ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

 النساء في الحكومة الجديدة

مع نهاية حكم سلطة الائتلاف في العراق شكلت الحكومة العراقية الجديدة تحت مسمى " الحكومة العراقية المؤقتة" وحصدت المرأة نسبة 20% من إجمالي مناصب الوزراء.

وفيما يلى بيان بأسماء هؤلاء السيدات وأهم المناصب التي تولوها.

1- الدكتورة سوسن علي مجيد الشريفي (وزير الزراعة)

النائبة السابقة لوزير الزراعة، ولدت عام 1956 في بغداد. كنائبة وزير كلفت ببرمجة وتخطيط إعادة أعمار القطاع وضمان استمرار نوعية البحوث الجيدة في مجالس الوزارات وبرامج الإنتاج الوطنية. وقد كانت أيضا بمثابة همزة الوصل للوزارة مع جهود كل من وكالة التنمية الدولية الأمريكية وسلطة الائتلاف المؤقتة والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية في الزراعة. وقد حصلت الدكتورة الشريفي على درجة البكالوريوس في الإنتاج الحيواني من جامعة بغداد ودرجة الماجستير والدكتوراة في تربية الحيوان من جامعة أيوا ستيت. وبعد عودتها إلى العراق في 1984، تقلدت الدكتورة الشريفي منصب باحث علمي في مجلس البحوث العلمية ذو المكانة المرموقة. من عام 1990 تولت منصب باحث أقدم في تربية الحيوان، من مجلس الدولة للبحوث الزراعية أولا، ثم في وزارة الزراعة. وتتصل خبرتها العظيمة في إنتاج الحيوان وتربية الحيوان بشكل خاص بالعراق، حيث أن أكثر من 50% من إجمالي الدخل الزراعي مستمد من المنتجات الحيوانية. الدكتورة الشريفي لها أكثر من 40 بحثاً علمياً منشوراً في الدوريات العراقية والدولية، وهي تستمر في الأشراف على بحوث طلاب الماجستير والدكتوراة في العراق. بالإضافة إلى مسؤوليتها المهنية الرئيسية، تعمل الدكتورة الشريفي كرئيس تحرير للدورية الزراعية العراقية.

2- السيدة باسكال اشو ورده ( وزير الهجرة والمهجرين )

رئيسة اتحاد النساء الآشوريات في بغداد. وقد شاركت في تأسيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان. وخدمت كممثلة لمؤسسة الحركة الآشورية الديمقراطية في باريس. وقد كان أعلى منصب لأي سيدة من المؤسسة وهي الحزب السياسي الآشوري الأساسي في العراق. إضافة إلى ذلك، فان السيدة ورده هي مديرة الشؤون الخارجية لجمعية المساعدة الآشورية. وهي حاصلة على درجة من معهد الحقوق الإنسانية من جامعة ليون في فرنسا. وقد ولدت في دهوك سنة 1961.

3- الأستاذة مشكاة مؤمن ( وزير البيئة )

تدرس الأستاذة مشكاة مؤمن القانون في جامعة بغداد وهي متخصصة في حقوق الإنسان. وهي حالياً مساعدة مدير المعهد العراقي وناشطة جداً في المكتب الاستشاري لشؤون المرأة، وهو الفرع السياسي للمجلس الأعلى للمرأة.

4- الآنسة ليلى عبد اللطيف (وزير العمل والشؤون الاجتماعية)

5- السيدة/ نسرين مصطفى برواري

أصبحت السيدة برواري وزيرة لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة كردستان عام 1999. ولدت في بغداد عام1967.

6- السيدة نرمين عثمان ( وزير الدولة لشؤون المرأة )

 كانت السيدة عثمان وزيرة سابقة للتربية في السليمانية، ومشرفة سابقة لوزارة العدل ، ووزيرة سابقة للشؤون الاجتماعية في كردستان.

- المرأة في الحياة العامة

تعتبر المرأة العراقية من أولى النساء فى الوطن العربى التى نالت جزء من حقوقها بشكل عام. ففى عام 1932 صدرت أول مجلة نسائية عراقية تحت اسم "ليلى" وقد أصدرتها الأدبية بولينا حسون ورفعت شعارا لها "فى سبيل نهضة المرآة العراقية". أما عام 1937 أنشأت السيدة مريم نرمة، أول صحفية فى العراق صحيفة يومية بعنوان "فتاة العرب". وفى عام 1941 دخلت المرأة العراقية عالم القانون: السيدة صبيحة الشيخ داود هى أول محامية فى العراق.

