الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الجمعيات الأهلية والنسائية:

هناك عدد من الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال خدمة الأسرة بصفة عامة وتشارك المرأة فيها بصورة فاعلة. وتقوم هذه الجمعيات بدور في النهوض بالمرأة في المجتمع من خلال الدورات التدريبية والمحاضرات وغيرها وتشارك المرأة في المجال التطوعي بصورة بارزة.

كما تقوم الجمعيات الأهلية بدور مهم في نشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة بصورة فاعلة في المجتمع ولعل أبرز إنجاز يصب في هذه الاتجاه قيام دار تنمية الأسرة بعقد المؤتمر الأول للمرأة تحت عنوان (المرأة بين الأسرة وسوق العمل) تحت الرعاية لحرم الأمير في الفترة ما بين 26-29 إبريل 1997 بمشاركة وطنية ودولية واضحة وقد رفع المؤتمر توصيات مهمة مثل إنشاء دور حضانة في مقر العمل وإجازة الوضع وساعة الرضاعة وحقوق المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي وبعض الحقوق الخاصة بالموظفة القطرية وتم رفع هذا التوصيات إلى مجلس الوزراء وقد انتهت هذه التوصيات الان إلى  المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي تبنى عدد منها وأرسل بها مذكرة للعرض على مجلس الوزراء.

كما يعتبر إنشاء دار تنمية الأسرة عام 1996 إنجازاً هاماً للمرأة القطرية فهي أول جمعية أهلية تؤسسها سيدات قطريات بدعم من حرم الأمير. ويدير الدار مجلس إدارة مكون من تسع سيدات.  وتساهم الدار في النهوض بالمرأة والارتقاء  بمستواها من خلال برامجها المختلفة الإنتاجية والتدريبية والتوعوية.

وقد شهدت الساحة القطرية نشاطاً كبيرا يهدف إلى وعي اجتماعي بأهمية مشاركة المرأة مشاركة إيجابية في عملية التنمية الوطنية ورفع وعي المرأة نفسها بأهمية دورها. ولقد نجحت المرأة القطرية في الاستفادة من جو الحرية والديمقراطية ورفع الرقابة عن الإعلام القطري في نشر قضاياها  المهمة والتعريف بالدور الحيوي  الذي تقوم به داخل الأسرة وخارجها.

ولعل  خوض المرأة لمجالات العمل العام المختلفة هو أفضل وسيلة لمواجهة الاتجاهات السلبية تجاه هذه المشاركة وإثبات إمكانية مساهمة المرأة بقوة في خدمة المجتمع القطري وتطوره. ومثال ذلك مشاركة  المرأة في اللجنة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي ترأسها سيدة وتشكل النساء ثلثي أعضائها بمبادرة من حرم  الأمير بهدف التحضير لإنشاء مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تميزت اللجنة بالابتكارية في عملها مثل القيام بأول مسيرة خيرية وطنية لتمويل هذا المركز وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والجمعية القطرية لرعاية وتأهيل المعاقين وذلك في ذكرى اليوم العالمي للمعاقين. ويعتبر تنظيم اللجنة لأول مسيرة نسائية في تاريخ قطر للتوعية بقضية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع القطري وحشد التأييد الشعبي لها، نقطة تحول في مسيرة المشاركة النسائية في العمل الاجتماعي.

هذا بالإضافة الى عمل المرأة بجمعية الهلال الأحمر القطري والتى تأسست عام 1978 وتم الاعتراف بها دوليا فى عام 1981 وعضو فى الاتحاد الدولى لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر وعضو بالأمانة العامة لمنظمة جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الغربية ، وتعتبر هى الجمعية الرائدة فى قضايا المرأة وتحتوى على أقسان للمرأة العاملة وتركز على الضمان الاجتماعى وأصبح للجمعية مجلس إدارة مكون من ستة رجال وثلاث نساء ، وتترأس أربع نساء من دوائره الثماني .

هذا بالإضافة الى وجود جمعيات أخرى تشارك فيها المرأة بدور فعال مثل: جمعية المعاقبين ومركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة ، والجمعيات الخيرية الأهلية مثل جمعية قطراً الخيرية ومراكز التنمية الأسرية مثل دار تنمية الأسرة ، بالإضافة الى اشتغالهن في مجال الدعوة والارشاد من خلال المراكز الدعوية، والجهود الفردية التي تتمثل في إقامة الحفلات الخيرية لجمع التبرعات للمحتاجين ولقضايا قومية وإسلامية عامة كالكوارث وضحايا الحروب والمجاعات … الخ.

