الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الأمازيغية فى المغرب

خرجت الأمازيغية في السنوات الأخيرة من هامش النسيان كنتيجة للإجراءات التي قام بها الملك محمد السادس. وذلك بعد أن ظلت قضية مفتوحة باستمرار على المجتمع المغربى لفترة تزيد عن ثلاثة عقود. ودخلت الأمازيغية كلغة وثقافة وهوية مجالات "الشرعية الجديدة" وأخذت مكانها ضمن محاور المشروع الديمقراطي الحداثي الذي دعا إليه الملك محمد السادس. وأصبح الملك يظهر بلباس خاص عندما يتعلق الأمر بالأمازيغية نفس الأمر حينما يكون في مرتبة رئيس الدولة أو أمير المؤمنين أو السلطان. ومن شأن الإدماج المؤسساتي للأمازيغية ضمن استراتيجية عقلانية تتوخى تدبير التعدد الثقافي واللغوي يساهم بشكل إيجابي في تجديد شرعية المؤسسة الملكية.

ومن جانبه كان الملك الراحل الحسن الثاني قد دعا في عام 1994 إلى تدريس اللهجات البربرية، وجسد معالم ذلك من خلال إحداث نشرة اللهجات بتلفزة دار البريهي (تاشلحيت، وتاريفيت وتامازيغت). وفى 17 أكتوبر 2001 أكد الملك محمد السادس "أن الأمازيغية التي تمتد في أعماق تاريخ الشعب المغربي هي ملك لكل المغاربة بكل استثناء"، وأحدث بعد ذلك معهدا ملكيا للثقافة الأمازيغية ليتولى تدبير الشأن الأمازيغي في إطار التوجه المرسوم، مع الإشارة إلى أن الملك محمدا السادس لم ينطق في الخطاب ولا في الظهير المحدث للمعهد بكلمة اللغة الأمازيغية تاركا، ربما، الأمر للمعهد الملكي للحسم فيه.

وللأمازيغ بشكل عام مجموعة من المطالب ترتبط بعدم تميز العربية كلغة وهوية للمغرب بمفردها وإعطاء قيمة مساوية للأمازيغية. وكما يتم التعبير عنها فى بياناتهم تشمل هذه المطالب: وضع دستور ديمقراطي يعترف بأمازيغية المغرب (تيمّوزغا) وبالأمازيغية لغة رسمية ووطنيه في البلاد، وسحب المغرب لعضويته من الجامعة العربية لكونه بلدا أمازيغيا مسلما، وباعتبار هذه الجامعة منظمة عرقية، وإلغاء ميثاق التربية والتكوين اللاوطني الحالي، وتعويضه بميثاق جديد ديمقراطي تشارك في صياغته الحركة الأمازيغية بالمغرب، وتدريس الأمازيغية وبالأمازيغية في جميع أسلاك التعليم وإدراجها في المؤسسات، ومراجعة تاريخ المغرب وإعادة كتابته وتنقيته من طلاسم الأيديولوجية العروبية، و تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مجازر 1958، 1959، 1984 والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم وتعويض ضحايا تلك المجازر وعائلاتهم. والتعامل الديمقراطي مع الجمعيات والإعلام الأمازيغيين ودعمهما ماديا وتخويل تلك الجمعيات صفة "المنفعة العامة"، ووقف عمليات تعريب أسماء الأماكن والأعلام ورفع الحظر عن تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية، وتدخل السلطات الوصية لوضع حد لحملات بعض أئمة وخطباء المساجد والأقلام المأجورة المعادية للحركة الأمازيغية، والمتابعة القضائية لجرائد "كواليس الريف"، "الشرق"، و"الحدث الشرقي"، التي نشرت مقالات كاذبة عن الجمعيات الأمازيغية، وإطلاق سراح معتقلي انتفاضة الربيع الأمازيغي بالقبائل والمحتجزين المغاربة بمخيمات تندوف من طرف النظام العسكري الحاكم بالجزائر، وإلغاء بطائق النسب الشريف التي ترمي إلى التمييز بين المغاربة، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأوضاع المأساوية، على مستوى البنيات التحتية وتدبير شؤون المواطنين، التي يعيشها إقليم الناظور، والتي تتحمل مسئوليتها السلطات المركزية والمحلية وبرلمانيو الإقليم.

