ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

نبذة عن المرأة الكويتية:

كان للمرأة الكويتية حضورها الدائم فى مجتمعها ، ففى مرحلة ما قبل النفط تحملت مسؤولية الأسرة كاملة عندما كان الرجل يغيب شهورا طويلة فى الغوص والسفر بحثا عن  الرزق .وفى تلك الفترة نهضت بشؤون البيت وبمسئولية اولادها ومارست العمل المنتج فى اطار الاقتصاد الاولي الذى كان سائدا فى تلك الفترة .  وبعد  النفط ، ولجت المرأة الكويتية معاهد العلم ، والتحقت بالوظائف الى جانب أخيها الرجل ، وأثبتت وجودها على كافة المستويات . 

ولقد حققت الكويت تقدما أكثر من معظم دول الخليج من حيث تحسين وضع المرأة وتأمين المساواة بين الجنسين. وللنساء نسبة مرتفعة من المشاركة في قوة العمل مقارنة بدول الخليج الأخرى، كما يتمتعن بحماية وفيرة حيال التمييز ضدهن ، وبلغت نسبة النساء في المناصب القيادية في الكويت 11 في المائة منها: منصب مديرة الجامعة، ووكيلة وزارة، وسفيرة. والقضية الرئيسية موضع القلق العالمي في هذا الصدد هي عدم حصول المرأة الكويتية على حق التصويت.

تعتبرالكويت التي تعتبر من الناحية السياسية اكثر دول الخليج انفتاحا، فما تزال المرأة خارجة عن الممارسة السياسية، وممنوعة بشكل قطعي من اي دور في السلطة التشريعية. وحتى عندما طرح الامير مرسوما بقانون يعطي المرأة حق التصويت والترشيح وذلك خلال حل مجلس الامة ، رفض نواب المجلس اقرار ذلك المرسوم عندما عرض عليهم بعد الانتخابات النيابية، وفقا للمادة الدستورية التي تتطلب اعادة عرض جميع القوانين والمراسيم الصادرة في غياب المجلس على اعضائه بعد عودته. ويقول اعضاء المجلس ان سبب الرفض ليس بسبب معارضة حق المرأة في التصويت والترشيح بل لاقرار سلطة المجلس في قبول المراسيم الاميرية او رفضها. وقد شهدت قاعات مجلس الامة حضورا من قبل النساء الناشطات اللاتي انقسمن بين مؤيد لهذا الحق ومعارض له. ومنذ اكثر من خمسة عشر عاما بدأت المرأة الكويتية تطالب بحقها في الممارسة السياسية، وكانت تأمل ان يتم ذلك منذ زمن ولكنه لم يتحقق. فهناك تشبث بالموروثات والعادات من قبل اعضاء المجلس المنتخبين من القبائل او بعض التيارات الدينية المتشددة. هذا بالرغم من حالة التحرر في بعض الاوساط النسوية منذ عقود. وبلغت جرأة بعض الكويتيات ان تعرض بعضهن لمناقشة الاحكام الدينية الامر الذي اثار سخط التيارات الاسلامية. ومع ذلك فالمرأة الكويتية حققت خارج الاطار السياسي تقدما واسعا في مجال الادارة والثقافة والادب. فمثلا جامعة الكويت ترأسها امرأة منذ عشرة اعوام تقريبا. 

