ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

من نحن

الدول العربية

الأردن

الأمارات

البحرين

تونس

الجزائر

جزر القمر

جيبوتي

السعودية

السودان

سوريا

الصومال

العراق

عمان

فلسطين

قطر

الكويت

لبنان

لبيبا

مصر

المغرب

موريتانيا

اليمن

التمييز ضد المرأة

المرأة تاريخياً وحتى اليوم يقع عليها اضطهاد مضاعف، كونها مواطنة تعاني كل ما يعانيه الرجل، ويضاف إلى معاناتها تلك، معاناتها الخاصة بكونها امرأة، لا يعتبرها قانون الأحوال الشخصية أصلاً إنساناً كامل الأهلية حتى لو كانت قاضية وليه من لا ولي له، إذ لا يحق لها الولاية على نفسها، ولا يحق لها الوصاية على أولادها حتى لو كانت هي الوحيدة المسئولة عن تربيتهم وتنشئتهم، والإنفاق عليهم. عدا عن الغبن الواضح المتعلق بقوانين الزواج والطلاق والحضانة والإرث والجنسية والعقوبات، ناهيك عن الاضطهاد الذي تعانيه بتأثير العادات والتقاليد والتي تأخذ سلطة أعلى من الدين والقانون في بعض الحالات (المرأة في الريف لا ترث في غالب الأحيان)، أضف إلى ذلك الظلم الاجتماعي العصري المتمثل في عملها اليوم مثلها مثل الرجل (المضطهد) خارج المنزل، نفس عدد ساعات العمل، لتعود إلى بيتها وتقضي ساعات إضافية في عمل منزلي مرهق يستنزف ما تبقى من جهدها وطاقتها، في حين يقبع الرجل متمدداً، يرتاح من عناء العمل، ويفرغ القمع الذي تعرض له خارج منزله باضطهاد الرعية التي يمكن أن يمارس عليها سلطته والمتمثلة بالزوجة والأولاد.

إن من يحاول إنكار الاضطهاد المضاعف الذي تتعرض له المرأة في مجتمعاتنا تحت عناوين عريضة تنادي بالحرية والعدالة يكون واهماً تماماً. فلا حرية للمجتمعات إلا بحرية نسائها، ولا حرية للنساء إلا بتحرر المجتمعات كافة، ولا بد أن يسير النضال الداعي إلى حرية الشعوب جنباً إلى جنب مع نضال مواز، له خصوصية تتعلق بخصوصية وضع المرأة واضطهادها المركب، بتغيير نظرتها إلى نفسها أولاً، وتغيير نظرة الرجل إليها ثانياً. فمقولة مثل "إن الرجال في هذه المناصب قد صاروا نسواناً بعد أن تغلبت هرموناتهم المؤنثة على المذكرة وباتوا يميلون إلى الأقوال عوضا عن الأفعال كتعويض عن العجز"؛ تعبر عن النظرة المؤسفة لبعض مثقفينا، الذين لا زالوا يعتبرون الرجولة بمفهومها التقليدي شرفاً، والأنوثة عاراً، فالنساء هن العاجزات، اللاتي لا يجدن غير القول .. إلى ما هناك من صفات سلبية تلصق بالأنوثة، وإيجابية تلصق بالذكورة كتمييز قائم على النوع الاجتماعي (الجندر) والتي تخلقها المجتمعات، لا الهرمونات الأنثوية. فعلمياً أستطيع أن أؤكد لك يا سيدي، كطبيبة، أن لا ارتباط علمياً أبداً بين الهرمونات الأنثوية والصفات السلبية التي أُلصقت بالمرأة اجتماعياً، ولولا ذلك لما استطعت أن أتقن الكتابة لأرد عليك، لو كان عقلي غير مهيأ لذلك طبيعياً!

إن المعضلة تكمن هنا، فلن تقوم قائمة لمجتمعاتنا إذا لم نؤمن بأن تحرير شعوبنا لن يتم إلا بتحرير نصفها المشلول. ويبدو أن المهمة أمامنا لا زالت عسيرة جداً، ما دام جزء من مثقفينا لا يؤمن بعد بكون الأنوثة ليست عائقاً أمام امتلاك المرأة لكل الصفات التي تؤهلها للتطور وخوض غمار الحياة جنباً إلى جنب مع الرجل، بعدالة ومساواة كاملة في الحقوق والواجبات بين كل أفراد المجتمع دون تمييز بين عرق أو دين أو جنس أو لون. ولن يستطيع مثقفونا أن يكونوا في طليعة النضال في سبيل تحقيق العدالة والمساواة ما لم يؤمنوا بذلك إيماناً كاملاً، وصدق من قال "إن مقياس تقدم الرجل وإنسانيته موقفه من المرأة".

لا تعترف السلطات السورية بوجود مظاهر علنية لانتهاك هذا الحق، لكن المادة الثامنة من الدستور السوري، التي تميز أعضاء حزب البعث عن غيرهم، وتعطيهم حق القيادة (حزب البعث قائد الدولة والمجتمع)، تمنع بذلك عموماً بقية المواطنين السوريين من حقهم في الممارسة السياسية والترشح لأدوار قيادية ولمناصب إدارية ولغالبية فرص العمل وفق القانون. كما أن الأوامر كانت تمنع تلك الممارسة بدرجات مختلفة، وإلى فترة قريبة، عن المواطنين المنتمين إلى أحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية". ونظراً لتراكب هذا المنع مع بنية المجتمع المتأخرة، فقد أدى ذلك باستمرار إلى حدوث أشكال ومستويات عديدة من التمييز. كما يمارس على الطلبة تمييز سياسي بتفضيل المنتمين إلى حزب البعث الحاكم، والذين قاموا بدورات تدريبية عسكرية لمصلحة الحزب، حيث يحظى هؤلاء بعلامات إضافية تميزهم عن بقية الطلاب في موضوع الانتساب إلى الجامعة.