كما أنشأت عدة منظمات غير حكومية تعنى بقضايا المرأة ومنها "رابطة المرأة العراقية" ، و الاتحاد العام لنساء العراق الذى تأسس فى عام (1941). كما عينت السيدة نزيهة الدليمى فى عام 1959 كأول امرأة تتولى منصب وزيرة فى العراق (وفى الوطن العربى) وقد تولت  وزارة البلديات وكانت أيضاً ر ئيسة رابطة المرأة العراقية.

وفى عام 1977 دخلت المعهد القضائى ثلاث فتيات ضمن الدورة الأولى للقاضيات ليتخرجن عام  1979 ويدخلن القضاء.

وسعى البعثيون منذ استيلائهم على السلطة سنة 1968 إلى إشراك المرأة في الحياة السياسية بدعم من الدولة . ففي خلال عقد السبعينات الغى النظام البعثى معظم التعديلات التي فرضتها الحركة النسوية على قانون الأحوال الشخصية والمدنية وجعل حق التنظيم مقتصرا على الاتحاد العام لنساء العراق . ثم شهد العراق بعد ذلك فترة الحرب العراقية – الإيرانية طوال عقد الثمانينات والتي كان الاعتماد على النساء في البداية لتشغيل قطاعات الدولة ومع انتهاء الحرب وتردى الاقتصاد كان القرار بتطبيق الفائض والاستغناء عن النساء بشكل أساسى ومعاملتهن بمثابة عمال من الدرجة الثانية وحرمانهن من المورد المادى بالرغم من ازدياد أعداد الأرامل المسئولات عن أيتام دون توفير أي ضمان اجتماعى .

وقد بلغت أوج الهجمة الشرسة ضد النساء في العراق مع بدء الحرب العراقية- الإيرانية في مطلع الثمانينيات. ففي عام 1987 صدِر قانون "الفائض من العمل وترشيد مؤسسات الدولة"، حيث سرحت الحكومة آلافًا من النساء من العمل استعدادًا لمواجهة تبعات الحرب العراقية- الإيرانية، ومئات الآلاف من الجنود الذي سيعودون من جبهات القتال ويبحثون عن العمل. هذا بالإضافة إلى أن الآلاف من النساء خسرن معيلهن بعد قتله في جبهات القتال، أو تعويقه أو أسره أو يكون في عداد المفقودين.

وبعد حرب بوش الأب الأولى عام 1991 على العراق حاول صدام حسين مجاملة التيار الإسلامي بتمرير قانون يسمح بالقتل حفاظًا على الشرف، بمعنى أي رجل كان يملك حق قتل أخته أو أمه أو زوجته أو بنته إذا هددت بتلويث شرفه. وبالتالي تعرضت الكثيرات من النساء إلى القتل بمجرد شك غير عقلاني وغير مُبرَّر تحت هذا القانون.

وفي عام 2000 فرض صدام حسين حملة إيمانية اتهم فيها بالعهر على الأقل 200 امرأة، من ضمنهن طبيبات وناشطات سياسيات، في بغداد والموصل وسحبن من بيوتهن وقطعت رؤوسهن في الشارع بسيوف فدائي صدام.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى فرض الحجاب بالقوة ، حيث عملت الحكومة على التحريض على فرض الحجاب، فكان مديرو الدوائر التابعة لقطاع الدولة يعقدون اجتماعات مع النساء العاملات والموظفات يطالبونهن بارتداء الحجاب أو طردهن من العمل. وكان صدام حسين يدعم هذه الحملة المناهضة لحقوق المرأة واتفاقية التمييز ضد المرأة التي وقع عليها العراق عبر أحاديثه التي بثتها شاشات التلفزة العراقية منها على سبيل المثال: "على المرأة أن لا تزاحم الرجال في العمل وعليها بمجالسة البيت والتفرغ لتربية الأطفال والعمل المنزلي. وفي مكان آخر قال على المرأة العراقية أن تفخر بزوجها أو أن يكون زوجها مقاتل أو عسكري وأن لا تطلب من الرجل الملابس الفاخرة والمكياج وتمارس الضغوط عليه".

وقد جندت الحكومة البعثية خلال حقبة التسعينيات في إطار ما أسمته "الحملة الإيمانية" الجماعات الإسلامية الوهابية المدعومة من شيوخ النفط في السعودية مستغلين ظروف الحصار الاقتصادي، حيث وجهت تلك الجماعات تهديداتها بشكل علني ضد كل امرأة غير محجبة -سفور- برش ماء النار عليها ، وبالفعل نفذت تهديداتها وقد هوجمت عشرات النساء من قبل هذه الجماعات.

