ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الحركة النسوية فى سوريا

بدأت الحركة النسوية تتبلور في سوريا منذ أوائل القرن العشرين متأثرة بالخطاب النهضوي العربي وبتوفر الفرص لمجموعة من الكادرات النسائية في نيل قسط كاف من التعليم (ماري العجمي صاحبة أول صحيفة نسائية- عادلة بيهم- نازك العابد- ثريا الحافظ).

وطبعت مرحلة محاربة الاستعمار هذه الحركة بطابعها فإلى جانب المطالبة بتعليم النساء ونشر أفكار الدفاع عن حقوق المرأة ومطالبها اشتغلت هذه الحركة في مساعدة الكفاح الوطني وجمع المال للجزائر ومساعدة العمال المضربين في تأمين قوت عائلاتهم كما وظهر هذا الطابع في أسماء بعض الجمعيات (جمعية نساء العرب القوميات).

وتأسس أول اتحاد نسائي عام 1933 وشارك بالتحضير لمؤتمر القاهرة 1944 من أجل بحث الأطماع الصهيونية في فلسطين. حيث انبثق عن هذا المؤتمر الاتحاد النسائي العربي العام الذي ترأسته عادلة بيهم الجزائري رئيسة الوفد السوري (كان الوفد السوري مؤلفاً من ثلاثين امرأة).

واشتغلت الحركة النسوية على قضية المرأة بالتعاون مع الرجال المستنيرين فعلى سبيل المثال قامت مسيرة نسائية 100 امرأة بزعامة ثريا الحافظ بالسير في شوارع دمشق دون براقع بحماية من بعض الشباب الجامعيين.

كما وكانت بعض الجرائد نصيراً لقضية المرأة (بردى التي تأسست 1946 لصاحبها منير الريس) وكانت المطالبة بحق النساء في الانتخاب الشغل الشاغل لهذه الحركة بعد الاستقلال وحصلت المرأة على هذا الحق أواخر الأربعينيات (أيام ديكتاتورية حسني الزعيم).

تأسست رابطة النساء السوريات لحماية الأمومة والطفولة عام 1948 من النساء الشيوعيات لتنضم إلى اتحاد النساء الديمقراطي العالمي فشكلت بذلك منظمة سياسية نسائية ولعبت دوراً في انتخابات 1954 من خلال جمع أصوات النساء للمرشح الشيوعي خالد بكداش بعد أن شغلت قضية المرأة حيزاً من برنامجه الانتخابي، وبما ينسجم مع ما طرحه حزبه في أوائل الثلاثينيات عن المطالبة بحقوق النساء في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.

وفي ظل المد الديمقراطي الذي عاشته سوريا (أواسط الخمسينيات) حصلت المرأة السورية على حق الترشيح عام 1957.

إلا أن الإجراءات التي قامت بها حكومة الوحدة بين سوريا ومصر (1958- 1961) طالت المنظمات النسوية كما طالت بقية المنظمات حيث ألغى القانون 2 لعام 1958 تراخيص كل الجمعيات واشترط لإعادة الترخيص لها أن لا تكون لها أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسياسة.

وغابت القضية النسوية عن الساحة نتيجة لتقلب الأوضاع السياسية حتى بدء حكومة 23 فبراير (حركة انقلابية داخل حزب البعث الحاكم) ببناء مؤسسات الديمقراطية الشعبية"التي تكرس قيادة حزب البعث للمجتمع، فكان أن تأسس الاتحاد العام النسائي عام 1967 بمرسوم جمهوري نص على اعتبار الاتحاد "منظمة شعبية عامة لنساء القطر العربي السوري" (المادة 2) كما وجاء في المادة (3) الفقرة 1 "إيجاد الصيغ الفعلية مع الوزارة في رسم سياسة الجمعيات النسائية القائمة وتوجيه نشاطاتها وتطويرها بما يتفق وأهداف الاتحاد تمهيداً لانضواء سائر فعاليات المرأة في المنظمة".

ولم يمر تشكيل الاتحاد ببساطة حيث سبقته نقاشات حادة مع ممثلات رابطة النساء السوريات التي عادت للعمل (دون ترخيص) عندما قام التنسيق بين حزب البعث الحاكم والحزب الشيوعي السوري، وكان الخلاف يدور حول طبيعة الاتحاد واشتراط انضمام كل الجمعيات النسوية إليه. فبقي في ساحة العمل الاتحاد العام النسائي ورابطة النساء السوريات التي كان يتم التعامل الرسمي معها باعتبارها تنظيماً نسائياً للحزب الشيوعي.

وعلى الرغم من طبيعة الاتحاد العام النسائي (الرسمية) إلا أن مسيرة عمله تميزت بظهور مجموعات ضاغطة وذلك بحسب قياداته المتعاقبة وبحسب تطورات القضية النسوية على المستوى العالمي حيث لعبت مؤتمرات الأمم المتحدة دوراً إيجابياً في تطوير خطابه. إلا أن نتائج هذا الضغط كانت مرهونة بالقرار السياسي الذي حرص على رفع نسبة مساهمة النساء في مواقع صنع القرار (وزارة- مجلس الشعب- مجالس الإدارة المحلية…). كعطاء من عطاءات القيادة في حين بقيت النساء خاضعات لتمييز قانوني في قوانين الأحوال الشخصية والعلاقات الزراعية والعقوبات.

وبقي تمثيل النساء في هذه المواقع تمثيلاً صورياً مرتبطاً بالـ"الهبات القيادية" وبقيت توصيات الندوات العديدة التي عقدها الاتحاد العام النسائي أو الدراسات المعمقة التي قام بها إضافة إلى اقتراحاته بقوانين جديدة، بقيت في الأدراج.