كذلك فأن الحركة الثقافية الأمازيغية منذ نشأتها تطالب بتوحيد اللغة الأمازيغية، ليس فقط على المستوى الوطني بل على مستوى دول شمال إفريقيا، وقد تبلور هذا المطلب خلال ملتقيات الكونجرس العالمي الأمازيغي في محطاته المتعددة، وقبل ذلك تبلور أكثر في ميثاق أكادير (الصادر عام 1991) الذي من بين مطالبه إحداث معهد للأبحاث والدراسات الأمازيغية يتولى مهمة توحيد ومعيرة اللغة الأمازيغية، كما تبلور في مختلف أدبيات الحركة الثقافية الأمازيغية وخاصة منها المرتبطة بالمجلس الوطني للتنسيق خلال سنوات عقد التسعينات من القرن الماضي وفي المذكرة المرفوعة من الجمعيات الأمازيغية إلى الملك الراحل الحسن الثاني بمناسبة التعديل الدستوري عام 1996.

ومن جانبه اعتمد النظام المغربى الحالى في تعامله مع الأمازيغية على مقاربتين، الأولى شخصانية والثانية مؤسساتية. وتمثلت الأولى في استقطاب فعاليات فردية مثال حسن أوريد الذي تم تعيينه في منصب ذو دلالة سياسية هامة وهو منصب الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، وهذا الأمر لا يعد بالسهل اعتبارا لطبيعة البنية الثقافية السائدة داخل الدائرة الملكية، بنية عروبية وأندلسية تنظر إلى الأمازيغ ولغتهم نظرة قاصرة.أما المقاربة المؤسساتية فقد تمثلت في إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كمؤسسة ذات طابع استشاري عهد إليها اقتراح ومناقشة المشاريع ثم المصادقة عليها قبل رفعها في شكل توصيات إلى الملك للحسم فيها. وتم وضع لجنة ملكية اختيرت أسماء مجلسه الإداري طبقا لمعايير جغرافية مطعمة بممثلين عن وزارات الداخلية، التعليم العالي.. إلخ، كما اختير محمد شفيق، أحد رجالات النظام، لتولي عماده هذه المؤسسة قبل أن يترك منصبه لرفيقه أحمد بوكوس لأسباب قيل أنها تتعلق بحالته الصحية. ومن شأن إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اتخاذه وسيلة لإنتاج مقاربات ناجعة تؤمن عملية الإدماج المؤسساتي للأمازيغية في الحياة العامة بشكل هادئ وسليم، وتكرس بالتالي الاستقرار السياسي، وهذا يستدعي من الجهات التي تقف وراء هذه المؤسسة الوعي بحساسية المسألة الأمازيغية في ظرفية انتقالية حرجة ودقيقة.

والملاحظ أن النظام اختار إدماج الأمازيغية عبر بوابة غير دستورية، وهو الأمر الذي يشكل اليوم محورا أساسيا في دفتر مطالب الحركة الأمازيغية والتي بادر مؤخرا جزء منها إلى توجيه مذكرة بشأن هذه المسألة إلى كل من يهمه الأمر. وهي المذكرة التي تضمنت مطالب شمولية جريئة بوصفها أول مذكرة مطلبية دستورية في المسار السياسي للمغرب المستقل.

وفى يوليو 2004 كسبت الأمازيغية نقطة إضافية في سعيها لإثبات أنها لغة حية قابلة للتطوير، بعد بحصولها على الاعتراف الدولي بحرف تفيناغ. فبسبب كيفية كتابة الأمازيغية حدثت مواجهة سياسية بين دعاة استعمال الحرف اللاتيني، ودعاة الحرف العربي، قبل أن يحسم العاهل المغربي الخلاف خلال عام 2003 عندما أقر حرف تفيناغ الموغل في القدم كوسيلة لكتابة الأمازيغية. إلا أن هذا الحل الوسط لم يلق ترحيبا داخل الأوساط كافة بما فيها الأوساط الأمازيغية، حيث اعتبر عضو من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن حرف تفيناغ ما هو إلا "خربشات رعاة". إلا أنها نجحت في امتحان المعايير الدولية، وتم الاعتراف بها مما يؤهلها لخوض معركة المعلومات وغيرها من المعارك التي تحتاج إلى وقت، ليثبت الحرف الأمازيغي قدرته على منافسة باقي الحروف على مستوى التواصل.

