|
|
| الأردن |
| الأمارات |
| البحرين |
| تونس |
| الجزائر |
| جيبوتي |
| السعودية |
| السودان |
| سوريا |
| الصومال |
| العراق |
| عمان |
| فلسطين |
| قطر |
| الكويت |
| لبنان |
| لبيبا |
| مصر |
| المغرب |
| موريتانيا |
| اليمن |
* حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية: -
اتخذت المملكة خلال عام 2000 بعض الإجراءات الايجابية على صعيد الاندماج في المعايير الدولية استطراداً للسياسة التي تبنها في الأعوام الأخيرة بالانضمام إلى الصكوك الدولية المعينة بحقوق الإنسان . و قد انتخبت المملكة للمرة الأولى عضواً في لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للفترة من 2001 إلى 2003 و أكد الأمير تركي بن محمد بن سعود أمام اللجنة أن المملكة و غيرها من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي تشترك في السعي لتعزيز عالمية حقــوق الإنســــان و إنها تحظر جميع أشكال التعذيب و لا تحظر ممارسة حرية التعبير و حرية تكوين الجمعيات بشرط ألا يمس ذلك بالنظام أو الأخلاقيات العامة ، و أن جميع القوانين تسرى على الجنسين دون تميز أو استثناء ، و قال الأمير تركي أن الحكومة سوف تنشىء هيئة حكومية وطنية تكون مسئولة مباشرة أمام رئيس الوزراء و تخول سلطة النظر في جميع قضايا حقوق الإنسان و السماح بتشكيل هيئة مستقلة و غير حكومية للمساعدة في الدعوة لحقوق الإنسان و حمايتها و أن الحكومة سوف تضع لوائح جديدة لنظام العمل بمهنة القضاء و المحاماة . و قد شغلت الدكتورة ثريا التنفيذي لصندوق السكان بالأمم المتحدة .
* و فـــي مـجال الحـــق في الحياة: -
تعرضت المملكة لتفجيرات متنوعة استهدفت أهدافاً أجنبية و محلية أفضت إلى سقوط العديد من الضحايا أبرزها ستة انفجارات وقعت أربعة منها في مدينة الرياض و انفجاران في مدينة الخبر استهدفت مواطنيــــن بريطانيـــين و أمريكيــــاً و مكتباً لصحيفة الحياة و مجلة الوسط .
و قد وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام المرافقات الشرعية في 14 أغسطس 2000 ووضعه وزير العدل الشيخ عبد الله آل الشيخ بأنه يعد إضافة نوعية إلى مجموعة الأنظمة الخاصة بتنظيم الأعمال الإجرائية في المحاكم الشرعية و أشار إلى انه يتكون من 250 مادة و يعطى صلاحيات للقاضي ليتمكن من معالجة القضايا و النزاعات المعروضة عليه بسهولة أكبر.
و رغم ذلك فان الضمانات القانونية لحقوق الإنسان ، و القوانين و اللوائح المنظمة للوائـح الأســاسية لازالت قاصرة عن إقــرار الكثــير من هذه الحقــوق و الحريات الأساسية، و تنطوي بعض القوانين على تضارب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان و يظهر تأثير ذلك بصفة خاصة فيما يتعلق بضمانات التوقيف والاحتجاز ، و معاملة الأجانب فيما يعرف بنظام الكفيل .
و تتخذ قواعد التوقيف و الاحتجاز في إطار تعليمات وزارة الداخلية لسنة 1983 ، و هي تتيح احتجاز أي شخص موضع اشتباه و لا تستوجب الإبلاغ عن ذلك . مما يسمح بالتجاوز في ممارسات الشرطة في مجال الاعتقــال للمواطنين و الأجانب . و يستمر الاحتجاز شهوراً طويلة بدون محاكمة ، و بمعزل عن العالم الخارجي دون إمكانية التظلم من الاحتجاز و الإبلاغ عن ملابساته لأسرة المواطن أو سفارة الدولة التابع لها الأجنبي .