ومن ناحية أخرى تشكل الإحالة على التقاعد والتأمينات الاجتماعية تهديدا لمستقبل العاملين في القطاع العام والخاص معا. إذ ينخفض دخل المحال إلى التقاعد إلى ثلاثة أرباعه في أفضل الأحوال، فضلا عن خسارته كامل تعويضاته الأخرى، كطبيعة العمل والاختصاص والعمل الإضافي التي كانت تدعم دخله أو تضاعفه في بعض الأحيان، علما أن فئات عديدة من المتقاعدين قد تعرضت لغبن كبير ناتج عن سقوف الرواتب القديمة في حين أن جميع رواتب العاملين والمتقاعدين في سورية لا تأخذ بالاعتبار تكاليف المعيشة واقعياً.

كما أن هناك تمييزا في قوانين التقاعد للعاملين بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التأمين والمعاشات، كما أن قانون تحديد أساس الراتب التقاعدي لعام 1985 أدى إلى تمييز في الرواتب التقاعدية بين من تقاعد قبل القانون ومن تقاعد بعده.

دور الاتحاد العام النسائي في مكافحة العنف ضد النساء

يقوم الاتحاد العام النسائي كمنظمة شعبية بدور التوعية وصقل شخصية المرأة من خلال محو أميتها وتأهيلها مهنياً بهدف إيجاد مورد مادي يحررها اقتصادياً كما يتابع عملية توعيتها صحياً وتقديم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية عبر الندوات والنشرات والمحاضرات كما يقوم بدور رائد في ميدان تنظيم الأسرة وتأمين المواد الطبية اللازمة ورعاية الحامل والمرضع وتوفير اللقاحات اللازمة التي تحصنها من العديد من الأمراض.

كما تقوم المنظمة برفع مستوى معرفتها القانونية والأخذ بيدها لكي تتمكن من ممارسة الحقوق والسعي لتعديل المواد القانونية التي لم تعد تتلاءم مع التطور السياسي –الاجتماعي-الاقتصادي الذي وصلت إليه المرأة في ظل قيادة السيد الرئيس حافظا لأسد. كما تعمل على زيادة الوعي المجتمعي بالآثار السلبية التي تنجم عن ممارسة العنف ضد النساء وتوفيرا لعديد من البرامج والمشاريع الهادفة إلى التخفيف من ظاهرة العنف ومحاولة القضاء عليه والمشاركة مع وسائل الإعلام في تجسيد الهوية الإنسانية والحضارية وتشجيع البحوث المتعلقة بجميع أشكال العنف الموجه ضدا لنساء وذلك انطلاقاً من قيمنا وتشريعاتنا وتاريخنا الحضاري الذي يستنكر أي امتهان لكرامة المرأة أو الإساءة لها حيث توصي الشريعة الإسلامية من خلال العديد من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية بالنساء خيراً كما تعطي حقوقاً مساوية لحقوق الرجل بل ولها الحق في قضايا عديدة تفوق حقوق الرجل باستثناء النسبة الإرثية الناجمة عن إلزام الرجل بالإنفاق عليها في كل مراحل حياتها. استناداً إلى ذلك يتجلى دور النساء في هذا المجال في منحيين:

الأول: تثقيف نفسها وبناء شخصيتها وتطوير معلوماتها ومعارفها وممارسة السلوك المنسجم مع ثقافتها وانعكاس ذلك على أولادها وذويها مستفيدة مما يتاح لها في سورية الأسد من حقوق ومكاسب وعطاءات وفرص متساوية مع الفرص المتاحة للرجل في شتى الميادين.

الثاني: النضال ضد العادات النمطية والمفاهيم المجحفة بحقها وصولاً لمشاركة أكبر في مختلف المجالات وفي ذلك نسترشد بقول السيد الرئيس القائد العظيم حافظ الأسد: "لا شك أن ديننا وإنسانيتنا ودستورنا وكل ما حولنا يدعونا إلى أن نزيل الضعف والنقص من حياتنا وأن نمكن المرأة من أداء دورها الفعال في بناء الوطن وتقدم المجتمع". كما نستند إلى قول السيد الرئيس حافظ الأسد: "إذا كنا نريد لبلادنا أن تنمو وتزدهر ولشعبنا أن حقق التقدم والنصر فلابد من أن تأخذ المرأة دورها كاملاً وأن تتهيأ لها العوامل التي تمكنها من أخذ هذا الدور". في توجيه مسارات العمل بما يحقق للمرأة جميع الإمكانيات التي تدفعها لمزيد من الوعي ومزيد منا لعلم ومزيد من العمل والتطور لكي تكون عند الثقة الكبيرة التي أولاها للمرأة باعتبار قضيتها قضية المجتمع بأكمله وبتقدير دورها الفاعل في التنمية الشاملة.

