ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

العنف ضد المرأة الفلسطينية

يعاني المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات من مشكلة العنف المسلط على الفتيات والنساء على أساس جنسهن ولكونهن إناث. ويأخذ أشكالا متنوعة ويحدث في درجات متفاوتة، ويشمل كل من العنف النفسي، الجسدي، والجنسي والاقتصادي والسياسي. ويتراوح بين الضرب والإهانة البدنية، إلى التعنيف اللفظي والكلامي، ويتضمن أيضا التحرشات الجنسية، والاعتداءات الجنسية داخل الأسرة "سفاح القربى"، والاغتصاب، والتهديد بالقتل، والقتل الفعلي أو ما يعرف "بجرائم الشرف".

ومن جانبه استعرض تقرير أعدته مجموعة من المؤسسات المجتمعية الرسمية والأهلية حول وضعية المرأة الفلسطينية بالاستناد إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة "السيداو" بالتركيز بالطبع على المرأة الفلسطينية الترابط بين العنف السياسي والعنف الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني وتأثير كل منهما في الآخر، ثم تم التركيز بعد ذلك على أشكال العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات في إطار المجتمع وداخل الأسرة، واستعرض السياسات والإجراءات والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بمشكلة العنف، وبشكل رئيس التشريعات الجزائية التي تنضوي على تمييز واضح ضد النساء.

واستخلص التقرير في نهايته الفجوات الموجودة في المجتمع الفلسطيني إزاء مشكلة العنف ضد المرأة بالاستناد إلى اتفاقية سيداو، واقترح التوصيات لمعالجة مشكلة العنف المبني على أساس الجنس سواء من خلال التوعية والتثقيف لتغيير المفاهيم والسلوكيات الاجتماعية التي تعزز من دونية المرأة في المجتمع الفلسطيني، أو على مستوى رسم السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية النساء المعنفات والدفاع عن حقوقهن، وتطوير البرامج التدريبية والتأهيلية وبشكل خاص للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون في كيفية التعامل مع قضايا العنف المبني على أساس الجنس، واقتراح التوصيات من أجل تبني قوانين وتشريعات لحماية النساء والفتيات المعنفات، تكون مبنية على المساواة وعدم التمييز واحترام حقوق الإنسان للمرأة.

واكد التقرير على ان الإحصاءات التى استند إليها مجرد مؤشرات لوجود مشكلة العنف المبني على أساس الجنس، ولكنها لا تعكس بالضرورة حجم المشكلة بسبب طبيعة المجتمع الفلسطيني والثقافة السائدة فيه والتى لازالت تنظر لمسألة العنف على أنها قضية "عائلية وخاصة". وبالتالي فإن الإحصائيات الرسمية المتوفرة لا تعكس بالضرورة حجم المشكلة. ومع ذلك، يعطي التقرير المعلومات والمعطيات التالية:

1.قتل النساء باسم الشرف "بجرائم الشرف"

تتعرض العديد من الفتيات والنساء الفلسطينيات سنويا للقتل الفعلي، أو التهديد بالقتل على خلفية ما يسمى "بجرائم الشرف". وتأتي هذه الجرائم كنتاج لموروث ثقافي يفرض على المرأة الانصياع لمنظومة من السلوكيات الاجتماعية التي يمليها الرجل والتي من المفترض عدم تجاوزها أو الخروج عنها حفاظا على ما يعرف "بشرف الرجل" أو "شرف الأسرة"، حيث تربط مسألة الشرف بالفتيات والنساء، ودرجة انصياعهن لمنظومة العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع، وأن أي خروج عنها، يمنح الرجل "الحق بتأديب النساء"، حتى لو تطلب الأمر قتلهن.

2. العنف الأسري ضد الفتيات غير المتزوجات

تستند معظم المعلومات حول العنف الأسري ضد الفتيات غير المتزوجات على الحالات المتوفرة لدى المنظمات الأهلية الفلسطينية، خاصة المؤسسات النسوية التي تقدم المساعدة والإرشاد القانوني والاجتماعي العنف الأسري ضد الفتيات غير المتزوجات. وتتمثل أشكال العنف ضد الفتيات بالعنف النفسي، وعنف وتحرشات جنسية، وعنف جسدي، والإهانات اللفظية والنفسية، وحرمان من التعليم أو العمل.

3. الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة

تعتبر مشكلة الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة إحدى مظاهر العنف الرئيسة في المجتمع الفلسطيني، والتي لاقت اهتماما خاصا خلال السنوات العشر الماضية، خاصة من قبل المنظمات النسوية الفلسطينية. وتؤكد المعطيات الإحصائية غير الرسمية وفقا للتقرير على أن معظم الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها الفتيات والنساء في مجتمعنا تقع في إطار الأسرة، ويكون مرتكبيها من أكثر الناس قربا للنساء أي تربطهن صلة قرابة مباشرة مع المعتدي، كالأب، الأخ، العم، الخال.

ومما يفاقم المشكلة غياب السياسات والإجراءات الواضحة على المستوى الرسمي في التعامل مع مشاكل النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة. وعدم توفر البرامج واستراتيجيات العمل الواضحة لمعالجة المشكلة والتصدي لها عبر البرامج العلاجية والوقائية. 

4. الاغتصاب

حسب المصادر الفلسطينية، فإن هناك اتساعا في ظاهرة الاختطاف والاغتصاب في المجتمع الفلسطيني، وبشكل خاص في القدس المحتلة والتى شهدت خلال شهر ديسمبر  من عام 1998 على سبيل المثال لا الحصر، 9 حالات اختطاف، كانت 7 حالات منها هي حالات اغتصاب لفتيات قاصرات تتراوح أعمارهن ما بين 14-18 سنة.

والمشكلة ان النصوص القانونية ذات العلاقة لا تفرض عقوبات رادعة على هذا النوع من الجرائم، حيث يعاقب قانون العقوبات الأردني بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كان الاعتداء على فتاة غير متزوجة، بينما لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت المعتدى عليها لم تتم الخامسة عشرة. ولا يعتبر القانون بأن مواقعه الزوج لزوجته دون رضاها على أنها حالة اغتصاب.

وإذا تعرضت الفتاة للاغتصاب من قبل أحد أصولها الشرعيين أو غير الشرعيين، ولم تتجاوز الثامنة عشرة  من عمرها، إلى عقوبة الأشغال الشاقة، وهي تتراوح ما بين 3- 5 سنوات. وهذا النص لا يمنح الفتاة المغتصبة نفس الحق إذا تجاوزت الثامنة عشرة. كذلك فإنه يمنح القاضي صلاحيات تقديرية عالية في تقدير حجم الجريمة وبالتالي حجم العقوبة. وتكمن الخطورة في هذا بالذهنية الذكورية التي قد تحرك القاضي وتجعله يحكم بأقل عقوبة على هكذا جريمة.

كما إن المادة 308 من القانون الأردني تسقط العقوبة على المعتدي إذا "عقد زواج صحيح بين مرتكب" جريمة الاغتصاب والضحية. بمعنى أن القانون يمنح المعتدي فرصة الفرار من العقاب عبر تزويجه الضحية، ويكافئ بدل أن يعاقب، كما أن الضحية ومصلحتها وسلامة صحتها النفسية لا تؤخذ كأولوية ولا يتعاطف القانون معها.

5. ضرب الزوجات

تعزز الثقافة المجتمعية السائدة من أن قضايا العنف الأسرية هي قضايا "عائلية وخاصة" لا ينبغي التدخل بها، ولا تقع ضمن مسؤولية الدولة بحجة ضرورة عدم التدخل "بالخصوصية العائلية وحرمة المنازل". وهذه هي إحدى العقبات الأساسية في التصدي للمشكلة وبلورة الاستراتيجيات العملية الملائمة للتصدي لها ومعالجتها.  وتظل الإحصائيات الرسمية المتوفرة مؤشرا غير دقيق حول مدى تفشي هذه المشكلة خاصة في ظل ثقافة الصمت التي تسود في مجتمعنا، وإزاء المفاهيم الاجتماعية التي ترتكز على لوم الضحية، وتحميلها مسؤولية ما وقع عليها من عنف من قبل الزوج، أكان هو عنفا كلاميا، نفسيا، جسديا أو اقتصاديا.