تعزيز دور المرأة من خلال إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة:

        صدر القرار الأميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ترجمة حقيقة لرغبة القيادة السياسية في توفير الآليات المؤسسة المناسبة لدعم وتعزيز مكانة الأسرة في المجتمع القطري. ويمثل انشاء المجلس كجهة عليا ذات صلاحية تهدف إلى النهوض بالمرأة تنفيذاً لأحد المطالب الهامة التي نادى بها مؤتمر بكين عام 1995 واستجابة لمطلب شعبي كان أحد توصيات مؤتمر المرأة العالمي الذي عقد في الدوحة عام 1996م برعاية من حرم الأمير وبتنظيم من دار تنمية الأسرة.

وقد حدد القرار الأميري أهداف المجلس بوضوح ومنها:

أ‌-                      حث المرأة على المشاركة في الحياة الاجتماعية.

ب‌-                  العمل على تحسين أوضاع المرأة العاملة.

كما حدد القرار هدف المجلس نحو تحقيق الأغراض التالية:

-         تعزيز دور الأسرة في المجتمع.

-         العمل على رعاية الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية.

-         دراسة المشكلات التي تواجه الأسرة واقتراح الحلول المناسبة لها.

-         نشر الوعي الصحي بين الأمهات.

-         حث المرأة على المشاركة في الحياة الاجتماعية.

-         العمل على تحسين أوضاع المرأة العاملة.

-         كما نص على دور المجلس في (التنسيق بين الأنشطة التي تمارسها الجمعيات النسائية في الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية).

ومنح القرار الأميري للمجلس في سبيل تحقيق الأغراض التي انشئ من أجلها صلاحيات واسعة، منها وضع خطة قومية لحماية الأسرة ورعايتها في جميع المجالات واقتراح السياسة العامة لتعزيز دور الأسرة في المجتمع وإنشاء شبكة معلومات متخصصة بشؤون الأسرة. كما أوكل  القرار الأميري للمجلس صلاحية (دراسة التشريعات الخاصة بالأسرة وإبداء الرأي بشأنها) ، (وإبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات التي تبرم في مجال حماية الأسرة ومتابعة تنفيذها).

وقد وفر القرار الأميري أسباب النجاح للمجلس بتعيينه حرم الأمير رئيساً للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتخصيص ميزانية مستقلة تمكنه من تحقيق أهدافه. ومن أجهزة المجلس لجنة فنية استشارية تتكون من مجموعة من الخبرات الوطنية ذات الكفاءة نصف أعضائها من النساء وترأسها سيدة وتقوم اللجنة في الوقت الحاضر بإعداد استراتيجية عمل المجلس.

وللمجلس في سبيل تحقيق أغراضه القيام بما يلي:

-         وضع خطة قومية في إطار الخطة العامة للدولة، تهدف لحماية الأسرة ورعايتها في مختلف المجالات، وبخاصة الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية.

-         اقتراح  السياسة العامة لتعزيز دور الأسرة في المجتمع.

-         جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بالأسرة والعمل على إنشاء شبكة معلومات مركزية في هذا المجال.

-         إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتوفير حياة أفضل للأسرة.

-         دراسة التشريعات الخاصة بالأسرة وإبداء الرأي بشأنها.

-         التنسيق والتشاور مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات العاملة في مجالات الأسرة والأمومة والطفولة والشباب.

-         إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات التي تبرم في مجال حماية الأسرة ومتابعة تنفيذها.

ولا شك أن إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قد أضفى الطابع المؤسسي المطلوب نحو تنظيم الجهود المتعلقة بشؤون الأسرة في دولة قطر وكذلك التنسيق بين الأنشطة التي تمارسها الجمعيات النسائية في الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية. وكذلك التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية لشؤون الأسرة والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا المرأة.

وننوه في هذا السياق أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رغم قصر المدة الزمنية لإنشائه إلا أنه يضع لبنات جادة لتنسيق الجهود المختلفة التي تبذل لمتابعة المؤتمرات العالمية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة في التسعينات عبر أمانته العامة واللجان التطوعية التي أنشأها المجلس.