ونظر الموقف الاجتماعي في سورية المعاصرة المرأة نظرة سامية واعتبر الأمومة قيمة مثلى وتكرس في ضميره ومبادئه ومثله، احترام حقوقها وقيمتها المطلقة كإنسان لها كل الحقوق الناجمة عن إنسانيتها، دون أن يتجاهل طبيعتها كأنثى وما يستلزمه ذلك من منحها حقوقاً مقابل الواجبات التي ألقتها الطبيعة عليها تبعاً لحقيقتها هذه وهو لا يرى أن هذه الطبيعة فيها تبرر أية نظرة دونية لها بل هي تمثل في حقيتها ونواتجها في الأمومة بشكل خاص قيمة عليا لما تعنيه من تضحية وتفانٍ يقودان لاستمرار الحياة الإنسانية كما أنه لا يرى أن القول بهذه الطبيعة يعني تحديد دور نمطي للمرأة لأنه لا يمنع من أن تمارس حياتها وفقاً لما تقدر عليه ضمن إطار من العدل والعقل والمثل العليا.

ولقد تمت دراسة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على مستويات عدة وعبر اللجان الوطنية التي شكلت بناء على طلب الاتحاد النسائي والورشات العديدة ثم المؤتمر الوطني الموسع الذي أعد الصياغة المطلوبة وصلت إلى رئاسة الحكومة التي أحالتها بدورها إلى اللجنة الثقافية وخلصت إلى الرأي بضرورة تصديق الاتفاقية مع لحظ تحفظات جزئية بسيطة ولا يزال العمل مستمراً من قبل المنظمة النسائية من أ<ل الموافقة والتصديق عليها.

وفقا للدراسة التى أعدها الاتحاد العام النسائى حول التمييز والعنف ضد المرأة والذى تم من خلال دراسة 240 حالة من النساء اللواتي عانين من العنف والتمييز. وفي إطار أعمال مكتبي الدراسات والقانوني تم إنجاز مسح لحالات من العنف والتمييز والتي عانت منها عينة من لنساء في الجمهورية العربية السورية تقدر 240 امرأة تم جمع المعلومات الكاملة عنها من خلال مقابلات رصدت دراسة الحالة لكل واقعة على حدة في معظم المحافظات السورية وحالات أخرى تم رصدها في إطار المكتب القانوني الذي يتم في إطاره الاستشارات القانونية وتقديم الإرشاد القانوني لمعالجة الحالات المدروسة.

وقد تم جمع المعلومات وتبويبها وتفريغها في جداول حاولت ن تبرز أثر بعض المتغيرات في إطار الظاهرة المدروسة وإعطاء صورة إحصائية دقيقة عن عناصر الموضوع بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساته على المرأة وعلى أفراد الأسرة بهدف الوصول إلى تحديد السبل الممكنة للحد من تلك الظاهرة ما أمكن ومعالجة آثارها وانعكاساتها والإفادة منها في رسم برامج ومشروعات يمكن النهوض بها في إطار خطة أعمال منظمة الاتحاد العام النسائي عبر اقتنيته ومجالات عمله المختلفة والفاعلة.

النتائج الأساسية للدراسة:

1- توزع الحالات حسب الفئات العمرية:

تفيد دراسة توزيعات حالات العنف التي تقع على المرأة حسب الفئات العمرية في بناء تصور عام عنا لحالات المدروسة من جهة وفي تقدير احتياجات تلك الفئات من سبل المساعدة والتثقيف والتوعية والتمكين من مجابهة الأوضاع الصعبة التي يواجهنها ويعانين منها.

وقد تبين أن 7.5% من العينة كانت في الفئة العمرية بين (16-20) سنة من العازبات والمتزوجات اللواتي يعانين منا لضغوط الأسرية، كما تبين وجود 19.16% من الحالات في الفئة العمرية بين (21-25) و14.16% من الحالات في الفئة العمرية بين (26-30) سنة وهذا يعني أن 40.16% من الحالات في الفئة العمرية بين (26-30) سنة وهذا يعني أن نن40.82% من العينة المدروسة هي من الشابات اللواتي لم يتجاوزن عمر الثلاثين بينما اندرجت بقية الحالات في الفئات العمرية التي تلي وتركزت إلى حد ما بين الفئات العمرية بين (31-40) سنة.

2- الارتباط بين حالات العنف والفئات العمرية:

من خلال ربط توزيعات أعمار العينة مع أشكال حالات العنف التي عانت منها تلك الفئات تبين أن معظم الشكاوي كانت من الممارسات العنيفة من اعتداء وضرب وأذى جسمي من قبل الأزواج أو الآباء والتي بلغت نسبتها 20.8% من الحالات كما تبين وجود 10% من لحالات التي عانت من الحرمان والاستغلال المالي يلي ذلك حالات الغيرة التي تبينت بنسبة 8.3% من العينة، وكذلك سوء المعاملة التي تبينت في 7.5% من الحالات. والطلاق التعسفي الذي شكت منه 6.6% من العينة المدروسة، وهناك أعداد من الشكاوي التي تضمنت أكثر من حالة من حالات الأذى والعنف كالشرب والطلاق الذي ارتبط مع تعدد الزوجات والحرمان المالي وهناك حالات أخرى سوف يأتي ذكرها في التحليل النهائي للصورة العامة لحالات العنف التي تقع على بعض الفئات من النساء في المجتمع والتي بينت العينة المدروسة أن معظمها قد تمركز بين الفئات الشابة من النساء.