ويمنح قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت لعام 1976 الساري المفعول في الضفة الغربية الحق للمرأة المضروبة التقدم بدعوى التطليق "للنزاع والشقاق"، وذلك لإضرار الزوج بها وايذائها. ولكن يقع عبء إثبات الضرر على الزوجة المعنفة نفسها، وبشكل أساسي لتعرضها للتعنيف الجسدي الذي يترك الآثار، ولا يعترف القاضي الذي تحركه العقلية التقليدية عموما بالعنف الكلامي أو النفسي. ولا تستفيد المرأة المعنفة بالعادة من القانون وذلك بسبب الضغوطات الاجتماعية من جهة، والتطبيقات العملية للقانون من جهة ثانية، وعدم توفر المصادر الاقتصادية لدفع أتعاب المحامين ورسوم المحاكم وغيرها من المصاريف من جهة ثالثة.

كيفية التصدى للعنف ضد المرأة الفلسطينية

تحتاج قضية العنف والتصدى لها إلى تكاتف كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية، خاصة وانها ترتبط باوضاع قانونية واجحتماعية وثقافية واقتصادية بما يعنى الحاجة لتغيير قوانين وافكار ومعتقدات فى ظل مجتمعات ذكورية تنظر للمرأة على انها خطيئة أو مسئولة عن هذه الخطيئة التى يرتكبها الرجل بما يضع عليه قيود مخففة ويضيع حقوق المرأة. ولذلك تقع المسؤولية على الوزارات المعنية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة الرياضة والشباب، وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل، وغيرها، وعلى الأجهزة الرسمية وبشكل خاص الشرطة لبلورة سياسات وإجراءات واضحة في التعامل مع قضايا العنف ضد الفتيات والنساء.

كما لعبت المنظمات الأهلية الفلسطينية خاصة النسوية ولازالت، دورا أساسيا ومهما في مساعدة النساء ضحايا العنف من خلال تقديم الخدمات الإرشادية النفسية والاجتماعية والقانونية لهن، ومن خلال بلورة برامج توعية وقائية لنشر الوعي بين النساء وفي المجتمع لهذه المشكلة ونتائجها السلبية على النساء والأسرة والمجتمع عموما. ولكنها لا تتناسب مع حجم المشكلة وهي وحدها غير قادرة على تلبية احتياجات النساء والفتيات المعنفات، خاصة وأنها تتمركز بالوسط وفي المدينة. وتتمثل برامجها بتقديم الدعم والمساندة والحماية، إلى برامج التوعية والتثقيف، وبرامج الإرشاد الجماعي، وإجراء الأبحاث والدراسات حول جوانب متعددة وأشكال متنوعة من العنف، والعمل على الضغط والتأثير على المشرع وصانع القرار لتبني القوانين والتشريعات والسياسات والإجراءات لحماية حقوق النساء ضحايا العنف.

وعلى الرغم من الدور الهام الذي تؤديه المؤسسات الأهلية، إلا أنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلا لمؤسسات السلطة الوطنية، ومؤسسات الضبط الاجتماعي الرسمية.

السلبيات الموجودة فى التعامل الرسمى مع العنف ضد المرأة

بين التقرير أن مؤسسات الضبط الرسمية وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة لم تتعامل بالجدية الكافية مع قضايا العنف ضد المرأة. ويتضح وجود الفجوات التالية:

  1.  عدم وجود سياسات وإجراءات واضحة في التعامل مع قضايا العنف على أساس الجنس.  وتترك المسألة لجهود واجتهادات الأفراد.

  2.  افتقار مراكز الشرطة إلى وحدات متخصصة في مجال "العنف الأسري" للتعامل مع قضايا العنف، وأن الشرطة النسائية الموجودة لا تتولى المسؤولية المباشرة في التعامل مع قضايا النساء المعنفات، والمحققات من النساء لا يحملن بالضرورة فكرا نسويا وتوجها للدفاع عن الضحية وتوفير الحماية لها.