ومن خلال استعراض الأغراض التي يسعى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة نحو تحقيقها، يتضح لنا مدى الأهمية التي توليها الدولة نحو النهوض بالأسرة القطرية والارتقاء بها والحفاظ على هويتها وتحقيق التوازن الاجتماعي والثقافي والمادي حتى تكون أسرة ناجحة ومنتجة في المجتمع في ظل التحديات المعاصرة.

كما يتضح ذلك جلياً من خلال الأهداف الاستراتيجية الشاملة لتنمية الأسرة التي يضعها المجلس، حيث أكدت في أكثر من موقع مدى أهمية إعداد الإنسان القطري القادر على صنع القرار والابتكار والإبداع. كذلك مساعدة الأسرة على بناء قدراتها الاقتصادية المستديمة وذلك لتحقيق مستوى معيشي مناسب يوازي مستويات المعيشة في الدول المتقدمة، كما أكدت الاستراتيجية أهمية دعم دور المرأة في تنمية المجتمع بكل السبل المتاحة التشريعية والاجتماعية والاقتصادية … الخ.

وسعياً من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة نحو تحقيق هذه الأغراض فقد تم تشكيل عدد من اللجان التطوعية المتخصصة كالتالي:

-         لجنة شؤون المرأة والتي اختصت بالسعي نحو تحقيق التالي:

1-   اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنمية المرأة ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً للمشاركة في بناء المجتمع  وتقدمه وتحسين صورتها في المجتمع.

2-   الإعداد والمشاركة في الدراسات والبحوث اللازمة لتحديد واقع وأبعاد القضايا الخاصة بالمرأة، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3-   المساهمة في تنمية قدرات ومهارات المرأة وتوعيتها والمجتمع بحقوقها وواجباتها من خلال اقتراح البرامج المختصة بهذا الجانب بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4-   اقتراح التشريعات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق المرأة السياسية والاجتماعية والمهنية.

5-   اقتراح التشريعات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق المرأة المعرضة للعنف والإساءة وسوء المعاملة.

6-   اقتراح إنشاء جمعيات ومراكز نسائية متخصصة وتفعيل دورها بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوسيع نطاق إسهام المرأة في العمل الطوعي والخدمة العامة.

7-   المشاركة في المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بشؤون المرأة واقتراح تنظيم مثل هذه الندوات والمحاضرات داخل الدولة.

8-   دعم التعاون الإقليمي والدولي وتشجيع تبادل الزيارات بين المختصين بشؤون المرأة.

9-   التنسيق بين الأنشطة التي تمارسها الجمعيات النسائية في الدولة.

10-       أية مهام تكلف بها اللجنة من قبل المجلس في مجال اختصاصاها.

-         لجنة الأمومة والطفولة.

وافقت دولة قطر على انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل وذلك بناء على المرسوم الأميري رقم (54) لسنة 1995 والصادر بتاريخ 12/7/1995. وهي بذلك تؤكد حرصها على حقوق الأطفال  الاقتصادية والاجتماعية انطلاقاً من المبادئ الاجتماعية التي نص عليها النظام الأساسي لدولة قطر.

كما تسعى دولة قطر نحو سن التشريعات واستحداث النظم، وإيجاد الأجهزة ذات الاختصاصات المباشرة لرعاية حقوق الطفل. ويأتي إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أفضل مثال لمدى اهتمام الدولة برعاية اسرة والاهتمام بمكوناتها. حيث نصت المادة الثالثة من قانون إنشاءه على مجموعة من الأغراض يسعى المجلس إلى تحقيقها، وقد مثلت خمسة من هذه الأغراض (اثنى عشر غرضاً) حرص الدولة على الاهتمام بالنشء حيث ورد التالي:

1-   العمل على تحقيق الأهداف التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الطفل واتفاقية حقوق الأطفال وغيرها من المواثيق الدولية التي تعنى بشؤون الأسرة.

2-   حماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع.

3-   نشر الوعي الصحي بين الأمهات والاهتمام بثقافة الطفل.

4-   رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين وغيرهم.

5-   دراسة مشكلات انحراف الشباب واقتراح الحلول المناسبة لها وذلك بالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة.

ومن أجل تحقيق ذلك قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإنشاء لجنة الأمومة والطفولة وأوكل إليها المهام التالية:

1-   إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لرعاية الأسرة وحماية أطفالها وتعزيز الروابط الأسرية بين أعضائها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.

