ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

موجز عن الصومال

اسم الدولة : جمهورية الصومال الديموقراطية

العاصمة: مقديشو

العملة :الشلن

عدد السكان :8.7 مليون نسمة وفقا لإحصاء 2000

المساحة :700.637 كم مربع

بداية، تعتبر الصومال من الدول الجمهورية المركزية على الرغم من مطالبة مؤتمر المصالحة الوطنية الذي انعقد في جيبوتي عام 2000 بتحويل الصومال إلى دولة فدرالية.  أما إدرايا فتنقسم إلى 18 منطقة هي:( اودال، باكول، بنادر، باري، باي، غالغودود، غدو، حيران، جوبا السفلى، جوبا الوسطى، مدق، نوغال، سناج، شبيلي السفلى، شبيلي الوسطى، صول، توغدير، ووقوي غلبيد) .

وبالجدير بالذكر أن كانت تنقسم إلى دولتين حيث استقلت أرض الصومال "البريطانية" عن بريطانيا في 26 يونيو 1960، كما استقلت أرض الصومال "الإيطالية" عن الإدارة الإيطالية المكلفة بالوصاية من الأمم المتحدة في الأول من يوليو 1960. واتحدت المنطقتان في 26  يونيو 1960 لتشكلان الجمهورية الصومالية.

وقد أقر أول دستور صومالى بعد الاستقلال في سنة 1961 بالاستفتاء الشعبي ، وتم إقرار دستور جديد في 25 أغسطس 1979. وصدق رئيس الجمهورية على الدستور الجديد في 23 سبتمبر 1979 ، كما تم تعيين لجنة لوضع ميثاق وطني جديد في سنة 1993، ولكن مهمتها تعطلت بسبب اندلاع الحرب الأهلية.

أولا: النظام السياسي والدستوري

شهدت الصومال العديد من الصراعات المسلحة الداخلية فقد تم الإطاحة بالنظام العسكري برئاسة سياد برّي في الصومال في 1991، ومنذ ذلك التاريخ تعطلت مؤسسات الدولة الصومالية ، حيث غرقت البلاد في الاضطرابات الداخلية والقتال بين الفصائل المتناحرة لمدة تسع سنوات ، وفي الوقت الحاضر تمتلك الصومال دستورا مؤقتا يوفر الإطار القانوني للدولة ويعيّن مهام ومسؤوليات المؤسسات الحكومية .

        وتنفي وقائع الحرب الأهلية القبلية في الصومال ما كان يتصوره البعض من أن التجربة الصومالية الحديثة في بناء الدولة ، خاصة بعد تولي سياد بري السلطة عام 1969 قد نفت أو قللت من حدة الخلافات والنزاعات بين القبائل وتأثيرها المستمر على نواحي الحياة المختلفة للمجتمع الصومالي ، فقد خلفت التجربة تعايش نمطين إنتاجيين متناقضين ، الأول : النمط التقليدي المبني على القبلية كتقسيم اجتماعي ونموذجه الانتاجي ينصرف إلى الرعي والمقايضة ، والثاني : حضري ارتبط بأجهزة الدولة ومشاريعها وارتبط انتاجه بكل من السوق المحلية والعالمية .