ومن جانبه اعتبر أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إن الاعتراف الدولي الذي حظيت به كتابة "تفيناغ" من قبل المنظمة العالمية للمعايرة "ايسو" يمثل خطوة كبيرة في طريق توحيد معايير اللغة الأمازيغية. وأشار إلى أن هذا الاعتراف يكتسي طابعا استثنائيا خصوصا أنه يفتح آفاقا كبيرة أمام كتابة "تفيناغ" وأيضا اللغة والثقافة الأمازيغية. وأوضح أن الاعتراف نهاية شهر يونيو 2004 بتورنتو- كندا بتفيناغ كجزء من المخطط الأساسي المتعدد اللغات، سيمكن من إدماج هذه الكتابة في إطار البرامج المعلوماتية ميسرا على هذا النحو إمكانية توظيفها على مستوى الإنترنت ومعالجة النصوص. كما أن تبني كتابة موحدة سيمكن أيضا من فتح الطريق أمام توحيد معايير كتابة اللغة الأمازيغية بعيدا عن الاختلافات اللسانية الجزئية. وحرص عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على التوضيح بأن إعداد حروف "تفيناع" كانت ممكنة "بفضل جهود الخبراء المغاربة وأيضا الجزائريين والنيجيريين والليبيين والماليين والكنديين"، مضيفا أن لقاءات تشاور واسعة النطاق كانت قد أجريت بهذا الخصوص مع الجمعيات الثقافية الأمازيغية.

ويندرج تقنين كتابة "تفيناغ" كما أنجزها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والتي سيتم ضمها قريبا للتعديل الأول للمنظمة العالمية للمعايرة "10/ 646" وأيضا ضمن "اليونيكود"،  في إطار عالمية المعالجة وتبادل المعلومات والنشر الإلكتروني الذي يؤكد على ضرورة تحديد معايير ضبط الحروف الموجودة في العالم بأسره. ويمثل "يونيكود" معيارا معلوماتيا تم تطويره من قبل "كونسورتيوم يونيكود" الذي يرمي إلى إعطاء كل حرف داخل أي نظام كتابة لغوي "معطى رقميا موحدا" كيفما كانت القاعدة المعلوماتية أو المنطق المعتمد. ومن خلال تقنين تفيناغ سيكون بمقدور الأمازيغية أن تستفيد من توحيد المنتجات الإلكترونية وإلحاق قانون معلوماتي "قائمة باسم ورقم" بحروف تفيناغ، وهو ما سيسمح بضمان تبادل الوثائق الإلكترونية دون ضياع للمعلومات. والمنظمة العالمية للمعايرة ممثلة في المغرب من خلال مصلحة المعايرة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمواصلات.

وبهذا وعبر مجموعة من المحطات منذ عام 2001 مرورا بإحداث الظهير المنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، واختيار حرف "تيفيناغ" كأبجدية رسمية لكتابة اللغة الأمازيغية، والشروع في تدريس الأمازيغية وانتهاء برفع الحصار التدريجي عن الأمازيغية في الإعلام العمومي.. اعتبرت جميعها خطوات هامة للأمازيغية المغربية. وهو ما يتماشى مع العديد من العوامل المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المصالحة السياسية التي رفع رايتها الملك محمد السادس.

ورغم ذلك فلا زال الأمازيغ ينتقدون بعض الأوضاع القائمة لعل على رأسها عدم وضع استراتيجية واضحة لتدبير مسألة التعدد الثقافي واللغوي، كما هو حال بعض الدول الأوربية والأمريكية التي نجحت في إيجاد حل لمشكلتها الثقافية. ويؤكد المنتقدين على وجود مجموعة من العوامل التى تؤكد غياب هذه الاستراتيجية:

1.      أن اللجنة الملكية التي عهد إليها اختيار الأسماء الفاعلة داخل المعهد لم تكن متوازنة في تركيبتها.

