ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

المشاركة السياسية للمرأة:

صدر النظام الأساسى للسلطنة فى عام 1996 والمكون من 81 مادة لتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع ، واعُتبر بمثابة أول دستور للبلاد ، وقد أعطى المرأة حق التصويت والترشح لعضوية المجلس فى ست  ولايات من ولايات السلطنة ، بعد إن كانت قاصرة على ولاية العاصمة مسقط فقط ، كما أعطى المرأة عددا من المقاعد بالتعيين فى المجالس البلدية. وقد ضم المجلس خلال فترته الثانية ( 1994 ـ 1997) وهى أولى الفترات لى التى شهدت مشاركة المرأة فى المجلس ، سيدتين ضمن أعضاء المجلس فى ولايات محافظة مسقط وهما نفس السيدتين اللتين فازتا بانتخابات المجلس خلال الفترة الثالثة(1998ـ 2000).

وفى الفترة الرابعة للمجلس (2000-2003) أقرت الدولة قوانين انتخابية جديدة سمحت بمشاركة أكبر للمرأة فى عملية التصويت، بلغت بموجبها نسبة مشاركتها حوالى ثلاثة امثال المعدل السابق فى انتخابات الفترة الثالثة ، فقد أصبحت نسبتها 30% من أجمالى تعداد المواطنين المدعوين للتصويت ، بينما لم تتجاوز النسبة 10% من عدد الناخبين خلال انتخابات 1998، ووهو الى حد ما يعتبر تمثيلا عدديا يقترب مع حجمها فى التركيبة السكانية ، والذى تصل نسبته الى أكثر من 49% من إجمالى عدد السكان المواطنين فى السلطنة ، بما يعنى مناصفة المرأة للرجل تقريبا فى التركيبة السكانية العمانية المواطنة ، وهو ما يستدعى أن يكون عدد النساء المدعوات للإدلاء بأصواتهن فى الترشيحات يناصف العدد الأجمالى المشارك فى التصويت ، إلا أن بعض العوامل الاجتماعية فى المجتمع العمانى تحول دون ذلك خاصة خارج العاصمة . وقد بلغ العدد الإجمالى المدعو للمشاركة فى الإدلاء بأصواته فى انتخابات عام 2000 ، 175 ألف مواطن ومواطنة ، وبلغ عدد النساء حوالى 52500 أمراة ( عدد السكان المحليين فى السلطنة العمانية حوالى 2 مليون نسمة).  وكان من الطبيعى أن تكون دلالة هذا إفساح المجال لمزيد من النساء داخل مجلس الشورى بعد أن ظل طوال الفترتين الثانية والثالثة ، منذ السماح بمشاركة المرأة عام 1994 محصورا فى عضوتين فقط عن ولايتين من الولايات الست لمحافظة مسقط. كما شاركت المرأة العمانية بالتعيين فى مجلس الدولة والذى افتتح السلطان قابوس أول اجتماع له يوم 27 ديسمبر 1997، ويتكون من خبرات عمانية فى مختلف المجالات ويمثل رافدا حيويا آخر للإسهام فى دراسة مختلف القضايا بموضوعية وإعداد الدراسات المطلوبة. وأخيرا فازت المرأة فى انتخابات مجلس الشورى العمانى الفترة الخامسة (2004-2006) التى جرت يوم 4 أكتوبر عام 2003، مما عكس التطور الديمقراطى الذى تمر به السلطنة من جهة وسعى المرأة العمانية الى زيادة مساهمة مشاركتها فى العملية السياسية من جهة أخرى. وقد وصلت نسبة السيدات الى 40% من إجمالى تعداد المواطنين المدعوين للتصويت فى الانتخابات ، و49.5% من إجمالى التمثيل السكانى فى السلطنة عام 2003 ، وقد شهدت الساحة العمانية تنافسا شديدا بين 506 مرشحين من بينهم 15 امرأة فى انتخابات المجلس للفوز بـ 83 مقعدا هى إجمالى عدد مقاعد المجلس ، فازت فيها امرأتان منهن فقط هما " لجينة محسن الزعابى" 34 عاما سيدة أعمال، و"رحيلة عامر الريامى" 50 عاما مديرة سابقة للتخطيط بوزارة التربية عن منطقة مسقط.

ووصل عدد العضوات فى مجلس الدولة فى فترته الثالثة 2004/2006 الى ثمانى عضوات بالتعيين من بين 57 عضوا هم إجمالى عدد أعضاء مجلس الدولة أى بنسبة 14% فقط من عدد الأعضاء.

