الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

موجز عن دولة قطر

اسم الدولة:  قطر

العاصمة: الدوحة

نوع الدولة: إمارة/ مركزية

المساحة : 11,437  كم مربع

عدد السكان:   520 ألف نسمة

العملة : الريال القطرى.

 التقسيمات الإدارية:9 بلديات: الدوحة، الغويرية، الجوميلية، الخور، الوركة، الريان، الشمال، جرايان الباطنة، أم صلال.

تاريخ الاستقلال: نالت قطر استقلالها عن بريطانيا في الأول من أيلول/سبتمبر 1971.

تاريخ صدور الدستور: تم تبني الدستور بالاستفتاء يوم 29 نيسان/أبريل 2003. ( قبل ذلك كان يوجد دستور مؤقت تم إعلانه فى 19أبريل 1972.

رأس الدولة:  رأس الدولة هو أمير بالوراثة.  تشمل سلطات رأس الدولة تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الوزارة والمجلس الاستشاري. ويشغل الأمير منصب وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة. رأس الدولة الحالي هو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي شغل هذا المنصب منذ 27 حزيران/يونيو 1995 عندما خلف والده الأمير خليفة بن حمد آل خليفة، بصفته وليا للعهد.

السلطة التنفيذية: مناطة بالأمير الذي يعين رئيس الوزراء. وشغل منصب رئيس الوزراء أخيه عبد الله بن خليفة آل ثاني منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر 1996.

السلطة التشريعية:  يتألف مجلس الشورى من 30 عضوا منتخبا و 15 يتم تعيينهم من قبل الأمير.  وللمجلس المذكور صلاحيات واسعة في التشريع ومساءلة الوزراء وحجب الثقة عنهم.

السلطة القضائية:  أسس مجلس القضاء الأعلى سنة 1999 لضمان استقلالية القضاء. ويتمتع هذه المجلس بصلاحية اقتراح التشريعات المتعلقة بالنظام القضائي، كما يقدم النصح بخصوص تعيين القضاة وسيرتهم المهنية. ويعين الأمير أعضاء النظام القضائي. وحلّ القانون رقم 6 لعام 1999 محل القانون رقم 13 لعام 1971 كتشريع يحكم تنظيم القضاء.

المجموعات العرقية: 40% عرب  ، 18% باكستانيون ، 18% هنود ، 10% أيرانيون، و14% غيرهم.

المجموعات الدينية: 95% مسلمون سنة ، و5% غيرهم.

الأحزاب السياسية: لا أحزاب.

الانتخابات : حق التصويت ممنوح لجميع المواطنين القطريين، رجالا ونساء، ممن تجاوزت أعمارهم 18 سنة.وتجري الانتخابات لانتخاب 29 عضوا للمجلس البلدي الذي يؤدي دورا استشاريا مثله في ذلك مثل مجلس الشورى.

عضوية المنظمات الدولية:

 الأمم المتحدة: 21 أيلول/سبتمبر1971.

صندوق النقد الدولي: 8 أيلول/سبتمبر 1972.

منظمة التجارة العالمية: 13كانون الثاني/يناير 1996.

البنك الدولي:

البنك الدولي للإنشاء والتعمير: 25 أيلول/سبتمبر 1972.

المؤسسة المالية الدولية: ليست عضوا.

هيئة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف: 22 تشرين أول/أكتوبر 1996.

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: ليست عضوا.

التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: لم تصدّق عليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: لم تصدّق عليه.
معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية والمهينة وغير الإنسانية: 11 كانون الثاني/يناير 2000.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: 22 تموز/يوليو 1976.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: لم تصدّق عليها.
اتفاقية حقوق الطفل: 3 نيسان/إبريل 1995.

النظام السياسى:

مرّ التطور الدستوري في قطر بمراحل متدرجة عكست تطور البلاد ونمو اقتصادها، فقد صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر سنة 1970م قبل أن تنال البلاد استقلالها، ثم عدّل في سنة 1972م بعد الاستقلال الوطني، ليتواءم مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة ومسؤولياتها.

وقد تحددت منذ ذلك الحين معالم وأهداف سياسات الدولة وانتماءاتها الخليجية والعربية والإسلامية، واكتسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية على المستويين الداخلي والخارجي.