2.  أن المدخل الذي اختير لإدماج الأمازيغية لم يكن قانونيا ودستوريا رغم أن البعض يرى ضرورة التأهيل الشامل للأمازيغية قبل الدسترة. وينتقدون اكتفاء النظام بتسييج نخبة من الحركة الأمازيغية داخل معهد تحول العاملون داخله إلى ما يشبه موظفين يشتغلون بمقاربة النظام ويدافعون عنه بحماس منقطع النظير خاصة فى ظل علاقة النظام بالنخب الفاعلة داخل المجتمع وما أغدقه عليهم من امتيازات ضمن نسق المكافآت الذي يستعمله في اتجاه استقطاب واحتواء وإدماج النخب داخل مقاربته.. إلى جانب انتقاد هذه النخب الأمازيغية نفسها كونها سعت لجعل المسألة الأمازيغية محصورة في دائرة ضيقة بعيدا عن الحركة الأمازيغية والرأي العام عموما، ومحاربة كل ما من شأنه أن يوفر شروط تحول الحركة الأمازيغية إلى حركة جماهيرية.

3.      عدم إلزام مؤسسات الدولة بتنفيذ عملية إدماج الأمازيغية.

4.  طبيعة التدخل الذي تم داخل المجلس الإداري لاختيار الأبجدية الرسمية المعتمدة لكتابة اللغة الأمازيغية، فالتدخل لفرض حرف تيفيناغ بدل الحرف اللاتيني أظهر غياب مثل هذه الاستراتيجية على أساس أن تيفيناغ بالرغم من كونه الحرف الطبيعي للأمازيغية ويجسد هويتها، إلا أن اختياره تم خارج الاعتبارات الأكاديمية والعلمية، إذ تحكمت في اختياره عوامل سياسة وأخرى أمنية بالدرجة الأولى، وهو حرف لا يساير تطورات العصر بخلاف الحرفين اللاتيني والعربي سيما وأن اختيار الثاني يجسد وصاية المشروع الثقافي العربي على الأمازيغية إلا أنه في الظرف الراهن يعد الأكثر انتشارا.

5.  أن الخطوات التي تمت في هذا الشأن ظلت خارج البرلمان، وهذا الأمر من شأنه أن يجعل الأمازيغية في عزلة عن المجتمع، حيث يظهر وكأنه شأنا خاصا بهم، يهم الأمازيغيين وحدهم دون سواهم.

وكنتيجة لهذه الانتقادات تم طرح "ميثاق المطالب الأمازيغية بشأن مراجعة الوثيقة الدستورية" بمثابة مطالب من الحركة الأمازيغية للنظام.

ويركز ميثاق المطالب الأمازيغية على المطلب الأساسي بدسترة الحقوق الأمازيغية، والسعى إلى جعل الدستور يتحول إلى "صك للحقوق والحريات". واختار واضعوها نشرها عبر قنوات الصحافة المستقلة الرائدة في إثارة المسألة الأمازيغية في مناحيها المتعددة وفي الضغط على الأحزاب السياسية وبعض المنظمات المدنية قصد حملهم على جعلها ضمن النقط المدرجة في أجنده الانتقال الديموقراطي بالمغرب. وتختلف هذه الإستراتيجية عن سابقتها التى اتبعتها الحركة الأمازيغية على أساس أن الحركة الأمازيغية لجأت عام 1996 إلى جهات حزبية ورسمية من أجل إحاطتهم علما بمطالبها المتعلقة بالتعديلات الدستورية ووضعت بين أيديها مذكرة في هذا الشأن تم رفعها إلى الديوان الملكي بتاريخ 22 يونيو 1996، وهي المذكرة التي أكدت على ثلاثة مطالب هي:

أولا: النص على اللغة الأمازيغية والتركيز على الأبعاد الثلاثة للهوية المغربية وذلك وفق الصيغة التالية:" المملكة المغربية دولة إسلامية لغتاها الأمازيغية والعربية، هويتها ترتكز على مكونات ثلاثة: الإسلام، الأمازيغية والعربية".

ثانيا: أن ينص على انتماء المغرب إلى شمال أفريقيا وسعيه إلى دعم وحدة شعوب هذه المنطقة اعتمادا على روابطها البشرية والتاريخية والحضارية.

