الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الأطار القانونى والدستورى لحقوق المرأة القطرية:

احتلت دولة قطر المرتبة الثانية بين الدول العربية فيما يتعلق بمستوى التنمية البشرية طبقا لتقرير برامج التنمية البشرية للأمم المتحدة لعام 2003 ، لتكون بذلك في المرتبة 44 عالمياً من بين 175 دولة. وإن كانت دول الخليج قد تأخرت عن باقي الدول العربية في إبراز القضايا المتصلة بالمرأة، إلا أن الآونة الأخيرة قد شهدت الكثير من التغيرات الاجتماعية والسياسية التي أثرت وبشكل كبير على وضع المرأة في دولة قطر كما شكلت السنوات الخمس الماضية علامة فارقة في تاريخ قطر وتاريخ المرأة القطرية. وعلى غير المعتاد فأن التغيير لم يبدأ من القاعدة وصولاً إلى قمة الهرم. بل تبنت القيادة السياسية فتح كافة المجالات للمرأة للمشاركة في التنمية وصنع القرار . وتحسين وضعها ودورها في العمل والأسرة والمجتمع .

وقد كانت توجهات الدولة الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً تتفق والتوجه الإنساني العام الرامي إلى تفعيل دور المرأة أسوة بالرجل، وكان لذلك أثره في الطفرة الكبيرة وما نالته المرأة من مكاسب يمكن إجمالها في : -

أصدر أمير قطر فى 18/ 7/1998 مرسوم رقم 17 لسنة 1998 والخاص بنظام الترشح والانتخاب للمواطنين القطريين لعضوية المجلس البلدى المركزى ، والذى نص على منح حق الانتخاب لكل قطرى (أو قطرية) بالغ من العمر 18سنة ميلادية. وقد كانت منافسة المرأة في انتخابات المجالس البلدية 2003 شاهداً على إيجابية المرأة، وتفاعلها وانتظارها لهذه الفرصة .

إنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة تحت قيادة نسائية (الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم أمير قطر) بدرجة وزير ، ومن أبرز اهتماماته اتساق اللوائح والقوانين والتشريعات والنظم الإدارية مع النظام الأساسي للدولة والذي يساوي بين المرأة والرجل، ويشجع على مشاركتها في كل أوجه الحياة وفي السلطات التشريعية والتنفيذية وفي الحياة السياسية.

 إنشاء لجنة مختصة بشئون المرأة تابعة للمجلس الأعلى لشئون الأسرة. وإنشاء اللجنة الوطنية للتخطيط للنوع الاجتماعي . بهدف مسح ودراسة وضع الرجل والمرأة بدولة قطر .

 تكوين لجنة لوضع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة بالتعاون مع اليونيفم لتنفيذ مقررات الأمم المتحدة ومنهاج العمل للنهوض بالمرأة.

تعيين الكثير من النساء وبنسب تقرب إلى التساوي مع الرجل في المناصب القيادية بالجامعة . اختيارها وكيلة وزارة . واختيارها لمنصب الأمين العام المساعد بإحدى منظمات دول مجلس التعاون الخليجي .

الاهتمام بتعليم المرأة وتدريبيها و إيجاد دور اقتصادي فاعل لها، وفتح كافة مجالات التعليم والتدريب المجاني لها أسوة بالرجل، والاهتمام برياضة المرأة والمرأة صانعة القرار في كل المجالات التربوية والتعليمية .

العمل على غرس مفاهيم جديدة لدى النشء والاهتمام بالطفولة.

الاهتمام بالمنظمات الأهلية العاملة في مجال إزالة الفقر . والاهتمام بالعمل التطوعي من خلال المجلس الأعلى لشئون الأسرة .

 إعفاء القطرية المتزوجة من أجنبي من رسوم استهلاك الكهرباء والماء أسوة بالرجل.

توجه بعض المؤسسات والمنظمات غير الحكومية إلى تأهيل النساء من الأسر محدودة الدخل في المجالات الحرفية والتقنية " .

كما تهتم الدولة بالرعاية الصحية والصحة الإنجابية للمرأة من خلال رعاية متكاملة ومجانية وتبلغ جملة الإنفاق الحكومي على الصحة نسبة 4.6% من موازنة الدولة لعام 1997/1998 .

وتنص القوانين على الحقوق الإنسانية المبنية على اتفاقات الأمم المتحدة للمرأة والطفل دون إخلال بالثقافة المحلية النابعة من الديانة الإسلامية والتقاليد المحلية .والتوزيع العادل لفرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والموارد الاقتصادية دون فوارق لنوع الجنس .

العمل على إصدار قانون الأحوال الشخصية، بحيث يجسد العدل بين الرجل والمرأة، وإشراك كافة المعنيين والمختصين من خلال فتح نقاشات عامة وإشراك لجنة شئون المرأة لكفالة بان يكون القانون منصفاً للمرأة . وحتى صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد تقرر الشريعة الإسلامية الأحوال الشخصية للمرأة في قطر. والذى يقضى بأن يكون ميراث المرأة أقل من ميراث الرجل. وفي حالات الطلاق، تعطى المرأة حضانة الأطفال الصغار بينما يكون الأطفال الأكبر سنا من حق الوالد شرعا. ويجب أن تحصل المرأة على إذن من ولي أمرها من الذكور كي تحصل على إجازة قيادة سيارة.

 تعارض الغالبية من المواطنين القطريين، ذكورا وإناثا، أن تلعب المرأة دورا نشطا في الحياة العامة. وقد رسخت الخلفية الإسلامية التقليدية للامة، وخصوصا في أوساط كبار السن، موقفا نقديا من التحديث على النمط الغربي ومن حقوق المرأة.  ولا توجد مجموعات نسائية نشطة في البلاد. وما تزال المدارس وأماكن العمل تقوم على الفصل بين الجنسين.

تعمل الدولة من خلال نظام الضمان الاجتماعي على إزالة الفقر . حيث توفر الدولة الراتب الشهري للعجزة والمسنين والأرامل واليتامى والمطلقات وزوجات السجناء والمعاقين ومجهولي الأبوين والدارسين بالجامعات سواءً محلياً أو بالخارج والطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود في مراحل الأساس .

وتوفر الدولة خدمات الصحة والعلاج والشرب والإنارة والتعليم المجاني لكل فرد قطري . وتساهم الدولة في توفير المسكن الشعبي للأسر ذات الدخل المحدود. ويكفل القانون تحمل كافة الخسائر الناجمة عن الكوارث فردية كانت أم جماعية.

بالرغم من أن قطر لم توقع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فأنها من الدول العربية القليلة التى لا يرد ذكرها فى أى تقرير عن انتهاكات أو تمييز ضد المرأة . والحقيقة أن الاهتمام بشئون المرأة هو جزء من التجربة الاصلاحية التى تسير عليها قطر.

تنص المادة 34 من الدستور على أن المواطنون متساوون فى الحقوق والواجبات ، ولكن بالرغم منذ لك تلقى المرأة تمييز فى سوق العمل ووتحصل على أجر أقل عن نفس العمل الذى يقوم به الرجل بالأضافة الى أشكال التمييز الأخرى التى سيرد الحديث عنها عند تناول جزئية المرأة والعمل.