وكانت التعديلات التشريعية التي تناولت بعض أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل، فيما يخص السلطة التنفيذية والأحكام المتعلقة بتوارث الحكم في الدولة، استكمالاً للأوضاع الدستورية في البلاد، كما كان إصدار قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأساسية التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية، خطواتٍ على طريق استكمال بناء أجهزة الدولة وإرساء أسس دولة المؤسسات والقانون. وتحقيقاً لهذا الغرض صدر القرار الأميري الخاص بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم للبلاد في يوليو من عام 1999م ليتلاءم مع ما حققته دولة قطر من إنجازات، وليلبي التطلعات والآمال المعقودة على أبواب القرن الحادي والعشرين .كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في أواخر يونيه 1999م بإنشاء لجنة وزارية عليا عهد إليها بدراسة تخطيط النمو الاقتصادي والصناعي للبلاد في المستقبل في ضوء التوجهات العالمية. وفي ديسمبر 1999م، أصدر سمو الأمير قراراً أميرياً بإنشاء "اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة" التي شكلت برئاسة سمو ولي العهد وتختص بدراسة المشروعات التي تقترحها الوزارات المعنية بالمرافق والخدمات العامة، كما تبحث اللجنة العليا في سبل التنسيق بين هذه الوزارات بما يكفل تحقيق التعاون وتنفيذ المشروعات على أكمل وجه.

والجدير بالذكر أنه في عام 1999م، جرت في قطر ولأول مرة انتخابات للمجلس البلدي المركزي، وكان ذلك حدثاً تاريخياً باعتبار أن تلك الانتخابات كانت تمثل أولى خطوات البلاد نحو الديموقراطية بمفهومها المدني. وفي خطوة رائدة شُجعت النساء على ترشيح أنفسهن وعلى المشاركة في التصويت وكانت هذه أول فرصة لهن للمشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار في البلاد.

وفى يوم 9 يونيو 2004 أصدرت دولة قطر  أول دستور دائم لها، يتضمن انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى في البلاد. وجاء في القرار الذي أصدره الأمير الشيخ حمد بن خليفة أمير البلاد أن يصبح الدستور نافذ المفعول في عام 2005.

ويبقي الدستور على السلطة المطلقة للأمير ويضمن حرية التعبير والتجمع وممارسة الشعائر الدينية.  وقد حظي الدستور بتأييد غالبية مواطني البلاد في استفتاء أجري العام الماضي.

ويتوقع أن تجرى الانتخابات التشريعية في العام القادم.  وسيضم البرلمان 45 مقعدا يعين الأمير ثلثهم.

وقد ساند الأمير انفتاحا سياسيا أوسع منذ تولى زمام الحكم في البلاد في عام 1995. وأجريت أول انتخابات في قطر في عام 1999 وسمح للنساء بالتصويت فيها وترشيح أنفسهن.

وفي عام 2003 عينت قطر أول وزيرة هي شيخة بنت أحمد المحمود كما أنشات لجنة لحقوق الإنسان. كما أعلنت قطر انها ستسمح قريبا بتشكيل نقابات عمالية والقيام بإضرابات.كما تدرس  موضوع "تكوين جمعيات أهلية" في قطر ، وقد اكتمل قانوناً للجمعيات (ما يعادل الاحزاب) وربما يصدر قبل الدستور,وكان هذا الموضوع مثار نقاش يجري حالياً في المجتمع القطري والحكومة ومجلس الشورى . ويحظر الدستور الجديد توظيف من تقل أعمارهم عن 16 عاما وينص على ألا يتجاوز يوم العمل ثمان ساعات ويعلن حق المرأة في حقوق متساوية مع الرجال.

ومن المعروف أن قطر حليف قوي للولايات المتحدة التي تسعى للترويج لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في العالم العربي. وقد استضافت العاصمة القطرية الدوحة المقر الرئيسي لقوات التحالف أثناء الغزو الذي قادته أمريكا في العراق في عام 2003.

النظام التشريعى:

يساعد أمير قطر في عمله مجلس استشاري مؤلف من 35 عضوا. ويتم اختيار أعضاء المجلس من بين ملاكي الأراضي والمزارعين ورجال الأعمال والوجهاء على أن يكونوا من أهل الكفاية والدراية والرأي. ومنذ العام 1970 كانت ولايتهم تمدد كل أربع سنوات. وقد نص الدستور المؤقت لعام 1970 على تأسيس مجلس الشورى هذا، وكان أول اجتماع له سنة 1972.