وفي الشؤون العامة بلغ عدد عضوات في مجلس الشوري2من أصل 83 عضوا أي بنسبة 2-4 في المئة. وعدد العضوات في مجلس الدولة 8 من أصل 57 عضوا أي بنسبة14 في المئة. والمرأة ممثلة في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بعضوتين اثنتين، وممثلة في مجلس رجال الأعمال بعضوة واحدة، وفي المجلس البلدي في مسقط بعضوتين اثنتين.

, بالرغم من إتاحة المجال للمرأة بالمشاركة في العمل السياسي كناخبة ومترشحة في فترة وجيزة نسبيا إلا أن نسبة التمثيل بالمجلس بقيت كما هي عليه متواضعة نظرا للتقاليد والأعراف المحلية إذ لم يتعد عدد العضوات في المجلس عن امرأتين اثنتين للفترات الأربع الماضي. كما أشار الكتاب أن مشاركة المرأة العمانية تصل أيضا في عدد من المؤسسات والمجالس وجمعيات المرأة العمانية ولجنة تنسيق العمل النسائي التطوعي وغرفة تجارة وصناعة عمان ومجلس رجال الأعمال والمجلس البلدي لمحافظة مسقط، موضحا أن مساهمتها في هذه المجالات قد سبقت مشاركتها في العمل السياسي بصورته الحالية في السلطنة ، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لها في مجالات التعليم والعمل، موضحا أن عدد العضوات في مجلس الشورى اثنتين من اصل 38 عضوا أي بنسبة 2.4%، فيما بلغ عدد العضوات في مجلس الدولة 8 أعضاء من اصل 57 عضوا أي بنسبة 14%، وفي مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بعضوتين اثنتين، وممثلة بعضو واحد في مجلس رجال الأعمال و وممثلة في المجلس البلدي في مسقط بعضوتين.

المرأة العمانية والتعليم:

بلغت نسبة الإناث في التعليم الأساسي 49%. ونسبة الإناث في التعليم العام 49% منها المرحلة الإعدادية 47%. وفي المرحلة الثانوية 50% ، وبلغت نسبة الإناث فى مجال التعليم العالى عام 2003 فى كليات التربية 61%، و فى كلية الشريعة والقانون 26% أما جامعة السطان قابوس فتبلغ نسبة الإناث 55% من الدارسين المسجلين لشهادة الدبلوم و 50% من الدارسين المسجلين للشهادة الجامعية و 35% من الدارسين للشهادة العامة وتقترب هذه النسب الى حد كبير من الوزن السكانى للمرأة العمانية الأمر الذى يؤكد أن تعليم المرأة هو أحد المداخل الرئيسية التى تستند اليها سلطنة عمان لتحقيق مساواة المرأة بالرجل.

المرأة والعمل:

منح قانون العمل العمانى المرأة الكثير من الزايا والصلحيات التى تكفل لها المساواة مع الرجل ن حيث تضمن العديد من الأحكام التى تضمم مشاركتها بشكل فعال مثل :حق المرأة في عدم المساس بوظيفتها الإجتماعية، ومراعاة طبيعتها حيث لا يجوز تشغيل النساء فيما بين الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة. كما أنه لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً وأخلاقياً والأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال تحدد بقرار من نفس الوزير. وقد انخرطت المرأة فى العمل بالمجال الأعلامى منذ عام 1970 عن بدء افتتاح الإذاعة العمانية ، واستمرت مسيرتها منذ ذلك الوقت حتى تولت مناصب إعلامية قيادية كمدير عام لإذاعة سلطنة عمان. وقد اهتم الإعلام العماني من خلال وسائله المسموعة والمرئية والمطبوعة (إذاعة وتلفزيون وصحافة وإعلام إلكتروني" الإنترنت") بقضايا المرأة كجزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع العماني حيث خاطبت وتخاطب المرأة العمانية عبر مواد وبرامج وصفحات إلكترونية عديدة تستهدف المرأة وقضاياها كالعاملات والمشكلات الزوجية والترابط الأسري وأهميتة ونشر القيم الإيجابية لطاعة الأبناء للآباء والأمهات والدعوة إلى تعليم المرأة أو مواصلة تعليمها، وتدريبها على بعض المهارات الحرفية وتنمية الحس الجمالي لديها، وإبراز أمثله نجاح المرأة في تربية الأبناء وفي الحياة الإجتماعية وفي المجال العلمى والقضايا والموضوعات الدينية والقضايا والموضوعات الاقتصادية كترشيد الغذاء والطاقة والمياه وتشجيع المنتجات الوطنية وطرق إعداد الأطعمة وتنمية الوعى الادخاري بالإضافة إلى قضايا التجميل والموضة. ومعظم هذه البرامج التنموية التي تعرض في إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان وصفحات شبكة عمان الإلكترونيه من إعداد وتقديم كوادر نسائية عمانية
وللمرأة حضور قوى فى المجال الرياضى فى اتحاد الكرة الطائرة والسباحة ، وقد تم انتخاب عضو مجلس الشوري العماني لجينة بنت محسن الزعابي رئيسة لنادي سداب الرياضي لمدة أربع سنوات في ظاهرة تعد الأولي من نوعها في سلطنة عمان والمنطقة العربية ككل‏.‏

