الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

القضاء:

يعتبر القضاء ثالث السلطات الدستورية المستقلة في دولة قطر، التي نص عليها النظام الأساسي المؤقت المعدل للحكم في البلاد. والقضاة مستقلون في ممارسة كامل صلاحياتهم وأعمالهم والمرجع المعني بشؤون القضاء هي وزارة العدل التي تشرف على القضاء المدني. أما القضاء الشرعي فيخضع لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.

 - القضاء المدني:

وتتولى وزارة العدل الإشراف على كافة النواحي المتعلقة بالقضاء المدني وتنظيم أعمال المحاكم وذلك من خلال الإدارات التابعة لها.

-  القضاء الشرعي:

كان القضاة الذين تعاقبوا على تولي أمانة القضاء الشرعي في دولة قطر يصدرون أحكامهم شفوياً قبل تأسيس نظام لتسجيل القضايا والأحكام الشرعية وحفظها في يناير من عام 1941م.
وقد تقرر إنشاء رئاسة المحاكم الشرعية في عام  1958م وكانت تضم في حينها المحكمة الشرعية الكبرى والمحكمة الشرعية بالدوحة ودائرة الأوقاف والتركات وقسم الإدارة وشؤون الموظفين، ثم أصبحت الدائرة تحمل اسم (رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية. وتفصل المحاكم الشرعية في جميع قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وقضايا الحقوق والحدود والجنايات الواقعة ضمن اختصاصاتها بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. ويتبع القضاء الشرعي المحاكم الشرعية والشؤون الدينية .
وقد وحد القانون رقم (6) لعام 1999م المحاكم الشرعية والمحاكم العدلية في جهة قضائية واحدة وحدد اختصاصات كل منهما على سبيل الحصر. واستحدث القانون المذكور لأول مرة محكمة للتمييز بوصفها محكمة عليا تختص بالنظر في الطعون المبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره والفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحاكم.

كما استحدث القانون المذكور مجلساً أعلى للقضاء يعنى بشؤون أعضائه ويرأسه رئيس محكمة التمييز ويضم في عضويته رئيسي محكمتي الاستئناف الشرعية والعدلية وعددا من المستشارين والقضاة. وتناول القانون ذاته ترتيب المحاكم وتنظيمها وتشكيل الجمعيات العامة للمحاكم ونظام عملها كما استحدث نظاما للتفتيش القضائي. بيد أن هذا القانون لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية.

الانتخابات:

يمسك الأمير بزمام السلطة التنفيذية في قطر. ومنصب الأمير وراثي. وأصبح الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أميرا سنة 1995 بعد أن أطاح والده. ويتولى الأمير تعيين مجلس الشورى المؤلف من 35 عضوا لمدة أربع سنوات من أجل مساعدة الحكومة وإسداء النصح لها. ولا يمتلك المجلس أي سلطة تنفيذية. ويتم اختيار أعضاء المجلس من بين أصحاب الأراضي والمزارعين ورجال الأعمال. ولا توجد أحزاب سياسية في قطر.

مع بداية عهد الشيخ حمد آل ثاني كان هناك تفكير في إجراء انتخابات شعبية. وأشار الأمير بعد توليه الحكم إلى عزمه على إجراء إصلاحات سياسية عامة، فكانت الانتخابات الشعبية للمجلس البلدي أبرز مظاهرها. واقترحت الحكومة في البداية عقد هذه الانتخابات بحلول عام 1997. وتأجلت الانتخابات حتى آذار/مارس من سنة 1999. ويؤدي المجلس البلدي المؤلف من 29 عضوا، مثله مثل مجلس الشورى، دورا استشاريا فقط. والمشاركة في الانتخابات متاحة لجميع المواطنين القطريين، رجالا ونساء، الذين تجاوزوا 18 سنة من العمر. ويمكن أيضا للنساء ترشيح أنفسهن في الانتخابات، وهذه حقيقة استرعت انتباه دول الخليج الأخرى، وانتباه المراقبين الدوليين المهتمين بتقدم الانتخابات والديموقراطية وحقوق المرأة. وفي انتخابات 1999 تنافس 228 مرشحا على 29 مقعدا هي عدد مقاعد المجلس. وكان بين المرشحين ست نساء. ولم تنتخب أي من النساء الست لعضوية المجلس. وأشرفت "اللجنة التحضيرية للمجلس البلدي" على الانتخابات. وعملت المؤسسة الدولية لنظم الانتخابات (IFES) بالتعاون مع اللجنة التحضيرية على تثقيف الناخبات وتدريب النساء اللواتي قد يرشحن أنفسهن في الانتخابات. وقدرت أن 70 % من الذين صوتوا كانوا من النساء. ولكن مشاركة الناخبين الإجمالية لم تكن مرتفعة كما كان متوقعا أصلا. وقد نظّم المرشحون حملاتهم الانتخابية من على منابر مختلفة، بما فيها إجراء المناظرات التي كانت تبث من تلفزيون وإذاعة قطر. وكانت مدينة الدوحة مسرحا للعديد من الخطابات والمهرجانات الانتخابية.