و من المخاطر المحتملة أيضاً بالنسبة للأجانب غير الملمين باللغة العربية احتمالات توقيعهم على محاضر اعتراف بوهم أنها استمارات إطلاق سراح مما يضرهم أثناء المحاكمة .
و قد يفرج عن المحتجزين بدون محاكمة أو بضمان الكفيل ، أما المشتبه فيهم من النشطاء السياسيين و الدينيين فيعاملون باعتبارهم مذنبين ، و يجبرون على توقيع تعهد بالندم على أنشطتهــم و الكـف عنها .تمارس سلطة القبض و الاحتجاز بواسطة الشرطة و قوات الحدود " و المطوعين " التابعين لهيئة " الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر " و نظراً لتكرار التجاوزات و الانتهاكات من قبل " المطوعين " فقد صدرت في العام 1997 ، تعليمات بضرورة اصطحابهم لرجل شرطة في حالة اعتقال أي شخص مما أدى لانخفاض ملحوظ في حالات الاعتقال و لكن في بعض الحالات لا تحترم هذه القاعدة .
و بالنسبة للحريات المدنية مثل :-
* حريــــة الــرأى و التعبيــر:-
فذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لعام 2004 حول حقوق الإنسان في المملكة :-
ينص القانون الأساسي على أن دور وسائل الإعلام يتضمن تثقيف الجماهير و تعزيز الوحدة الوطنية ، وان من الممكن إغلاق هــذه الوسائل في حالة تسببت في أحداث الشقاق و الخلاف ، أو عرضت سلامة البلاد للخطر و شوهــت و الصحافة رغم تحقيق زيادة ملحوظة في حرية الصحافة على مدى سنوات عديدة . عاقبت الحكومة عدة صحافيين لكتابتهم مقالات و تعليقات تنتقد السلطات الدينية و الشريعة الإسلامية ، و بالأخص بعد الهجمات الإرهابية في 12مايو . مارس الصحافيون أيضا بعض الرقابة الذاتية و امتنعوا عن الانتقاد المباشر للموظفين الحكوميين لكن لم ترد تقارير حول سجن صحافيين .
نشرت الصحف تقارير حول مواضيع كان يحرم البحث فيها في السابق تشمل الإصلاح السياسي ، و الاقتصادي ، و التربوي ، و حقوق المرأة ، و الفساد ، والمعتقدات الدينية . كما نشرت الصحف أخباراً تتعلق بالانتخابات في دول الخليج تمتعت الصحافة بقدر من الحرية في انتقاد الهيئات الحكومية ، و السياسات الاجتماعية من خلال تعليقات افتتاحية و رسوم هزلية . نشرت وسائل الإعلام الصادرة باللغتين العربية و الإنجليزية تقارير حول المشاكل العائلية مثل إساءة معاملة النساء ، و الخدم ، و الأطفال التي لم تتطرق إليها وسائل الإعلام في السابق .
خلال العام ، إصدار المفتى الأكبر فتوى تندد بالتحريض على العنف وذمّ الأديان الأخرى و منعت الحكومة في بعض الحالات أئمة المساجد من التطرق في خطبهم إلى مسـائل سياسية .
وسائل الإعلام المطبوعة يملكها أفراد و لكنها تتلقى مساعدات من الحكومة . يحرم بيان حول سياسة و سائل الإعلام و قانون الأمن الوطني نشر انتقادات للحكومة . حث بيان متعلق بسياسات وسائل الإعلام على دعم الإسلام ، و محاربة الإلحاد ، و تعزيز المصالح العربية ، و المحافظة على التراث الثقافي . تقوم وزارة الإعلام بتعيين كافة رؤساء التحرير كما يجوز لها عزلهم خلال العام . عزلت الحكومة رئيس تحرير صحيفة الوطن اثر نشره سلسلة من المقالات و الرسوم الهزلية التي تنتقد السلطات الدينية و تشك بصحة المبادىء الإسلامية المحافظة . و قد تم تعيين رئيس التحرير هذا في وظيفة أخرى وسمح له فيما بعد باســتئناف الكتابة في الصحيفة . و قد وضعت الحكومة أيضاً توجيهات إلى الصحف بشأن المسائل المثيرة للجدل . و هي تملك وكالة الأنباء السعودية التي تعبر عن الآراء الرسمية للحكومة .
