ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الانتخابات
يرأس سلطنة عمان السلطان قابوس الذي شغل هذا المنصب منذ عام 1970. ومنذ توليه الحكم، أجرى عددا من الإصلاحات السياسية التي زادت تدريجيا من عدد الممثلين المنتخبين في الحكومة ووسعت من دورهم. وعلى الرغم من زيادة حضور هؤلاء المسؤولين، فان العملية التشريعية ما تزال تعتبر مجالا خاضعا لإرادة السلطان. ويؤدي البرلمان الحالي دورا استشاريا.

وقد تم تشكيل أول مجلس استشاري عماني سنة 1981 بناء على مرسوم سلطاني. وكان عدد أعضاء هذه الهيئة، المسماة "المجلس الاستشاري للدولة" في الأصل 43 عضوا. وتمت زيادة العدد إلى 55 عضوا سنة 1983. وقد عيّن السلطان أعضاء المجلس بناء على تمثيلهم لمصالح مناطقية وحكومية. وحلّ سنة 1991 مجلس الشورى المؤلف من 60 عضوا محل المجلس الاستشاري للدولة. وطوّر القانون الأساسي الذي أصدره السلطان قابوس سنة 1996 هذه الهيئة، إذ نص على تأسيس برلمان من مجلسين هما "مجلس الدولة" و "مجلس الشورى". ويعيـّن السلطان أعضاء مجلس الدولة، بينما ينتخب أعضاء مجلس الشورى الـ 82 عن طريق الاقتراع المحدود لولاية مدتها ثلاث سنوات. وينتخب المرشحون بأغلبية الأصوات من 59 منطقة انتخابية لبعضها ممثل واحد ولبعضها الآخر عدة ممثلين. وللمناطق التي يزيد عدد سكانها على 000ر30 نسمة عدد من الممثلين. ويحتفظ السلطان بالسلطة النهائية على العملية الانتخابية. وبالإضافة إلى قيامه بالاختيار النهائي لجميع الممثلين، يمكن للسلطان أيضا إلغاء نتائج الانتخابات. ولا يحدد القانون الأساسي لعام 1996الذي يعتبر مساويا للدستور، مدة ولاية المجلس ولا طريقة الانتخاب ولا القواعد الإجرائية، ولا الوظائف المحددة لمجلسي التشريع العماني. وينص القانون الأساسي على أن جميع هذه الأمور يقررها القانون. ويجب تقديم الشكاوى المتعلقة بالانتخابات إلى اللجنة الانتخابية الرئيسية خلال خمسة أيام من موعد الانتخابات، ومن غير المسموح تأسيس أحزاب سياسية. وبالإضافة إلى تحكمه بقوائم المرشحين، للسلطان سلطة استنسابية في تحديد من يحق له التصويت. وكانت السن المطلوبة للناخبين 30 سنة في انتخابات 1997، وتم تخفيضه إلى 21 سنة في انتخابات عام 2000. وتشكلت الهيئة الانتخابية من وجهاء المجتمعات المحلية بمن فيهم الشيوخ والحكماء وأصحاب المقامات الرفيعة وخريجي الجامعات والمثقفين.

وقد جرت آخر انتخابات تشريعية في عمان بتاريخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2003. وبلغ عدد المرشحين 509 مرشحا من بينهم 15 امرأة تنافسوا على شغل مقاعد مجلس الشورى العماني وعددها 83 مقعدا موزعة على 59 ولاية. وبلغ عدد المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات 260 ألف من بينهم 100 ألف امرأة . وقد أوكلت الى القضاء مهمة الاشراف على عمليتي الفرز وإعلان النتائج. وشارك في الانتخابات المواطنون العمانيون المقيمون في مصر والبحرين والأردن وقطر والامارات العربية المتحدة. وجاءت النتائج على النحو التالي: أعيد انتخاب ربع أعضاء المجلس السابق ومن بينهم المرأتان الوحيدتان اللتان فازتا للمرة الثانية في الانتخابات التشريعية. لكن الأمر الجديد كان الحضور البارز للشباب في المجلس الجديد إذ بلغ نحو نصف عدد اعضائه. وتجدر الاشارة الى ان دورة المجلس مدتها ثلاث سنوات وأن مهمته الرئيسة تقتصر على تقديم المشورة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت الانتخابات السابقة قد جرت في أيلول/سبتمبر عام 2000، وتنافس فيها 550 مرشحاً، بينهم 21 امرأة لشغل 82 مقعداً. وهذه الأرقام تؤكد تراجع رغبة المرأة العمانية فى المشاركة السياسية عنه فى الدورة السابقة ، وهو الأمر الذى يتطلب البحث فى أسبابه ودوافعه.