واستمر خطاب رابطة النساء السوريات لحماية الأمومة والطفولة خطاباً نسوياً سياسياً (شيوعياً) حتى انقسامها عام 1986، حيث حافظ التيار الأول على نفس الخطاب، بينما تبنى التيار الثاني خطاباً نهضوياً عاماً يتجاوز الاصطفافات الحزبية مساهماً في إعادة إحياء حركة نسوية مستقلة مما مكنه وعبر العديد من نشاطاته من استقطاب عدد هام من المشتغلين/ات على القضية النسوية. ولتقديم نفسه للمجتمع بما ينسجم مع برنامجه الجديد استخدم هذا التيار اسم رابطة النساء السوريات.

ولعب مؤتمر بكين دوراً بارزاً في رفع مستوى ضغط الحركة النسوية السورية عبر لغة خطاب جديدة تستخدم مفردات "العنف ضد النساء" و"إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة" و"الجند".

وأملت هذه الحركة في أن تطال مسيرة "الإصلاح والتحديث" أوضاع النساء بعد أن تحدث الرئيس الشاب عن "نصف حقيقي للمجتمع"، إلا أن انضمام سوريا إلى اتفاقية "إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة" مع أغلب التحفظات التي تحفظت عليها بقية البلدان العربية (ما عدا اليمن) أزال هذا الوهم وبخاصة أن تعديلاً طفيفاً وسطحياً قد طال قوانين الأحوال الشخصية بعد انتظار حوالي 20 عاماً.

ويمكن القول إن هناك سمات جديدة قد وسمت الحركة النسوية في سوريا في السنوات الأخيرة لعل أبرزها:

   1.   انعدام الثقة بين الاتحاد العام النسائي والنخبة المثقفة من النساء السوريات نتيجة لعجزه عن تحقيق أي مكسب وبخاصة بعد تبريراته للتحفظات الحكومية على اتفاقية سيداو بالترافق مع ضغط رسمي على قياداته.

   2.   ظهور شخصيات نسائية مستقلة تنشط بجد في هذه الحركة لعل أبرزها المحامية: حنان نجمة ود. جورجيت عطية والمحامية دعد موسى ود. مية الرحبي.

   3.   لعبت الحركة المجتمعية الناشطة خلال السنوات الأخيرة دوراً في تركيز الاهتمام على قضايا المرأة فبدأت تباشير خجولة في تحول هذه القضية إلى قضية مجتمعية فتعددت الفعاليات التي أقامتها دور نشر حول قضايا النساء كما ولم تخل المنتديات من محاضرات عنها.

   4.   نشأت حركة تعاون بين رابطة النساء السوريات والشخصيات النسائية المستقلة والجمعيات النسائية (جمعية المبادرة الاجتماعية) أو التجمعات النسائية الموجودة، وتحضر رابطة النساء حالياً لطرح برنامج عمل مشترك. ويشكل هذا التعاون ملمحاً إيجابياً في مسيرة هذه الحركة.

الاتحاد العام النسائي

 هو منظمة شعبية لنساء الجمهورية العربية السورية، تأسس المرسوم التشريعي رقم 121 بتاريخ 26 أغسطس 1967، وهو أول تنظيم جماهيري استطاع أن يحشد طاقات المرأة وأن يوحد جهودها في إطار تنظمي جماعي تستطيع المرأة من خلاله أن تمارس دورها الفعال في بناء المجتمع وأن تساهم مساهمة فعالة في مختلف نواحي الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

وتم تعديل المرسوم التشريعي رقم 121 لسنة 1967 مرتين: الأولى بموجب القانون رقم 33 تاريخ 21/12/1975 والثانية بموجب المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 5/2/1984 وهذان التعديلات اقتضاها تطور عمل الاتحاد وظروفه من خلال ممارسته لمهماته في جميع المجالات. وحصلت منظمة الاتحاد العام النسائي 1996 على جائزة نوما التقديرية من منظمة اليونسكو تقديراً لجهودها في رفع مستوى الوعي والتعليم في أوساط النساء من أجل المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وتعد منظمة الاتحاد العام النسائي منظمة جماهيرية شعبية لجميع نساء الجمهورية العربية السورية، فمن خلالها يتم حشد طاقات المرأة وتوحيد جهودها في إطار تنظمي جماعي تستطيع من خلاله أن تساهم فعالة في مختلف نواحي الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.  وقد عملت المنظمة منذ إحداثها على تنفيذ المهمات الملقاة على عاتقها، فأثبتت بوعي عميق وتصميم أكيد قدرة المرأة على مواصلة النضال واستعدادها الكبير للإسهام في صنع غد الإنسان العربي مما أفسح المجال أمام المرأة للوصول للمشاركة في التنمية الشاملة وجميع مواقع صنع القرار. كما توجد في سورية 525 جمعية أهلية وخيرية، تسعى للمساهمة في العمل الاجتماعي وتتعاون منظمة الاتحاد العام النسائي مع هذه الجمعيات من خلال تنسيق وتنفيذ بعض البرامج والمشاريع بما فيه خير المجتمع وعلى سبيل المثال (جمعية تنظيم الأسرة، جمعية الهلال الأحمر).

كما قامت منظمة الاتحاد العام النسائي علاقتها مع جميع منظمات الإقليمية والدولية في العالم. وشاركت منظمة الاتحاد العام النسائي بإعداد التقرير الوطني السوري عن متابعة المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي انعقد في بكين عام 1995.

كما ساهمت منظمة الاتحاد النسائى في وضع استراتيجية الوطنية والتخطيط من أجل الحد من الفقر والقضاء عليه. وفى في توسيع دائرة الاهتمام بالمرأة الريفية عن طريق إحداث وحدة خاصة لتنمية المرأة الريفية. وكذلك ساهمت في ارتفاع النسبة المئوية للإناث إلى مجموع الطلاب في رياض الأطفال 46% عامي 1994- 1995 إلى 46.31% عامي 1998 – 1999. والمساهمة في انخفاض نسبة الأميات للفئة العمرية من عشر سنوات فأكثر من 925.9% عام 1995 إلى 22% عام 1998. والمساهمة في ارتفاع نسبة معدل القراءة والكتابة ضمن الفئة العمرية من (15– 24) نسبة بين الإناث من 82.1% عام 1994 إلى 92.8% عام 1998. والمساهمة في إقرار المجلس الأعلى لمحو الأمية عام 1996، تحديث الخطة الوطنية لمحو الأمية مع اليونسكو والتي تمتد من عام 1997 ولغاية 2000 وتركز على الفئة العمرية من 13 – 45 سنة. والمساهمة في إقرار المؤتمر التربوي الثاني لتطوير التعليم (دمشق – شباط 1998) توفير مستلزمات تنفيذ الخطة الوطنية لمحو الأمية.

