ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

كيف يتعامل القانون الفلسطيني مع قضا يا العنف ضد المرأة؟؟!!

امتياز المغربي- كاتبة وصحفية- رام الله- فلسطين

"من بين كفيها الملتصقتان بوجهها الذي لم ألحظه في حينها، انهمرت شلالات من الدموع، رافقها أهات ونحيب متواصل، اتجهت نحوها محاولة الاستفسار عن سبب بكائها، فقالت: "أنا مش عارفه الدنيا وزوجي وأهله وأهلي وحارتي كلهم علي، شو سويت أنا بكفي أني بربي أولادي الأربعة، ومستحمله زوجي إلي يضربني بسبب وبدون سبب، وكمان ما بسلم من سبه وسخريته إلي ما بتوقف أبدا، هو شغلته بس يذلني ويضربني، الجامعة تركتها وأنا من المتفوقات عشانه وعشان أهله، لكن يا حسرتي ما أسلمت منهم، وإذا أسلمت منه، ما بسلم من أهله، وإذا أسلمت من زوجي أو هله ما بسلم من أهلي، وكل واحد منهم بقول يلا نفسي، لمين أروح أنا ياربي"أحضرنا لها كوبان من الماء لعل شلال الدموع المنزلق من عينيها يتوقف، ولكنها أجهشت بالبكاء مجددا، وقالت: " وين بدي أروح في وأولادي إلي كل واحد فيهم حاطاه عند عيله، ولمين أروح أنا وهمه، بدي حدي يجاوبني مشان الله".

** النواحي القانونية

الإيذاء النفسي غير وارد في أي نص من نصوص القانون ويتعامل القانون المحلي في فلسطين بقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الساري المفعول في الضفة الغربية ويوجد في قانون العقوبات مواد عامة ومواد خاصة والمواد العامة تنطبق على الجميع أما المواد الخاصة فتطبق على حالات خاصة بهذا النص؛ومثال على ذلك الإيذاء والضرب والتحقير والشتم وهي مواد عامة في القانون، بمعنى إذا قام أي زوج بضرب أو كسر أو شتم أو تحقير زوجته أو الاوده، فانه لا يوجد نص خاص في القانون يعاقب الزوج. المحامية حليمة أبو صليبا من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي؛ وتابعت أبو صليبا تقول: "عندما حضرت السلطة الفلسطينية كان جهاز الشرطة يقول للمرأة المشتكية انه مش عيب عليكي انه تشكي على زوجك, ولكن هذا الأمر تغير بعد عقد دوات خاصة حول موضوع العنف ضد المرأة. سيطرة التربية الذكورية والذهنية الذكوية لدى القائمين على استقبال الشكاوى في تطبيق القانون الذي يجحف بحق المرأة من ناحية قانونية وإنسانية. ويوجد نصوص خاصة في قانون العقوبات المطاط حيث يجيز القانون للإباء ضرب أبنائهم حسب العرف. فمن المواد الخاصة المادة

(340 ) بفقرتيها (1،2)والتي نصت في الفقرة رقم واحد على انه يستفيد من العذر المحل، من فاجأ زوجته أو أحدى محارمه في حال التلبس بالزنا مع شخص أخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو ايذائهما كليهما أو احدهما، أما الفقرة الثانية فتقول، انه يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحدى أصوله أو فروعها أو أخوته مع أخر على فراش غير مشروع؛ وتشير الفقرتين إلى رخصة بقتل النساء من خلال العذر المحل والعذر المخفف، إما المادة 98 وهي مادة عامة لكافة القضايا الجنائية فأنها تشير إلى انه يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محقق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". و أضافت تقول: "إذا وجدت الزوجة زوجها مع امرأة أخرى في فراش الزوجية وقامت بقتل احدهما أو كلاهما، فأنها تعتبر قاتلة، وتعاقب بالحكم عليها بالسجن المؤبد، على اعتبار أنها ارتكبت جناية قتل، وإما إذا كان الرجل هو قتل زوجته أو شريكها أو كلاهما فانه يعاقب بالسجن من أسبوع إلى ثلاث سنوات، هذا تمييز واضح وصريح.

جاء ذلك في نص المادة( 235) الفقرة الأولى يعاقب بالحبس من فوجئ بمشاهدة زوجته حال تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل احدهما أو اعتدى على احدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة. والفقرة الثانية من المادة تقول وتعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (1)، الزوجة التي فوجئت بمشاهدة زوجها حال تلبسه بجرم الزنا أو حال وجوده في فراش مع شريكته في مسكن الزوجية فقتلتهما في الحال أو قتلت احدهما أو اعتدت عليهما أو على احدهما اعتداء أفضى إلى الموت. أما المادة( 308) فقد نصت على إعفاء المجرم من عقوبة الاغتصاب إذا تزوج من المجني عليها. ويرفض كل من القانون الأردني والمشروع الفلسطيني أن يضعوا قانون يعاقب المعتدي في حال التحرش الجنسي بامرأة، بل يتعاملون معه تحت باب الأعمال المنافية للاداب العامة. يعني إذا واحد غمز أو قرص أو أي شيء من قبيل ذلك فان العقوبة تكون من أسبوع حتى سنة". وأشارت أبو صليبا إلى ضرورة أن لا ننسى المادة (285 ) التي نصت على أن السفاح بين الأصول والفروع سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين وبين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب ولام من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، يعاقب مرتكبه بالإشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. و أكدت حليمة على أن المشروع الفلسطيني اغفل في جرائم الاغتصاب تشديد العقوبة في حال وقوعها على طفلة دون الثامنة عشرة كما انه قصر ظرف التشديد بسبب القرابة على الأصول فقط (الأب ووان علا وإلام وان علت) دون الفروع والأشقاء أو باقي الأقارب وهذا ما نراه قصورا في نص التجريم ويجب توقف المشروع أمامه وعليه نقترح تعديل نصوص المواد( 257 )و( 258 ). نصت المادة (2 ) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة، سيداو، في الفقرة( أ ) والفقرة