  3.  عدم توفر برامج لتدريب وتأهيل الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون وتطوير مهاراتهم/ن في التعامل مع قضايا العنف الأسري، والعنف ضد النساء بشكل خاص. وعدم توفير التدريب الكافي للشرطة للقيام بمسؤولياتهم من خلال احترام مبدأ سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، ودون توعيتهم لقضايا النوع الاجتماعي.

  4.  عدم توفر عنوان واضح في مكاتب الشؤون الاجتماعية للتعامل مع قضايا النساء المعنفات.  ولا يوجد وحدة خاصة للمرأة تضع جل اهتمامها في رسم خطط استراتيجية لمواجهة هذه المشكلة.

  5.  انحصار دور الشؤون الاجتماعية في الدور الاغاثي من خلال تقديم المساعدات المالية والمادية العينية للنساء ضحايا العنف، وعدم بلورة برامج تثقيفية كافية لمعالجة المشكلة والتصدي لها عبر رؤيا واضحة وتعاونية مع الوزارات الأخرى ذات العلاقة مثل وزارة التربية والتعليم، الرياضة والشباب، وزارة الصحة…الخ.

      6.      غياب آلية عمل واضحة بين الشرطة ووزارة الشؤون الاجتماعية في التعامل مع قضايا العنف ضد الفتيات والنساء.

  7.  تضارب المصالح وعدم وضوح حدود الصلاحيات والمسؤوليات ما بين الشؤون الاجتماعية، والشرطة ومكاتب المحافظات.

  8.  عدم وجود بيت آمن للنساء المعنفات والمهددات بالقتل، وبطئ سير الخطى إزاء فتح البيوت الآمنة لحماية النساء المعنفات وأطفالهن.

  9.  عدم توفر البرامج التدريبية والتأهيلية الكافية للعاملين/ات الصحيين/ات ، والأخصائيين/ات الاجتماعيين/ات في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة من خلال حساسية أعلى لقضايا النوع الاجتماعي، وقضايا المساواة واحترام حقوق الإنسان في تأدية دورهم/ن.

 10. غياب القوانين والتشريعات لحماية النساء من العنف، والتمييز الواضح والصريح في النصوص القانونية السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة التشريعات الجزائية ذات العلاقة بالعنف على أساس الجنس.

 11. العقلية الأبوية التقليدية التي تسيطر على القضاء الفلسطيني، مما لا يسهم في حماية النساء ضحايا العنف وتحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة، وغياب فقه قانوني يسهم في تقديم تفسيرات قانونية تساعد على حماية حقوق المرأة المعنفة، وحقوق الإنسان للمرأة على وجه الخصوص.  والاعتماد شبه الكلي على العشائرية والصلح العشائري في معالجة قضايا العنف ضد الفتيات والنساء.

 12. ثقافة العيب و"الضبضبة" التي تسود المجتمع الفلسطيني، والمفاهيم الاجتماعية السائدة التي تكرسها العادات والتقاليد الاجتماعية، التي لا تتعاطف مع الفتيات والنساء ضحايا العنف، وترتكز على ثقافة لوم الضحية، وتعزز التمييز بين الجنسين، وتضع المرأة في مرتبة أدنى من الرجل لكونها أنثى.

 13. عدم وجود الدراسات والأبحاث الكافية المتعلقة بالعنف المبني على أساس الجنس، والتي من شأنها أن تسهم في بلورة السياسات والإجراءات لحماية النساء المعنفات.

 14. عدم وجود مؤشرات واضحة لقياس حجم المشكلة في المجتع الفلسطيني، أو لمعرفة مدى التقدم المحرز للتغلب على هذه المشكلة والتصدي لها.

ولذلك قدم التقرير مجموعة من التوصيات شملت:

1.  بلورة برامج تثقيف وتوعية مجتمعية تسهم في إثارة النقاش حول هذه المشكلة، وآثارها السلبية، وتسهم في تغيير النظرة المجتمعية التقليدية والسلوكيات الاجتماعية التي تتغذى من بعض العادات والتقاليد التي تعزز من دونية المرأة وتعتبرها في درجة أقل، من الرجل فقط لكونها أنثى.