كما ساهمة المنظمة في إعادة تأهيل العديد من النساء اللواتي هن في أوضاع استثنائية كالجانحات والسجينات والمعاقات من خلال الإعداد وإعادة دمجهن بالتعاون مع الجهات المعنية. والمساهمة في تحسين أوضاع النساء وخاصة الفتيات من خلال الندوات وورشات للتوعية بأهمية رعاية الأحداث وإعادة تأهيلهن للمجتمع وكذلك تدريب العناصر التي تعمل في مجال رعاية الأحداث من مديرين وأخصائيين اجتماعيين ومراقبين وشرطة وغيرها. إلى جانب دورها فى  دعم اعتصام نساء الجولان المحتل في المناسبات الوطنية رافضات الاحتلال ومطالبات بفتح الطريق مع الوطن الأم سورية. والمساهمة بشكل واضح في تعزيز مشاركة المرأة العربية السورية مشاركة متميزة في جميع الميادين وخاصة في مواقع السلطة واتخاذ القرار حيث أحرزت تقدماً ملموساً في جميع المجالات وخاصة بعد انعقاد مؤتمر بكين عام 1995.

أهداف منظمة الاتحاد العام النسائي:

  1.      تنظيم طاقات المرأة وتوحيد نضالها في إطار العمل الجماعي المنظم.

 2.   تعميق الوعي القومي عند المرأة في القطر ورفع مستواها الثقافي وتنمية خبراتها لتمكينها من المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

 3.   توحيد جهود المرأة وتنسيقها والنضال من أجل إزالة جميع العوائق الاجتماعية والقانونية والثقافية التي تحول دون تطورها وتمنع مشاركتها الفعالة والكاملة في بناء المجتمع.

 4.   العمل على تقديم الخدمات الكفيلة بتوفير الطمأنينة لدى المرأة فيما يتعلق بدورها كربة منزل وكعضو عامل منتج في المجتمع والعمل على إزالة القيود التي تعرقل تطورها.

 5.   التعاون مع الاتحادات والمنظمات الشعبية والنقابية والمهنية الأخرى لتعميق مفهوم تحرر المرأة وزيادة مساهمتها بما يحقق مجتمع التقدم والديمقراطية.

 6.   تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة العاملة المؤهلة للوصول إلى حقها في تولى مواقع قيادية متقدمة في الحزب ومناصب إدارية و فنينة في أجهزة الدولة ومؤسساتها.

  7.      الاهتمام بالمرأة السورية خارج القطر وإقامة صلات تنظيمية معها.

 8.   العمل مع جماهير النساء والمنظمات النسائية في الأقطار العربية من أجل تحرير المرأة العربية وتحقيق وحدة الحركة النسائية العربية وإيجاد الوسائل العلمية والعملية التي تضمن مساهمتها الفعالة في النضال العربي.

 9.   تطور الصلات والعلاقات الخارجية مع المنظمات النسائية التقدمية والصديقة في العالم بما يحقق دعم حركات التحرر الوطني ومكافحة الإمبريالية والصهيونية والاستعمار وكل أشكال التمييز العنصري والاستغلال.

10.    ممارسة الرقابة الشعبية.

تكوين منظمة الاتحاد العام النسائي:

يتألف الهيكل التنظيمي للاتحاد من الوحدة النسائية والرابطة والفرع والمكتب التنفيذي على مستوى العاصمة. وبلغ عدد الوحدات النسائية 1547 وحدة حتى نهاية عام 1999 موزعة على جميع محافظات القطر في الريف والحضر. كما بلغ عدد الروابط 114 رابطة موزعة إلي 27 رابطة في المدينة و87 رابطة في الريف. وبلغ عدد الفروع 14 فرعاً موزعين على عدد المحافظات في سورية أما عدد المنتسبات إلى الاتحاد العام النسائي حتى عام 1999 فقد بلغ (266961) امرأة موزعة حسب المستوى الثقافي إلى 8.76% أمية و12.6% ملمة و31.8% يحملن الشهادة الابتدائية و41.25% يحملن الشهادة الإعدادية والثانوية و5.59% يحملن الشهادة الجامعية وما فوق أما بالنسبة للواقع المهني للمنتسبات فيشير إلى أن 61% ربات بيوت و11% موظفات ومعلمات و9% عاملات وفلاحات 18% حرفيات وممرضات إحصائيات وشهادة جامعية 0.59%.

نشاط منظمة الاتحاد العام النسائي:

يتركز نشاط المنظمة في عدة محاور هي:

  1.      عقد اللقاءات والاجتماعات مع جماهير النساء.

  2.      إقامة الدورات والندوات التثقيفية المختلفة (مركزياً- فرعياً) بغية تأهيل الأطر القيادية والفنية ورفع مستواها.

  3.      القيام بحملات توعية عامة (إعلامية ومباشرة) توجه إلى الأسرة وجماهير النساء بالتعاون مع الجهات المعنية.

  4.      إصدار النشرات والمجلات والصحف اللازمة.

 5.   إحداث مؤسسات اجتماعية واقتصادية وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لجماهير النساء وربط المرأة بالتنظيم وتنمية موارد الاتحاد المالية وذلك من خلال المؤسسات المذكورة على وجه الخصوص. إحداث دور حضانة ورياض الأطفال والعمل على تطويرها وتأمين مستلزماتها من خلال الخطط الخمسية السنوية التي يقرها الحزب والدولة في مجال رعاية الطفولة والأمومة. وإحداث مراكز التأهيل المهني وفق احتياجات المجتمع. وإحداث مراكز إنتاجية لتصنيع الألبسة وإنتاجها والصناعات اليدوية والتقليدية المختلفة.