3- توزع حالات العنف حسب الحالة المدنية:

لابد من أجل توضيح صورة الواقع الصعب الذي تمثل في حالات العينة المدروسة من ربط القضايا المدروسة مع الحالة الزوجية للنساء اللواتي وقع عليهن العنف فقد بين الجدول رقم (3) أن 55.8% من الحالات هن منا لمتزوجات واللواتي اشتكين من الاعتداء والضرب وسوء المعاملة من قبل الأزواج بنسبة 32.5% من العينة وهنالك 24.1% من المطلقات اللواتي اشتكين من الطلاق التعسفي وأنواع القسوة وسوء المعاملة وهناك 15.7% من العينة من الأرامل والعازبات اللواتي اشتكين من الاعتداءات وأنواع الحرمان المالي.

4- توزع الحالات المدروسة حسب عمر الزوجة عند الزواج:

تم إبراز أثر الزواج المبكر والذي ارتبط في معظم الحالات مع ضغط أسرة الفتاة عليها وعدم تمكينها من اتخاذ قرار الزواج فتبين أن 26.6% من الزوجات قد تزوجن في العمر دون العشرين سنة وقد تبين من دراسات أخرى رصدت حالات الزواج المبكر في إطار مكتب الدراسات والمكتب القانوني في الاتحاد العام النسائي أن معظم حالات الزواج المبكر هي حالات زواج إكراه حيث لا يؤخذ برأي الفتاة الصغيرة في اختيار شريك حياتها بل يتم الاختيار من قبل الأهل، ويحدث أحياناً أن لا يتحقق الانسجام والتفاهم وتقع المشكلات نتيجة الضغط الأسري أو القهر الحقيقي في حال تزويج الفتاة بالإكراه بمن لا يناسبها لاعتبارات عديدة منها تباين العمر واختلال الأمزجة والاهتمامات فتعيش الفتاة نتيجة ذلك معاناة وآلاماً تمتد على مدى العمر كله وهذا يكل أقسى أنواع العنف والضغط النفسي نظراً لعمقه واستمراره وآثاره عل العلاقات الأسرية وعلى تنشئة الأطفال وعلى حياة المرأة بشكل أساسي.

5- توزع الحالات حسب أسلوب اختيار السري:

إن ما يدعم التحليل السابق المرتبط بتوزيع الحالات حسب فئات العمر والعمر عند الزواج هو إبراز توزيعات الحالات المدروسة حسب أسلوب اختيار الشريك ووضح أن 37.5% من الحالات كان الزواج فيها عن طريق الأهل وأن 10% فقط من الحالات كانت ضمن الاختيار الشخصي الأمر الذي يشير إلى أهمية هذا العامل في حدوث المشكلات وضرورة التوجه إلى التوعية الاجتماعية لتعديل المواقف الاجتماعية النمطية المرتبطة بأساليب الزواج وعاداته وتوعية الأهالي إلى ضرورة تطبيق ما أمرت به التعاليم السماوية السمحة من ضرورة رؤية الخاطبين لبعضهما والموافقة من الطرفين على الزواج وقد وردت أمثلة وشواهد من خلال قراءة السيرة النبوية الشريفة تؤكد ضرورة فسح المجال للخاطبين من اختيار الشريك واتخاذ قرار الزواج بكل حرية دون ضغط أو تدخل، وهذا الموقف الإسلامي مثل أرقى أنواع احترام حقوق الإنسان وحقوق الأنثى في اختيار من يشاركها حياتها ويكون أباً لأولادها.

6- أثر تباين الأعمار في وجود حالات العنف وعدم التفاهم:

تم رصد وجود التباين في الأعمار بين الأزواج والزوجات للتأكد من ما ورد في التحليل السابق لتوزيعات العينة حسب العمر عند الزواج للزوجات ولربط أثر تباين الأعمار بحالات العنف والضغط على الزوجات فتبين أن 208% من الحالات قد أكدت على وجود التباين في العمر حيث يكبر الأزواج زوجاتهم بسنين عديدة تمتد في بعض الأحيان إلى أكثر من 20 عاماً الأمر الذي يستحيل معه وجود التفاهم إلا فيما ندر، كما أن تباين الأعمار يدل على كون الزواج من حيث شكله ومضمونه هو زواج إكراه في معظم الحالات.

7- اثر تباين التعليم بين الزوجين في الحالات المدروسة:

لم يشكل تباين التعليم مجالاً أساسياً في الحالات المدروسة نظراً لوجود أعداد كبيرة من الحالات تتجاوز نصف العينة من لم يشيروا إلى أثر ذلك العامل في حدوث حالات العنف والضغط الأسري إلا أن 12.5% من الحالات كانت قد أكدت على أن لتباين التعليم بين الزوجين أثر في حدوث تلك الحالات من عدم التفاهم والعنف الحاصل في نطاق الأسرة وهي نسبة تدل على وجود عامل ارتباط محدود بين تباين التعليم والمشكلات الأسرية وما ينجم عنها ولاشك أن تباين المستويات التعليمية تعود في الكثير من الأحيان إلى تزويج الفتاة في سن مبكر حيث تنقطع عن التعليم بسبب الزواج ولا تتمكن بسبب الأعباء الأسرية من متابعة التعليم أو الارتقاء بواقعها الثقافي الأمر الذي يحد من آفاق تفكيرها أو معالجتها لقضايا الحيوية من حولها والتي قد تتسبب في حدوث مشكلات أسرية أو يكون الأمر معكوساً في حال تزويج الفتاة بزوج أقل منها تعليماً الأمر الذي يؤدي في كلتا الحالتين إلى عدم التفاهم ووقوع المشكلات الأسرية.

