن، إلا أن إتقانهن للقرآن يجعل من مهام عملهن في حرس الحدود مهنة شريفة تبعث على الاحترام.

ومع انضمام النساء لميليشيا البشمرجة فإنهن بتن يعملن جنباً إلى جنب الرجل في عمليات التفتيش وخاصة تفتيش النساء، بالإضافة إلى مساعدة الرجال في تفتيش المركبات وحراسة المناطق الحدودية التي لا تضم نقاط تفتيش. ‏وتعيش المجندات في ثكنات بالقرب من نقطة تفتيش حيث تضم الغرفة الواحدة ثمان نساء.

ويرى العديد من العراقيين أن انضمام المرأة إلى السلك العسكري والشرطي ما هو إلا جزء من المتغيرات التي بدأت تعصف بالمجتمع العراقي على إثر وقوعه تحت الاحتلال.  وفتحت سلطة الاحتلال في العراق باب التطوع للسيدات للعمل في السلك العسكري لأول مرة  في تاريخ هذا البلد.

ويسود اعتقاد لدى العراقيين بأن "عسكرة المرأة" محاولة لإدخال ثقافة غربية إلى المجتمع العراقي، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود عناصر نسائية تؤيد فكرة انضمام المرأة للسلك العسكري.

كما انضمت المرأة أيضا لصفوف قوات الدفاع المدني العراقي، حيث خضعت سبع عشرة امرأة عراقية إلى تدريبات عسكرية في القاعدة الأمريكية في العامرية غرب بغداد على أمل الانضمام إلى قوة الدفاع المدني التي أنشأتها سلطة التحالف للمساهمة في حفظ الأمن بالبلاد. وقد تلقين تدريبا أساسيا على استخدام السلاح والقيام بالإسعافات الأولية، على أن يتم توزيعهن على الحواجز حيث سيكلفن تفتيش النساء خلال العمليات الأمنية.

ويرى الباحث الاجتماعي الدكتور وعد إبراهيم، أن انضمام المرأة العراقية للسلك العسكري سيأخذ بعض الوقت لكي يلقى قبولا من العراقيين الذين يقعون تحت تأثيرات مجتمع قبلي محافظ.

ويشار إلى أنه على الرغم من المغريات المالية الكبيرة، إلا أن إقبال المرأة العراقية مازال محدودا للانضمام إلى سلك الجيش والشرطة، وساهمت البطالة المتفشية في إقدام عدد من العراقيات للانضمام إلى هذا السلك، حيث تم تأهيل وتدريب عدد منهن في معسكرات تدريب خاصة في الأردن.

ولم تتوقف المرأة العراقية عند حد الدخول فى قوات حرس الحدود أو قوات الدفاع المدنى بل طالبت بسرعة إنهاء الاحتلال ووقف العنف في البلاد. حيث قادت المرأة العراقية عدة تظاهرات فى العراق مطالبة بإنهاء مسلسل العنف والإرهاب وهي تندد بعنف بالجهات التي تقف خلف تصعيد أشكال العنف التي تعرقل المسيرة السلمية للعراق، وتعيق حملة الأعمار التي تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل التعويض عن ما أصاب العراقيين من إضرار فادحة، وما لحق بهم من حرمان خلال فترة حكم النظام السابق، أو من خلال الحرب والعمليات العسكرية التي استهدفت الإطاحة بالنظام وشملت تدمير الكثير من البنى التحتية ومصالح المواطنين وممتلكاتهم.

كما دعت المرأة العراقية إلى فرض سيادة القانون ومنع استهداف المدنيين وتامين الحماية للثروة الوطنية والبنية التحتية للبلاد التي تعد من أهم مقومات النهوض بالعراق الحديث . وطالبت المرأة بدعم الحكومة العراقية المؤقتة وإعانتها على تنفيذ المشاريع والبرامج الوطنية المكلفة بها تمهيدا للانطلاق في إعادة تنمية البلاد على أسس عادلة وصحيحة، وبما يحقق الخير لكل العراقيين على حد سواء، كما طالبت الحكومة بتصحيح الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال وفي المقدمة منها إعادة تشكيلات الجيش العراقي التي جرى حلها إلى جانب كل الأجهزة الأمنية والارتقاء بتشكيلات أجهزة الشرطة والأمن ودعمها بكل الإمكانيات لتمكينها من تنفيذ واجباتها الأساسية في حفظ الأمن ومنع ارتكاب أعمال العنف التي تقلق المواطنين وتشل الحياة المدنية والاقتصادية في أنحاء العراق كافة.

