ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

WWW.AWFarab.org

   موقع متخصص في الحقوق القانونية والسياسية للمرأة العربية

المرأة العربية ليست كياناً مصمتاً، وإنما  هناك فوارق وتنوعات متعددة فيما بينها، ترجع في بعضها إلى درجة التطور الاجتماعي في الدولة التي تعيش فيها، وإلى الثقافة السائدة سواء أكانت عشائرية أم قبلية أم دينية أم مدنية، وبالتالي، فإن التعامل مع مصطلح "المرأة العربية" كما هو كائن في الدول الغربية يعد خطأ من الناحيتن المنهجية والعلمية. وهذا الموقع يختلف عن العديد من المواقع التي تعنى بالمرأة العربية، لكنه في نفس الوقت يتكامل معها.

فإذا كانت بعض هذه المواقع تتخصص في قضية محددة من قضايا المرأة المتعددة مثل "العنف" أو التمييز الممارس ضدها على أساس الجنس، فإن هذا الموقع يسعى لأن يقدم بانوراما كاملة بأوضاع المرأة في الدول العربية إضافة إلى قاعدة معلومات كاملة عنها. ونظراً لأن أوضاع المرأة لها صلة مباشرة بالنظام السياسي والأوضاع الاجتماعية والثقافية في كل دولة عربية على حدة، فإن التعاطي مع المعلومات الخاصة بأوضاع المرأة ينطلق من الحديث عن النظام السياسي والأوضاع الدستورية والقانونية فضلاً عن المرجعية التشريعية التى يستند إليها التشريعات المتعلقة بالمرأة.

وهذا الموقع ينطلق من رؤية متكاملة وشاملة للمرأة العربية، من دون الدخول فى عموميات. فالحديث عن المرأة العربية يتطلب

أولاً : دراسة الوضع السياسى فى الدولة التى تنتمى إليها، ليحدد درجة التطور السياسي والاجتماعي للدولة، وبالتالي يصبح وضع المرأة مرتبط بهذا الوضع.

ثانياً : الوضع القانوني، لأن وضع المرأة منطلق منه، ولا يخرج فى الفضاء أو منه، لأن هذا الوضع القانوني يمكن أن يعطى لنا مؤشرات مستقبلية حول ما إذا كانت هناك آفاق محتملة لكي تحصل المرأة على حقوقها. وهل هذا الأمر متوقعاً في وقت قريب أم طويل. وهل حصول المرأة على حقوقها يتطلب إجراء تعديلات قانونية ودستورية أم لا؟ وفى حال ضرورة إجراء هذه التعديلات فهل هذا الأمر ممكن أم صعب، وهل ستؤدى إلى حصول المرأة على حقوقها أم إلى تراجع هذه الحقوق، والإجابة على هذه الأسئلة يمكن استخلاصها من الحديث الذي نفرده للنظام السياسي في الدولة.

وفى تناول كل من هذين المحورين النظام السياسى والوضع التشريعى والقانونى لا يغيب عن ذهن الباحثين المشاركين فى دراسة وتناول الدول المتضمنة فى هذا الموقع الدور الذى تلعبه الأوضاع الثقافية والاجتماعية سواء فى التأثير على النظام السياسى أم القانونى أم على أوضاع المرأة، فليس هناك من شك أن هناك العديد من الدول العربية التى ما زالت الثقافة القبلية العشائرية الذكورية هي السائدة والمهيمنة، وهذه الثقافة التقليدية هي تتناقض، إن لم تتصادم مع حقوق المرأة فى أكثر من بلد عربى، ويصل الأمر إلى أننا نرى فى عدد من الدول العربية أن المنظمات النسوية عادة ما ترفع مطالب معادية لحق المرأة فى العمل أو الانتخاب أو الجنسية، أو أن بعض المنظمات النسوية تتخذ مواقف معادية لمنظمات نسوية أخرى تطالب ببعض حقوق المرأة، وللأسف فإن المنظمات النسوية المتماهية مع الثقافة التقليدية السائدة فى المجتمع ترفع المطالب المعادية لحقوق المرأة استناداً إلى الثقافة التقليدية فى المجتمع، أو فى الشريعة الإسلامية، وبالتالي فإننا لا بد وأن ننوه إلى أن تحقيق الجزء الأكبر من حقوق المرأة فى الدول العربية يتطلب أن يتم تحديث المجتمع العربي بصورة كاملة، وإلا فإن ما حصلت عليه المرأة العربية حتى الآن يمكن أن يواجه بانتكاسة كبيرة، خاصة وأن بعض هذه الحقوق جاء بناء على قرار قومي من الحكام الأكثر استنارة في بعض الدول من شعوبهم، أو من النخب السياسية التقليدية، أو بناء على ضغوط خارجية قد تفتر في المستقبل.