في شهر فبراير ، منحت الحكومة إذنا بتأسيس اتحاد مهني للحافيين ، و باشر الاتحاد بتسجيل الأعضاء المنتسبين ، و فتح باب الانتساب أمام كافة الصحافيين العاملين في البلاد و خارجها الذين مارسوا مهنة الصحافة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر . يضم الاتحاد أعضاء من الجنسين و يحق للصحافيين من غير المواطنين العاملين في البلاد الانضمام إلى هذا الاتحاد كأعضاء مراقبين لا يحق لهم التصويت . أما الأهداف المعلنة للاتحاد فهي تنظيم صفوف الانضمام إلى هذا الاتحاد كأعضاء مراقبين لا يحق لهم التصويت . أما الأهداف المعلنة للاتحاد فهي تنظيم صفوف الصحافيين ، و تنسيق العلاقات مع أصحاب العمل ، و دعم تطوير المهارات المرتبطة بالعمل الصحفي ، و تشجيع الابتكار و التجديد .
في الماضي ، لم تنشر الصحافة عادة أي أنباء حول مواضيع حساسة إلا بعد أن تنشرها وكالة الأنباء السعودية ، أو عندما يسمح مسئول حكومي كبير بنشرها . لكــن قل حصول ذلك خــلال العام . أجرت الصحافة بصورة روتينية تحقيقــات و نشرت قصصاً حول الجريمة و الإرهاب دون الحصول على أذن مسبق بنشرها من مسئول حكومي كبير . توزع و تقرأ بانتشار واسع في البلاد صحيفتـان يوميتان يملكهما سعوديون تصدر أن في لندن هما جريدتا الشرق الأوسط و الحياة . مارست الصحيفتان قدراً من الرقابة الذاتية بغية الالتزام بتوجيهات الحكومة المتعلقة بنشر أخبار حول قضايا حساسة .
تملك الحكومة و تدير محطات الإذاعة و التلفزيون ، و تحذف الرقابة الحكومية من البرامج و الأغاني الأجنبية أي إشارة إلى السياسة ، و الأديان غير الإسلام ، و لحم الخنزير ، والكحول والجنس . تمتد عبر البلاد ملايين عديـــدة من صحون التقــاط المحطات التي تبث عبر الأقمار الصناعية مما وقر للمواطنين إمكانية مشاهدة البرامج الأجنبية .
* حرية الاجتماع و التجمع السلميين: -
لا يتطرق القانون الأساسي إلى حرية الاجتماع او التجمع وقيّدت الحكومة هذه الحرية بصراحة في الممارسة و منعت المظاهرات العامة كوسيلة للتعبير السياسي. في أكتوبر، اشترك مئات الناس في الرياض و في مدن أخرى في تظاهرة احتجاجية نظمتها حركة الإصلاح الإسلامي التي يقوم مركزها في لندن. فرق رجال الشرطة المتظاهرين و القوا القبض على معظمهم في مارس، خلال الاحتفالات الدينية بذكرى يوم عاشوراء في القطيف، سمحت الحكومة لحوالى عشرة آلاف شخص بالتجمع لسماع العظة لأول مرة. و يستمر تطبيق الفصل بين الجنسين في الاجتماعات العامة . كان المقيمون الأجانب يتعرضون للتوقيـــف و الترحيل إلى خارج البلاد إذا سعوا لعقد اجتماعات تضم الجنسين لا تكون تحت رعاية بعثات أجنبية، أو لم يوافق الحاكم المختص على عقدها. راقبت الحكومة أي تجمعات كبيرة للناس و بالأخص النساء .و فرق المطوعون مجموعات من النساء تجمعن في أماكن عامة ، كالمطاعم . تسمح سياسة الحكومة للنساء بحضور أحداث ثقافية و اجتماعية بصحبة آباء أو أشــــقاء أو أزواج. لكن لم تطبق هذه السياسية بحزم و بشكل متماثل .
