ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

عمل المرأة

        في عام 1980، كانت القوة العاملة من الإناث موزعة كالتالي 20 في المائة في الزراعة و21 في المائة في الصناعة و95 في المائة في الخدمات؛ و في عام 1997، كانت القوة العاملة من الإناث موزعة كما يلي: 5 في المائة في الزراعة، 12.4 في المائة في الصناعة و82 في المائة في الخدمات ويتضح من النسب تدهور وضع المرأة في عام 1997 مقارنة بعام 1980 ؛ كما أظهرت  دراسة صادرة عن  معهد الدراسات النسائية في العالم العربي – الجامعة الامريكية اللبنانية عام 1998 أن 8.8%  من إجمالي قوة اللبنانيات العاملات مديرات ، 24.8% اختصاصيات ( تربية ، صحة ،...... ) ، 25.1% عاملات في وظائف وسطى ، 11.5% عاملات في الإدارة ، 11.9% عاملات في الخدمات ، 0.8% عاملات في الزراعة ، 6.6% عاملات ماهرات ، 2.9% عاملات في التجميع ، 7.6% عاملات غير ماهرات وتعكس النسب التدهور المتزايد لعمل المرأة في القطاع الزراعي مقارنة بعام 1997 ، كما تكشف النسب ضألة مساهمة المرأة في الكوادر العليا كمديرات وتركز عمل المرأة اللبنانية في الوظائف الوسطى يليها كاختصاصيات ( تربية ، صحة ، ... ) .

        أما في العام 2000 وحسب أرقام دائرة الإحصاء المركزي فإن النساء شكلّن 8.53 % من العاملين في الإدارات العامة و16.58 بالمائة من العاملين في الزراعة و16.12 بالمائة من العاملين في الصناعة و17.05 في المائة من العاملين في التجارة و31.42 في المائة من العاملين في الوساطة المالية و35.45 في المائة من العاملين في خدمات المؤسسات و62.18 في المائة من العاملين في التعليم و63.31 بالمائة من العاملين في الصحة والعمل الاجتماعي .

        حتى الأن لم تصدر الأحكام أو القوانين التي تشير صراحة وبشكل محدد إلى ضرورة القضاء على التمييز بين المرأة والرجل ، لكن في المقابل لا توجد أحكام تميز علنا بينهما أيضا وصدرت بعض التشريعات التي حدت من بعض مظاهر التمييز في بعض المجالات كالاعتراف بأهلية المرأة المتزوجة في ممارسة التجارة دون الحاجة إلى إذن من زوجها ( عام 1994 ) ، وأهليتها للشهادة في السجل العقاري ، حق الموظفي في السلك الدبلوماسي التي تتزوج من أجنبي بمتابعة مهامها دون نقلها إلى الإدارة المركزية ( عام 1994 ) ، أهلية المرأة المتزوجة فيما يتعلق بعقود التأمين على الحياة ( عام 1995 ) ، تجدر الإشارة إلى أن الدولة اللبنانية لم تتخذ أي تدابير تشريعية من أجل تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء وتزال الأمور على حالها على هذا الصعيد .

          إلا أنه في الواقع لا يزال التمييز بين المرأة اللبنانية والرجل وهو ما نستدل عليه من نسب التعيين والتوظيف ، حيث تفضل المؤسسات الخاصة توظيف الرجال في عدد من المواقع والمهن التي تراها مناسبة أكثر لهم من النساء اللواتي يمكن أن يشكل تطور أوضاعهن الاجتماعية عائقا في المستقبل ، كما أن مسألة تبوأ المرأة المهام الرئيسية مازال قاصرا ويفضل عليها الرجال ؛ إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن القطاع العام لا يمارس فيه هذا التمييز إلا في المراتب العليا فقط إذ تظهر الدراسات والاحصاءات أنه حتى الان لم يعين في موقع مدير عام سوى امرأتين في وزارة الشئون الاجتماعية ، ناهيك عن عدم تعيين أي وزيرة أو قاضية في المحاكم العليا أو المجلس الدستوري أو مجلس القضاء الأعلى ، الأمر الذي يؤكد ضرورة العمل من أجل إقرار وإدراج البنود المتعلقة بإلغاء كل أشكال التمييز ضد المراة موضع التنفيذ الفعلي .