والذى يؤكد أن الثقافة السائدة فى المجتمع تلعب دوراً فى التأثير سلباً على أوضاع المرأة فى الدول العربية، أننا نجد فى بعض الدول قوانين مرتبطة بأوضاع المرأة متقدمة إلى حد ما، لكن تطبيق هذه القوانين الخاضعة لاعتبارات متعددة منها السياسي ومنها الثقافي ومنها الاجتماعي، ومنها الاقتصادي، يجعل أوضاع المرأة أقل تقدماً من هذه القوانين، الأمر الذي يؤثر على وضع المرأة ويجعلها مرهونة بأوضاع متعددة لن يتم تغييرها أو تحسينها بمرور أجيال متعددة. هذا الوضع تجده بكل أسف فى بعض الدول الخليجية، التى ما زالت فيها مؤسسات الدولة الحديثة من برلمان وهيئات قضائية وأحزاب أو جمعيات سياسية تحارب حصول المرأة على حق التصويت في الانتخابات التشريعية أو البلدية. أو التى ما زالت الصراعات المذهبية فيها تعرقل إصدار قانون حديث للأحوال الشخصية، ينظم علاقتها بزوجها وأطفالها، ويكون سنداً لها تستند إليه في حال ساءت علاقتها الزوجية، وهذا الأمر مهم جداً فى مجتمع ذكورى يتدنى فيه دخل المرأة، بل وينعدم تماماً، بما يجعلها أسيرة لعلاقات زوجية غير عادلة لسنوات طويلة بما لذلك من تأثيرات نفسية عليها، وتأثيرات سلبية على المجتمع الذي تعيش فيه.

ومن التأثيرات السلبية أيضاً للثقافة السائدة فى المجتمع على أوضاع المرأة، أن المرأة حتى فى الدول التى حصلت فيها على بعض حقوقها، ما زالت أسيرة الثقافة الذكورية، فنجد أنها حصلت على حقوقها فى الترشيح والانتخاب، وأنها تذهب إلى صناديق الانتخابات بنسب مرتفعة فى بعض الدول، لكن هذا الأمر لا ينعكس مع تواجدها فى المجالس التمثيلية، التشريعية والبلدية، لأن الناخبة هنا عادة ما تكون خاضعة لاعتبارات ذكورية تقليدية، وتعتقد أن ولاية المرأة ليست من الدين، وأن الرجل أكثر صلاحية لتمثيلها فى هذه المجالس. وهذا الأمر ما نلاحظه عند مطالعة المشاركة السياسية للمرأة فى أكثر من بلد عربي، حيث نلاحظ تدنى نسبة ترشيح المرأة للمجالس التمثيلية. وعدم تواجدها فى هذه المجالس، على الرغم من ارتفاع نسبة مشاركتها نسبياً فى عملية التصويت.