منعت الحكومة تأسيس أحزاب سياسية او تشكيل أي نوع من التجمعات المعارضة سياساتها . لكن أعدت مجموعات من مؤيدي الإصلاح عدة عرائض التماس و قدمتها إلى الحكومة و قابلت ولى العهد . سمحت الحكومة بتأسيس اتحاد للصحافيين ووافقت على إنشـــاء منظمة غير حكومية مستقلة لحقوق الإنسان و أعلنت عن خطط التأسيس اتحاد للمحامين كما سمحت الحكومة بتأسيس عدد كبير من المنظمات الإنسانية و القبلية و المهنية ، مثل جمعية الكيميائيين السعوديين ، و جمعية الصيادلة السعوديين .
* حريـــة العقيدة:-
لا تؤمن الحكومة حماية قانونية لحرية الدين ، و لا توجد هذه الحماية فعلياً في الممارس. فحرية المعتقد غير موجود. الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد و ينص القانون الأساسي على وجوب أن يكون كافة المواطنين مسلمين. منعت الحكومة الممارسة العلنية لشعائر دينية غير إسلامية . واعترفت الحكومة بصورة غير رسمية بحق غير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية بسرية ؛ و لكنها لم تحترم دائماً هذا الحق في الممارسة الفعلية . بوجه عام ، تمكن غير المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية بسرية و لكن توجب عليهم ممارسة الحذر الشديد لتجنب لفت الأنظار خلال ممارستها .
يعتبــر اعتناق المسلم لدين آخر ارتدادا عن دينه و بموجب الشريعة الإسلامية ، و استناداً إلى تفسير الحكومة لأحكام الشريعة الإسلامية، يعتبر الارتداد الإسلامي جريمة يعاقب عليها بالإعدام.لم تنفذ إعدامات بسبب الارتداد عن الدين الإسلامي خلال العام و لم ترد أي تقارير تؤكد حصول إعدامات لهذا السبب خلال السنوات العديدة السابقة . خلال العام ، بدأت الحكومة بتنفيذ جهد لتشجيع الاعتدال و النظر باحترام اكبر إلى التنوع الديني .
* سجناء الرأي و السجناء السياسيين: -
استمر إلقاء القبض على الأشخاص لأسباب سياسية و دينية ، و ظل في الحجز أناس قبض عليهم في سنوات سابقة ، و ربما دون أن توجه إليهم تهمة أو دون أم يحاكموا .
كما قبض على عشرات من أفراد الطائفة الشيعة الإسماعيلية في منطقة نجران و من بينهم من يحتمل أن يكونوا سجناء رأى ، عقب مظاهرات و مصادمات وقعت في ابريل احتجاجاً على إغلاق قوات الأمن مسجد من مساجد الطائفة بالقوة . ويبدو أن كثيرين ممن ألقى القبض عليهم قد احتجزوا احتجازاً انعزالياً ، و لا يعرف أحد مكانهم . و تردد أن اثنين على الأقل حكم عليهما بالسجن و الجلد ( انظر أدناه ) . كما ورد أن بعضهم قتــلوا في أثناء المصادمات و المظاهرات في ظروف توحي بأنهم ربما راحوا ضحايا لإعدام خارج نطاق القضاء، أو الاستخدام المفرط للقوة . ورد أن ضابطاً واحداً على الأقل من ضباط الأمن قد قتل بينما جرح آخرون غيره .