          تبلغ نسبة العاملات  بأجر 28%  من إجمالي العاملين بالقطاع العام منهم 11.2 % تعمل بدوام جزئي و 88.8% يعملن بدوام كامل ، هناك صناعات تعمل فيها النساء بالقطعة أو بالانتاج في المنازل كبعض الحرف والصناعات اليدوية أو المؤسسات الصغيرة لانتاج الأغذية المحفوظة ولكن لا توجد أي قوانين تنظم أو تحكم هذه الأعمال وعليه فمن الطبيعي ألا تتمتع العاملات بأي منافع وظيفية كالاجازات المرضية ومدفوعة الأجر كما أن مستوى الأجور في هذه الاعمال أدنى من مستوى الاشكال الاخرى ولا يوازي الحد الأدنى للأجور سواء على المستوى اليومي أو الشهري كما أن هذا العمل لا يتسم بالديمومة أو الاستمرارية ، هناك مهن يغلب أن تشغلها نساء بحكم العادة وليس القانون ومنها التعليم ، الخياطة ، السكرترية ، التمريض ، حاضنات الاطفال ، خادمات بالبيوت ، عاملات قطاف في مواسم جني الفاكهة ، كذلك هناك أعمال يغلب أن يشتغلها الرجال بحكم العادة منها السائقون العموميون ، أطباء الجراحة والأسنان ، عمال المناجم والصناعات التعدينية ، الميكانيكيون ، الطباخون في المؤسسات السياحية ، القوات المسلحة . ولا يحظر القانون على النساء العمل في أية مهنة عدا تلك التي صنفت دوليا كمهن خطيرة أو التي لا تستطيع المراة الحامل القيام بها .

يعطي القانون المرأة الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية قياسا بالرجل ، لكنه لا يحتم ولا يضمن التساوي في الترقية والراتب ، حيث لا نص قانوني واضح وملزم وهو ما يفسح المجال واسعا للتمييز ضد المرأة ، لا يحتسب ما تقوم به المرأة من أعمال منزلية أو عمل زراعي غير مأجور أو العائلي للنساء كجزء من الناتج القومي الإجمالي

سن التقاعد الإلزامي واحد للجنسين وهو 64 عاما ، إلا أن السن الاختياري له يعود تحديده إلى كل حالة خاصة على حدة مع العلم أن القانون يجيز للعاملين أن يتقاعدوا بعد مرور 25 عاما في الخدمة .

           شروط العمل 

          تعمل المرأة اللبنانية في شروط غير ملائمة ، حيث يتركز عملهن باكثره  في القطاع الخاص، الذي يخضع فيه العمل لشروط  العرض والطلب بالرغم من النصوص القانونية التي تحدد شروط العمل وانظمته بالنسبة للمرأة والرجل على السواء، ويظهر مسح المعطيات السكانية والمساكن أن نسبة الاناث العاملين في القطاع الخاص تبلغ 84.8% من إجمالي العاملين ؛ وتنعكس هذه الشروط على مستوى الأجور وديمومة العمل، ويظهر الجدول التالي الفروق في الأجور بين النساء والرجال لنفس الأعمال في القطاع الخاص .

متوسط أجر الأجراء المدائمين حسب الجنس والمهنة الممارسة (1997)

المصدر : تقرير اللجنة الوطنية لشوؤن المرأة ارقام ومعان 19963-1997

يتضح من الجدول التفاوت الكبير بين المرأة والرجل العاملان في نفس الرتبة والتخصص وهو ما يمثل إجحافا لدور المرأة وحقها وفي حين يعطي القانون المرأة الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي ذي القيمة المتساوية  قياساً بالرجل  (قانون العمل) لكنه لا يحتم ولا يضمن  التساوي  في الترقية والترقي والرتب، حيث لا نص قانوني واضح وملزم، وهو ما يفسح المجال واسعاً أمام التمييز بين الرجل والمرأة في القطاع الخاص.

          كما أننا لا نملك احصاءات دقيقة تظهر الفرق في الأجر بين الرجل  المرأة في المهن المتواضعة او تلك التي ليست بحاجة لمهارات  عليا، كما لا توجد فروقات في أجور العاملين والعاملات في القطاع العام الذين هم في نفس الرتبة والمهنة المتساوية.

من ناحية أخرى لا توجد وسائل واضحة للتمييز في الأجور – الأمر الذي ينعكس  سلباً على تطبيق  المساواة في الأجور والترقي ؛ واستناداً  إلى تقديرات  دراسة الأوضاع المعيشة  للأسر، فإن  توزع العاملين الاناث في قطاعات  العمل حتى الحديثة  منها كالقطاعات  المصرفية والعقارية والمعلوماتية،  ينحو باتجاه معاكس  كلما انحدرنا في سلم الرتب، ففي  القطاع المصرفي  والمالي  في لبنان، بلغت نسبة العاملين  من الاناث  في هذا القطاع  سنة 1998  39.5% وقد توزعت قوة العمل هذه على  الشكل التالي 13.4 كوادر  عليا وكوادر تقنية، 28.5% مهن وسيطة، 26.9 موظفون  إداريون، 27.4 موظفو شباك  وذلك سنة 1997 كما يبين الجدول التالي:

توزيع العاملين من الاناث ومن الجنسين في القطاع المصرفي والمالي حسب المهنة في 1997

المصدر: تقرير اللجنة الوطنية – أرقام ومعان.

