ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الأميرة بسمة توقع وثيقة

 تطالب بمزيد من التشريعات لحماية المرأة من العنف

خلال إطلاق حملة الـ 16 يوماً لمجابهة الظاهرة

أشرف الراعي

عمان- وقعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا العنف الموجه ضد المرأة على وثيقة طالبت بـ "مزيد من القوانين لحماية المرأة من العنف بما يوفر أرضية تشريعية ملائمة"، في حين أطلقت مؤسسة فريدم هاوس الأمريكية حملة الـ 16 يوما لمجابهة هذه الآفة.

وجاء إطلاق هذه الحملة التي كانت نُظمت للمرة الأولى عام 1991 على يد مركز القيادة النسائي العالمي وتستمر حتى العاشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمشاركة جمعية من إعلاميين وممثلي مؤسسات مجتمع مدني معنية وحكوميين متخصصين لمتابعة الجهود التي بذلت في هذه القضايا وتقييمها، في بلد يسجل سنويا نحو 1200 حالة عنف أسري سنوياً في إدارة حماية الأسرة، وفقا لأرقام رسمية.

وقالت سموها إن "قضية العنف ضد المرأة تشكل التحدي الأبرز رغم ما بذل من جهود حثيثة على مختلف المستويات الدولية والوطنية الرامية لتحقيق تقدم المرأة وتمكينها"، في وقت تتعرض فيه ثلث نساء العالم للعنف في مرحلة معينة من حياتهن لا سيما من أفراد أسرهن.

وعزت "ضعف التقدم في هذا المسار مقارنة بالقضايا الأخرى التي تشغل العالم إلى تأخر الاهتمام العالمي بهذه القضية".

ودللت سموها على ذلك بأن الجمعية العمومية للأمم المتحدة لم تقر أن العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوقها الإنسانية إلا منذ عقد ونيف فضلا عن عدم إعلانها اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلا منذ ست سنوات.

وشددت سموها على أن المملكة استطاعت خلال السنوات العشر الماضية تخطي حاجز الصمت ووضع سياسات تتعلق بالمرأة وإصدار استراتيجية وطنية للمرأة الأردنية لتغيير الاتجاهات الاجتماعية التي تفرز هذه الآفة وتعززها، مؤكدة على "ضرورة وجود وعي مجتمعي كافٍ لتقبل مثل هذه المبادرات والمطالبة بتفعيلها وتنفيذ المزيد منها".

وكانت المملكة وقعت عام 1992 على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.

وأشارت سموها إلى دعوات جلالة الملك عبد الله الثاني المتكررة لإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة بناء على عمل مؤسسي يخلق ثقافة سلام وتواصل وتفاهم ترفض كافة أشكال العنف، فضلا عن إيجاد بيئة داعمة قائمة على "أساس المساواة واحترام حقوق الإنسان".

وشاهد الحضور عرضا مسرحيا لمركز الفنون الأدائية أوضح النتائج السلبية المترتبة على العنف وكيفية انتقاله إلى الأبناء ومن ثم إلى المجتمع بصورة عامة.

من جهتها، شددت مديرة مؤسسة فريدم هاوس الأمريكية فرانسيس أبو زيد على "مواصلة العمل لوقف العنف"، رغم الانتقادات التي وجهها البعض في أن معالجة هذه القضايا يعد تبنياً لأجندات خارجية مفروضة لا تفهم احتياجات دول العالم الثالث.

 واستمع المشاركون إلى حوار مفتوح يعرض للأدوار المختلفة التي تمارسها المؤسسات الحكومية والإعلامية وغير الحكومية في هذا المضمار الذي كان "الخوض فيه قبل نحو 10 سنوات أمرا محرماً".

وطرح وزير التنمية الاجتماعية السابق عبد الله عويدات للدور الذي تؤديه وزارة التنمية الاجتماعية في العمل بصورة تشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية عقب تشكيل الاتحادات النسائية والجمعيات المعنية بطبيعة حقوق المرأة.

وأشار إلى دار الوفاق الأسري لإيواء النساء المعنفات التي استحدثتها الوزارة مؤخرا بموجب نظام دور حماية الأسرة رقم 48 لسنة 2004 بقصد حماية النساء اللواتي يتعرضن للعنف من أسرهن ، أوالقائمين على رعايتهن.

وقال عويدات ان "الوزارة تمكنت من بناء نظام مؤسسي اجتماعي يستهدف تحديد مشكلات المواطنين في مناطقهم.

وحول دور الإعلام في طرح هذه القضايا وتناولها أوضح رئيس تحرير صحيفة "الغـد" اليومية الزميل أيمن الصفدي أن "الأزمة التي تواجه الإعلام هي أن اعتبار بعض الممارسات والسلوكيات خارجة عن دائرة العنف الأسري ما انعكس سلبيا على آلية تعامل المجتمع مع هذه الحالات".

وأكد على أن "الإعلام لم يقم بدوره الكافي في التوعية بمخاطر العنف"، عازيا ذلك إلى "عدم توفر المعلومة كون هذه القضايا تجري في مساحة ضيقة لتوافر الرغبة في إبقاء المشكلة بعيدة عن العلنية".

على أن مديرة المعهد الدولي لتضامن النساء إنعام العشا وصفت علاقة مؤسسات المجتمع المدني مع الإعلام بـ "المتذبذبة" لأن هذه القضايا تأخذ اهتمامات الصحف في أوقات معينة عند بروز حدث هام.

وأوضح الزميل الصفدي أن "بعض وسائل الإعلام مثل السينما أو المسرح تكرس ممارسات مغلوطة أو تقلل من حجم هذه القضية من خلال عدم عرض جوانبها السلبية".

وأكد على وجود "استثمار في قدرات الصحافيين لمعالجة هذه القضايا وبناء على علاقة تشاركية بين مؤسسات المجتمع المدني، والإعلام من خلال عقد عدد من الدورات، والندوات المتخصصة". وبين أن  "دور الإعلام يتعاظم أثره إذا ما ابتعد عن النظريات وحاكى الواقع".

وبينت المحامية ريم أبو حسان أن "البيئة التشريعية للتعامل مع قضايا العنف رغم تطورها إلا أنها ما زالت تتطلب تعديلات للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة"، منتقدة "بعض النصوص الدستورية والقانونية التي لا تكسر حاجز التمييز بين الجنسين".

وعلقت إن "الإطار القانوني يركز على الدور الإنجابي للمرأة ومسؤولية الرجل ما يجعل العلاقة بين المرأة والدولة غير مباشرة".

وأشارت أبو حسان إلى "الدور الذي لعبته بعض المؤسسات المعنية بمكافحة العنف الأسري بشكل عام والموجه ضد المرأة بصورة خاصة".

وكان أشار تقرير أوضاع المرأة الأردنية الصادر عن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفم) قبل عامين إلى أن جرائم هتك العرض بلغت النسبة الأعلى من مجموع الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها الإناث تلتها جرائم الاغتصاب.

نقلان عن شبكة الاخبار العربية

عــودة