ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

المرأة والاقتصاد

بلغت حصة المواطن من الناتج المحلي في سورية عام 2001، حسب أرقام مكتب الإحصاء المركزي، حوالي (55 ألف ل س =1119 $). ورغم أن متوسط هذا الدخل، خلال العقود الأربعة الماضية، ظل يتراوح حول هذا المعدل (1000$) بقيمته المطلقة، فإن قيمته الفعلية( القدرة الشرائية) تراجعت كثيراً بسبب التضخم، فضلاً عن تآكل النمو الفعلي لمستوى دخل المواطن نتيجة لتقارب وسطي معدل نمو السكان المرتفع مع وسطي معدل النمو الاقتصادي، كما تراجعت بنسبة أكبر حصة ذوي الدخل المحدود بسبب تزايد تفاوت توزيع الدخل.

ويتراوح الحد الأدنى للأجر الشهري حالياً ( بين 3175 ل س= أقل من 60$ لغير المؤهلين، وبين 5685 ل س= 104$ للمختصين الجامعيين) مما يدفع أصحاب الدخل المحدود إلى مضاعفة يوم عملهم وحتى إلى تشغيل أطفالهم.

وتزامناً مع انتهاء الدور الثانية للجنة المرأة في الأوسكوا التى انعقدت في بيروت فى أغسطس 2004 كمؤتمر إقليمي تحت عنوان (عشر سنوات بعد بكين.. دعوة إلى السلام) تم إبراز بعض إنجازات الخطة الخمسية فيما يخص أوضاع المرأة وفى تقرير قدمته رابطة النساء السوريات بالتعاون مع بعض المختصين والمختصات إلى هيئة المؤتمر، كتقرير ظل للمنظمات غير حكومية. ووفقا لما جاء فى هذا التقرير نجد انه فيما يخص المرأة السورية والاقتصاد، من ضمن الأعمال التي قامت بها الحكومة السورية، توحيد القوانين التأمينية بقانون واحد يعطي العاملين والعاملات حقوقاً متساوية، وإنشاء لجنة سيدات الأعمال في غرف التجارة والصناعة. كما قامت بإحداث هيئة لمنح القروض الصغيرة منها ما هو مخصص للنساء (مورد)، ومنها ما هو عام (هيئة مكافحة البطالة، فردوس)، والملاحظ أن ما تقوم به تلك الهيئات وخاصة (فردوس ومورد) لا يترك ظله واسعاً على الساحة السورية ودور النساء فيها، كما في حالة هيئة مكافحة البطالة، وبلغت نسبة مشاركة النساء في إحصاءات مدينة دمشق حول القروض الصغيرة ما نسبته 44%. لكن المتتبع لهذه القروض يجدها تتمركز في عمل الخياطة وتصفيف الشعر، وهي أنشطة تنتمي إلى الأدوار النمطية لعمل المرأة، وهذا يؤكد أن الأهمية ليست في العمل فقط بل في مضمون تنمية وتمكين المرأة ومشاركتها في صنع القرار الاقتصادي في المنزل والدولة.

من الصعب التدقيق في ظاهرة فقر النساء في سورية، لعدم توفر دراسات أو إحصاءات تظهر نسبة فقر النساء. ولكن هناك بعض المؤشرات ذات الدلالة منها أن 71% من النساء المشتغلات في أنشطة الزراعة والصيد والحراجة، يعملن بلا أجر مقابل 30.4% من الذكور، وأغلب النساء العاملات يعملن في قطاع الزراعة، ولا تتقاضى على عملها إلا أجوراً متدنية بحسب قانون العلاقات الزراعية، فتحصل العاملات على أقل من 3000 ل.س شهرياً مقابل نسبة 8.2% من الرجال العاملين في هذه الأنشطة.

المرأة والفقر

تتجسد الاستراتيجية الوطنية والتخطيط من أجل الحد من الفقر والقضاء عليه وفقا لما جاء فى  التقرير الوطني السوري عــن متابعة المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي انعقد في بكين عام 1995، الصادر عام 1999 في جوهر السياسات والبرامج المعتمدة وطنياً وأهمها:

-         تبنى السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة من خلال نهج التعددية الاقتصادية وتشجيع المبادرات الإبداعية.