وتنتقل الدراسات المتضمنة فى الموقع، من تناول الأوضاع السياسية والقانونية لكل دولة عربية انطلاقاً من الخلفية الثقافية والاجتماعية ذات الصلة بها، وكل ذلك يصب فى النهاية لينتج وضع المرأة فى البلد ذاته، لتناقش العديد من القضايا ذات الصلة بأوضاع المرأة العربية وعلى رأسها المرجعية القانونية لها، مع تناول القوانين المتعددة التى تتحكم فى هذه الأوضاع مثل قوانين الأحوال الشخصية والأسرة، والجمعيات الأهلية، والعمل، وبعض القوانين المدنية والجنائية، وهذا التناول يدخلنا فى مجموعة أخرى من المشكلات والقضايا على رأسها أن هناك العديد من الدول العربية التى تفتقد إلى القوانين الأساسية ذات الصلة بقضايا المرأة، مثل قوانين الأحوال الشخصية، فضلاً عن أن المرأة محرومة من العديد من حقوقها، في عدد من الدول، على الرغم من أن هذه الدول وقعت على اتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ونكتشف أيضاً أن بعض الدول التى سنت قوانين تنظم أوضاع وحياة المرأة، ليس فيها قانون موحد لهذا الأمر، ففى لبنان على سبيل المثال هناك قوانين متعددة للطوائف المتعددة التى تعيش فيه. وفى السودان على الرغم من وجود قانون للأحوال الشخصية، إلا أنه مستمد من الشريعة الإسلامية، وسعت الحكومة إلى تطبيقه على غير المسلمين. وهذه الثغرة أي عدم وجود قانون موحد، يسبب مشكلات متعددة عند التطبيق، وبما ينتج عنها مشكلات اجتماعية كثيرة، مع أن الخبرات القانونية فى هذه الدول العربية كان يمكنها أن تبدع قوانين موحدة تحفظ حقوق المرأة من كافة التشكيلات العرقية أو المذهبية التى تعيش في نفس الدولة. وهذا الأمر تحقق في العديد من الدول التى تعيش ذات التعددية العرقية والثقافية.

هذا الأمر تعكسه بكل وضوح الصفحة الالكترونية لملتقي المرأة العربية حيث كشفت قضايا المرأة ومشكلاتها تختلف من دولة عربية لأخرى، ففى الوقت الذى تطالب فيه المرأة فى دول عربية بالمساواة مع الرجل، وتتقدم قضاياها لمناقشة مشكلات الجندر والتمييز ضد المرأة فى قوانين العمل وتقترب المنظمات النسوية فى مناقشة قضاياها من قضايا المنظمات الشبيهة فى الدول الغربية المتقدمة، تجد أن هناك دول أخرى تركز هذه المنظمات على مشكلات وقضايا مختلفة تماماً مثل منع الرق، والختان، والمطالبة بأن يكون للمرأة حق اختيار زوجها، ومنح الجنسية لأبنائها، أو عدم ممارسة العنف الرمزي إزاءها ، أو أن يكون لها بطاقة هوية، وأن يسمح لها بقيادة السيارة مثلما يسمح للرجال، وهذه الاختلافات الجذرية فى قضايا المرأة تجعلنا عند تناول كل دولة من الدول إزاء حالة مختلفة تماماً عن الدول الأخرى، حتى أن كانت هذه الدول متجاورة وتجمع فيما بينها ثقافة تقليدية واحدة أو متشابهة.

والأمر الذي لا شك فيه، كما تكشف الدراسات التى يتناولها هذا الموقع الإلكتروني أن هناك إصلاحاً قد تم في العديد من الدول العربية، وأن وتيرة هذا الإصلاح تختلف من دولة لأخرى، وهذا الإصلاح ركز على بعض الجوانب السياسية، حيث بدأت بعض الدول العربية فى تشكيل مجالس تمثيلية، وإن كانت محدودة، وبالتالي، فإن أفراد المجتمع بدأوا يشاركون في العملية السياسية التى كانوا محرومين منها رجالاً ونساءً، ولكن حصلت المرأة على حقوق محدودة ضمن هذه الإصلاحات التى يمكن أن تتطور، وبالتالي تزيد مساحة الحقوق التى حصلت عليها المرأة، ولكن هذه العملية الإصلاحية للأسف، وإن كانت تعبر عن مطالب جماهيرية خاصة في ظل نمو طبقة وسطى متعلمة في الدول التى تحدث عملية الإصلاح، إلا أنها في نفس الوقت تتصادم مع الثقافة التقليدية المهيمنة على المجتمع.