* تجـــــارة البشـــــر: -
لا يمنع القانون بصورة محددة المتاجرة بالبشر و لكنه يمنع الرقيق و تهريب الأشخاص إلى البلاد . و ردت تقارير غير مؤكده تقيد بأنه م تهريب النساء إلى البلاد لتشغيلهن كمومسات .
في عام 2002 ، صادقت الحكومة على بروتوكولين دوليين حول المتاجرة بالبشر احدهما يحارب تهريب اللاجئين على الأرض و في البحر و الجو ، و يسعى الآخر إلى منع المتاجرة بالبشر و بالأخص النساء و الأطفال .
خلال العام ، اعترفت الحكومة بوجود مشاكل حيث إساءة معاملة خدم المنازل و بالأخص العاملات الأجانب . و نشرت الصحف عدداً من القصص حول إساءة معاملة الخادمات و عمال المنازل الآخرين ، شملت الادعاء على و معاقبة أصحاب العمل السعوديين الذين اساؤوا معاملة الخدم في منازلهم .بدت حملة وسائل الإعلام كما لو إنها جزء من جهد ارفع مستوى التوعية القومية حول المشكلة . خلال العام ، شكلت وزارة العمل لجنة داخلية اهتمت بإعداد برنامج تثقيفي لإبلاغ عمال المنازل الأجانب بحقوقهم في اللجوء إلى السلطات في حال أسيئت معاملتهم أو لم تدفع أجورهم .
في عام 2002 ، أمرت الحكومة بأن تتبنى كافة مكاتب التوظيف الخاصة عقداً إلزاميا قياسياً في علاقاتهم الخاصة مع مقاولي العمال الأجانب الذين يبعثون عمالاً إلى البلاد . كان الهدف من هذا العقد الذي جرى تطبيقه خلال العام ، منع إعطاء وعود كاذبة و ممارسة إساءات المعاملة من جانب مكاتب التوظيف . لم يتضح حتى الآن ما إذا كان هذا العقد قد حقق نتائجة المستوفاة . بما عهدت الحكومة إلى وزارة العمل و الشئون الاجتماعية المسئولية الكاملة عن إصدار تأشيرات دخول للعمل إلى المغتربين وذلك كجهد منها للقضاء على إساءة استعمال إجراءات تأشيرات الدخول من قبل كفلاء العمال .
* موقف الحكومة السعودية تجاه التحقيقات الدولية و تحقيقات أخرى أجرتها منظمات غير حكومية حول انتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة : -
عارضت الحكومة المفاهيم المقبولة دولياً لحقوق الإنسان و اعتبرت تفسيرها لأحكام الشريعة الإسلامية الموجه الضروري الوحيد لحماية حقوق الإنسان . في يناير ، زار البلاد فريق من منظمة مراقبة حقوق الإنسان و كانت أول زيارة تقوم بها مجموعة مستقلة لحقوق الإنسان. حصلت الزيارة على دعاية واسعة في الصحافة الوطنية و قابل الفريق مسئولين حكوميين كبار .
في يناير ، أعلن مواطن سبق و أن سجن لأرائه السياسية ، في مؤتمر صحفي في الرياض ، تأسيس منظمة غير حكومية لحقوق الإنســان ، أطلــق عليها اسم جمعية حماية و الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية . قام المواطن بهذا العمل رغم فشله في الحصول على رد من الحكومة حول طلبه للاعتراف بهذه المنظمة .
في مايو ، أعلنت الحكومة إنها وافقت على تأسيس أول منظمة مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان .
و أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها عن الحريات الدينية الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2004 و لأول مرة أنهلا وجود للحرية الدينية في المملكة ، وقررت الوزارة وضع السعودية على قائمة الدول التي تثير بها الحرية الدينية قلقاً خاصاً . و أكد التقرير أن المسيحية و كل رموزها - بما في ذلك الصليب و شجرة الميلاد - محظورة في المملكة إلى جانب أماكن العبادة الأخرى بخلاف المساجد و أن الجماعات التي لا تلتزم بالتعاليم الصارمة للإسلام تواجه بعنف على أيدي الشرطة العراقية و قد أشار رئيس مكتب الشئون الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية إلى انه هناك بع التوجهات الايجابية من قبل السعودية في الفترة الأخيرة مثل التصريحات السعودية المنادية بالسامح و التحديث .