 6.   الإسهام الفعال في خطة محو الأمية وذلك من خلال: المشاركة الفعالة في المجلس الأعلى لمحو الأمية مركزياً وفرعياً وافتتاح صفوف محو الأمية (أساس- متابعة) وتامين الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ ذلك.

 7.   الاهتمام بتقديم الخدمات الصحية للمرأة والاستفادة من المستوصفات الصحية والوقائية القائمة والسعي إلى تأمين الإمكانيات اللازمة لها من خلال الإعانات المقدمة محلياً ومن المنظمات والهيئات الدولية.

  8.      تشجيع الكفاءات والمواهب في القطاع النسائي بالمكافآت والحوافز التشجيعية المختلفة.

  9.      الاستمرار في التعاون مع المنظمات والوزارات والنقابات المهنية لتنفيذ المشاريع الخاصة التي تهتم بالأسرة الريفية.

10.    إعداد الدراسات والبيانات والإحصائيات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والقانوني وغيرها.

11.    العمل على إنشاء جمعيات سكنية تعاونية.

12.    الإسهام الفعال في مختلف النشاطات النسائية العربية والدولية من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات وتبادل الزيارات والخبرات.

حدد منهاج عمل بكين مجموعة من مجالات الاهتمام الحاسمة والتي تركز على: المرأة والفقر، وتعليم المرأة وتدريبها، والمرأة والصحة وتدريبيها، والعنف ضد المرأة، والمرأة والنزاع المسلح، والمرأة والاقتصاد، والمرأة في مواقع السلطة وصنع القرار، والمرأة والآليات المؤسسة للنهوض بها، والمرأة وحقوق الإنسان، والمرأة ووسائل الإعلام.

وتعمل منظمة الاتحاد العام النسائي تعمل على الإسهام في تنفيذ مضامين هذه المجالات وذلك من خلال مكاتبها على الشكل التالي: مكتب التنظيم، والمكتب المالي، والمكتب القانوني، ومكتب محو الأمية، ومكتبي الخدمات الصحية والتعبئة الدفاعية، ومكتب الإعلام والنشر، ومكتب دور الحضانة ورياض الأطفال، ومكتب الدراسات، ومكتب التخطيط والإحصاء، ومكتب العلاقات الخارجية، ومكتب التأهيل المهني، ومكتب الثقافة والإعداد.

مهام مكتب التنظيم:

  1.      العمل على تنسيب جميع النساء في القطر للاتحاد العام النسائي.

 2.   العمل على متابعة أحداث الوحدات والروابط الجيدة ومتابعة عقد الجلسات واجتماعات الهيئات الأدنى وتنظيم العلاقات بين مراحل الهيكل التنظيمي وفق أحكام النظام الداخلي.

  3.      متابعة دعوة وتنظيم وعقد مجالي الاتحاد والمؤتمرات الدورية والاستثنائية

  4.      إعداد مشاريع قرارات حل مكاتب لفروع والروابط والوحدات وعرضها على المكتب التنفيذي.

  5.      تنظيم الاحتفالات بالمناسبات السياسية والقومية.

  6.      تنظيم عملية التفرغ وفق نظام التفرغ في المنظمات الشعبية.

  7.      تنظيم الإجراءات الانتخابية.

  8.      توثيق ذاتية المنتسبات، ومراقبة التغيرات الطارئة وتنظيم وثائق النقل.

  9.      الإشراف على تطبيق قانون الاتحاد ونظامه الداخلي في مراحل الهيكل التنظيمي للاتحاد.

2.مهام المكتب المالي:

 1.   الإشراف على الأمور الحسابية وتنظيم السجلات والتوقيع على سائر أوراق الصرف ومراقبة حسابات المكاتب الإدارية وتدقيقها وتدقيق حسابات المشاريع الاستثمارية والمراكز الإنتاجية ودور الحضانة ورياض الأطفال وغيرها من المؤسسات التابعة لها وتأهيل الأطر المختصة، وتوحيد العمل الحسابي استناداً إلى نظام التفرغ بموجب سجلات ومطبوعات تنظيم مركزياً.

2.    مراقبة استلام واردات الاتحاد وإيداعها بالمصرف والحفاظ عليها وإدارتها ووضع المقترحات والدراسات اللازمة لتوظيف أموال الاتحاد والحفاظ على الواردات الذاتية وإدخالها في القيود.

3. مهام المكتب القانوني:

  1. إعداد دراسات حول تعديل القوانين المتعلقة بالمرأة والأسرة.

  2. إعداد الدراسات اللازمة لممارسة الاتحاد العام حقه في التقاضي وتوثيق الصكوك المطلوبة للممارسة هذا الحق.

  3. إقامة الندوات القانونية بالتعاون مع الجهات المختصة مركزياً وفرعياً.

  4. حل المسائل الأسرية.

4. مهام مكتب محو الأمية:

 1. يقوم مكتب محو الأمية المركزي بالإسهام في تحرير النساء والأميات ومتابعة تعليمهن في إطار الخطة العامة لمحو الأمية في القطر عن طريق:

  2. توفير الأطر المدربة في مجال محو الأمية.

  3. افتتاح صفوف لمرحلتي الأساس والمتابعة وما بعد التحرر من الأمية.

  4. إعداد النشرات التي تتناول الجوانب المتعلقة بمحو الأمية وتعليم الكبار.

  5. العمل على الربط بين محو أمية النساء وتأهيلهن مهنياً ورفع مستواهن السياسي والثقافي والصحي.

5. مهام مكتب الخدمات الصحية والتعبئة الدفاعية:

 1. الاهتمام بتوعية النساء وتثقيفهن وتدربيهن على أعمال الدفاع المدني والسلاح والتمريض والإسعافات الأولية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتقديم الخدمات الصحية للنساء عن طريق تعميم المستوصفات المتنقلة والسعي مع الجهات المختصة لإقامة المراكز والمستوصفات الصحية لخدمة الأسرة ومراكز المسنات والعجزة.

