الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

أوضاع المرأة المغربية في تحسن مستمر

حقوق مكتسبة
قانون الأسرة الجديد ساهم في الحفاظ على مؤسسة الزواج، و تقليل عدد حالات الطلاق عبر منحه الحماية للمرأة.

ميدل ايست اونلاين
الرباط - من سينيكا تارفاينين

حينما بدأ الملك المغربي محمد السادس إصلاحا جذريا بشأن تشريعات الأسرة صار أحد أوائل المناصرين لحقوق المرأة في العالم العربي.

ومنذ عام لم تقم المرأة بثورة اجتماعية لكنها أحرزت تقدما بشأن المساواة مع الرجل في المملكة الواقعة بشمال أفريقيا.

وقال وزير العدل محمد بوزوبع إن قانون الاسرة الجديد المعروف باسم المدونة كان له نتائج إيجابية تبعث على التفاؤل.

وقال مراقبون إن أهم تحسن طرأ بسبب القانون كان بشأن الطلاق. ولم يعد الرجل يستطيع أن يطلق زوجته بسهولة لانها تستطيع أن تطالب بنفقة وكذا بحضانة الاطفال.

والمغرب هي واحدة من أكثر الدول العربية ليبرالية حيث تشغل المرأة مناصب القاضي والضابط ووزير الدولة.

ويسعى الملك محمد السادس إلى تحسين ظروف المرأة منذ أن توج على العرش في عام 1999 حيث سعى لان تمثل المرأة 10 في المئة من أعضاء برلمان المملكة المغربية.

وقال أحد الصحفيين المحليين إن الرجل كان يمكنه أن يتزوج وكأنه يشتري سيارة. وأضاف أنه إذا تشاجر الزوجان أو اختلفا يستطيع الرجل أن يطلقها بكل سهولة ويسر.

وقد أدى سوء استغلال حق الطلاق إلى فقر كثيرات من النساء المطلقات لكن القانون الجديد يضع مسألة الطلاق في يد محكمة الاسرة.

وأفادت إحصاءات حكومية بأن عدد حالات الطلاق نتيجة لسريان قانون الاسرة الجديد قل بدرجة كبيرة حيث كان 37.500 حالة في عام 2003 وصار 10.500 حالة في عام 2004.

وأوضح الصحفي أن الرجل صار يتعامل مع مسألة الزواج بصورة أكثر جدية.

ويسمح القانون الجديد بتعدد الزوجات في حالات استثنائية منها عدم قدرة الزوجة على الانجاب. كما يشترط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني.

ورفع بموجب هذا القانون الحد الأدنى من سن الزواج بالنسبة للفتيات من عمر 15 سنة إلى 18 سنة. كما سمح للمرأة بأن تتزوج دون شرط موافقة وصي عليها.

وقال محللون إن هذا القانون يمثل تحولا كبيرا في مجتمع المغرب المحافظ على التقاليد.

والمشكلة الرئيسية في هذا القانون هي أن المحاكم تتباطأ في تطبيقه كما أن بعضا من القضاة المحافظين الذين يحكمون تلقائيا لصالح الرجل.

وتشكو ناشطة الحقوق النسائية ليلى ريوي من أن القانون يترك المجال مفتوحا أمام القاضي ليحكم برأيه.

وعلى سبيل المثال وافقت إحدى محاكم الأسرة في العاصمة المغربية الرباط على زواج 227 فتاة دون سن الثامنة عشر في الفترة بين شهري شباط/فبراير وتموز/يوليو من العام الماضي.

كما وافقت المحكمة على 60 حالة زواج ثاني من إجمالي 71 حالة تقدم بها رجال. وأفادت تقارير صحفية بأن القضاة اقتنعوا بوجهات نظر هؤلاء الرجال الذين أكدوا قدرتهم على العدل بين الزوجتين.

وقال أحد قضاة محاكم الاسرة في الرباط إن تعدد الزيجات يمثل مشكلة ضئيلة في دولة مثل المغرب حيث يبلغ معدل من يقدمون من الرجال على الزواج مرة أخرى اثنين في المئة فقط نظرا لتكاليف المعيشة الباهظة وعدم رغبة الزوجات في أن تصبح لهن ضرائر يشاركوهن في أزواجهن.

وأكد محللون أن أهم جانب في قانون الاسرة الجديد هو ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون. وأوضحوا أن هذا يمثل تغييرا كبيرا بالنسبة للكثيرات من النساء المغاربة ومنهن شابات ومتعلمات.

وتقول نزهة الطالبة بجامعة الرباط إنها تفضل أن يشهد والدها على عقد زواجها على الرغم من أن شرط موافقة والدها على الزواج ألغي بموجب قانون الاسرة الجديد.

ومن وجهة نظر نزهة فإن وجود والدها أمام عائلة زوجها سيوفر لها الحماية وسيظهر لتلك العائلة أن خلفها رجل قادر على الدفاع عنها إذا احتاجت إليه.

وتؤكد بديعة ربة منزل أن القانون لا يحمي الزوجات بل تحميهن عائلاتهن القوية.

وترى رئيسة تحرير مجلة "نساء المغرب" أنه مازال أمام المرأة الكثير حتى تحصل على المساواة الكاملة مع الرجل. لكنها تقول إن هذا أمر معتاد فالقوانين تتغير أولا ثم عقول البشر.

 عــودة