        ولم يكن هدف الدولة المزج بين هذين النمطين في إطار خطة واضحة للتنمية ، بل أن تدخلها عبر النمط التقليدي الأول قد اصطدم بزعماء القبائل في إطار عمليات تأميم الصادرات والواردات وأدى ذلك إلى دخول أجهزة الدولة في معركة مع شيوخ القبائل – وإعدام بعضهم – فقد أضيرت مصالحهم الاقتصادية ، وأوضاعهم الاجتماعية بفقدانهم تجارتهم للماشية مع أسواق الخليج ، خاصة السعودية ، ومصر . وكانت النتيجة هي التماسك النسبي لبنيان القبلي وعزلته في الوقت نفسه عن أجهزة الدولة والحزب بالاعتماد على تهريب الماشية والاتجار فيها مع الدول المجاورة ، وبالنسبة للنمط الإنتاجي الثاني المرتبط بأجهزة الدولة فقد شابه خلل خطير في توزيع برامج وخطط التنمية تمثل في إهمال شمال البلاد تنمويا ، فشيدت المشاريع التنموية وانتشرت مصانع تعليب اللحوم والمذابح الحديثة في جنوب ووسط الصومال إبان الحركة الإنشائية العمرانية التي قادتها الدولة بمساعدة الاتحاد السوفيتي السابق ، بينما ظل الشمال برغم الجهد الفردي الذي بذله ابناؤه المغتربين ورغم العلاقات التجارية مع جيبوتي ودول الخليج في غاية التردي والتخلف مقارنة بالجنوب والوسط ، وترافق مع هذا الخلل الجسيم في إدارة وتوزيع مشاريع التنميه ما أسماه الشماليون بعمليات تنظيف المناصب العليا في الإدارة الصومالية والجيش من الشماليين ، وترتب على ذلك الخلل المزدوج إثارة النعرات القبلية بين الشمال والجنوب ، وبدأت الأصوات المنادية بانفصال الشمال تجد أذانا صاغية رغم أن الشمال كان صاحب المبادرة بالوحدة عقب الاستقلال في عام 1960 .

        وبسبب الإحباط الناتج عن فشل نظام الحكم الحديث المتمثل في المؤسسات الحكومية والدولة لجأ الصوماليون إلى نظامهم القديم والمألوف وهو التنظيم القبلي أو العشائري ، والقبيلة كتعبير وتنظيم سياسي لا تجند أنصارها من منطلق التزامهم بالأفكار والبرامج ، بل لديها أعوان اعتنقوها بحكم ولادتهم فيها وأصبحت عضويتهم تلقائية بموجب حق الانتماء ، ومن ثم فإن ولاءاتهم حتمية ، و تصبح القبيلة أو العشيرة بأسرها ملزمة بحمايتهم ، وهذا هو السبب في أن من المفارقات أن كل عشيرة تؤوي أعضائها التابعين لنظام الحكم السابق وتحميهم الحماية الكاملة داخل ربوعها بصرف النظر عن جسامة الأخطار التي زعم أنهم ارتكبوها ، وعلى ذلك فإن وحدات هذا التنظيم العشائري مفككة التنسيق ، ولا يوجد بينها تشاور منظم ومن ثم فإن أي اتفاقات مع أي زعيم تتعرض لخطر الإخلال بها بسبب المعارضة من داخل فصيلته أو قبيلته ناهيك عن الفصائل أو القبائل الأخرى .

        وينبثق العداء بين الفصائل الصومالية من خلفية مثقلة بتجارب المناورات السياسية والظلم ، حيث دأب النظام السابق على استغلال الخلافات السياسية لتحقيق أهدافه في تكريس وجوده ، بالإضافة إلى الخلاف وعدم الثقة بين مختلف العشائر والفصائل فقد خلف هذا النظام نزعة الشك والريبة إزاء أي سلطة مركزية ، ولا سيما تلك التي لا تستجيب للمشاركة الجماعية ، ويعكس ذلك بوضوح ما قام به الصوماليون من تدمير كافة رموز الدولة وهياكلها ومؤسساتها في سياق حربهم ضد نظام سياد بري ، ومن جانب أخر فإنه يمكن القول أن النزاع السياسي الذي أدى إلى الحرب الأهلية في الصومال لم يكن أصلا بين العشائر فحسب ، بل كان في جوهره نزاعا على المصالح بين ثلاث مجموعات اقتصادية في المجتمع هي الرحل ، والريفيون ، والحضر مما يعكس الفوارق التقليدية بين هذه المجموعات الاقتصادية في تلقي الخدمات الاجتماعية .

        وانضوت غالبية المنظمات السياسية الصومالية في فصيلين متنازعين هما: التحالف الوطني الصومالي والتحالف لإنقاذ الصومال، وفي سنة 1998 وقع زعماء الفصائل الرئيسية المتحاربة اتفاقا لإقامة سلطة مشتركة ، واعترض زعماء فصائل أخرى ذات شأن على هذا الاتفاق فتواصل القتال حتى سنة 2000 .