  2. توعية النساء للاهتمام بالرياضة.

6. مهام مكتب الإعلام والنشر:

      1.      مواكبة سياسة الاتحاد وأنشطته في جميع المجالات عبر الوسائل الإعلامية المختلفة.

      2.      الإشراف على مجلة المرأة العربية وتنظيم دورتها وتطويرها شكلاً ومضموناً.

      3.      الإشراف على برنامج الأسرة في الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع الجهات المعنية.

      4.      تدريب الأطر المختصة وإصدار الصحف التي يرى الاتحاد ضرورة لها وإصدار الكراسات وإنتاج الأفلام.

      5.      إعداد الأناشيد وإقامة المعارض والملصقات والإشراف على النادي السينمائي واكتشاف المواهب الفنية لدى النساء.

7.  مهام مكتب دور الحضانة ورياض الأطفال:

      1.      العمل على توسيع مؤسسات دور الحضانة ورياض الأطفال وتطويرها.

      2.      تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بذلك.

3.                التعاون مع المنظمات الشعبية والوزارات المعنية والمجلس الأعلى لرعاية الطفولة بهدف تعميق الخدمات الموجهة للأطفال.

8.مهام مكتب الدراسات:

      1.         القيام بالدراسات الميدانية والمكتبية والإحصائية والمقارنة في مختلف مجالات نشاطات الاتحاد.

      2.         توثيق المعلومات والبيانات والدراسات التي تتعلق بقضايا المرأة.

9. مهام مكتب التخطيط والإحصاء:

       1.      إعداد الخطط الخمسية والسنوية للاتحاد ومتابعة تنفيذها وإعداد الإحصاءات الملائمة.

      2.      تزويد المكاتب المتخصصة بإستراتيجية عامة للمنظمة ودراسة حاجاتها من القوى العاملة والتدريب والإيفاد.

10. مهام مكتب العاقلات الخارجية:

      1.      تقوية الجبهة المناهضة للاستعمار والإمبريالية والصهيونية وشرح القضية المركزية وكسب المؤيدين لها.

      2.      تعزيز نضال النساء العربيات وتصعيده وتعميقه عن طريق الاتحاد العام النسائي.

      3.      عقد اتفاقيات تعاون مشترك مع المنظمات العربية والدولية ومتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات وتقديم حوافز للاتحاديات من خلالها.

      4.      توطيد علاقات المنظمة مع السلك الدبلوماسي في القطر والمنظمات العربية والعالمية المتواجدة في القطر.

11.  مهام مكتب التأهيل المهني:

      1.         العمل على تدريب المرأة وتأهيلها لزيادة فعاليتها في عملية التنمية.

      2.         العمل على إحياء الصناعات التقليدية وتشجيع تطويرها بهدف حماية التراث والحفاظ عليه.

      3.         إقامة المعارض المحلية والمشاركة في المعارض الدولية داخل القطر وخارجه.

      4.         التركيز على تطوير المراكز الإنتاجية ورفع مستوى إنتاجية العمل وتسويق الإنتاج

12. مهام مكتب الثقافة والإعداد:

  1.      السعي إلى تبديل السلوك والبيئة المعرفية عند المرأة والأسرة وفق عمليات تحديث المجتمع العربي السوري.

 2.   تطوير البيئة الاجتماعية من خلال إثارة الوعي المتعدد الجوانب عند المرأة والأسرة، بما يتضمن السياسي فيه والتنظيمي والتربوي والاقتصادي والثقافي وما يتصل فيه بالعلاقات الأسرية.

 3.   من خلال مهام هذه المكاتب، نجد أن منظمة الاتحاد العام النسائي هي منظمة الوحيدة المؤهلة بشكل جيد لتنفيذ المجالات الحاسمة والتي حددها منهاج عمل بكين. حيث تركز نشاط الاتحاد في:

4.    المساهمة في محو أمية النساء الأميات وبخاصة ربات البيوت من الفئة العمرية (13– 45) سنة من خلال الخطة العامة لمحو الأمية في القطر وبالتعاون مع وزارة الثقافة، والتي تهدف إلى الربط بين محو أمية النساء وتأهيلهن مهنياً ورفع مستوى وعيهن الصحي والثقافي.

5.    وتعمل أيضاُ باستمرار على رفع نسبة التحاق الفتيات والنساء في برامج محو الأمية وتعليم الفتيات وذلك في ضوء استراتيجيات مؤتمر نيروبي للنهوض بالمرأة في مجال التعليم والإعلان العالمي حول التربية للجميع عام 2000 وخلال الفترة 1984- 1999 تم افتتاح 13467 صفاً لمحو الأمية، بلغت نسبة صفوف مرحلة الأساس منها 4706 صفاً وبلغ عدد المتحررات 173341 امرأة وخريجات مرحلة المتابعة 60157.

6.    وتم تنفيذ العديد من مشاريع محو الأمية في المحافظات التي تعاني من ارتفاع نسب الأمية بين النساء منها (الحسكة، الرقة، حلب، إدلب، دير الزور). وينفذ حالياً في محافظة إدلب مشروع لمحو أمية الفتيات الشابات من (13-19) سنة ممن هن خارج إطار التعليم الدراسي لإكسابهن مهارات حياتية غير تقليدية، ومهارات بيئية إلى جانب حملات التوعية الصحية والاجتماعية والقانونية والبيئية بما في ذلك حقوق المرأة والطفل.

7.    والمساهمة في تدريب المرأة مهنياً وتحقيق زيادة فعاليتها في عملية التنمية وذلك من خلال مراكز التأهيل المهني البالغ عددها 14 مركزاً ومن خلال الدراسات التي تقيمها الروابط والوحدات النسائية في كل من الحضر والريف والتي تعمل جمعيها على رفع سوية المرأة من الناحية الفنية وعن طريق دورات التأهيل المهني في مجالات مختلفة كالخياطة والتريكو وصناعة البسط والسجاد والصناعات المنزلية وغيرها. ويتم استيعاب المتدربات الخريجات من هذه الدورة في المراكز الإنتاجية البالغ عددها 8 مراكز.