-         تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الذكور والإناث على السواء ومتابعة السعي لتأمين السكن الشعبي ودعم الجمعيات التعاونية.

-         توسيع فرص العمالة المنتجة من خلال توفير المناخ المناسب للاستثمار العربي والأجنبي، وتحديث التشريعات لتلبي هذه الغاية.

-         تطوير القدرات التكنولوجية والبحث العلمي الخاصة بالمرأة لإتاحة فرص العمل الجيدة لها.

-    إعطاء التنمية الريفية الأولوية، وتشجيع مشاريع المجتمع المحلي بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية والتي تتيح توليد فرص عمل للمرأة الريفية.

-    إقامة العديد من الندوات وورش العمل التي ركزت على موضوع الحد من الفقر بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات العربية والدولية.

وتتماشى هذه التدابير مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومواكبة متطلباتها للألفية الثالثة. إلا انه وعلى الرغم مما تم إنجازه من أنشطة وبرامج للحد من الفقر، فهناك معوقات تبقى كبيرة وتواجه الطموحات الوطنية على أرض الواقع تتعلق بمسألة تأمين الموارد التي لا تتوافر بالشكل المطلوب لتنفيذ البرامج الوطنية وتعزيز السياسات الموضوعة لتخفيف الآثار السلبية للحد من الفقر ومن ثم القضاء عليه وأهمها استمرار احتلال الجولان والأعباء المترتبة على ذلك وما تعانيه النساء في هذه المناطق من ويلات الفقر والمرض والحرمان من فرص التعليم والرعاية الصحية بسبب عيشهن في ظل الاحتلال وما تم به من تشريد وقهر وخرق لحقوق الإنسان مما أدى إلى نقص الموارد المالية لإيجاد بيئة تمكينية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتتعهد الحكومة السورية من جانبها بتحقيق السياسات الوطنية الهادفة إلى النهوض الاقتصادي والاجتماعي والتي ترمي إلى تأمين الاحتياجات الأساسية ورفع مستوى معيشة المواطنين من الذكور والإناث والحد من الفقر لا بد من بذل المزيد من الجهد وتحمل المسؤولية والتركيز على: تحقيق التوازن الاقتصادي وتطويره من خلال العمل على زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار، والاستمرار في تطوير الزراعة وتحديث وسائل الاستثمار الزراعي، وخفض كلف الإنتاج وتشجيع مشاريع المجتمع المحلي لتوليد فرص عمل مدرة للدخل للمرأة.

المرأة الريفية والفقر

تتحمل النساء ولاسيما المسؤولات منهن عن أسر عبء الفقر في الريف، وأثبتت الدراسات أن غالبية الفقراء في العالم هم من النساء وأنه في العديد من البلدان تكون الزراعة هي المصدر الوحيد لتشغيلهن. وتبلغ نسبة النساء 80% من المزارعين في أفريقيا بينما تبلغ النسبة 60% في آسيا. وهو الأمر الذى يشير إلى الدور المحوري الذي يلعبه النساء في الأمن الغذائي لعائلاتهن وانخراط النساء إلى هذا الحد الكبير في الفعاليات الزراعية فهن لا يحضرن الطعام لعائلاتهم فحسب بل ينتجنه أيضاً.

وأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على الدور المحوري الذي تلعبه النساء في محاربة الفقر. وفي عام 1996 طرح البرنامج الأغذية العالمي التزامه بالنساء وتم تجديد ذلك وتدعيمه في عام 2003 بظهور الالتزامات المدعمة للنساء، وكان الهدف من ذلك هو التقليل من التقسيم على أساس النوع والذي يؤثر على الحصول على الطعام وفي الوقت نفسه يتيح الفرصة أمام النساء للتعليم والتوظيف. ‏