2-   اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لرعاية الأطفال والاهتمام بالأطفال المتشردين ومجهولي النسب وتوفير الفرص التعليمية لهم وتنشئتهم  بشكل سليم، ومتابعة تنفيذ ذلك مع الجهات المعنية بالدولة.

3-   التعاون مع الجهات المختصة في إعداد برامج وندوات توعية وتثقيف صحي وتربوي للأمهات الحوامل لوقايتهن من الأمراض والحوادث أثناء فترة الحمل والولادة، وكذلك التوعية بالاهتمام بثقافة الطفل ورعايته والأساليب التربوية والصحية في الاهتمام بتربية الطفل.

4-   دراسة أوضاع ومشكلات الأمهات الموظفات والعاملات، والتعاون مع الجهات المختصة في إيجاد نوع من التوازن بين عملهن خارج البيت وبين تأمين شؤون اطفالهن ومتطلبات أسرهن وذلك إتاحة الفرصة لهن للمساهمة في تنمية المجتمع ونهضته.

5-   وضع المعايير اللازمة لإنشاء وتنظيم دور الحضانة ورياض الأطفال ومدارس المراحل التعليمية الأخرى بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص للمساهمة في حل المشكلات الناجمة عن الاعتماد على المربيات الأجنبيات غير المدربات في تربية وتنشئة الأطفال.

6-   المساهمة مع الجهات المختصة في توفير البيئة الأسرية التي تتوفر فيها الظروف النفسية والاجتماعية والثقافية والتي من شأنها الإسهام في استقرار الأسرة.

7-   التعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة في التوعية بأبرز الأمراض التي تصيب الأطفال والنساء الحوامل، والتوعية بالغذاء من الناحية الكيفية والكمية للرضع والأطفال والأمهات والحوامل وبيان أهمية الفحوص الطبية المبكرة للمقبلين على الزواج.

8-   العمل على تحقيق الأهداف التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الطفل وميثاق حقوق الطفل الدولية وغيرها من المواثيق الدولية التي تعنى بشؤون الأمومة والطفولة واقتراح تعديلها وتطويرها بما يتناسب مع الظروف البيئية.

9-   اقتراح الأدوات التشريعية الخاصة بالأمومة والطفولة ومتابعة تنفيذ كل ما يصدر بشأنها ومناقشتها وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها للأمانة العامة للمجلس.

10-       المشاركة في تنظيم أعمال جمعيات ومراكز الأمومة والطفولة والتنسيق بينها وبين المراكز الحكومية لتحقيق الانسجام والتكامل بينها.

11-       التعاون مع المنظمات العالمية والدولية والإقليمية المختصة في شؤون الأسرة.

12-       الاستفادة من الهيئات والمؤسسات الإعلامية في الدولة في دعم أنشطة وبرامج اللجنة.

13-       اقتراح إنشاء لجان وطنية في مناطق الدولة للاهتمام بقضايا الأمومة والطفولة ودعوة المجتمع والقطاع الخاص للمساهمة في دعم المشروعات والبرامج المتعلقة بالأمومة والطفولة.

14-       أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة في مجال اختصاصها.

-         لجنة شؤون الشباب:

تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1-   تعزيز القيم والمبادئ الإسلامية لدى الشباب.

2-   المساهمة في استثمار طاقات الشباب وقدراته وتوجيهها للمساهمة الفاعلة لرفع مستوى أدائهم تحقيقاً لأهداف المجتمع.

3-   المساهمة في إعداد الشباب القادر على تحمل المسؤولية وصنع القرار والإبداع وتنمية التفكير المنهجي لديه.

4-   دعم دور الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية وتوجيه وحماية الشباب والأحداث.

5-   الإسهام في تنمية روح المواطنة والانتماء لدى الشباب وتدريبهم على المشاركة الاجتماعية والسياسية.

ومن أجل تحقيق ذلك أوكلت إليها المهام والاختصاصات التالية:

1-   اقتراح الخطط والبرامج التي تكفل غرس القيم الدينية والأخلاقية والتربوية لدى الشباب والأحداث وتقويم سلوكهم وتنمية الوازع الديني في نفوسهم.

2-   اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لرعاية الشباب لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.

3-   إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل مشكلات الشباب واقتراح سبل معالجتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

4-   اقتراح ومتابعة التشريعات المتعلقة بالشباب والأحداث.

5-   المساهمة في إعداد البرامج التثقيفية والإعلامية والوقائية للشباب والأحداث بالتعاون مع الجهات المعنية.