8- ارتباط عدد أفراد الأسرة بالحالات المدروسة:

إن ضخامة عدد أفراد الأسرة وما ينجم عنها من ضغوط اقتصادية ومتطلبات مادية من جهة وأعباء عمل كبيرة تقع على ربات الأسر في رعاية أولادهن وفي إنجاز الأعمال المنزلة، وأعباء العمل خارج المنزل في بعض الأحيان كل ذلك يتطلب رصد متغير حجم الأسرة وإبراز أثره في وجود حالات من المشكلات والضغط الذي يترافق مع حالات من العنف أو القسوة أو الطلاق أو الحرمان المادي.

وقد تبين أن الأسر التي يتراوح عدد أفرادها بين (4-7) أفراد تشكل نسبة 55.8% وأن الأسر التي يتراوح عدد أفرادها بين (8-11) تشكل نسبة 18.3% وقد تمركزت معظم الحالات التي اشتكت منها النساء في تلك الأسر في استعمال العنف والضرب وفي الحرمان المادي وغياب الزوج وسوء معاملته وقد لا يكون لعدد أفراد الأسرة أثر مباشر كسبب رئيسي في حدوث الحالات المدروسة إلا أن ضخامة الأعباء تشكل في كثير من الأحيان عاملاً مؤثراً بشكل مباشر أو غير مباشر في حدوث المشكلات الأسرية أو تفاقمها إلى حد كبير.

9- أثر تباين الأعمار في وجود حالات العنف وعدم التفاهم:

10- اثر تباين التعليم بين الزوجين في الحالات المدروسة:

لم يشكل تباين التعليم مجالاً أساسياً في الحالات المدروسة نظراً لوجود أعداد كبيرة من الحالات تتجاوز نصف العينة من لم يشيروا إلى أثر ذلك العامل في حدوث حالات العنف والضغط الأسري إلا أن 12.5% من الحالات كانت قد أكدت على أن لتباين التعليم بينا لزوجين أثر في حدوث تلك الحالات من عدم التفاهم والنف الحاصل في نطاق الأسرة وهي نسبة تدل على وجود عامل ارتباط محدود بين تباين التعليم والمشكلات الأسرية وما ينجم عنها ولاشك أن تباين المستويات التعليمية تعود في الكثير من الأحيان إلى تزويج الفتاة في سن مبكر حيث تنقطع عن التعليم بسبب الزواج ولا تتمكن بسبب الأعباء الأسرية من متابعة التعليم أو الارتقاء بواقعها الثقافي الأمر الذي يحد من آفاق تفكيرها أو معالجتها لقضايا الحيوية من حولها والتي قد تتسبب في حدوث مشكلات أسرية أو يكون الأمر معكوساً في حال تزويج الفتاة بزوج أقل منها تعليماً الأمر الذي يؤدي في كلتا الحالتين إلى عدم التفاهم ووقوع المشكلات الأسرية.

11- ارتباط عدد أفراد الأسرة بالحالات المدروسة:

إن ضخامة عدد أفراد الأسرة وما ينجم عنها من ضغوط اقتصادية ومتطلبات مادية من جهة وأعباء عمل كبيرة تقع على ربات الأسر في رعاية أولادهن وفي إنجاز الأعمال المنزلة، وأعباء العمل خارج المنزل في بعض الأحيان كل ذلك يستدعى رصد متغير حجم الأسرة وإبراز أثره في وجود حالات من المشكلات والضغط الذي يترافق مع حالات من العنف أو القسوة أو الطلاق أو الحرمان المادي.

وقد تبين أن الأسر التي يتراوح عدد أفرادها بين (4-7) أفراد تشكل نسبة 55.8% وأن الأسر التي يتراوح عدد أفرادها بين (8-11) تشكل نسبة 18.3% وقد تمركزت معظما لحالات التي اشتكت منها النساء في تلك الأسر في استعمالا لعنف والضرب وفي الحرمان المادي وغياب الزوج وسوء معاملته وقد لا يكون لعدد أفراد الأسرة أثر مباشر كسبب رئيسي في حدوث الحالات المدروسة إلا أن ضخامة الأعباء تشكل في كثير من الأحيان عاملاً مؤثراً بشكل مباشر أو غير مباشر في حدوث المشكلات الأسرية أو تفاقمهما إلى حد كبير.

12- الحالة التعليمية للزوجين وارتباطها بحدوث المشكلات:

لا يمكن من خلال حجم العينة المحدود الجزم بأثر الحالة التعليمية على حدوث المشكلات وحالات العنف المدروسة بشكل أكيد إلا أن التوزيعات قد أفادت بأن 19.1% من الزوجات و12.5% من الأزواج كانوا من الأميين وأن 9.9% من الزوجات والأزواج كانوا من الملمين إلا أن باقي التوزيعات قد أشارت إلى نسب أعلى من حالات العنف لدى من كانوا من المتعلمين الحاصلين على الشهادات الإعدادية فما فوق، الأمر الذي يشير إلى أن أسباباً أخرى تتعلق بالظروف المادية للأسرة أو بالعلاقات الأسرية والزوجية والظروف التربوية والأخلاقية التي نشأ فيها الزوجات هي التي كان لها الدور في التسبب بحالات العنف المدروسة.