وأشار كتاب أصدره مجلس الشورى في عمان حول المرأة العمانية أن أعداد المرأة تشكل 49.5 من إجمالي التمثيل السكاني في السلطنة ، و أشار إلى أن المرأة العمانية تحتل الآن ما يقارب 12% من الوظائف العليا في الدولة، فيما تبلغ نسبة عدد العاملات العمانيات في قطاع الخدمة المدنية حوالي 31% ، كما تشغل المرأة العمانية ما يقارب 19% من وظائف الهيئات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لنظام الخدمة المدني، فيما تبلغ نسبة العمانيات العاملات في القطاع الخاص المسجلات في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حوالي 18%.

وعدد الكتاب مساهمات المرأة العمانية في التنمية الحديثة بمؤسسات الدولة حيث احتوى على حقائق وأرقام عن مشاركاتها في التمثيل القيادي بالمؤسسات الحكومية، موضحا إلى أن مشاركة المرأة العمانية في مجلس الشورى بدأت في العصر الحديث منذ الفترة الثانية للمجلس (1994-1997م) واقتصرت مشاركتها على محافظة العاصمة- مسقط- ثم توسعت المشاركة لتشمل باقي مناطق ومحافظات السلطنة ابتداء من الفترة الثالثة للمجلس (1997-2000م).

وفى مجال البيزنس والأعمال تشغل أمراتان أثنتان عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ، وهو مجلس منتخب كما تشغل أخرى عضوية مجلس رجال الأعمال وتشغل امرأتان أخرتان عضوية المجلس البلدى فى مسقط. و كانت المرأة العمانية أول امرأة عربية تنخرط في سلك الشرطة والأمن منذ عام 1972.

وفى الفترة الأخيرة تم تعيين "خديجة بنت حسن اللواتى" أول سفيرة للسلطنة فى هولندا عام 1999، كما تقلدت " ناجية بنت خلف المعولى" وظيفة قائد طيارة ". وتولت " ليوثا بنت سلطان المغيرى " منصب رئيس المراكز الإعلامية للأمم المتحدة فى 19/ 7/2003، وتعد أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب. كما أصبح هناك أكثر من وكيلة وزارة، بالإضافة الى سفيرة وقاضية ووزيرة، يوجد فى السلطنة ثلاث وزيرات هن عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة للهيئة العامة للصناعات الحرفية بمرتب وزيرة والتى تم تعيينها 4مارس2004، و راوية السعيدى وزيرة للتعليم العالى فى 8 مارس2004 ، وراجحة بنت عبد الأمير وزيرة لأول وزارة للسياحة فى السلطنة فى 17/9/2004 ، وثويبه البرواني وكيل الشؤون الاجتماعية، منى الجرداني وكيل التربية والتعليم لشؤون التخطيط التربوي. كما تم تعيين 29 عضوا وعضوة ادعاء فى السلطة القضائية من بينهم خمس عضوات لتقوم المرأة بدورها فى المجتمع وهو دور يحقق تكاملا مع الرجل كأسرة واحدة تعمل على تحقيق العدالة من خلال حرصها على تطبيق القانون وتنفيذه . وتعتبر سلطنة عمان هى الدولة الخليجية الوحيدة التى شاركت فيها المرأة فى ولاية القضاء ، حيث تم تعيين 4 نساء من بين 41 عضوا فى مجلس الدولة عام 1997 واحتلت 3 سيدات منهن منصب مستشارة الآن.