         وطوال عقد التسعينات، كانت المؤتمرات تعقد تحت رعاية مؤسسات دولية وإقليمية مختلفة بهدف إعادة بناء الدولة في الصومال ، وأعلن الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة في سنة 1999 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه سوف يعقد في جيبوتي مؤتمرا خاصا بتحقيق السلام في الصومال، وتم عقد المؤتمر الذي أطلق عليه "مؤتمر المصالحة الوطنية" في الفترة الممتدة من مايو إلى أغسطس 1999، ثم عاد المؤتمر للانعقاد مرة ثانية في أغسطس سنة 2000 في مدينة عرتة في جيبوتي وشاركت فيه معظم الفصائل الصومالية المتناحرة ، وتمثلت النتيجة البارزة للمؤتمر في إعادة تأسيس المجلس الشعبي الانتقالي الصومالي،  وقام زعماء العشائر بتعيين أعضاء هذا المجلس وعددهم 245 عضوا، كما انتخب أعضاء المجلس رئيسا مؤقتا للجمهورية هو عبدي قاسم صلاد حسن. وعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الوطنية الموقتة، على أن يكونوا مسؤولين أمام المجلس الوطني الانتقالي ، إلا أن زعماء عدة فصائل صومالية متنافسة في مقديشو اجتمعوا في فبراير2000 وأعلنوا معارضتهم للحكومة الوطنية المؤقتة ، ووافق المجلس الشعبي الانتقالي الصومالي في نوفمبر 2001 على مبادرة القمة الثامنة للهيئة الحكومية للتنمية الداعية إلى اجتماع المجلس مع العشائر الصومالية المنافسة الأخرى للتفاوض على تسوية لإنهاء الحرب الأهلية ، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن شيء ،  كما أعلنت مقاطعتان من مقاطعات الصومال هما بلاد البونت (بونتولاند) شمال شرق الصومال وأرض الصومال ( صوماليلاند ) شمال غرب الصومال  استقلالهما عن الصومال، ولم تعترف أي دولة بأي من هاتين المقاطعتين على أنها دولة ، في المقابل تحظى الحكومة باعتراف رسمي من الأمم المتحدة وجزء من المجتمع الدولي .

        وواقعيا، لم تنجح الحكومة الوطنية الانتقالية، التي تم تشكيلها منذ أربع سنوات في أغسطس 2000-  بموجب ميثاق مؤتمر "عرته" بجيبوتي -  في إقامة هياكل للحكم الوطني أو الشرطة أو القضاء أو الانتقال إلى مرحلة إجراء الانتخابات ، مما نتج عنه مشاكل إنسانية كبرى ولم يتوفر إلا القليل من المرافق الاجتماعية الأساسية مثل المدارس والمراكز الطبية، كما لم تستطع الحكومة الوطنية الانتقالية السيطرة إلا على جزء صغير من مقديشو،  وواجهت الحكومة الانتقالية معارضة من جانب المجلس الصومالي للمصالحة والإعمار، وهو ائتلاف فضفاض ومتغير يضم قرابة عشرين فصيلاً سياسياً عسكرياً يرتكز على أسس عشائرية ويحظى بدعم إثيوبيا، وغالباً ما اشتبكت فصائل المجلس الصومالي للمصالحة والإعمار مع الشرطة والميليشيات التابعة للحكومة الوطنية الانتقالية في مقديشو، ونشب قتال بين الفصائل في بيدوا وفي منطقة جيدو.