وتكشف المواد التى يتضمنها هذا الموقع عن وجود فجوة مماثلة بين الحقوق التى حصل عليها الرجل فى التعليم والعمل، والمشاركة السياسية، وبين تلك التى حصلت عليها المرأة، وهذه المقارنة وإن كانت تمثل إنصافاً بحق المرأة العربية، فإن الكارثة الكبرى يمكن أن تتضح فى حالة إذا ما أجرينا مقارنات لأوضاع المرأة فى الدول العربية ودول أخرى خارجية منها الدول المتقدمة، ومنها ما ينتمى إلى العالم الثالث. وهذه الفجوات للأسف تبدو فى كافة الجوانب والقضايا التى تناولها الباحثون فى معظم الدول، الأمر الذى يعنى أن الدول العربية إن كانت جادة فى تحقيق عملية الإصلاح، وفى تطبيق الاتفاقات المتعددة التى وقعت عليها، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، فإن عليها التركيز لفترة طويلة من الوقت لتحسين أوضاع المرأة، لأن هذا الأمر يتطلب تعديلات تشريعية متعددة، ويتطلب تعديلات أخرى تعليمية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وغيرها من الجوانب، وهى إن كانت لا يمكن أن تتحقق دفعة واحدة، وإنما تتطلب تراكماً وتدريجية، فإن تحقيقها يتطلب أن تحتل قضايا المرأة أولوية قصوى فى عملية إصلاح المجتمع العربى وتحديثه.

وهذا الموقع الإلكترونى يسعى لأن يكون قاعدة بيانات أساسية حول المرأة فى الدول العربية كل على حدى، ويتناول دورها ومشاركتها فى العمليات السياسية، والتعليمية، والإنتاجية، وتأثير الأوضاع المتغيرة فى الدول العربية من انقسامات أثنية وثقافية وعشائرية على وضع المرأة داخل هذه الدول. ونضال المرأة نفسها لنيل حقوقها فى ضوء هذه الأوضاع واختلاف حركة هذا النضال وكثافته وفقاً للأوضاع المتغيرة من الدول العربية. ونعتقد أنه فى ضوء هذه البيانات الأساسية التى لا تخلو بالتأكيد من جوانب تحليلية، يمكن لناشطات فى مراكز المرأة، والجمعيات النسوية أن تتبنى حركات جديدة للنضال، وأن تعرف المنظمات النسوية جوانب متعددة عن مثيلاتها فى الدول الأخرى، وأن يدرك الباحثون الأجانب أن هناك اختلافات وتباينات جوهرية لواقع المرأة فى كل دولة عربية عن الدول الأخرى.

وغنى عن القول أن هناك صعوبات جمة واجهت الفريق البحثى الذى قام بالعمل لتأسيس هذا الموقع الإلكترونى، وبعض هذه الصعوبات عام يواجه الباحثين فى كافة المجالات الاجتماعية فى الوطن العربى يتعلق بضحالة المعلومات المتوافرة عن الدول العربية، خاصة ما يتعلق منها بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. وهناك صعوبات خاصة، يواجهها الباحث المهتم بشئون المرأة فى الوطن العربى، ناتجة عن عدم وجود معلومات أساسية فى أوضاع المرأة العربية، وهذا الأمر مفهوم فى ظل الطبيعة الذكورية للمجتمعات العربية. ومن هنا يمكن القول إن هذا الموقع يمكن أن يصبح قاعدة المعلومات الأساسية الرئيسى بالنسبة للمرأة العربية، فى ظل ما به من معلومات، وإحصاءات ليست متوافرة فى أى موقع إلكترونى آخر.

وهذه القاعدة الأساسية من البيانات يمكن أن تكون القاعدة التى ينطلق منها أى جدل فكرى مستقبلى حول قضايا المرأة العربية، وأوضاعها، أو المطالبة بتحسينها. فعلى الرغم من الأوضاع البائسة للمرأة التى تكشفها المواد التى يتضمنها الموقع خاصة، عدم وجود قوانين من الأساس للأحوال الشخصية في دول عربية متعددة، أو عدم نيل المرأة بعض حقوقها الأساسية مثل أن تكون لها بطاقة هوية، أو العنف الذي يمارس عليها ، إلا أن هذه المعلومات مهمة من أجل الدخول فى الجدل الفكري المطلوب لحصول المرأة على حقوقها، ومواجهة العنف والتمييز، الممارسين ضدها فى أكثر من بلد عربى حسب ما هو وارد فى هذا الموقع.