13- أثر العامل الاقتصادي في حدوث المشكلات:

قد يكون العامل الاقتصادي سبباً مباشراً في حدوث المشكلات الأسرية نظراً لأن الضغط الاقتصادي ووجود الفاقة يؤديان إلى زيادة حدة المشكلات وتضييق إمكانية إيجاد الحلول، إلا أن العامل المادي ليس دائماً هو السبب في حدوث حالات العنف حيث نجد حالات من العنف والأذى في أعلى المستويات الاقتصادية الأمر الذي يؤكد على أثر عوامل أخرى تتعلق بتربية الشخص الأساسية في أسرته وبأسلوب تداوله للأمور كما تتعلق بظروف اجتماعية ونفسية أخرى.

وقد بينت الدراسة أن 37.4% من الحالات التي اشتكت فيها الزوجات من العنف والأذى كانت في المستويات الفقيرة والتي هي دون المتوسط وتوزعت الحالات الأخرى على المستويات المتوسطة الجيدة وقد تمركزت معظم حالات العنف لدى الأسر الفقيرة وذات الدخول المحدودة في قضايا العنف والضرب والأذى وغياب الزوج والحرمان المادي.

إلا أن حالات مماثلة تجدها في المستويات الاقتصادية الأعلى الأمر الذي لا يمكن الباحث من تحديد الارتباط الحقيقي الدائم بين المستوى الاقتصادي وحالات العنف كما لا يمكنه من تعميم النتائج حيث نجد حالات العنف في جميع المستويات ولدى مختلف الفئات الاجتماعية.

14- توزع الحالات حسب النشاط الاقتصادي:

إن التحرر الاقتصادي يعتبر أحد المداخل الرئيسية لتحرر الإنسان من الكثير من أنواع الضغوط والاستقلال وقد رصد البحث واقع النساء حسب نشاطهن الاقتصادي لتحديد أثر ذلك العامل وتبين أن 54.1% من الحالات كن ربات بيوت ليس لديهن أي دخل أو عمل وقد توزعت الحالات الباقية حسب النشاط الاقتصادي إلى 19.1% من الموظفات و9.1% عاملات و5.8% أعمال حرة و2.5% مزارعات ولابد أن هناك أسباب أخرى قد تدخلت في حدوث حالات العنف رغم أن نصف العينة كن من المنتجات ورغم ذلك وقع عليهن بعض حالات الضغط والأذى.

15- توزع الحالات حسب نوع معاملة الزوج:

لقد شكت 85% من الزوجات من معاملة الأزواج السيئة جداً والتي تختلف في الضرب أو الطلاق التعسفي أو الإهانات والتي سوف تتبين ف بعض الصور الكاملة لتوصيف تلك الحالات كما وردت من النساء في العينة المدروسة والتي سوف نرفقها في نهاية البحث للاطلاع والتأكد من عمق الآلام التي عانت منها تلك النساء من أجل التوجه إلى بذل الجهود لتخفيف احتمال حدوث مثل تلك الحالات والعمل على تعديل مثل تلك المواقف التي لم تعد تتوافق مع منطق العصر ومع ما توصلت إليه النساء في سورية من تقدم وارتفاع في التعليم والمشاركة الاجتماعية في ظل التقدم الاجتماعي الذي تعيشه سورية المعاصرة بقيادة الرئيس المناضل حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية.

16- توزع حالات العنف حسب تعاطي المخدرات والمسكرات:

بينت الدراسة أن نسبة قليلة تعادل 15% من الحالات ارتبط فيها سوء المعاملة والعنف مع تعاطي الأزواج للمخدرات أو المسكرات حيث يفقد الإنسان المتعاطي لمثل تلك المواد سيطرته على نفسه ويتصرف بشكل عنيف ومؤذي وعلى أية حال فإن هذه الظاهرة هي نادرة في مجتمعنا وقد تبينت في هذه الدراسة ضمن هذه النسبة كون العينة مقصودة ومختارة بشكل محدد من الأسر التي تبين فيها مشكلات متفاقمة وعنف واقع على المرأة.

17- وجود حالات عنف أو ضرب:

لقد اشتكت 65% من الحالات المدروسة من وجود ضرب وعنف ترافق مع سوء معاملة وحالات من الطلاق وتعدد الزوجات والحرمان المادي. ولا شك أن اختيار العينة بشكل محدد من النساء اللواتي وقع عليهن حالات عنف أو أذى هو الذي أدى إلى تصوير واقع العنف ومن الجدير الإشارة إلى أن نقصي حالات العنف لم تبرز حالات من الاستقلال الاقتصادي في إطار العمل أو حالات من الاغتصاب أو الأذى خارج نطاق الأسرة وإنما اقتصرت معظم حالات العنف في نطاق العنف الأسري كما بينت الدراسة.

وتعود ندرة حالات العنف أو الاستقلال من خارج الأسرة إلى الضوابط الاجتماعية السائدة من جهة وإلى تحديد القوانين الخاصة بالعمل وعلاقاته بحيث تحفظ الحقوق وتمنع الاستقلال والاضطهاد إلا فيما ندر من الحالات في إطار قطاعات العمل الخاصة أو ضمن ظروف استثنائية واجتماعية خاصة.

