ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

 29 نائباً أحبطوا مجدداً مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية

تعثر ملف الحقوق السياسية للمرأة في الكويت مجدداً فلم يحصل تعديل اقترحته الحكومة يسمح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات البلدية، على الاصوات الكافية في المداولة الثانية في مجلس الامة (البرلمان) امس.

 وكان التعديل نال الموافقة في المداولة الاولى قبل اسبوعين بفارق ضئيل من الاصوات، لكن تحالف النواب القبليين والاسلاميين نجح في عرقلته امس مستغلاً مناخ سوء الثقة السائد بين البرلمان والحكومة. ويكشف التصويت امس الصعوبة التي سيواجهها مناصرو حقوق المرأة في مساعيهم الى الخطوة الاهم، وهي تعديل قانون الانتخاب والذي يمنع المرأة من دخول البرلمان او التصويت في انتخاباته.

وصوت 29 عضواً من بينهم 14 وزيراً لمصلحة التعديل، بينما عارضه اثنان وامتنع 29 عضواً عن التصويت. وكان المعارضون خططوا للامتناع عن التصويت، لأن هذا سيكون أبلغ في اسقاط التعديل وفقاً لبنود اللائحة الداخلية للبرلمان. لكن الحكومة ضغطت على نائبين واقنعتهما بأن يرفضا لأن الرفض افضل لها من الامتناع في هذا التصويت بالذات. وبعد اعلان نتيجة التصويت نشأ خلاف واسع على تفسيرها، فرئيس المجلس جاسم الخرافي قال أولاً ان التعديل سقط، ثم قال انه ربما صار معلقاً، وهو ما أيدته الحكومة وهذا يعني ان يعاد التصويت اليوم كأقصى موعد، على الا يسقط المشروع دستورياً. واعتبر نواب ان التعديل لم يحظ بالاصوات الكافية في مداولته الثانية، ما يجعله ساقطاً لا معلقاً، لأن التعليق يحدث فقط لمشاريع القوانين التي تحتاج غالبية خاصة.

وطغت اجواء الخلاف وسوء الثقة بين الحكومة والنواب منذ بداية الجلسة، اذ ارادت الحكومة حسم موضوع الانتخابات البلدية قبل الخوض في مشروع زيادة الرواتب الذي تؤيده غالبية من النواب، فجرى التصويت على طلب الحكومة، وسقط بفارق كبير (44 ضد 16) فوقف الشيخ صباح وقال: «النواب ليسوا اكثر عطفاً منا على المواطنين، لكن المطالبات (بزيادة الرواتب) لا تكون بالتهديد والوعيد في الندوات، بل نستطيع حل الامر بالتعاون، ولا نرغب في ان تسود لغة التهديد والوعيد بين الحكومة والمجلس». واضاف: «أردنا ان نصوت اولاً على المرأة كي نضمن حقوقها لان لدينا حداً زمنياً لذلك بعدما تمت الموافقة في المداولة الاولى، ونريد الوصول الى حل لموضوع الرواتب لا يضر الدولة، وليت الامر يتحقق من خلال اللجنة (المالية البرلمانية) وانا مستعد للحضور الى اللجنة». واستدرك: «هناك امور وتكاليف مالية لا يعرفها الاخوة النواب».

ورد الخرافي على الشيخ صباح بأن اللجان لم تتوصل الى شيء في شأن الرواتب، بسبب عدم وجود استجابة كافية من الحكومة، وقال: «ليكن هناك نقاش حول الموضوع اليوم، ولتسمع الحكومة رأي النواب هنا وليس من خلال الندوات». ثم اعطى الخرافي المجال لمناقشة موضوع الرواتب لنحو ساعتين، تعهدت الحكومة بعدهما بمزيد من التعاون، وأحيل الأمر على اللجنة المالية البرلمانية. وكان المجلس خصص جلسة لهذا الملف الاسبوع الماضي، لكن الحكومة قاطعتها.

                                                         نقلاً عن جريدة الحياة 3 / 5 / 2005

  عـودة