وتماشياً مع سياسة الحكومة السورية في تشجيع المساواة بين النوعين والتعريف بهما فقد تابع برنامج الغذاء العالمي بعض المشاريع في المناطق الريفية بهدف الوصول إلى أعداد كبيرة من النساء المزارعات وتمكينهن من المشاركة المباشرة في عائدات أسرهن. ‏ تتضمن هذه الفعاليات تنمية الأشجار المثمرة وتربية الأسماك وتسمين الدواجن. ‏ ومن الفعاليات التي تستهدف بشكل خاص فئة البنات والنساء اليافعات القراءة والكتابة والمهارات المهنية هي لأن ذلك سيخرجهن من عزلتهن ويساهم في تمكينهن. ‏وأكد الدكتور محمد الكوهن ممثل ومدير البرنامج الأغذية العالمي في سورية على "إن الهدف الرئيسي من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو المساعدة في إيجاد المستفيدين وتمكينهم من المباشرة على أساس المصادر المستمرة للعائدات". ‏وأضاف الدكتور الكوهن "إن إيجاد أسباب العيش المستمرة وضمان الأمن الغذائي للأسر الريفية الفقيرة التي تعيش في المناطق الزراعية هو جزء مهم من عملنا في سورية".

وبدأ مشروع برنامج الأغذية العالمي "دعم المزارعين والرعاة الصغار في المناطق البعيدة والفقيرة" منذ عام 2003، وتشكل النساء نسبة 60% من المستفيدين منه وبعدد يبلغ 20380 سيمكن البنات والنساء الأميات من الحصول على التعليم الأساسي والتدريب المهني. ‏حيث تشكل المساعدة الغذائية  عامل تحفيز وتمكين للنساء ولاسيما الريفيات. فهي ستجعلهن فاعلات في إيجاد أسباب العيش المستدامة لعائلاتهن، وستساعد النساء المستفيدات وعائلاتهن على الحصول على التدريب والبدء في فعاليات تأمين الدخل كتربية الحيوانات كما ستساهم في تأمين الحاجات الاستهلاكية المباشرة من الغذاء للأسر غير الآمنة. ‏

وبمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية فى الثامن من سبتمبر 2004 أقامت هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة حفلاً تكريمياً للنساء الريفيات المحررات من محو الأمية ضمن نشاطات المشروع الخاص بدعم صغار المزارعين ومربي الأغنام في المناطق الهامشية. وأعلن رئيس هيئة تخطيط الدولة خلال الحفل الذي أقيم في بلدة المخرم في ريف محافظة حمص عن تأسيس الصندوق الدوار الذي يربط تقديم القروض بتحرر المرأة من الأمية في الوقت نفسه الذي كان يجري فيه الإعلان عن تأسيس صناديق مماثلة في عدد من قرى الريف السوري والتي سيبدأ العمل بها في أول العام 2005 في إطار البرنامج الوطني لتمكين المرأة السورية في الريف برعاية وإشراف السيدة أسماء الأسد. ‏

وألقى الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي كلمة نوه فيها بانضمام الجمهورية العربية السورية إلى لائحة الدول المانحة لبرنامج هذا العام وبدعم ومساندة الحكومة لإنجاح البرنامج. ‏ وأشار وزير الزراعة إلى ميزات المشروع الذي بلغ عدد المستفيدين منه نحو 38 ألف أسرة باعتماد مفهوم العملية التنموية الواسعة والشاملة. ‏هذا ويهدف المشروع إلى توفير مصادر الرزق المستدامة وتوفير الأمن الغذائي إضافة إلى المساهمة في إدماج النساء الريفيات في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المرأة السورية والصحة

 من بين الأرقام التي تم نشرها في دمشق حول وضع المرأة السورية في عام 2000 تفيد الأرقام أن نسبة انتشار وسائل منع الحمل للنساء في الأعوام 1995- 2002 بلغت نحو 48% أما تغطية الحوامل بالرعاية الصحية فبلغت في الأعوام 1995- 2002 نحو 71%.

وفى أعقاب مؤتمر بكين 1995 بدأت الحكومة السورية القيام ببعض الأنشطة، ووفقا لما جاء فى التقرير الوطني السوري عــن متابعة المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي انعقد في بكين عام 1995، الصادر عام 1999 فقد شملت هذه الخطوات فى مجال الصحة ما يلى:

-    إحداث برنامج القرى الصحية الذي بدأ تنفيذه في عام 1996 في ثلاث قرى ضمن ثلاث محافظات هي (ريف دمشق- درعا- القنيطرة) وقد أصبح عددها 69 قرية عام 1999 في جميع المحافظات السورية. 