6-   اقتراح الخطط والبرامج المناسبة لتوفير الحماية والرعاية للأحداث المعرضين للانحراف والعنف  وسوء المعاملة والتشرد بالتعاون مع الجهات المعنية.

7-   التنسيق بين اللجنة والهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الشباب والأحداث.

8-   اقتراح برامج الخدمة التطوعية ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.

9-   إشراك الهيئات الإعلامية واستثمار إمكاناتها في جميع الخطط والمشروعات والبرامج التنفيذية الموجهة للشباب.

10-       الاستفادة من البيانات والمعلومات المتعلقة بالشباب وإعداد التقارير المتعلقة بها بالتعاون مع الأقسام ذات العلاقة بالأمانة العامة للمجلس.

11-        أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة في مجال اختصاصها.

-         لجنة كبار السن:

تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1-   إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة وكبار السن بالتعاون مع الجهات المعنية، واقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لرعايتهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

2-   متابعة التشريعات المتعلقة بكبار السن واقتراح تعديلها وتطويرها بما ينسجم مع سياسة المجلس وتوجهات الدولة.

3-   اقتراح إنشاء مراكز لرعاية كبار السن والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

4-   تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بكبار السن، وإعداد التقارير المتعلقة بها بالتعاون مع الأقسام ذات العلاقة في الأمانة العامة للمجلس.

5-   التنسيق بين اللجنة والوزارات المعنية ومؤسسات رعاية كبار السن لتحقيق الانسجام والتكامل بينها.

6-   المساهمة في تنظيم برامج هادفة لتثقيف وتوعية المواطنين بكيفية رعاية كبار السن باعتباره واجب ديني يحث عليه الدين الإسلامي الحنيف تجاه هذه الفئة من المجتمع.

7-   أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة في مجال اختصاصها.

-         اللجنة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة:

تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1-   المشاركة في إجراء الدراسات البحوث المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم التوصيات اللازمة لرعايتهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

2-   اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل وتعليم المعاقين.

3-   المساهمة في تنظيم برامج وقائية لتثقيف وتوعية المواطنين بأسباب الإعاقة وطرق الوقاية منها.

4-   التنسيق مع المؤسسات والجهات المختصة في قياس وتشخيص وتقييم الإعاقات وتحديد القدرات للمعاقين من مختلف الفئات والأعمار، العمل على توفير فرص العمل المناسبة لهم.

5-   متابعة التشريعات المتعلقة بالمعاقين وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة واقتراح تعديلها وتطويرها بما ينسجم مع سياسة المجلس وتوجيهات الدولة.

جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وتحليلها وإعداد التقارير المتعلقة بها، بالتعاون مع الأقسام ذات العلاقة في المجلس.

6-   دراسة طلبات إنشاء وترخيص مراكز ومؤسسات لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب وتأهيل المعاقين، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.

7-   اقتراح إنشاء مراكز لرعاية المعاقين والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

8-                تنظيم أعمال مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز تأهيل المعاقين الأهلية، والإشراف عليها، والتنسيق بينها وبين المؤسسات والمراكز الحكومية لتحقيق الانسجام والتكامل بينها.

-         لجنة التنسيق بين الجمعيات الخيرية والتطوعية:

تهدف اللجنة إلى التنسيق بين جميع الجمعيات والمؤسسات الخاصة في الدولة وتحقيق التعاون فيما بينها ولها في سبيل تحقيق هذا الهدف اتخاذ كل ما يلزم وبوجه خاص ما يلي:

1-   التنسيق والتعاون بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة في الدولة.

2-   تبادل المعلومات والبيانات لتفعيل العمل الخيري بوجه عام.

3-   منع الازدواجية أو التضارب بشأن الأعمال الخيرية والمساعدات التي تقدمها تلك الجمعيات والمؤسسات الخاصة بهدف تنمية المجتمع.

4-   التشاور مع كل من هذه الجمعيات والمؤسسات لتحديد الإطار العام لخطط عملها وأنشطتها السنوية كل في مجال اختصاصه.

5-   التنسيق فيما بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة في ممارسة تلك الأنشطة بما يحقق أقصى فائدة من الجهود والمساعدات في المجال الخيري.

6-   اتخاذ كافة السبل وإبداء الاقتراحات لتحقيق أهداف الجميعات والمؤسسات الخاصة على اكمل وجه.