ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

المرأة الكويتية والتعليم

كان التعليم العامل الأساسي في تغير الوجه الحضاري للمرأة الكويتية فقد استمرت المرأة الكويتية تتلقى التعليم داخل الكويت وخارجها حيث حصلت 6نساء على الشهادة الجامعية في عام 1960من القاهرة كما حصلت أول امرأة على درجة الماجستير في الفيزياء النووية من الولايات المتحدة الأمريكية في نفس العام. وبعد تأسيس جامعة الكويت عام1966 كان إقبال المرأة على التعليم الجامعي واضحاً فقد بلغت أعداد الطالبات في هذا العام 38طالبة وصلت عام1970 إلى 246طالبة. وحوالي أكثر من نصف العدد الكلي للطلبة عام1989. وفي عام1998 قدرت نسبة النساء الحاصلات على الشهادة الجامعية بـ9.8% من عدد النساء في دولة الكويت ومن ناحية أخرى أحرزت المرأة الكويتية انتصاراً كبيراً في مجال القضاء على الأمية حيث تشير الإحصائيات الصادرة من وزارة التخطيط إلى انخفاض نسبة الأمية بين النساء لتصل إلى أقل من 13%. وتؤكد الاحصاءات أن المرأة الكويتية من حيث المستوى التعليمي بدأت تقترب من شقيقهـا الرجل فى بعض الحالات وتتفوق عليه فى حالات أخرى ، ففى حين تبلغ نسبة من يقرأ ويكتب بين الذكور 7.7 % فانها بين الإناث 7.6 % ، ومقابل 26.7 %  من الذكور يحملون الشهادة الابتدائية تبلغ النسبة بين الإناث 22.5 % وبالنسبة للشهادة المتوسطة فانها 33.1 % بين الذكور و26.4 % بين الإناث ، والثانوية 14.8 % للذكور و13.6 % للإناث .  وتزداد نسبة حملة الدبلومات بين الإناث لتصل 6.6 % مقابل 6.4 % بين الذكور وحملة الشهادة الجامعية 9.8 % بين الإناث و 7.8 % بين الذكور .

المرأة الكويتية والعمل:

فقد أكد الدستور الكويتي في مادته رقم41على حق العمل لكل كويتي (ذكر أو أنثى) وحق اختيار نوع العمل الذي يريد. كما كفل للمرأة حرية مزاولة الأنشطة التجارية والمهنية والاجتماعية دون قيد ومن خلال الإجراءات والقوانين المنفذة للدستور مثل قانون الجمعيات الأهلية وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون تنظيم التجارة ومزاولة المهن التجارية.

وفي مجال الالتزام بحقوق المرأة المتعرف بها وطنياً ودولياً كفل الدستور الكويتي في مواده رقم9،29،40 هذه الحقوق كما صادقت دولة الكويت على جميع الاتفاقيات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/2/1979 بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

هذا وقد حرصت الدولة على تهيئة الفرص المناسبة أمام المرأة للعمل في كافة الأنشطة العامة والخاصة وبما لا يتعارض مع الدور الرئيسي الذي يراه المجتمع ضروريا ومميزاً للمرأة كأم وراعية للنشئ .

 وقد تجلى ذلك في:

أ - منح المرأة العاملة بالقطاع الحكومي إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة شهرين في حالة الوضع كما تمنح إجازة بنصف المرتب لمدة أربعة أشهر تالية لإجازة الوضع وإجازة أخرى لرعاية الطفولة بمرتب كامل لمرافقة طفلها في حالة مرضه.

ب -   تمنح المرأة العاملة إجازة خاصة في حالتين الأولى بغرض رعاية الأسرة بشرط ألا تقل فترة الإجازة عن ستة أشهر ولا تقل عن ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة. والحالة الثانية: لمرافقة الزوج إذا ما أوفد إلى خارج البلاد في مهمة رسمية.

ج -   تمنح المرأة العاملة بالقطاع الخاص في حالة الحمل إجازة خاصة بمرتب كامل لفترة أقصاها ثلاثون يوماً قبل الوضع وأربعون يوماً بعده. ولها الحق في مائة يوم دون أجر عقب هذه الفترة.

د -  حظرت الدولة تشغيل النساء ليلاً في كافة المنشآت باستثناء دور الرعاية العلاجية، وكذلك حظر تشغيلهن في الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة.