الحياة التنظيمية والنقابية:

تتضمن المادتان 32 و 33 من القانون الأساسي لعام 1996  الشروط الأساسية لحق تأسيس الجمعيات الأهلية وحق الاجتماع فى سلطنة عمان.  ويتيح قانون الصحافة والنشر لعام 1984 للحكومة منع المطبوعات إذا كانت منفـّرة سياسيا أو ثقافيا أو جنسيا.  والأحزاب السياسية محظورة. الجمعية المهنية الرئيسية هي غرفة التجارة والصناعة.

علاقة الدولة بالمجتمع المدني:

ينص القانون الأساسي لسلطنة عمان على حرية الرأي في حدود القانون. ويعطى للمواطنين الحق في تأسيس الجمعيات الأهلية على أساس وطني ولأهداف مشروعة وبطريقة ملائمة لا تتعارض مع بنود القانون الأساسي. ويمنع تأسيس جمعيات ذات النشاط المعادى للنظام الاجتماعي القائم أو ذات نشاط سري أو ذات طبيعة عسكرية.

ويتيح قانون الصحافة والنشر لعام 1984 للحكومة منع المطبوعات إذا كانت منفّرة سياسيا أو ثقافيا أو جنسيا. وتملك الدولة أيضا الإذاعة المحلية وشركات التلفزيون المحلية. وتدير وزارة الإعلام تلفزيون وإذاعة عمان. ولا يسمح بالبث الإذاعي أو التلفزيوني الخاص، ولكن أطباق المحطات التلفزيونية الفضائية مسموحة.

وأصبحت شركة عمان للاتصالات الوكيل الرسمي لخدمات الإنترنت منذ العام 1997. ويرأس وزير المواصلات والاتصالات العقيد مالك بن سليمان المعماري، مجلس إدارة شركة عمان للاتصالات. وتتحكم هذه الشركة بمواقع الإنترنت وتعترض سبيل المعلومات قبل أن تصل إلى مستخدمي الشبكة.

وبعد أن تولى السلطان قابوس منصبه، انشغل بعملية توسعة مجال الحياة العامة تدريجيا. وما انتخابات مجلس الشورى إلا مظهرا من مظاهر هذا الانفتاح. ولا توجد أحزاب سياسية في عمان. ولكن انتخابات مجلس الشورى تعتبر خطوة بارزة في اتجاه الديمقراطية القائمة على المشاركة. وبناء على توجيه سلطاني تمت زيادة عدد النساء المشاركات في انتخابات أيلول/سبتمبر 2000 فأصبحن يمثلن 30بالمئة من مجموع المواطنين المسجلين كناخبين. ويتجول السلطان مع وزرائه سنويا من مكان إلى آخر في أنحاء البلاد، ويعقد خلال جولاته هذه اجتماعات عامة أو مجالس مع المواطنين فيستمع إلى مطالبهم الشخصية وتظلماتهم فيما يمكن اعتباره صورة تقليدية لتطبيق مبدأ الشورى .

ويوجد في عمان غرفة للتجارة والصناعة تعمل حاليا على تأسيس حضور لنفسها على شبكة الإنترنت.

اللامركزية وإدارة المناطق الحضرية :

تطبيق اللامركزية أمر صعب في دولة صغيرة مثل عمان. نظرا لقلة عدد السكان وصغر المساحة الجغرافية، ويمكن في معظم الأحيان للحكومة المركزية تحقيق أهداف اللامركزية في الكفاءة والمشاركة. وإمكانية مراجعة المسؤولين الحكوميين متوافرة من خلال تقسيم الدولة إلى بلديات، ولكن عمليا ليس لدى هذه الوحدات الفرعية سوى قدر محدود من الاستقلال الذاتي. ويوجد في عمان 43 بلدية و14 فرعا بلديا و23 وحدة نظافة قروية. وتشرف وزارة البلديات الإقليمية والبيئة على البلديات وتمولها وتدير شؤونها. وقد نفذت هذه الوزارة عددا من مشروعات تحسين البنية التحتية للمدن في عدة بلديات شملت بلدات نزوة والبريمي وصور والرستاق. كما شيّدت الوزارة عددا من مصانع معالجة المياه  في ثماني بلديات مناطقية. وتعمل الدولة حاليا على استدراج عروض من الشركات من اجل خصخصة الخدمات العامة المحلية كالمنتزهات والمياه والسيطرة على الحشرات. وتقع مسؤولية توفير هذه الخدمات حاليا على عاتق الحكومة المركزية.

عـودة