          ونجد نفس الخلل في توزيع النساء على الرتب الوظيفية في مجال الشؤون العقارية والخدمات، حيث يأتي هذا القطاع  مباشرة بعد القطاع  المالي من حيث استخدامه للإناث، ويضم هذا القطاع  المكاتب العقارية ومكاتب  المهندسين والمحامين  والخبراء المحاسبين ومكاتب المعلوماتية، وبحسب ادارة الاحصاء المركزي فإن نسبة الاناث في هذا القطاع تبلغ 26.6% وتتوزع كالآتي:

توزع العاملين من الاناث ومن الجنسين في قطاع الشؤون العقارية والخدمات والمؤسسات حسب المهنة في 1997

المصدر: اللجنة الوطنية لشؤون  المرأة – أرقام ومعان 1997.

          ويتضح من الجدول أن معظم العاملات 67.9% يعملن كموظفات إداريات ، بينما تعمل 20% فقط ككوادر عليا وتقنية ؛ وتظهر دراسة معهد الدراسات  النسائية ضعف تواجد النساء في مراكز اتخاذ القرار، حيث لا تتعدى نسبتهن في الكوادر  العليا وربات العمل 9.1% في أوج العمر المعترف به لذلك أي 40-49، وتصل نسبتهن إلى 20.6% في الأعمار 60-69، ويرجع ارتفاع النسبة إلى التوريث حيث غالبا ما تتولى المرأة موقع زوجها كربة عمل بالإنابة في حالة وفاة الزوج .

توزيع النساء اللواتي يعملن في سنة 1997 حسب المهنة في مختلف الأعمار

المصدر: اللجنة الوطنية لشؤون  المرأة اللبنانية  - ارقام ومعان

          يبرز الجدول حالة  التهميش  الاقتصادي  وضعف مشاركة  المرأة  في الهيئات الانتاجية القيادية في المجتمع وبالتالي  ضعف مشاركتها  في رسم السياسات  الخاصة بهذه القطاعات.

          كما يتضح من الجدول تركز النساء في الفئة العمرية 30-39 في العمل بالمهن الحرة وكمدرسات حيث تبلغ نسبتهن 30.9، نفس الشيئ بالنسبة للفئة العمرية 20-29 حيث يزيد إقبالهن على العمل في المهن الحرة ، وتتفق هذه النتيجة مع حقيقة أن معظم اللبنانيات يعملن في القطاع الخاص بينما لا تزيد نسبة عملهن كموظفات إداريات عن 20.4% في الفئة العمرية 20-29 و 15.5% في الفئة العمرية 30-39 ؛  أما في الفئة العمرية 10-19 فيعملن كبائعات وعاملات دون مهارة ، وتنخفض نسبة عمل اللبنانيات كحرفيات وعاملات متخصصات وهو ما يتفق مع حقيقة أن إقبال الإناث على التعليم المهني منخفض .

          ولا يختلف وضع المرأة كثيرا في الهيئات الحكومية حيث تغيب المرأة أيضاً عن مراكز  القرار  في الهيئات الحكومية المعنية بالمرأة، وفي التحقيق الذي أجرته اللجنة الأهلية، تبين أن تواجد النساء في الهيكل  الاداري لوزارة العمل، كما هو في سائر الادارات، يتركز بالفئة الثالثة، أي الحلقة الأولى من القرار الاداري .

نسبة النساء في وزارة العمل

   المصدر: اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا  المرأة – تحقيق ميداني

        يتضح من الجدول الأتي : انخفاض مساهمة المرأة في الفئة الإدارية الأولى وهو ما يعني بعدها عن مراكز صنع القرار والسياسات مما يؤثر سلبا على وضعية المراة ، كما يكشف الجدول عن الازدياد البطئ لمساهمة المرأة في الهيئات الحكومية عند مقارنة نسبة النساء في عام 1990 بنسبتهن في عام 1998 ويرجع ذلك لمحاولة الحكومة رفع نسبة مساهمة النساء في العمل خاصة بعد التوقيع على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة CEDAW في 1997.

        وبعد استعراض نسبة مشاركة المرأة في الهياكل الإدارية بالقطاع العام والخاص بشكل عام نستعرض واقع وجود ومساهمة المرأة في مجالات نوعية كالتعليم والصحة وهي أكثر القطاعات كثافة من حيث وجود النساء وتشهد إقبالا واضحا من النساء للعمل فيها .

 الانتقال إلي الصفحة التالية