ثالثا: أن يقر مشروع الدستور في بابه الأول الخاص بالمبادئ الأساسية بالمساواة بين اللغتين الأمازيغية والعربية، بإضافة البند التالي: "اللغتان الأمازيغية والعربية متساويتان لدى كافة المغاربة" وذلك بعد الفصل المتعلق بالمساواة، ونعني بالمساواة إعطاء نفس الفرص للغتين في النماء والتطور.

أما أسلوب التداول العمومي عبر وسائل الإعلام وخاصة المكتوب منها فقد تم النظر إليه من ضمن اتباع الحركة على انه وسيلة تعويضية بعد فشل القنوات التقليدية في حمل هذه المطالب إلى رأس التنظيم السياسي، والاستناد على الرأي العام والقوى المدنية في لعب هذه الوظيفة التي فشلت في إنجاحها الأحزاب والبرلمان.. وتم النظر للميثاق باعتباره استمرار موضوعي للمحطات السابقة وخاصة ميثاق أكادير الصادر عام 1991 (من طرف ست جمعيات) والذي أرخ رسميا لميلاد الحركة الأمازيغية، واستمرار للخطوات التي تلت الميثاق سواء من طرف مجلس التنسيق الوطني بين الجمعيات الثقافية الأمازيغية أو من طرف بعض الجمعيات الناشطة داخل الحقل الأمازيغي.. وأيضا استمرار لبيان ضرورة الاعتراف الرسمي بشأن أمازيغية المغرب الصادر في مارس 2000 لصاحبه محمد شفيق.

وجدد ميثاق المطالب الأمازيغية بشأن مراجعة الوثيقة الدستورية التأكيد على مرجعية الحركة الأمازيغية كحركة مدنية احتجاجية تحتل موقعا متقدما داخل ساحة الفعل النضالي، هذا التأكيد المتضمن سواء في الشق المرجعي الوطني للحركة بوصفها حركة يستند خطابها إلى الحداثة، العقلانية، النسبية، والعلمانية أو في شقها الدولي المستمدة أسسه من الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان. والمطالب المتضمنة لتعديل الدستور المغربى تتمثل فى:

·     دسترة أمازيغية المغرب واعتبار المملكة المغربية جزءا من شمال إفريقيا بانتمائها المتوسطي وامتدادها الإفريقي.

·  إقرار المساواة اللغوية بين الأمازيغية والعربية عبر الاعتراف برسميتها وإلزام الدولة وفق ذات المبدأ على توفير سبل تطويرهما وإدراجهما في المناحي الرسمية للدولة المغربية.

·     دسترة مبدأ العلمانية.

·  إغناء الوثيقة الدستورية بمرجعية حقوق الإنسان بدسترة الحقوق الثقافية واللغوية والاعتراف بحقوق الشعوب إلى جانب حقوق الأفراد.

·     اعتبار "الأعراف الأمازيغية" مصدرا من مصادر التشريع ومجالا للاستلهام بالنسبة إلى المشرع.

·  النص على سمو المعاهدة الدولية على القانون الوطني وعدم اشتراط نفاذها بتوقيع الدولة عليها ومنح المواطن إمكانية الاحتجاج بمقتضياتها أمام القضاء.

·  دسترة الجهوية الجغرافية عبر انتقال الدولة المغربية من دولة مركزية إلى "دولة الجهات" وفق مبدأ التوازن مع احترام الوحدة الترابية للدولة الذي يقتضي أي مساس به الرجوع إلى استفتاء الأمة.

عضوية المنظمات الدولية:

PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"الأمم المتحدة: 12 نوفمبر 1956.

PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"صندوق النقد الدولي: 25 إبريل 1958.

PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"البنك الدولي:

PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"البنك الدولي للإنشاء والتعمير: 25 إبريل 1958.

المؤسسة PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"المالية الدولية: 30 أغسطس 1962.

PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"هيئة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف: 17 سبتمبر 1992.

PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: 10 يونيو 1967.

PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"منظمة التجارة العالمية: 1 يناير 1995.

PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية: 8 سبتمبر 2000.

التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان:

-         PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 3 مايو 1979.

-         PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 3 مايو 1979.

-         PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية والمهينة وغير الإنسانية: 21 يونيو 1993.

-         PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: 18 ديسمبر 1970.

-         PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 21 يونيو 1993.

-         PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=*"اتفاقية حقوق الطفل: 21 يونيو 1993.