هـ -   هناك العديد من مجالا التدريب المهني في مجالات العمل المختلفة إضافة إلى العديد من الدورات التدريبية المتخصصة التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومركز خدمة المجتمع بجامعة الكويت.

و -   استحدثت الدولة إدارة خاصة بتنمية المجتمع المحلي هي إدارة تنمية المجتمع وتم افتتاح عشرة مراكز تستهدف زيادة درجة تنسيق الخدمات الاجتماعية التي تقدمها أجهزة الدولة المختلفة بالإضافة إلى تشغيل وتدريب النساء وتهيئة القدرات منهن على العمل مع رعاية الأسر المنتجة وغيرها من البرامج والأنشطة التي تخدم المرأة والأسرة بصفة عامة داخل نطاق المجتمعات المحلية في دولة الكويت.

ز -  بالإضافة إلى ما سبق قامت الدولة بدور هام في حماية المرأة من الفقر خاصة وهي الطرف الذي يقع عليه العبء الأكبر في حالة وفاة الزوج أو الانفصال عنه أو عجزه عن الفاء بمتطلبات المعيشة. حيث حالت تشريعات المساعدات العامة التي صدرت منذ عام1962 بالقانون رقم19 لسنة1962 دون انخفاض مستوى المعيشة أو معاناة المرأة الكويتية من الفقر فقد نصت هذه التشريعات على منح الفئات الخاصة من الرجال والنساء على السواء مساعدات ورعاية مناسبة. وتضم هذه الفئات المطلقات والأرامل وكبار السن والعاجزات عن العمل والنساء اللاتي لم يتزوجن والطالبات في مراحل التعليم المختلفة. والحوامل منذ الشهر الثالث في حالة عجز الزوج عن رعايتهن ما بين وخلال السنة الأولى لحياة الطفل. وقد بلغ الحد الأدنى للمساعدات للحالة الواحدة 137دينار كويتي شهرياً والحد الأقصى 197ديناراً كويتياً، كما بلغ إجمالي المساعدة المالية المقدمة للفرد للأسرة الكويتية التي تعول أكثر من عشرة أفراد 645دينار كويتي شهرياً.

وقد ساعدت هذه الامتيازات بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بحقوق المرأة في توفير بيئة مساندة للمرأة الكويتية للقيام بدور ملموس في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .

ولقد تزايد إقبال المرأة الكويتية على المساهمة في سوق العمل وهو ما يظهر واضحاً عند مقارنة نسب مساهمتها في السنوات السابقة حيث لم تكن تتعد نسبة2.5% من إجمالي القوى العاملة الكويتية عام1965 تطورت إلى3% عام1970ثم9% عام1975 إلى أن بلغت 25.7% عام 1985ثم ارتفعت ثانياً إلى 33% عام1999. كمنا تطورت نسبة المشاركة في سوق العمل بالنسبة لإجمالي عدد النساء في دولة الكويت حيث ارتفعت من 0.7% عام1957 إلى 18%عام1998وسوف يظهر الإقبال المتزايد للمرأة الكويتية نحو المساهمة في سوق المعمل أكثر وضوحاً إن حاولنا معرفة نسبة العاملات إلى إجمالي عدد النساء في سن العمل (من 15حتى55 سنة) عام 1998.حيث ستجد أن نسبة المشاركة لمن هم في سن العمل قد بلغت35% من إجمالي عدد النساء أي أن من بين كل ثلاثة نساء في سن العمل هناك امرأة عاملة وهي تعتبر من أعلى نسب المشاركة.

وعن مشاركة المرأة في القطاعين الحكومي والخاص نجد أن نسبة قوة عمل المرأة الكويتية في القطاع الحكومي بلغت94%من مجموع قوى عمل المرأة تتركز نسبة93% في وزارتي التربية والصحة.ويصل عدد العاملات الكويتيات في هذا القطاع إلى46.655ألف عاملة. أما مشاركة المرأة في القطاع الخاص والمشترك فما زالت مشاركة متواضعة ولم تتعد أعداد النساء في هذا القطاع 3087عاملة عام1998. ويرجع ذلك إلى اعتماد القطاع الخاص بصورة أساسية  على العمالة الوافدة.