يبدي مجلس الشورى رأيه في مشروعات القوانين ولكنه لا يستطيع تغيير هذه المشروعات المقترحة أو اقتراح مشروعات قوانين من جانبه. ويعرض المجلس رأيه في الأسئلة التي يدرجها الأمير على جدول أعماله فقط، ويراجع التشريعات التي يقترحها مجلس الوزراء قبل رفعها إلى الأمير للتصديق عليها وإصدارها. كما يناقش المجلس مشروع ميزانية المشروعات العامة الرئيسية ويطلب من الوزارات البيانات والمعلومات المتعلقة بالمسائل التي يتولى مراجعتها. ويمكن للوزراء أن يحضروا جلسات المجلس وان يشاركوا في لجانه.

من الناحية العملية، توافق الحكومة على معظم توصيات مجلس الشورى. وقد تقدم هذه التوصيات بمبادرة شخصية من أعضاء المجلس أو استجابة لطلبات معينة من الحكومة، أو الأمير ومجلس الوزراء.

يتألف مجلس الشورى من الرئيس ومكتب المجلس ولجان المجلس. رئيس المجلس الحالي هو محمد بن مبارك الخليفي. وتضم لجان المجلس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة شؤون الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون المحلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام. ويجب ألا يقل أعضاء أي لجنة عن خمسة، وعلى كل عضو في المجلس أن يكون عضوا في لجنة واحدة على الأقل. ويستطيع مجلس الشورى تأليف لجان أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أما اجتماعات المجلس ومداولاته فمغلقة. ويمكن لعضو المجلس أن يجاهر بآرائه في القضايا المعروضة على بساط البحث طالما أن وجهات نظره لا تحمل "إساءة أو تشهيرا بأي شخص". ومجلس الشورى عضو في الاتحاد البرلماني العربي.

الحياة التنظيمية والنقابية:

تم رفع الرقابة عن الصحافة القطرية سنة 1995 بعد أن تولى الحكم الأمير حمد بن خليفة آل ثاني. أما الأحزاب السياسية فهي محظورة قانونيا.

غرفة التجارة والصناعة من المنظمات الكبرى الرئيسية.

اللامركزية وإدارة المناطق الحضرية :

لا تحتاج دولة قطر الصغيرة إلى تطبيق اللامركزية. ونظرا لعدد المواطنين الذي يقل عن 000ر200 نسمة، تستطيع الحكومة تحقيق الشفافية والمحاسبة والمشاركة من خلال الإدارة الصحيحة. وكانت أول انتخابات بلدية ديمقراطية في تاريخ قطر جرت في آذار/مارس 1999 بهدف انتخاب المجلس البلدي المركزي.

وعقدت انتخابات آذار/مارس 1999 لانتخاب هيئة بلدية واحدة لدولة قطر: المجلس البلدي المركزي. وقدرت الحكومة نسبة المقترعين بـ 80بالمئة تقريبا، بينما قدرها المراقبون الدوليون بـ 55بالمئة. وأعلنت مؤسسة "فريدوم هاوس" وغيرها من المراقبين الدوليين أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة. وقد أسهمت الطبيعة المحافظة للمجتمع القطري ونقص الخبرة بالعمليات الديمقراطية لدى القطريين في انخفاض نسبة المشاركة السياسية.

والمجلس البلدي المركزي مسؤول عن مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة. وعلى الرغم من عدم ممارسة المجلس أي سلطة رسمية على السياسة المتبعة، فهو يقدم المشورة والنصح إلى الوزارة. ويمكن لوزير الشؤون البلدية والزراعة أن يحل المجلس من دون قيد أو شرط.

وزارة الشؤون البلدية والزراعة جزء من مجلس الوزراء، ووزيرها يعين من قبل الأمير. وتشرف الوزارة على إدارة التخطيط والتنمية وصيانة الطرق والزراعة وسلامة الأطعمة والخدمات العامة والبيئة. وينسق وكيل وزارة الشؤون البلدية عمل المناطق الإدارية السبع في قطر. وبسبب اعتماد قطر الشديد على أرباح النفط كمصدر لإيرادات الحكومة، تعتمد مشروعات التنمية المحلية على أسعار النفط وعلى ميزان المدفوعات الوطني. وقد أدى انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدين الداخلي إلى خفض حاد في الأموال المخصصة للتنمية في السنوات القليلة الماضية. وانخفضت النفقات الرأسمالية 30بالمئة في السنة المالية 1998ـ1999، ثم انخفضت 16بالمئة أخرى في السنة المالية 1999ـ2000. وتأمل قطر في تطوير احتياطي الغاز الطبيعي لزيادة التمويل الرأسمالي ولتخفيض الدين الحكومي.