و لم تعلق السعودية على هذا التقرير إلا أن المسئولين السعوديين قد أكدوا مرراً على خصوصية وضــع البلاد الدينيـة لوجـود الحرمين الشريفين على أرضها و ضرورة إجراء إصلاحات بما يناسب الأوضاع الداخلية .
و في 14سبتمبر 2004 قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة الملك فهد بعد إطلاعه على المادتين 12 من النظام الأساسي و 19 من نظام مجلس الوزراء و على نظام خدمة الضباط و خدمة الأفراد باتخاذ ما يلزم لتطبيق النصوص النظامية ذات الصلة في حق موظف يخل بواجب الحياد و الولاء للوظيفة العامة مهما كانت طبيعتها " مدينة أو عسكرية " و ذلك بمناهضته لسياسات الدولة أو برامجها أو من خلال المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد أي بيان أو مذكرة أو خطاب بشكل جماعي أو التوقيع على أن ذلك أو من خلال المشاركة في أية اجتماعات أو التستر على مشاركة هدفها مناهضة تلك السياسيات أو البرامج .
مبادرة سعودية للإصلاحات الرئيسية في العالم العربي في يناير 2003 . طالبت السعودية بإجراء إصلاحات رئيسـية في العالم العربي في مبــادرة ترفض " العدوان الخارجي " ضد أي بلد عربي و إن مقترحات بهذا الشأن سوف تقدم إلى مؤتمر للقمة العربية يعقد في المنامة في مارس المقبل .
و قالت صحيفة الشرق الأوسط أن المقترح الجديد جاء تحت عنوان " ميثاق لإصلاح الوضع العربي " وإنه قدم إلى لجنة المتابعة العربية تمهيداً لعرضه على مؤتمر القمة القادم .
و أضافت الصحيفة أن المبادرة السعودية تدعو إلى " ميثاق عربي يضمن حماية المصالح المشروعة و حقيق المطلب العادلة للأمة العربية و يبنى العمل العربي المشترك على أوثــق العــرى و أقواهــا و ينظــم العلاقـات بين الدول العربية و يوجه العلاقات مع دول العالم " . و قالت الصحيفة إنها حصلت على نص المبادرة السعودية التي تدعو إلى " تبنى خيار السلام العادل و الشامل المرتكز على الحقوق العربية المشتركة و السعي لتنفيذ المبادرة العربية للسلام في العالم "
و استناداً إلى الصحيفة فان الميثاق يدعــو أيضـــا إلـــى " الإصلاح الذاتــي و تطوير المشاركة السياسية داخل الدول العربية " بهدف " بنــاء القــدرات العربية و توفير شروط النهضة العربية الشاملة و تلبية متطلبات الانخراط الايجابي في ميادين المنافسة العالمية و تحقيق التنمية المستدامة و إيجاد برامج لتشجيع الإبداع و الفكر الخلاق و التعامل بموضوعية وواقعية مع المستجدات و المتغيرات المتلاحقة على الساحة الاقتصادية العالمية " .
كما ترفض المبادرة " العدوان الخارجي ضد أي دولة عربية غير مشروع و الالتزام بحل كل الخلافات بالطرق السلمية
* دعوات الإصلاح من المعارضة السعودية في لندن:-
و بعد صدور ميثاق الإصلاح العربي الذي أعلن عنه الأمير عبد الله دعت نخبة من المثقفين السعوديين في الخارج إلى الإصلاح السياسي في المملكة ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنســان كما اتنقـدوا بشــدة أساليب معاملة النساء و الأقليات الدينية الأخرى في المملكة.