2.  القيام بحملات التعبئة والتأثير للضغط على المشرع وصانع القرار الفلسطيني تبين قوانين وتشريعات مبنية على المساواة واحترام حقوق الإنسان للمرأة، وحثها على تبني قانون لحماية الأسرة.

3.  حث السلطة الوطنية الرسمية وأجهزتها الرسمية على بلورة سياسات واجراءات واضحة ومعممة للتعامل مع قضايا النساء المعنفات. والعمل على التأثير على الأجهزة الأمنية للقيام بما يلي:

      · إنشاء وحدات خاصة بالعنف الأسري داخل مراكز الشرطة، وإعداد وتأهيل وتدريب الشرطة النسائية للتعامل مع هذه القضايا من منطلق حقوق إنساني وبحساسية أعلى لقضايا النوع الاجتماعي.

      · بلورة برامج تدريب وتأهيل للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون للقيام بمسؤولياتهم عبر تبني مبادئ حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والحساسية الأعلى لقضايا النساء.

      · بلورة آلية عمل واضحة للتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، والوزارات المعنية ، والمؤسسات الرسمية الأخرى تحدد بشكل واضح صلاحيات ومسؤوليات كل جهة من الجهات.

4. مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعامل بجدية أكبر مع قضايا النساء المعنفات عبر ما يلي:

                  ·   تبني سياسات واجراءات واضحة للتعامل مع قضايا الفتيات والنساء المعنفات.

                  ·   توفير عنوان واضح في مكاتب الشؤون الاجتماعية للتعامل مع قضايا العنف المبني على أساس الجنس.

      · بلورة برامج علاجية لمساعدة الفتيات والنساء ضحايا العنف، عبر العمل على برامج لمساعدتهن نفسيا، واجتماعيا، واقتصاديا، واعادة تأهيلهن ودمجهن بالمجتمع، عبر التعاون مع الوزارات الأخرى في ايجاد فرص العمل لهن، وغيرها من الاجراءات.

      · فتح بيت/بيوت آمنة للنساء المعنفات والمهددات بالقتل، وتنسيق ذلك مع الأجهزة اللازمة لضمان الحماية الضرورية لهذه البيوت، والعمل بوتيرة أسرع على ايجاد بيت آمن من خلال التعاون مع المنظمات النسوية المعنية.

                  ·   تأهيل وتدريب الأخصائيين/ات الاجتماعيين/ات والنفسيين/ات والصحييين/ات للتعامل مع النساء ضحايا العنف.

      · تطوير برامج تثقيفية علاجية للتصدي لمشكلة العنف، عبر التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وبشكل خاص المنظمات النسوية.

                  ·   إجراء الدراسات والأبحاث التطبيقية المتعلقة بالمشكلة للمساعدة في إيجاد الحلول العملية المناسبة لها.

      · بلورة آلية عمل واضحة للتعامل ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة والمحافظة في قضايا العنف المسلط على النساء، والتنسيق والتعاون مع المنظمات النسوية المعنية.

      · مطالبة المؤسسات الرسمية أخذ زمام الأمور فيما يتعلق بمشكلة العنف ضد النساء، باعتبارها الجهة الأساسية والمسؤولة في العمل للتصدي لهذه المشكلة. واعتبار دور المنظمات الأهلية والنسوية على وجه التحديد دورا داعما، ومساندا ومكملا لدور مؤسسات الضبط الاجتماعي الرسمية.

5. إجراء الدراسات والأبحاث التطبيقية المتعلقة بالمشكلة للمساعدة في ايجاد الحلول العملية المناسبة لها.

6. بلورة مؤشرات محددة لقياس مشكلة العنف المبني على أساس الجنس، وذلك لمعرفة حجم المشكلة ومدى التقدم المحرز عبر البرامج والمشاريع المقدمة للتصدي لها ومعالجتها.

عـودة