كما طالبت المرأة بمحاربة الفساد والرشوة وإشاعة الشفافية في كل أشكال التصرفات الحكومية وغير الحكومية ، وترسيخ دور مؤسسات المجتمع المدني في الحياة العامة من أجل منع كل أشكال التصرفات غير المنظمة وتامين حقوق العراقيين جميعا بصورة عادلة ودون تمييز ، والعمل على إلغاء المحاصصة السياسية والطائفية وتفعيل دور المرأة في الحياة العامة وتأمين الحياة المعيشية الكريمة والمقبولة للمتقاعدين باعتبارهم يمثلون شريحة كبيرة بين شرائح المجتمع العراقي .

على الرغم من الانتهاكات التى اقترفتها الولايات المتحدة فى حق المرأة العراقية إلا أنها حاولت تعويضها عن طريق رصدها فى 24 مايو 2004مبلغ 27 مليون دولار لتمويل مشروعات تستهدف مساعدة العراقيات في مجال التنظيم الديمقراطي والدفاع عن حقوقهن، وهذا المبلغ هو إضافة إلى مجموع الـ20 مليار دولار الذي خصص لمعونات الأعمار التي ستعود بالمنفعة على العراقيين كافة.

وتهدف البرامج التي تمولها الولايات المتحدة مساعدة العراقيات على اكتساب مهارات لمحو الأمية وتدريبهن على أجهزة الكومبيوتر والمهن، وتثقيفهن بخصوص حقوقهن في عراق ما بعد حكم حزب البعث.

كما دعمت الولايات المتحدة إنشاء تسعة مراكز نسائية في بغداد و11 مركزا نسائيا في محافظات العراق، وستنظم هذه المراكز صفوفا دراسية تدور حول المواضيع المذكورة، إضافة إلى وصول العراقيات إلى معلومات وبيانات تتعلق بالرعاية الصحية والخدمات القانونية.

وقدمت الولايات المتحدة مبادرة الديمقراطية فى العراق التى ستفيد النساء، من وجهة النظر الأمريكية بالطبع، في سبعة مجالات منها: تلقين إقامة المشاريع، بناء طاقات المنظمات غير الحكومية، التنظيم والتنسيق الإداريين، والاتصال مع وسائل الإعلام.

وقد أولى الرئيس جورج بوش اهتمامه بوضع المرأة فى العراق حيث بعث برسالة فى 9 يوليو، 2003 إلى "مؤتمر أصوات النساء العراقيات" في بغداد يؤكد فيها على التزام الولايات المتحدة تجاه قضايا المرأة العراقية حيث جاء بكلمته "إن الولايات المتحدة تؤيد بقوة مشاركة النساء العراقيات في إعادة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبلادهن. وإضافة إلى مبلغ الـ20 مليار دولار الذي تستثمره الولايات المتحدة في إعادة أعمار العراق عموما، وهو ما سيفيد جميع العراقيين، سنقوم برصد مبلغ 27 مليون دولار لمشروعات تستهدف مساعدة النساء خصيصا في مجال التنظيم الديمقراطي والدفاع عن حقوقهن. وتعمل العراقيات مع الولايات المتحدة لتطوير برامج متنوعة – من محو الأمية والتدريب على أجهزة الكومبيوتر والتدريب المهني، إلى توعية العراقيات بحقوقهن. أما مراكز التدريب والمساعدة الذاتية للنساء فبدأت تنبت عبر العراق –من كربلاء إلى كركوك، كما إن تسهيلات الإقراض المصغر وورش العمل تساعد صاحبات أعمال عراقيات طموحات. وتعمل مبالغ إضافية على تحسين وصول العراقيات الى الرعاية الصحية المميزة، بما في ذلك رعاية الأمومة والأطفال.

وفى 8 مارس 2004، أعلن وزير الخارجية كولن باول عن مبادرتين جديدتين: مبادة الديمقراطية للنساء العراقيات التي رصد لها مبلغ 10 ملايين دولار، والشبكة النسائية الأمريكية-العراقية وهي شراكة طوعية بين القطاعين العام والخاص ترمي إلى إقامة روابط بين تنظيمات نسائية عراقية وأمريكية لغرض مقابلة الموارد المتاحة في القطاع الخاص مع الاحتياجات الماسة ميدانيا. وستفيد مبادرة الديمقراطية النساء في سبعة مجالات رئيسية: التربية من أجل الديمقراطية، التدريب على القيادة، التدريب السياسي، تلقين إقامة المشاريع، بناء طاقات المنظمات غير الحكومية، إدارة وتنسيق المنظمات، والتواصل مع وسائل الإعلام.

وقد حرصت الولايات المتحدة على إشراك النساء العراقيات فى الحكومة الجديدة حيث تحتل ثلاث نساء مناصب في مجلس الحكم على الصعيد القومي. كما إن حقيبة البلديات والأشغال العامة تحتلها امرأة هي نسرين برواري. وفي أبريل 2004 وافقت سلطة الائتلاف على أول قائمة لنواب الوزير وكان نصيب النساء من هذه سبعة مناصب ، وذلك في الوزارات الهامة التالية: الزراعة، النقل، الثقافة، النازحون والهجرة، الكهرباء، البيئة والتعليم العالي.