وفي المجال الاستثماري يلاحظ أن المرأة الكويتية لم تتغلغل بعد بما فيه الكفاية في هذا المجال مقارنة بالمجالات الاقتصادية الأخرى ولازالت نسبة عمل المرأة في القطاع المصرفي والاستثماري صغيرة وتقل الكويت في ذلك عن النسبة المعتادة في دول العالم الأخرى بالرغم من أنها أكثر من النسب السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

 ويتوقع الخبراء أن تزايد تلك باطراد في المستقبل لسببين رئيسيين :

 أولهما: هو تناسب طبيعة العمل الاستثماري مع طبيعة المرأة القادرة على الانتباه للتفاصيل الصغيرة واتخاذ القرارات السريعة.

 وثانيهما: هو تزايد الإقبال من قبل المرأة الكويتية على الالتحاق بكليات التجارة والأعمال ومعاهدها وهما المصدر الأساسي لقوى العمل في هذا المجال.

 وفي صدد الحديث عن تولي المرأة الكويتية للوظائف القيادية في المجتمع. نجدها قد تقلدت عدد من المناصب القيادية الهامة خاصة منذ بداية التسعينيات فقد وصلت المرأة إلى منصب السفيرة عام1996 وعينت كوكيلة وزارة في وزارتي التعليم العالي والتخطيط بالإضافة إلى تولي عدد كبير من النساء منصب وكيل وزارة مساعد في وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والعمل والأشغال والإعلام. وتم تعيين امرأة كمديرة لجامعة الكويت منذ عام1994. كما عينت الدولة عدد النساء اللاتي تولين الوظائف القيادية الوسطى في المجتمع قد ارتفع من 43.321ألف امرأة في عام1996 إلى أن أصبح76.246 ألف امرأة في عام1999.

كما أكّد " التقرير الوطني لدولة الكويت حول دور المرأة الكويتية في التنمية الإقتصادية" على أنّ "للمرأة الكويتية حضوراً في سوق العمل، وتصل نسبة مساهمتها بنحو 7.35% من إجمالي قوّة العمل الوطنيّة... ولكنّها مع ذلك تعتبر مساهمة منخفضة نسبياً، إذا ما قورنت بالموارد البشرية من الإناث، وارتفاع أعداد ونسبة الإناث في الموارد البشرية خارج قوة العمل حيث بلغت نسبة النساء المتقاعدات نحو 91 ألفاً تشكّل 4.38 من إجمالي قوة العمل الوطنية عام 2000".

وتضمّن التقرير أربعة محاور تناولت "طبيعة النظام الإقتصادي- الإجتماعي وتوجّهاته"، و"خصائص الإقتصاد الكويتي وعلاقته بدور المرأة"، و"مقوّمات التمكين المتاحة للمرأة للمشاركة في التنمية الإقتصادية"، و "مساهمة المرأة في التنمية الإقتصادية". و"اختتم التقرير بعدد من التوصيات "تمثّل التوجّهات المستقبلية لتعزيز مشاركة المرأة الكويتية في التنمية الإقتصادية"، ومن أهم هذه التوصيات:

أ- تمكين المرأة من "المشاركة في تملك نصيب ملائم من المشروعات العامة التي يتمّ تحويلها للقطاع الخاص في المجالات الإنتاجية والخدمية".

ب- " العمل على تغيير توجّهات الإستثمار لدى المرأة بحيث تنصرف إلى امتلاك وإدارة المشروعات.. في الزراعة والصناعات التحويلية ومجالات خدمة البنية الأساسية".

ج- "تطوير نظام لحاضنات المشروعات الصغيرة... وإعطاء نصيب متكافئ للمرأة في المشروعات الصغيرة، وزيادة النسبة المخصّصة لها من جانب شركة تطوير المشروعات الصغيرة إلى 50% من إجمالي المشروعات بدلاً من 25%".

د- " رفع نسبة مساهمة شركة تطوير المشروعات الصغيرة في تمويل المشروعات إلى 75% تشجيعاً للشباب من الذكور والإناث".
هـ- " إقامة مراكز تدريب تقدّم الخدمات الإستشارية الفنيّة والقانونيّة والإداريّة والتسويقيّة لمشروعات العمل من المنازل".

ويُذكر أن هذا التقرير أعدّته "لجنة شؤون المرأة"، التابعة لمجلس الوزراء وترأسها لطيفة الفهد السالم الصباح رئيسة الإتحاد الكويتي للجمعيات النسائية، وزوجة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

عـودة