العلاقة بين السلطات الثلاث:

 عمل الدستور على الفصل بين السلطات الثلاث: للأمير صلاحية حل المجلس ولكن يتوجب عليه إجراء انتخابات خلال ستة أشهر.  ويكون بمقدور مجلس الشورى محاسبة مجلس الوزراء وإقصائهم عن العمل.

علاقة الدولة بالمجتمع المدني :

ازداد استقلال الصحافة واتسعت حريتها عندما أصبح ولي العهد حمد بن خليفة آل ثاني أميرا سنة 1995. ففي تلك السنة رفعت الرقابة عن الصحافة المحلية في قطر. وعلى وجه الخصوص، لعبت محطة التلفزيون الفضائية "الجزيرة" التي افتتحت في سنة 1997 ، دورا مهما جدا في تطوير المجتمع المدني في قطر، وأصبحت واحدة من أهم وسائل البث الإعلامي في الشرق الأوسط. ونالت هذه المحطة شهرة عالمية لصراحتها في طرح القضايا الحساسة، مع أنها حرصت على عدم اتخاذ أي موقف نقدي مباشر من قطر ومن حلفائها المقربين.

وتوجد في قطر غرفة تجارة وصناعة.

الحكومة الألكترونية:

أطلق مشروع الحكومة الإلكترونية بموجب المرسوم الأميري رقم (25) لعام 2002)،  وتتلخص أهدافه بتحقيق أعلى مستوى ممكن من الأداء الحكومي في إنجاز المعاملات للمستفيدين من هذه الخدمة وهم: المواطنون والمقيمون والزائرون والأجهزة الحكومية وقطاع المال والأعمال. فمن خلال توفير المعلومات الدقيقة إلكترونياًالتي يسهل الوصول إليها، يمكن لهؤلاء المستفيدين إنجاز معاملاتهم في أقصر وقت وأقل جهد والحصول على المعلومات الضرورية فيما يتعلق بالأنظمة والتعليمات التي يحتاجونها، وبإدخال هذه التقنية الإلكترونية فإن الحكومة تجني فوائد موازية تتمثل في سرعة الإنجاز وتحديث النظام ومواكبة التطورات في مجالات تكنولوجيا المعلومات وبهذا توفر فرصة أكبر لتبوء مكانة متميزة في النشاط الاقتصادي العالمي.

و تشمل الخدمات الحالية خدمة التأشيرات ومخالفات المرور والخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء وصندوق الزكاة. ويجري العمل حالياً لإدخال 37 خدمة جديدة تتضمن 20 خدمة تمثل نحو 74% من مجمل المعاملات الحكومية. وسوف يجري تنفيذ مشروع البنية التحتية بمفتاح عام pki الذي يمكن من خلاله توفير آلية معترف بها عالمياً كاستخدام البطاقة الذكية ومفاتيح إلكترونية بالتعاون مع وزارة الداخلية. كما أن العمل جار حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل 131 خدمة جديدة ومن ثم لتفعيل مفهوم المجتمع المعلوماتي من خلال تقديم ما يسمى بـ "بوابة قطر الإلكترونية" التي يجد من خلالها المستخدم كل ما يحتاج من معلومات وخدمات ومعرفة في مجالات الحياة. ومن المتوقع إنجاز المشروع بحسب الخطة الموضوعة واكتمال الخدمات في نهاية عام 2004.

الاستجابة للمشروع

كانت وزارة الداخلية من أوائل الوزارات التي استفادت من هذا النظام الإلكتروني نظراً لما يتوفر لديها من أنظمة وبنية تحتية متكاملة. وتأمل الحكومة الإلكترونية أن تقوم كافة الوزارات بتهيئة نفسها للارتباط بـ"بوابة قطر الإلكترونية"، وتقديم خدماتها إلكترونياً للمواطنين والمقيمين وقطاع المال والأعمال. وحتى الآن، فقد أنجزت نحو 1100 معاملة من خلال بوابة قطر الإلكترونية، ولكن هذا الرقم لا يمثل الطموح الذي تصبو إليه الحكومة الإلكترونية، يبدو أن هذا الرقم كان متوقعاً بالنظر إلى أن المشروع لم يعلن عنه ولم تجر أية حملة للترويج له وذلك من أجل توفير فرصة أفضل لتجريبه على عدد محدود، أما وقد تم إنجاز البنية التحتية وإطلاقها من خلال موقع الحكومة الإلكترونية فسوف تنفذ حملة إعلامية لتوعية الجماهير بالتنسيق مع الجهات المعنية.