ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الباب الرابع

السلطات

الفصل الأول -  أحكام عامة

مادة ( 50 )

يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور .

مادة ( 51 )

السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور .

مادة ( 52 )

السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.

مادة ( 53 )

السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير ، في حدود الدستور .

الفصل الثاني -  رئيس الدولة

مادة ( 54 )

الأمير رئيس الدولة ، وذاته مصونة لا تمس .

مادة ( 55 )

يتولي الأمير سلطاته بواسطة وزرائه .

مادة ( 56 )

يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ، بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من منصبه . كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء .

ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم.

ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة .

مادة ( 57 )

يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة .

مادة ( 58 )

رئيس مجلــس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة ، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته .

مادة ( 59 )

يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة للممارسة الأمير صلاحياته الدستورية  .

مادة ( 60 )

يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الأمة ، اليمين الآتية :-

"  اقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

مادة ( 61 )

يعين الأمير ، في حالة تغيبه خارج الأمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه ، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه ، وذلك بأمر أميري .

ويحوز ان يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها .

مادة ( 62 )

يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور . وان كان وزيرا أو عضوا في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير.

مادة ( 63 )

يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الأمة ، اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة " وأن أكون مخلصا للأمير " .

وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير .

مادة ( 64 )

تسرى بالنسبة لنائب الأمير الأحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور.

مادة ( 65 )

للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها واصدارها .

ويكون الاصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة ، وتخفض هذه المدة الى سبعة أيام في حالة الاستعجال ، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم .

ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الأصدار .

ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر اذا مضت المدة المقررة للاصدار دون أن يطلب رئيس الدولة اعادة نظره .

مادة ( 66 )

يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب ، فاذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه . فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه . فاذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر الى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عيه الأمير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه إليه .

مادة ( 67 )

الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون.

مادة ( 68 )

يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم ، أما الحرب الهجومية فمحرمة .

مادة ( 69 )

يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون ، وبالاجراءات المنصوص عليها فيه . ويكون اعلان الحكم العرفي بمرسوم ، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي . واذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له .

ويشترط لاستمرار الحكم العرفي ان يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم .

وفي جميع الأحوال يجب ان يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة ، بالشروط السابقة ، كل ثلاثة أشهر .

مادة ( 70 )

يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية .

على ان معاهدات الصلح والتحالف ، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ، ومعاهدات التجارة والملاحة ، والاقامة ، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون .

ولا يجوز في أي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية .

مادة ( 71 )

اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ، ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للأمير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية .

ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، اذا كان المجلس قائما ، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي ، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك . أما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون ، الا اذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر .

مادة ( 72 )

يضع الأمير ، بمراسيم ، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لايتضمن تعديلا فيها أو تعطيلاً لها أو اعفاء من تنفيذها ، ويجوز ان يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .

مادة ( 73 )

يضع الأمير ، بمراسيم ، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .

مادة ( 74 )

يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية ، ويعزلهم وفقا للقانون ، ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لديه .

مادة ( 75 )

للأمير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة أو ان يخفضها ، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو .

مادة ( 76 )

يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون .

مادة ( 77 )

تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون .

مادة ( 78 )

عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون ، وذلك لمدة حكمه .

الفصل الثالث – السلطة التشريعية

مادة ( 79 )

لا يصدر قانون الا اذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير .

مادة ( 80 )

يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب .

ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.

مادة ( 81 )

تحدد الدوائر الانتخابية بقانون .

مادة ( 82 )

يشترط في عضو مجلس الأمة :

أ  -        ان يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .

ب -       ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .

ج -       الا تقل نسه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية .

د -        ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .

مادة ( 83 )

مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 .

والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز اعادة انتخابهم .

ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا لضرورة في حالة الحرب ، ويكون هذا المد بقانون.

مادة ( 84 )

اذا خلال محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته ، لأي سبب من الأسباب ، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو ، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه .

واذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل .

الانتقال إلي الصفحة التالية