-         متابعة مشروع الصحة الإنجابية.

-         تدعيم مشروع الصحة الإنجابية ببرنامج التثقيف الصحي والإعلام الخاص بالصحة الإنجابية (ICE)

-    برنامج التلقيح الوطني. وتنفذ هذه البرامج والمشاريع بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجميع الجهات الوطنية المعنية. وسيبدأ تنفيذ برنامج صحة المراهقين والمراهقات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مطلع عام 2000.

-         بدأ تطبيق نظام اختصاص طب الأسرة وإحداث اختصاص إدارة النظم الصحية في نهاية عام 1997.

-    تم إحداث اختصاصات جديدة تلائم التطور في عمل الوزارة (مدرسة الصحة العامة- اختصاصات الرقابة الدوائية السريرية- اختصاص إدارة النظم الصحية- اختصاص الصيدلة السريرية).

-    تم إحداث 9 مستشفيات تجريبية للتوليد الطبيعي في بعض المراكز الصحية. و7 نقاط طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والاتحاد العام النسائي وبدعم من المنظمات الدولية المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك تطورات حصلت في مجال المرأة والصحة منذ مؤتمر بكين في عام 1995 وحتى عام 1999 حيث كان العدد الإجمالي للمراكز الصحية 638 مركزاً عام 1995 وأصبح عددها 1060 مركزاً عام 1999. ومعظم هذه المراكز تهتم برعاية الأم وتنظيم الأسرة.

كذلك انخفض معدل الوفيات من 7 بالألف عام 1995. إلى 6.2 بالألف عام 1999. وانخفض معدل وفيات الأمومة عند الولادة من 107 لكل 100000 ولادة عام 1995. إلى 95 لكل 100000 ولادة عام 1999. وانخفض معدل الخصوبة من 4.22% عام 1995 إلى 3.30% عام 1999.

ومنذ عام 2002 افتتحت سوريا عيادات خاصة بفحص المقبلين على الزواج وإعطائهم التقارير الطبية التي تصف وضعهم الصحي بعد إجراءات طبية دقيقة. وذلك بهدف الكشف عن الأمراض القلبية بالدرجة الأولى كونها ذات مخاطر كبيرة على السيدات في الحمل الأول والتأكد من الأمراض الوراثية ونصح الخطيبين في هذا المجال. والأطباء لا يملكون الحق في منع زواج الخطيبين في حال الأمراض الوراثية لكن يمكنهم تقديم النصيحة فقط.

وبشكل عام هدفت السياسات الصحية المتبعة في سورية إلى السيطرة على مستوى الوفيات وخفض معدلاتها وخاصة عند الأطفال، من خلال تنفيذ العديد من البرامج الصحية المتكاملة التي من أهمها نشر شبكة المراكز الصحية والنقاط الطبية وبرامج التلقيح الوطني. وكان لهذه السياسات والبرامج دور كبير في خفض معدل الوفيات الخام ومعدل الوفيات الأطفال والرضع الذي يعد مؤشراً أساسيا لمستويات الصحة والحالة المعيشية السائدة في المجتمع.

وأكدت نتائج التعدادات السكانية والمسوح الديموجرافية والصحية انخفاض معدل الوفيات الخام بشكل حاد من 15 بالألف عام 1970 إلى 8.2 بالألف خلال 1976­ 1979 أي بنسبة 47% وبشكل معتدل بعد ذلك حيث بلغ 5.2 بالألف عام 1999 أي بنسبة 37% والى انخفاض اكثر من ذلك خلال 2000­ 2002. ‏ بينما انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 78 بالألف عام 1978 إلى 24 بالألف عام 2000. ‏

وانعكس انخفاض مستوى الوفيات بشكل إيجابي على معدلات البقاء على قيد الحياة. كما يتباين مستوى الوفيات بين الوسطين الحضري والريفي إذ كان على الدوام أعلى في الريف مقارنة بالحضر لأسباب عديدة من أهمها اتساع انتشار الخدمات الصحية، وارتفاع مستوى التعليم ومساهمة الأمهات في النشاط الاقتصادي في الحضر قياساً إلى الريف. ‏