8.     والمساهمة في توعية النساء وتثقيفهن وتدربيهن على أعمال الإسعافات عن طريق الندوات والأسابيع والمعارض الصحية والزيارات المنزلية التي تستهدف التوعية الصحية وحملات التلقيح الوطني. ويركز الاتحاد من خلال المستوصفات الصحية التابعة له والبالغ عددها 11 مستوصفاً على تقديم الإرشادات الصحية إضافة إلى المعالجة اللازمة للأم والطفل كما تم تجهيز 7 نقاط طبيبة من خلال مشروع الصحة الإنجابية الذي ينفذ في سورية منذ عام 97 – 2000.

9.    كما يهتم بتوعية المرأة بدورها في حماية البيئة وتنظيم الأسرة وبموضوعات الزينة إضافة إلى المشاركة في حملات التثقيف الجماهيرية للوقاية من مرض الإيدز والمخدرات.

10.   كما تقدم الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ورعاية كاملة لصحة الأم طيلة دورة حياتها وهناك خطة لتثقيف الفتيات في مرحلة ما قبل الزواج بهدف التوسع في عملية التثقيف الصحي ومعالجة الأمراض وخاصة ما يتعلق بالجهاز التناسلي بالإضافة إلى التوعية المستمرة ضد العادات الغذائية الخاطئة، وتعزيز عملية الكشف الذاتي عن الأورام.

11.   توسيع مؤسسات دور الحضانة ورياض الأطفال وتطويرها لتمكن المرأة من دخول ميادين العمل للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تحقيق الرعاية الكاملة للأطفال وبلغ عدد دور الحضانة ورياض الأطفال المحدثة عام 1980 وصلت إلى 163 روضة وداراً استيعاب منها 17900 طفلاً كما بلغ عددها عام 1999 وصلت إلى 244 روضة وداراً منها 27202 طفلاً، وبالتعاون مع وزارة التربية يجري تأهيل وتدريب الأطر التربوية للإشراف على هذه الرياض والدور.  ومن خلال التعاون مع وزارة الصحة يتم الإشراف الصحي على رياض الأطفال ومراقبة الأطفال المرضى بشكل يومي إضافة إلى فحوصات أسبوعية عادية وتأمين اللقاحات اللازمة وتقديم وجبة غذائية للأطفال، كما تقو م الدولة بتمويل متطلبات دور الحضانة ورياض الأطفال من أجل تخديم الأطفال وذلك لتشجيع النساء والعاملات من ذوي الدخل المحدود على الاستفادة من خدمات دور الحضانة ورياض الأطفال.

12.   تعريف المرأة بالحقوق القانونية التي تتمتع بها والمنصوص عنها في التشريعات القائمة إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية للنساء ومن خلال الجلسات الأسبوعية والتي تبلغ بحدود 36000 استشارة منذ عام 1994 ولنهاية عام 1999 بالإضافة إلى الندوات المستمرة التي تعقد في الفروع والروابط والوحدات وبحدود 13025 ندوة خلال عام 1994-1998، كما تم دراسة القوانين التي تهم المرأة وإبداء الملاحظات حول بعض موادها والسعي لتعديلها بما يحفظ للأسرة حقوقها وتماسكها.

13.  توعية النساء من خلال البرنامج التلفزيوني الأسبوعي والإذاعي اليومي والمجلة الشهرية والنادي السينمائي الذي يهدف إلى رفع مستواهن الثقافي والاجتماعي والقانوني بالإضافة إلى إقامة الأسابيع الثقافية ولإصدار النشرات وإعداد الدراسات التي تخدم أهداف الاتحاد ومساعدة المرأة على أداء دورها والتوصل إلى مقترحات من شأنها إزالة العقبات والنهوض بواقع المرأة وبلغ عدد الدراسات المنجزة 16 دراسة.

العلاقة بين منظمة الاتحاد العام النسائي والمؤسسات الحكومية

توجد علاقة واضحة بين الاتحاد والمؤسسات الحكومية المعنية بشؤون المرأة علاقات متينة وفاعلة ومنظمتنا ممثلة في مختلف المجالس والهيئات واللجان العليا المركزية منها والفرعية المعنية بشؤون المرأة وهي: تمثيل المنظمة في مجلس الأعلى للتخطيط والمجلس الأعلى للطفولة ولجنة الخدمات في مجلس الوزراء. وتمثيل المنظمة في لجنة تطوير التشريعات والقوانين. وتمثيل المنظمة في المجلس الأعلى للبيئة. وتمثيل المنظمة في اللجنة العليا للسياسية السكانية. واللجنة الوطنية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. وتمثيل الاتحاد العام النسائي في جميع اللجان الوطنية المعنية بصحة المسنين والوقاية من الإيدز وصحة الطفل والتثقيف الصحي العام وتعزيز الصحة البيئية والتنمية ومكافحة التدخين والمخدرات وجميع اللجان التي تشكل دورياً من أجل تنفيذ حملات اللقاح الوطني. وتمثيل منظمة الاتحاد العام النسائي في اللجان المشكلة في وزارة البيئة ووزارة الزراعة حول مكافحة التصحر. ومكافحة الفقر، الحفاظ على التنوع الحيوي، دراسة أثار الجفاف وانعكاسية على المرأة والأسرة، تنمية المرأة الريفية والبدوية.

وانعكست الطبيعة الإيجابية لهذه العلاقات بشكل جيد على تطوير العمل في المنظمة حيث وفرت المناخ الإيجابي والتسهيلات الممكنة التي من شأنها تسهيل هذه العلاقات والإفادة منها على عكس أوسع نطاق ممكن.