وعلى الصعيد المحلي، فان النتائج هي أفضل. فالنساء تحتل ستة من 37 مقعدا في المجلس البلدي لبغداد فيما تتبوأ 81 امرأة مقاعد في مجالس أحياء المدينة. كما انتخبت نساء كثيرات للمجالس المحلية والبلدية في أغلب محافظات العراق.

نظرة مستقبلية للمرأة في عراق ديمقراطى:

وفى النهاية ، يمكننا الحديث عن عدة توصيات ومقترحات لتحقيق المساواة التام بين المرأة والرجل فى العراق ، وضمان وضع مستقر وحقوق كاملة للمرأة العراقية.

1- ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين العراقية ومحاسبة المسؤولين العراقيين عن الجرائم الدولية المرتكبة ضد المرأة كعقوبة الإعدام التي ينفذها ما يسمى ب  ( فدائيو صدام ) بوسيلة السيف وقطع الرأس دون محاكمة ولمجرد الاتهام . 

2- إنشاء لجنة وطنية عليا لمناهضة سياسة التمييز ضد المرأة في عراق المستقبل وهي تتبع وزارة حقوق الإنسان للقيام بتعويض النساء اللواتي تضررن من نظام صدام سواء تلك النساء اللواتي تعرضن إلى التعذيب الجسدي أو النفسي  أم إلى الاغتصاب ويكون التعويض القانوني للمتضررات أو ورثتهن إلى جانب حقهن في الرعاية ومحاسبة الفاعلين حسب القانون.

3-  تفعيل الدستور وتطبيق القوانين بصورة عادلة بما يضمن المساواة بين الجنسين في العمل وعدم جواز حكر بعض الأعمال على الرجال فقط دون النساء وضرورة فتح أبواب العمل للمرأة في القضاء والشرطة والجيش والسلك الدبلوماسي وكل صنوف الأعمال الأخرى وبصورة متكافئة وقانونية .  

4- ضرورة إلغاء جميع القرارات الصادرة عن رئيس النظام أو مجلس قيادة الثورة التي تنقص من حقوق المرأة كعدم جواز السفر خارج العراق إلا مع شخص محرم فهو قرار ينقص من الأهلية القانونية للمرأة ومن كيانها القانوني وهو قرار غير دستوري .

5- إلغاء تعدد الزوجات وجعل الزواج المتعدد من الرجال و النساء جريمة وهو ما ذهب أليه القانون التونسي في قانون الأحوال الشخصية النافذ. 

6- تعويض ورثة النساء اللواتي أعدمهن نظام صدام سواء أكان الإعدام لسبب سياسي أم للأسباب غير السياسية فقد قام النظام بإعدام الآلاف من النساء لأسباب مختلفة .

7- تعديل القوانين التي تمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات .

8- القيام بحملة تثقيفية كبيرة في ميدان نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وإشاعة الاحترام للمرأة كمبدأ جوهري واعتبار المعاكسة والتحرش الجنسي جريمة سواء وقعت أثناء العمل أم في الشارع واعتماد مبدأ المساواة بين الجنسين .

9- وقف كل أشكال العنف ضد المرأة في المجتمع وأتباع سياسة تثقيفية جديدة تبدأ من المدارس  ترفع من مكانه المرأة في المجتمع.

10- جعل الإكراه على الزواج في المجتمع جريمة يعاقب عليها القانون. وضمان حقوق الجنسين بالتساوي في اختيار الشريك شريطة أن يكونا بالغين سن الرشد.

11- إلغاء جميع النصوص القانونية التي تخفف من عقوبة القتل بدافع الشرف واعتبار هذه الجريمة عادية يستحق الفاعل عند ارتكابها عقابا كاملا وغير مخفف.

12- ضمان الحقوق التقاعد وإيجاد حقوق الضمان الكاملة للشيخوخة والمرض للمرأة في سن 60 أو قبلها وفقا للظروف وتامين مستوى معيشي للمرأة بما يتفق وقواعد حقوق الإنسان ..

13- تحقيق المساواة الدستورية والقانونية بين المرأة والرجل في الحقوق ومنها الحق في تولي الوظائف والمناصب مثل الحق في تولي منصب القضاء .  

14– نشر الوثائق الدولية الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان وبضمنها الاتفاقيات الدولية خصوص المرأة ومتابعة ما تم إنجازه بعقد المرأة الدولي العالمي والعقد الحالي.

15– نشر الوعي الحقوقي بأهمية معاملة المرأة كمخلوق إنساني، آدمي له حقوق متساوية مع الرجل.

16– وضع البرامج والخطط لتحسين أحوال المرأة ومكافحة الأمية في صفوفها وإدراج ذلك في المناهج التربوية.

17 – توعية المجتمع بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة من خلال مؤسسات المجتمع المدني ودور الصحافة إضافة الى منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسوية.

عـودة