وبالنظر إلى موقف الأطراف المتنافسة في شمال شرق وغرب الصومال على إقامة نظام فيدرالي يدخل حيز التطبيق في مدة أقصاها سنتين ، حيث  كان هذا هو المطلب الرئيسي للمنطقة الشمالية الشرقية المستقلة من الصومال المعروفة باسم بونتلاند، وللسياسيين المنفيين من جمهورية صوماليلاند في منطقة الشمال الغربي والتي أعلنت استقلالها عن باقي البلاد عام 1991.  ويرجع أصل مطالبهم المتعلقة بالأرض جزئياً لفترة الاستعمار؛ فالبونتلاند هي الجزء من الإقليم الصومالي المستعمر من قبل إيطاليا، بينما صوماليلاند ( أرض الصومال ) هي محمية بريطانية في السابق، وبين هاتين المنطقتين المتجاورتين نزاع حدودي هو أحد "القنابل الموقوتة" التي تنتظر أية إدارة مستقبلية تشمل الصومال كله ، وأجريت في إبريل 2000 انتخابات رئاسية متعددة الأحزاب في جمهورية أرض الصومال التي أعلنت استقلالها في شمال غربي البلاد، وفاز بها ضاهر ريال كاهين ، وأُرجئت انتخابات البرلمان حتى عام 2005،  وظلت أرض الصومال هي الجزء الوحيد من جمهورية الصومال السابقة الذي يتمتع بحكومة, ومؤسسات ديمقراطية, ونظام قضائي, وينعم بالسلام ، وكان الإعداد يجري لتشكيل لجنة لحقوق الإنسان بدعم عدد كبير من المنظمات المحلية غير الحكومية, كما واصلت أرض الصومال مطالبتها باعتراف دولي, ورفضت المشاركة في محادثات السلام في كينيا أو بحث الانضمام لدولة ذات نظام اتحادي في الصومال ، أما أرض البانت, التي أعلنت نفسها ولاية إقليمية اتحادية بالشمال الشرقي, فشاركت في محادثات السلام وأيدت وضع دستور اتحادي. وفي مايو2004, تم التوقيع على اتفاق للسلام والمصالحة بين رئيس أرض البانت عبد الله يوسف أحمد وجماعة المعارضة المسلحة, "مجلس إنقاذ أرض البانت" الذي يرأسه الجنرال محمود موسى هيرسي (أدي), ويرتبط بجامع علي جامع الذي طالب من قبل بالرئاسة. ودُمج قادة المعارضة السياسية والميليشيات في حكومة أرض البانت وقواتها الأمنية, وأُطلق سراح كل الأسرى من أفراد الميليشيات المعارضة، وتحسن الأمن لكن المسائل الدستورية المتصلة بوضع حكومة أرض البانت وبرلمانها ظلت مبهمة.

وحتى لا نغرق فى تفاصيل أكثر من ذلك عن الواقع الصومالى المؤلم ، يمكننا القول أن رئيس الجمهورية يعد أكبر منصب تنفيذى فى البلاد. وتولى هذا المنصب مؤخرا عبد الله يوسف أحمد فى عام 2004. أما السلطات التشريعية والتنفيذية فهى كما يلى:

        أ)- الدستور:

ليس لدى الصومال التي مزقتها الحرب دستور رسمي، ولكن لديها تقاليد دستورية ترجع إلى سنة 1961 عندما أقرّت الجمهورية المستقلة حديثا أول دستور لها باستفتاء عام، وتم تفويض الحكومة الوطنية الانتقالية التي شكلت في مدينة "عرتة" في جيبوتي في أغسطس 2000 بكتابة مسودة ميثاق وطني وبإجراء انتخابات في خلال ثلاث سنوات ، و تهدف مسودة الميثاق المؤقت للجمهورية الصومالية إلى " تعزيز المصالحة والوحدة الوطنية والحكم الجيد"، وتتضمن نصوصاً مهمة لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وتكفل فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية. ويعلن الفصل الخامس الخاص " بحماية الحقوق والحريات الأساسية للشعب" عن تساوي المواطنين أمام القانون، وحق الحياة، والحرية والأمن الشخصيين، وحقوق المحاكمة العادلة، بما فيها الحق في المثول أمام المحكمة خلال 48 ساعة من التوقيف، والحق في تشكيل أحزاب سياسية - باستثناء تلك التي لها " طابع عسكري أو قبلي"-  وإنشاء نقابات عمالية ومنظمات اجتماعية، ومن ضمنها منظمات حقوق الإنسان، وحق التجمع والتظاهر والإضراب، والحق في حرية الرأي والتعبير، بما فيه حرية الصحافة ، ويمنح الميثاق المؤقت 61 مقعداً في البرلمان المؤقت المؤلف من 275 مقعداً لكل من العشائر الأربع الكبرى فى الصومال ، على أن تقسم وفقاً للفروع (البطون) العشائرية. ويُمنح 31 مقعداً (نصف حصة كل عشيرة) إلى الأقليات غير المسلحة، وتوزع نسبة 12% من جميع المقاعد على النساء في كل مجموعة، ورغم أن هذه التوزيعات تمثل تعزيزاً لحقوق المرأة والأقليات إلا أنه ما زالت هناك حاجة لمزيد من العمل الحازم لوضع حد للتمييز والعنف ضد المرأة والأقليات ، وتشارك الحكومة الأكثر استقراراً في دولة إقليم بونتلاند الواقع في شمال شرق الصومال في عملية السلام، وفي الشمال الغربي تقاطع حكومة أرض الصومال، التي أُعلنت هناك والتي تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقرار، عملية السلام وتسعى إلى تحقيق مطلبها بالاعتراف باستقلالها الواقعي.