كما توجد علاقات مميزة بين المنظمة والاتحاد العام لنقابات العمال (لجنة المرأة العاملة) هذه اللجنة التي تهتم بوضع خطة عمل لتوسيع النشاط النقابي بين نساء العاملات وتوفير شروط ملائمة لإدماج المرأة في العمل. وكان من أهم أهدافها: تنظيم طاقات المرأة لممارسة دورها كقوة أساسية في الطبيعة، ودراسة وتوفير السبل الكفيلة بتحسن أوضاع المرأة والسعي لتخفيف أعبائها المنزلية، ورفع مستوى المرأة الثقافي والمهني وتعريفها بحقوقها وواجباتها. وكذلك تشكيل لجان المرأة العاملة في التجمعات التي فيها نساء عاملات، وفي المنظمات النقابية بغية توعية المرأة بحقوقها المتعلقة بالعمل ومواجهة العقبات التي قد تعيق انطلاق المرأة وتحررها، وقد بلغ عدد لجان المرأة العاملة المشكلة منذ صدور قرار إنشائها عام 1985 وحتى عام 1999 (800) لجنة تضم في عضويتها (5000) نقابية وتساهم في تقديم الخدمات للعاملات الأمهات والحوامل وتنظيم الأسرة الريفية البدوية.

مصادر التمويل

 1.     التمويل الذاتي الذي يتألف من ريع المشاريع الإنتاجية التي ينفذها الاتحاد وفروعه في المحافظات إضافة إلى رسوم الانتساب والاشتراكات الشهرية وفوائد الأموال المودعة في المصارف.

 2.     الإعانات السنوية التي تخصصها الدولة وقد بلغت 11.28 مليون ليرة سورية عام 1980 وارتفعت إلى 14 مليوناً عام 1985 وأصبحت حوالي 24 مليوناً عام 1993 أي بزيادة قدرها 240% عن عام 1980 وأصبحت حوالي 58 مليون عام 1999 أي بزيادة قدرها 241.6% عن عام 1993.

 3.     الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لها في مشاريع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتي تتفق على إقامة دور الحضانة ورياض الأطفال وإحداث مراكز الإنتاج حيث بلغت 8.972 مليون ل.س في الخطة الخمسية الخامسة 1980 – 1985 كما بلغت 26 مليون ل.س في الخطة الخمسية السادسة 28 مليون في الخطة الخمسية السابعة ووصلت عام 1999 إلى 70 مليون ليرة سورية.

  4.           الهبات والتبرعات والوصايا.

الأنشطة ذات الأولوية

 1.   إعطاء التنمية الريفية الأولوية، وتشجيع مشاريع المجتمع المحلي بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية التي تتيح توليد فرص عمل للمرأة الريفية.

 2.   إقامة العديد من الندوات وورش العمل التي ركزت على موضوع الحد من الفقر بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات العربية والدولية.

 3.   تنفيذ العديد من مشاريع محو الأمية في المحافظات التي تعاني من ارتفاع في نسب الأميين منها وخاصة بين النساء التي تركز على محو أميتهن وتأهيلهن مهنياً وإكسابهن المهارات المدرة للدخل ورفع مستوى وعيهن الصحي والثقافي وتحقيق القدرة لديهن لمتابعة التعليم.

 4.   تنفذ حالياً في محافظة إدلب مشروع لمحو أمية الفتيات الشابات من (13 – 19) سنة ممن هن خارج إطار التعليم المدرسي لإكسابهن مهارات حياتية غير تقليدية ومهارات بيئية إلى جانب حملات التوعية الصحة والاجتماعية والثانوية والبيئية بما في ذلك حقوق المرأة والطفل.

 5.   المساهمة في إحداث قرى الصحة الذي بدأ بتنفيذه في عام/ 1996/ في ثلاث قرى ضمن ثلاث محافظات هي (ريف دمشق، درعا، القنيطرة)، وقد أصبح عددها عام 1999/69/ قرية في جميع المحافظات السورية.

 6.   المساهمة في متابعة مشروع الصحة الإنجابية. والمساهمة في تدعيم مشروع الصحة الإنجابية ببرنامج التثقيف الصحي والإعلام الخاص بالصحة الإنجابية. والمساهمة بتنفيذ مشروع التلقيح الوطني.

 7.   وإنجاز دراسة لتحديث القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية لاستخلاص النصوص القانونية التي تشكل عقبة أمام عملية تطور وتقدم المرأة وتعيق تمتعها بالحقوق الممنوحة لها ورفعت للجهات صاحبة العلاقة لإقرارها.

 8.   وتنفيذ العديد من الدراسات التوعية لرصد بعض الظواهر الاجتماعية في سورية والتي تؤثر على عملية النهوض الشاملة للمرأة أهمها: آثار الزواج المبكر على المرأة والأسرة والمجتمع. ونتائج الطلاق الاجتماعية والاقتصادية والصحة على المرأة.الآثار الناجمة عن عمل الأطفال دون القانونية النفسية والاجتماعية والصحية. وتكثيف الجهود لنشر التوعية المتعلقة بأدائه كل أنواع العنف الذي يمارس على المرأة بأشكاله المختلفة من خلال زيادة انتشار مركزاً موزعاً في المدن والأرياف في روابط الاتحاد النسائي. وتعريف النساء بالحقوق القانونية الممنوحة لهن في القوانين والتشريعات النافذة وأهمية ممارسة هذه الحقوق من خلال الندوات الكثيرة التي تقام في المراكز التابعة لمنظمة الاتحاد العام النسائي من مكاتب إدارية وروابط ووحدات والتي يبلغ عددها ما يقارب 5000 ندوة. والمساهمة في تنفيذ مشروع مراكز اللقاء الأسري الذي يتم فيه رؤية الأولاد بحوزة أحد الطرفين المنفصلين. وتشجيع إقبال الشابات على التعليم الفني والمهني، وعلى تطوير التدريب والتأهيل التقني.

  9.      إتاحة دخول المرأة في مجال العلم المعاصر والحديث من خلال برنامج المعلوماتية للجميع.