واللافت للنظر أن الحكومة العراقية غضت الطرف بشكل علنى عن نشاط هذه الجماعات، سواءً من حيث عرض كتبهم الدينية أو دعاياتها وتحريضها ضد العلمانيين والمثقفين ونشطاء المرأة من على منابر المساجد، إضافةً إلى أن العديد من رموز هذه الجماعات كانوا ضباطًا متقاعدين عملوا سابقًا في سلك المخابرات والشرطة والأمن والجيش، ورافق كل هذه الأعمال الإرهابية لهذه الجماعات التعليم الإعلامي الكبير سواء من المعارضة أو من قِبَل السلطة العراقية.

ويمكن القول أن خلال سنوات الجوع والقمع والحصار فرضت الجماعات الإسلامية المدعومة من النظام حملتها المنظمة ضد المرأة على غرار ما حدث في الجزائر ومصر وتونس. وكانت الحملة التي قدام بها فدائيو صدام بالتنسيق مع الاتحاد العام لنساء العراق في مدن البصرة وبغداد والموصل بقطع رؤوس أكثر من مائة وسبعين امرأة بشكل علني بتهمة –عاهرات- في جو من الرقص الهستيري والموسيقى والهتافات التي تشيد بصدام؛ تتويجًا للأعمال الإرهابية التي قام بها حلفاؤها من تلك الجماعات الإسلامية.

والذي زاد على ذلك المشهد دراميًّا عندما علق زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق "محمد باقر الحكيم" من الكويت بأن العمل الذي قام به صدام من قطع رؤوس أولئك النسوة هو بدعة، فالإسلام أقر رجمهن بالحجارة حتى الموت وليس القطع بالسيف.

وقد أسس حزب البعث منظمة جماهيرية تعرف باسم "الاتحاد العام للمرأة العراقية" بعد فترة قصيرة من توليه السلطة بهدف تقديم الخدمات للنساء وإدخالهن في المؤسسات الحكومية الجديدة. ونفذ الاتحاد العام برامج لمحو الأمية والتدريب المهني ورعاية الأطفال وغيرها من النشاطات كجزء من جهود العراق في مجال التحديث في السبعينات وأوائل الثمانينات. ووصل عدد أعضاء الاتحاد العام للمرأة العراقية إلى 000ر200 عضو سنة 1982، بينما بلغ عدد فروعه 18 فرعا. وأكدت الحكومة العراقية أيضا على دور النساء كأمهات. فالأسرة هي أساس الوحدة الوطنية، بحسب تعبير الحكومة، وبالتالي على المرأة السعي إلى تدعيمها.

وقام العراق بإصلاح قوانين البلاد لمنع التمييز بين الجنسين في أماكن العمل ولمنع التحرش الجنسي ومضايقة النساء على هذا الصعيد. واستهدفت الإصلاحات الأخرى تحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجال حق الاقتراع والطلاق والضرائب وملكية الأراضي. وأدى الضعف الذي أصاب البنية التحتية والخدمات المدنية في العراق بعد حرب الخليج إلى الحد من تطبيق معايير المساواة بين الذكور والإناث في السنوات الأخيرة.

كان للعقوبات الدولية المفروضة على العراق منذ غزوه للكويت في أغسطس 1990 مضاعفات خطيرة على الرعاية الصحية وعلى وفيات الأطفال. فقد واجه نظام الرعاية الصحية الذي كان يخدم 97% من سكان المناطق الحضرية و 71% من سكان الريف قبل سنة 1991، نقصا شديدا في المواد الطبية وفي الطاقة البشرية. وبحسب دراسة لليونيسيف، تضاعفت نسبة الأطفال تحت سن الخامسة الذين يعانون نقصا في الوزن من 12%  إلى 23%  في المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد بعد تطبيق العقوبات.

وخلال السنوات العشر التي فرضت فيها العقوبات على العراق زاد معدل وفيات الأطفال في المناطق الجنوبية والوسطى إلى أكثر من الضعف، وفاق ما كان عليه منذ 20 سنة. أما في منطقة الحكم الذاتي في الشمال التي لم تفرض عليها عقوبات فقد انخفضت معدلات وفيات الأطفال إلى نصف ما كانت عليه منذ 20 سنة.

ويسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة الحكم الذاتي في الشمال على الحكومة الكردية الإقليمية. وقد سمح هذا الحزب للمرأة بالمشاركة في قيادته وفي الحكومة المركزية. وتتولى المرأة إدارة وزارتين من الوزارات الحكومية العشرين. وتشير التقارير إلى أن المرأة حققت مكاسب من حيث تمثيلها في الحياة العامة والسياسية في منطقة الحكم الذاتي في الشمال.

عـودة