18- توزع الحالات حسب سبب المشكلات:

أكدت الدراسة أن العنف في الحالات المدروسة هو عنف أسري حيث تمركزت الشكاوى من سوء معاملة الزوج كأحد الأسباب الرئيسية لمعاناة والأذى فقد أفادت 63.3% من النساء في العينة المدروسة أو سوء أخلاق الزوج هو السبب الرئيسي، وهذا يوضح أن العوامل الأخرى التي وردت كانت إما عوامل ثانوية أو غير مباشرة في حدوث العنف والضغط الأسري كما تبين وجود 12.5% من الحالات كان العنف الأسري قد حصل بسبب تدخل أهل الزوج في حياة الزوجين وأن هناك 5.8% من الحالات كانت بسبب تدخل أهل الزوجة وأشير إلى الفقر كسبب مباشر فقط في 1.6% من الحالات رغم أن توزع أوضاع الأسر المعيشية حسب ما ورد في الجدول كانت من ذوي الدخول القليلة. إلا أن الفقر لم يكن فيها هو العامل الأساسي في حدوث المشكلات أو حدوث العنف دائماً كان هناك أسباب أخرى وهي سوء أخلاق الزوج وتدخل أهالي الزوجين بالإضافة إلى أسباب أخرى قد يحتمل أنها أثرت بشكل غير مباشر في حدوث المشكلات.

19- توزع الحالات حسب معاملة الوالد للأولاد:

إن توسيع دائرة الرؤية للمشكلات الأسرية كان قد تم توجيهها من أجل التأكد من أن العنف والأذى قد كان بسبب سوء معاملة الزوج بشكل عام لزوجته وأولاده إذ قد يكون من الجائز أن سوء معاملة الزوج لزوجته هي لأسباب تخص معاملتها وتصرفاتها وأخلاقها الأمر الذي نتج عنه عنف أو أذى، إلا أن الدراسة قد أظهرت أن سوء معاملة الأب لأولاده قد تبين 23.3% من الحالات فإذا ما قارنا هذه النسبة مع ما ورد من الزوجات حول سوء أخلاق الزوج في الجدول السابق نجد أن سوء المعاملة للزوجة تحديداً قد تبين في 40% من الحالات وأن سوء المعاملة لجميع أفراد الأسرة هي كما سبق ذكره يشكل 23.3% من الحالات.

ولا شك أن الحكم في هذه المسائل هو أمر معقد يستلزم التعمق في كل حالة على حدة لمعرفة السبب الحقيقي. إلا أن التصور العام يشير إلى أنه لو كان الأزواج أو الجانبين معاً قادرين على حل الخلافات واستيعاب الظروف لكان هنالك مجالاً لتلافي بعض حالات العنف المذكورة إلا في الحالات الصعبة المستعصية التي تتمثل في القهر والظلم والعنف الذي لا وجود لأي حل أو معالجة أسرية مجدية معه.

20- توزع الحالات حسب وضع الأطفال:

من المعروف في مجتمعنا أن النساء والأمهات تحديداً هن أكثر تحملاً وتضحية، وأن ما يؤكد أن النساء هن اللواتي يقع عليهن القهر والظلم بشكل عام هو ما تبين من الدراسة التى أشارت إلى أن نسبة 59.1% من العينة كانت الأم هي التي ترعى الأطفال في حال الطلاق أو في حال الحياة الزوجية رغم ما يقع من عنف وظلم وأن نسبة 14.1% فقط كان فيها الأولاد في رعاية الآباء بينما تبقى 5.6% من الأبناء دون أية رعاية ويعانون من الإهمال التام نتيجة الأوضاع غير السوية في تلك الأسر المدروسة.

إن نتائج هذه الدراسة إنما هي مؤشرات تشعر بضرورة التعمق في هذه الظاهرة وتؤكد ضرورة توسيع الأبحاث لدراسة الحالات بشكل أكثر تفصيلاً من أجل تحديد أفضل السبل وأنجحها للحيلولة دون وقوع مثل تلك الحالات أو تخفيف آثارها وانعكاساتها على أفراد الأسرة وعلى العلاقات الأسرية والاجتماعية بشكل عام.

ومن جملة الدراسة تبينت عدة حقائق من أهمها:

- أن 40% من النساء اللواتي عانين من العنف والأذى تراوحت أعمارهن بين 16 و30 سنة أي أنهن شابات مازلن في مقتبل العمر والحياة.

- أن 20% من الحالات كان يتم فيها الضرب والاعتداء.

- أن 55% من الحالات متزوجات اشتكين من المعاملة السيئة والضرب والاعتداء مقابل 24% من المطلقات.

- أن 26.6% من المتزوجات قد تزوجن في عمر مبكر دون سن العشرين.

- أن 37.5% من المتزوجات كان الزواج فيها عن طريق الأهل مقابل 10% من الحالات كان فيها اختيار الشريك بقرار شخصي.

- أن 20.8% من الحالات تبين فيها تباين في الأعمار بين الزوجين يصل أحياناً إلى 20 سنة.

- أن 12.5% من الحالات قد أكدت على أن التباين في التعليم قد تسبب في حدوث المشكلات.

- أن 55% من الحالات كان عدد أفراد الأسرة فيها بين (4-7) أفراد مما يشير بشكل غير مباشر إلى أثر ضخامة حجم الأسرة وضخامة الأعباء في التنشئة الأسرية اجتماعياً واقتصادياً على وجود حالات العنف والاضطراب الأسري.

- أن 29% من الحالات كانت في إطار الأسر ذات المستوى التعليمي المنخفض.

- أن 37.4% من الحالات كانت في إطار الأسر التي تعاني من ضغوط اقتصادية.

- أن 54.1% من النساء في العينة المدروسة كن ربات بيوت أي أنه ليس لديهن أي دخل خاص بهن.

- أن 85% من الزوجات اشتكين من المعاملة السيئة للأزواج.