10.  تنفيذ برامج توعية المرأة وحماية البيئة مع الجهات المعنية وخاصة وزارة البيئة ومنظمة الاتحاد العام النسائي وسلسلة دورية تحت عنوان (أهمية التثقيف الصحي البيئي).

11.   المشاركة في إعداد برنامج حماية البيئة من التلوث (مشروع فرز القمامة عن طريق ربات البيوت).

12.  إقامة العديد من الندوات وورشات العمل التي ركزت على موضوع الحد من الفقر بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات العربية والدولية.

13.  وتوعية المجتمع بحقوق الطفل وتوفير السبل المناسبة لنموه وبقائه وتثقيف الأطفال من النواحي العلمية والتقنيات الحديثة فضلاً عن توعيتهم بالنواحي البيئية والسكانية والصحية واتفاقية حقوق الطفل.

مبادرات العمل

تقوم منظمة الاتحاد العام النسائي بتنفيذ مهامها وبرامجها طبقاً لنظامها الداخلي ولكن منذ عام 1995 تم تبني أولويات العمل المعتمدة في ضوء منهاج عمل مؤتمر بكين وفي إطار جميع المحاور التي تضمنها هذا المنهاج والتي اشتملت على:السياسات والبرامج والمشاريع المنجزة، والعقبات المواجهة، والتعهدات باتخاذ إجراءات أخرى في المستقبل واهم ما جاء فى هذا السياق التعهد ببذل المزيد من الجهد وتحمل المسؤولية والتركيز على تحقيق التوازن لاقتصادي وتطويره والمساهمة في إقامة مركز بحث علمي متخصص بشؤون المرأة من أجل رصد واقعها ومعوقات تطويرها وتعليمها والاستمرار في تعزيز البرامج الإعلامية الجماهيرية التي تركز على أهمية تعليم المرأة وتمكينها للمشاركة في عملية التنمية والاستمرار في ترويج برامج لتعليم الفتيات الريفيات المتسربات من المدارس. والاستمرار في التركيز على إعداد الأطر الفنية والإدارية لتقديم الخدمات الصحية وتعزيز المهارات المختلفة.

والاستمرار في التثقيف الصحي عن أهمية استعمال وسائل تنظيم الأسرة للحفاظ على صحة الأم. والاستمرار بإنجاز الدراسات المتعلقة برصد ظاهرة العنف ضد المرأة. والاستمرار في السعي لدى الجهات المعنية من أجل إقرار التعديلات اللازمة لبعض مواد القوانين المقترحة. والاستمرار في إنجاز الدراسات والمسوح الميدانية لتقدير الحجم الحقيقي لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والناتج القومي. وكذلك استمرار المساهمة في تطوير الأنظمة الإحصائية بحيث تضم كل مجالات العمل غير الرسمي بما في ذلك العمل المنزلي وإدخالها ضمن الحسابات القومية.

واستمرار المساهمة في تعزيز مبدأ رفع مستوى الأداء الفني والمهني والتقني للمرأة العاملة. واستمرار المساهمة في تشجيع عمل المرأة لحسابها الخاص وتسهيل حصولها على الانتخابات والتسهيلات منخفضة التكاليف. واستمرار المساهمة في تعزيز دور الإعلام لإنارة الوعي العام بأهمية مشاركة المرأة في برامج التنمية وتعزيز فرص التأهيل والتدريب لتطوير مستوى أداء المرأة العاملة، وتعديل بعض القوانين النافذة والمتعلقة بالمرأة لتخفيف المدة بين واقع القوانين وواقع الحالي. وتركيز الاهتمام على المرأة الريفية قياساً لحجم الدور التنموي الذي تؤدته.

ودعم المزيد من مشاركة المرأة في حماية البيئة وتقوية قدراتها حتى يستفيد من مستجدات العلم بشكل عام والبيئي بشكل خاص. والتأكيد على ضرورة المساهمة في توعية المجتمع إلى ضرورة اعطاء الطفلة الأنثى الاهتمام اللازم وتحقيق المساواة بين الجنسين.

كما أقام الاتحاد العام النسائي "مكتب الإعلام والنشر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل فى سبتمبر 2003 لرؤساء مكاتب الإعلام التابعة لفروع الاتحاد العام النسائي في جميع المحافظات لعدد من الإعلاميين المهتمين بقضايا المرأة والمجتمع من وسائل الإعلام بمختلف أشكالها المسموعة والمرئية والمقروءة حول «تعزيز القدرات ورفع مستوى الأداء الإعلامي لتدعيم قضايا المرأة عامة. وتهدف الورشة إلى وضع استراتيجية للعمل الإعلامي على المستوى العام والخاص لفترة طويلة تبرز رؤية وسائل الإعلام حول قضايا المرأة في سورية. ‏

واستهدف الاجتماع التوصل إلى وضع مؤشرات تساعد على نجاح هذه الاستراتيجية ومن ثم وضع تخطيط حول قضايا المرأة في الإعلام وأهمية أن يكون الإعلامي عنصراً فاعلاً في الحدث نفسه يحلل ويقيم ويتابع المشكلة المطروحة مع المعنيين، وضرورة أن تتناول وسائل الإعلام كل القضايا التي تهم المرأة والأسرة مع رصد واقعي للمشكلات الملحة والتي تتطلب معالجة سريعة. ‏وتضمنت الورشة إلقاء العديد من المحاضرات التي ركزت على دور الإعلام في قضايا التحفيز السكاني وتمكين المرأة ومهارات التواصل والاتصال، ودور الدراما في تجسيد العدالة والمساواة بين الجنسين، ومؤشرات الإعلام الصحي وأشكال وأدوات الإعلام المقروءة وقضايا المرأة. ‏وأكدت المداخلات على ضرورة إظهار صورة المرأة الحقيقية بشكلها الواقعي في المسلسلات الدرامية وتحفيزها من خلال دفعها لمتابعة تعليمها وإتاحة فرص العمل أمامها.

عودة