وإذا كانت بعض الحكومات العربية تقوم بعملية الإصلاح إذعاناً لضغوط تمارس عليها من دول وجهات أجنبية، وأن بسبب عملية الإصلاح هذه تتعرض لضغوط أخرى تمارسها قوى داخلية محافظة، وتستند فى هذه الضغوط إلى مصدرين للأسباب ، الأول، أن عملية الإصلاح هذه تتعارض وتتصادم مع قيمنا الثقافية والدينية. والثانى، أن الحكومات تقوم بعملية الإصلاح هذه إذعاناً لضغوط خارجية من دول تناصب الدول العربية والإسلامية العداء. والسبب الأخير، يعطى لهذه الضغوط بعض الشرعية، الأمر الذى جعل الشعوب العربية وهى المستفيد الأول من عملية الإصلاح تتخذ موقفاً محايداً منها ، الأمر الذي يفتح الباب أمام الارتداد عنها، أو أن تستند الحكومات إلى هذا الموقف الشعبي، لكى تبطئ من وتيرة الإصلاح، ويكون هذا التراجع مبررا أمام القوى الخارجية الضاغطة.

ونظراً لأن المرأة العربية، من القوى الرئيسية المستفيدة من عملية الإصلاح، عليها أن تواجه هذا الوضع بتنظيم ضغوطها، وتأسيس منظماتها، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الحقيقية، وليس التابعة للحكومات، أو المنظمات المحافظة التى تسعى لبقاء الوضع الراهن إلى الأبد والتصدى لعمليات الإصلاح، وهذا الأمر يتطلب نضالاً منظماً وطويل المدى، الأمر الذي يؤسس لحركة اجتماعية نسوية تستطيع أن تستقطب النساء إلى صفوفها، كبديل على أن تصبح المرأة قوة رئيسية داخل التحالف المناهض لمصالحها، كما هو حاصل في أكثر من بلد عربي، ونعتقد أن هذا الموقع يمكن أن يكون أداة رئيسية فى هذا الأمر، وأن يكون قاعدة تنطلق منها حركة النضال هذه, وهو ما يتطلب تفاعل الحركات والمنظمات النسائية معه. وأن تستفيد من المواد التى يحتويها، وأن تزوده بما ينقصه ويتناسب معه من مواد، إن كان هناك نقص ما فيه.  

وأن يتحول إلي مرصد لمتابعة التطورات علي صعيد المرأة العربية علي المستوي السياسي والقانوني .    

حيث يركز عمل الملتقي علي محورين عمل لأجل الارتقاء بأوضاع المرأة :

 أولا : المحور السياسي

الذي أكد علي ضرورة التركيز علي وسائل زيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة من خلال

1-  دعم المشاركة في اتخاذ القرار من خلال التدريب علي القيادة ، تأييد الحملات وتنظيم الحملات الانتخابية .

2-   التركيز علي تدريب المنظمات الأهلية بالإضافة إلي تشجيع المرأة علي المشاركة والتأثير في الخطط والحساسية الاجتماعية للنوع الاجتماعي .

3-   إنشاء وسائل للمراقبة والمساعدة للتنمية السياسية في العالم العربي وتأثيره علي المرأة العربية .

ثانياً : المحور القانوني يعمل علي

 -  مناقشة العوائق السياسة والبيئية من خلال التشريعات الموجودة بالإضافة إلي العقبات التي تواجه المرأة .

-   تأسيس إستراتيجيات لتغير التشريع كخطوة أولي نحو التغير الاجتماعي الأشمل.

-   تأسيس وسائل لمساعدة ومراقبة التقدم في المحور القانوني للمرأة العربية.

ويعمل الملتقي علي عدة مستويات:

      1-  محلياً : في كل بلد  

      2-  العمل المشترك علي مستوي ثلاث مناطق جغرافيه في العالم العربي ( المعرب العربي ، المشرق العربي ، ومنطقة الخليج العربي )

           3-  التشبيك والعمل المشترك علي مستوي المنطقة العربية

                                عـودة