والنقاش حول دور المرأة في الخليج لا ينفك عن النقاش حول دور الرجل، فالمسألتان مترابطتان خصوصا في المنظور السياسي. الرجل لا يسمح له بالمشاركة السياسية الحقيقية وان كانت هناك ممارسة محدودة في الكويت وفق دستور مكتوب ليلائم »الاوضاع الخاصة«. وما تزال بقية بلدان الخليج تمنع حتى هذه المشاركة المحدودة. وللاعلام دوره في التضليل والتجهيل. فهو مملوك في اغلبه للجهة التي ترى ان من مصلحتها تحجيم تطلعات مواطنيها لكي لا يطالبوا بحقوقهم السياسية او الانسانية. واذا لم يكن ذلك ا لاعلام مملوكا للحكومات فهو خاضع لرقابة وزارات الاعلام او السلطة السياسية كلها. وقضايا التوعية واثارة الشؤون التي تهم الرجل والمرأة محصورة بما يسمح به النظام السياسي. فهي اذن ازمة متداخلة يزيد من تداخلها وجود امكانات مالية تمكّن الحاكم من إسكات المناوئين او تكميم الافواه اذا اقتضت مصلحته ذلك. فانتشار ظاهرة المجتمع الاستهلاكي غير المنتج اصبحت عاملا سلبيا بوجه اية محاولة للتغيير. وقد يستغرب المرء ان يعرف ان بعض القطاعات النسوية في الكويت تحرّك (بدافع ديني) لتبرير رفض مجلس الامة المرسوم الاميري الذي يقنّن للمرأة حق المشاركة السياسية، وتأكيد عدم حاجة المرأة لتلك المشاركة. واذا كان من مقوّمات المجتمع المدني قيام الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لتكون خارج اطار النظام السياسي ولتعمل بحرية في اطار دساتير البلاد، فان الوضع في منطقة الخليج ابعد ما يكون عن هذا المجتمع. فحتى الاصلاحات التي تطرح احيانا لتعديل اوضاع المرأة او اي شأن آخر، كثيرا ما تكون قضية دعائية بحتة لا تنطوي على توجه فعلي لدى السلطة السياسية.

المرأة الخليجية، شأنها شأن المرأة العربية والمسلمة، مطالبة بالنهوض. المشكلة انها كثيرا ما عوّلت على الرجل سواء لاعطائها الدور النهضوي او الدفاع باسمها في التشكيلات السياسية او الاعلامية. ونظرا للعلاقة المؤسسة على الموروثات القبلية والبدوية احيانا، فكثيرا ما اصطدمت التحركات النسوية بحواجز صخرية لا تستطيع تجاوزها. وثمة بعد آخر يتمثل بمحاولة بعض الفعاليات النسوية الخروج الكامل على عادات المجتمع وتقاليده وضرب القيم الدينية والتمسك بقيم التحرر التي بثتها التوجهات النسوية الغربية في الستينات (والتي اصبح الكثير منها مرفوضا الآن)، وتعتقد ان احداث التغيير يتطلب هز ضمير المجتمع بشكل عميق. لكن التجربة اثبتت ان تلك المحاولات فشلت في تحقيق اي تقدم لان قوى المجتمع الدينية اقوى منها. ولذلك فالمطلوب وعي تدريجي ليس بدور المرأة فحسب بل بدور الرجل وحقوقه كذلك. فما لم يتحقق للشعب برجاله ونسائه، حقوقه القانونية والمدنية والسياسية، فسوف تبقى محاولات اصلاح اوضاع المرأة واحدة من القضايا المعلقة او المطروحة للمزايدات بين النظام السياسي والقوى الاجتماعية التي تدعي الرغبة في التغيير. الامر الذي لا شك فيه ان ثمة تغيرا في موقع المر أة الخليجية بدأ يتبلور، لكنه تغير محدود جدا وبطيء ومسيّس. وحيث ان العالم يعيش »عصر الحقوق« كما يقول بعض المفكرين، وانه خرج من "عصر الواجبات" فقد أصبحت الفرصة متاحة للرجل والمرأة ان يتكاتفا لاحداث التغيير في بلدانهم.

·        الخصائص الديمغرافية:

نسبة الأناث الى الذكور: 1.57ولد مقابل كل فتاة.

العمر المرتقب عند الولادة للفتيات: 75.9 .( وللرجل 74.9 عاما).

معدل الأمية : 77.50%.

نسبة النساء العاملات: 34.5% من حجم القوى العاملة .

عـودة