كما انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع في الحضر المرأة 24 بالألف عام 1999 وفي الريف من 37 بالألف المرأة 28 بالألف حتى عام 2000

كما تزايد تطور التغطية الخاصة بخدمة تنظيم الأسرة من 23% عام 1995 المرأة 30% عام 1999. وانخفض فقر الدم عند النساء فى سن الإنجاب من 41.5% عام 1995 المرأة 40.7% في نهاية عام 1997. كما حصلت الزيادة في عدد الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والممرضات والقابلات مما أدى إلى زيادة حصة المواطن من الرعاية الصحية.

وتقدمت صناعة الدواء حيث كان الدواء الوطني يغطي 80% عام 1995 وأصبح يغطي أكثر من 85% من حاجة سورية عام 1999، وازداد عدد الإناث الفتيات المؤهلات (صيدلانيات، طبيبات، مهندسات، كيميائيات، مساعدات فنيات) العاملات في الصناعة الدوائية بحيث أصبح يمثل 40% من مجموع عدد العاملين في هذه الصناعة عام 1999. وزاد عدد مستشفيات الدولة التابعة لوزارة الصحة من 49 مشفى عام 1995 إلى 54 مشفى عام 1999. كما زاد العدد العام للمستشفيات من 294 مشفى عام 1995 إلى 363 مشفى عام 1999.

ولكن رغم تقديم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية للأمهات من خلال برنامج الصحة الإنجابية وبرنامج تنظيم الأسرة ولقاحات الكزاز للنساء في سن الإنجاب الحوامل وغير الحوامل وبشكل دوري منتظم، وإقامة محاضرات التوعية للأمهات فما تزال هناك بعض الصعوبات أهمها أن انخفاض وفيات الأمهات لم يصل إلى النسبة الموضوعة في استراتيجية وزارة الصحة وهي: 90 لكل 100000 بحلول عام 2000 بينما وصل إلى نسبة 95 لكل 100000 عام 1999 ويعود ذلك إلى مجموعة من  العقبات تشمل: عدم وجود نظام ترصُّد كامل لوفيات الأمومة، ونقص الوعي الصحي عند النساء، وعدم متابعة النساء للمراقبة الدورية أثناء الحمل وبعد الولادة، وارتفاع نسبة الولادات المنزلية، وعدم توفر الكادر الطبي المؤهل في كل المناطق مما يؤدي إلى ولادات على أيد غير مدربة.

كما أن تطبيق تنظيم الأسرة بشكل أفضل يقتضي الأمر موافقة الزوج ومن هنا تكمن الصعوبة لأن الكثير من الأزواج وخاصة الفقراء وغير المثقفين الذين يسكنون في الأرياف يرفضون تطبيق أية وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة ليتمكنوا من إنجاب أكبر عدد من الأولاد وخاصة الذكور.

ومن جانبها تعهدت الحكومة السورية بالاستمرار في زيادة حجم الخدمات الصحية وتحسين نوعيتها مع إزالة الفوارق بين الريف والمدينة. والتركيز على خدمة المناطق الريفية حيث سيتم إنشاء بحدود 20 مشفى لخدمة المناطق البعيدة من مراكز المدن، ويتوقع بدء العمل بهذا المشروع مع حلول عام 2005. والتركيز على الفئات الأكثر تعرضاً للأمراض كالأمهات والأطفال والعمل عن طريق برامج متخصصة بهذه الفئات (حملات لقاح الكزاز للحوامل والنساء في سن الإنجاب- حملات التلقيح الوطني). وعلى إعداد الأطر الفنية والإدارية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية واستحداث اختصاصات جديدة تلائم التطور في عمل الوزارة وتطوير أداء الكادر الطبي وتعزيز المهارات المختلفة. المرأة جانب تكثيف الإعلامية والاستمرار في التثقيف الصحي عن أهمية استعمال وسائل تنظيم الأسرة للحفاظ على صحة الأم والطفل.

عودة