            ويظهر اثنان من ملامح هذه الخطة قطيعة ملحوظة مع الماضي، حيث خصصت 12% من مقاعد البرلمان للنساء، وهذا دليل على بعض التقدم نحو تخطي التمييزضد المرأة الصومالية التي كانت نسبة تمثيلها ضعيفة جداً في مجالات السياسة والمنظمات الاجتماعية طيلة قرون خلت كان ينظر فيها إلى عملها كربة منزل على أنه الطريقة الوحيدة لمشاركتها في المجتمع .

بـ) - السلطة التنفيذية:

يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بالتشاور مع المجلس الشعبي الانتقال ، والجدير بالذكر أنه لا توجد حكومة مركزية فاعلة في الصومال، فالولاءات السياسية مازالت ترتبط بالعشيرة والمنطقة وليس بالأحزاب ، والمجتمع الصومالي مفتت إلى درجة كبيرة تجعل وجود نظام سياسي مركزي واستمراريته مسألة في غاية الصعوبة، فالعشائر المختلفة تتصارع على السلطة السياسية، فقد شهدت الصومال خلال حقبة التسعينات حالة من حالات السيطرة المجزأة لنحو 12 عشيرة متنافسة .

جـ)-  السلطة التشريعية:

تتألف السلطة التشريعية لأرض الصومال من مجلسين تشريعيين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وينص الدستور على انتخاب أعضاء مجلس النواب الـ 82 وتكون انتخابات عامة حرة لولاية مدتها خمس سنوات. ولا يحدد الدستور الطريقة التي ينتخب بها أعضاء مجلس الشيوخ، ومدة ولاية مجلس الشيوخ ست سنوات.

د)- السلطة القضائية:

عانت من الحرب الأهلية مثلما عانت المؤسسات الحكومية الأخرى،  وتم في سبتمبر 1993 تشكيل مجلس مهمته إعادة بناء النظام القضائي، وفي سنة 1996 عادت المناطق الواقعة خارج مدينة مقديشو إلى الشريعة الإسلامية ، كما تم إقامة نظام قضائي إسلامي تتبعه محكمة استئنافية في أكتوبر 1996 ، ويمكن استئناف أحكام المحاكم الإسلامية المحلية أمام المحكمة الاستئنافية، ولا يمكن تشريع أي قرار تتخذه المحاكم الإسلامية المحلية إلا بقرار من المحكمة الاستئنافية.

ثانيا: عضوية المنظمات الدولية

على الرغم من المشهد السياسى القاتم فى الصومال إلا أنها انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية. وبالرغم من ذلك لم تنضم إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولم تصدق عليها.

ومن بين الاتفاقيات التى انضمت لها الصومال ما يلى:

-       الأمم المتحدة: 20 أيلول/سبتمبر 1960 .

-        صندوق النقد الدولي: 31 آب/أغسطس 1962.

-        البنك الدولي للإنشاء والتعمير: 31 آب/أغسطس 1962 .

-        منظمة التجارة العالمية: ليست عضوا.

-       قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية: لم يوقع عليه.

أما اتفاقيات حقوق الإنسان فقد تم التصديق على ما يلى:

1-   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فى 24يناير 1990 .

2-  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى 24يناير 1990 .

3-  معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية والمهينة وغير الإنسانية فى 24 يناير 1990 .

4-  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: 26 أغسطس 1975.

5-  اتفاقية حقوق الطفل: غير مصدق عليها.

عـودة