( ج) على" إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد ادمج فيها حتى ألان، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة. فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفاعلة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي" النواحي الاجتماعية إما الباحثة الاجتماعية اعتدال الجر يري من جمعية المرأة العاملة، فقد أشارت إلى السمات النفسية لدى المرأة المعنفة، ومنها الخوف الشديد والإحساس العالي بالذنب، والنظرة المنخفضة للذات، وعدم ثقتها بنفسها وبالاخرين، وقلق حول ردة فعل المجتمع ونظرته لها, والشعور بالذونية (دونية ألذات)، ولوم ألذات الذي يصل إلى الإيذاء النفسي في بعض الحلات، والعنف الذي يؤدي بدوره إلى عنف اتجاه الاخرين وبالتحديد اتجاه نفسها وأطفالها لذا هناك العديد من الحلات التي تولدت من خلالها أفكار انتحارية، وتعرضها أيضا إلى الاكتئاب الحاد والذي يتحول إلى مرض. ويتم معالجة هذه الحلات من خلال عماية إرشادية نفسية فقد تستخدم عملية تفريغ مشاعر العنف أو التعاطف مع الحالة وفهم المشاعر، أو تبصير المنتفعة من اجل تخفيف حدة اللوم وتأنيب ألذات كمشاركة في الحدث، أو أيجاد مفهوم الثقة من خلال العلاقة مع المرشدة، أو دعمها بالانخراط مع المجتمع ودعمها قانونيا، أو العمل مع أفراد الأسرة بجلسات إرشادية عائلية وخاصة مع الأطفال، وان أمكن التدخل مع الزوج لضمان أحداث التغيير على صعيد المعرفة والسلوكيات، أو مساعدة بعض الحلات ماديا إن أمكن لاستعادة قوتها وتقويتها اقتصاديا، وخاصة أن الوضع الاقتصادي يكون عاملا لممارسة العنف وبذلك تعرض العنف الموجه ضدها. وأضافت الجر يري تقول : "ومن هنا لا نتجاهل أن الوضع السياسي له دور في زيادة العنف وانتشاره داخل المجتمع الفلسطيني بالممارسات الإسرائيلية الوحشية، وتصاعد العنف السياسي ضد شعبنا من الإغلاق والحواجز وبناء الجار الفاصل، والمضايقات اليومية في السير آلاف الأمتار لقطع المدن عبر الحواجز الإسرائيلية تحت أشعة الشمس، هذه الممارسات ماهي ألا تحطيم أماله وتعجيزه واجباره على ترك أراضيه، لكن بالرغم من هذه الانتهاكات وعدم الحصول على حقوقنا ألا أننا صامدون. ولهذه الممارسات أثارها السلبية على نفسية شعبنا، لذا يستخدم العنف كادة تفريغ للشحنات الانفعالية. حيث أشارت الإحصائيات استنادا إلى استطلاع للرأي أجرته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية أن العنف السياسي ازداد بنسبة 86% داخل العائلة بسبب الفقر الذي يتخلل الإغلاق والحصار. وأشارت الجر يري إلى انه من اجل مساعدة المرأة المعنفة، يجب أن توفير بيوت أمنه للحلات التي تتعرض للعنف وتوفير الظروف الامنة والرعاية والحماية، وكذلك إيجاد تعديلات على قانون العائلة، وقانون العقوبات لكل شخص يعنف امرأة، وإنزال اشد العقوبات على الأشخاص الذين يقتلون النساء، وان غياب السلطة التنفيذية والفراغ الأمني في المجتمع الفلسطيني، زاد من الفوضى وزاد في ظاهرة العنف المجتمعي ضد المرأة وهذا صعب من متابعة وتحديد درجة اتساعها لتطوير اليات مواجهتها وذلك لعدم وجود بيانات. وحسب المصادر الأولية لدى منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة هناك ( 19 ) حالة قتل حتى اللحظة الراهنة جرى توثيقها منذ بداية العام الحالي 2005 ضد فتيات فلسطينيات في عدة مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية (شرف العائلة)و هذا ما تم توثيقه في السجلات الرسمية ولكن نعلم أن هناك العديد من الحلات الغير موثقة وتم التستر عليها. "نساء سورية

عن مركز عفت الهندي للإرشاد الالكتروني

عــودة