- أن 15% من حالات العنف ارتبطت بتعاطي الأزواج للمسكرات والمخدرات.

- أن 65% من الحالات المدروسة تشير إلى وجود عنف وقد ترافقت بعض الحالات مع سوء معاملة وطلاق وتعدد زوجات.

- أن 63.4% من النساء في العينة المدروسة أن سوء أخلاق الزوج كان سبباً رئيسياً في حالات الأذى والعنف.

- أن 12.5% من الحالات كان فيها تدخل أهل الزوج سبباً في حدوث العنف مقابل نسبة 5.8% لتدخل أهل الزوجة.

- تبين أن 23.3% من الحالات كان فيها سوء معاملة للأولاد من قبل الآباء.

- أن 59.1% من العينة كانت الأم فيها هي التي ترعى الأطفال مقابل 5.6% من الحالات لم يكن فيها أية رعاية أسرية.

المقترحات

- الاستمرار بإقامة الدورات التدريبية للقيادات النسائية في الميدان لتمكينهم من أداء المهمة بنقل المعلومات إلى جماهير النساء بهدف تقوية قدراتهن.

- رصد بعض الظواهر المرضية التي تتعرض لها المرأة من أجل الاستمرار بإنجاز الدراسات الكفيلة بالحد من العنف الواقع عليها.

- استمرار السعي من أجل التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي حظيت بموافقة الحكومة.

- العمل على إيجاد مراكز خاصة لإيواء النساء اللواتي يتعرضن لظروف ضاغطة ولا تملكن المأوى أو من ينفق عليهن ويفضل أن تكون هذه المراكز تابعة للاتحاد العام النسائي.

- الاستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل رفع مستوى الأداء عند الشرطة النسائية بشكل خاص وتزويدهن بالمهارات اللازمة عن كيفية التعامل مع النساء في ظروفهن الخاصة.

- الاستمرار بالعمل داخل السجون ومعاهد الإصلاح والتواصل مع النساء والفتيات من أجل توجيههن وإرشادهن وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية وتعزيز عملية إدماجهن بالمجتمع.

- الاستمرار بتنفيذ جلسات التوعية والندوات الجماهيرية التي يحضرها الرجال والنساء واليت تبين أهمية الاحترام والمكانة اللائقة للمرأة على اعتبارها إنسان منتج فاعل وعلى اعتبارها مربية للجيل وصانعة لكوادر المستقبل.

- العمل على تعزيز مراكز الإرشاد القانوني التي توفرا المنظمة عبر (114) رابطة على مستوى المناطق وذلك بتوفير التجهيزات الفنية كالفيديو التلفزيون وتوفير الأعداد اللازمة من النشرات التثقيفية في جميع المجالات بحيث تسهم في مجملها بتوسيع قاعدة المعرفة ورقعة انتشارها.

- تعزيز إمكانيات اللجان الاستشارية في الاتحاد العام النسائي في المراكز وفي الفروع وإيجاد نوع من الحوافز التي تساهم في الاستمرار بالعمل.

- زيادة أعداد المطويات والإصدارات والدوريات التي توفرها المنظمة للأخوات المنتسبات والمواطنات والتي تتضمن الحقوق التي تستطيع المرأة أن تمارسها وبالتالي تخفض من الظلم والإجحاف.

مؤتمر بكين والية التصدى للتمييز:

وضع مؤتمر بكين تصور حول التعالم مع التمييز ضد المرأة، التدابير التي يتوجب اتخاذها للتصدي للعنف ضد المرأة وورد في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة وفي منهاج عمل بكين:

1. إدانة العنف ضد المرأة بوصفه جريمة حق عام:

يدان العنف بكل صوره وأشكاله وحيث ما وقع وأياً كان مرتكبه، وهذا يعني أن لا يتم التذرع بأي عرف أو تقليد أو أية اعتبارات للتنصل من الالتزام بمنع العنف والقضاء عليه.

2. اتخاذ التدابير الرادعة لمنع العنف القائم على الجنس وإخضاعه للقانون:

أن تنص القوانين المحلية على عقوبات تستهدف أعمال العنف الواقعة على المرأة بوصفها أنثى، وتكون العقوبات جزائية ومدنية وإدارية وفي نطاق العمل وأن يتسع نطاق هذه العقوبات ليحيط بكل أوجه العنف وليطال كل من يلحق الأذى بالنساء والبنات وأينما حصل هذا التعدي في الأسرة أو في العمل أو في المجتمع المحلي والمجتمع عموماً وإلزام المتسبب بهذا الأذى دفع تعويض عادل.

وسن القوانين التي تؤكد عدم التمييز ضد المرأة على أساس الجنس في كل مجالات الحياة الخاصة والعامة وتكفل حماية المرأة ومساواتها مع الرجل وإيجاد الآليات التي تضمن تطبيق هذه القوانين بوضع إجراءات مناسبة تسهل تقديم مخالفيها إلى القضاء.

إتاحة الفرص أمام النساء اللواتي يتعرضن للعنف للوصول إلى أجهزة الأمن والقضاء بيسر وأمان وإزالة كل العقبات الموجودة حتى الآن، وكذلك ضمان إنصافهن من قبل الجهات القضائية وتحصيل حقوقهن، وفي هذا المعرض نذكر أهمية إجراء دورات تدريبية خاصة لعاملين في سلك القضاء تؤهلهم بشكل أفضل لهذه المهمة واستحداث هيئات قضائية خاصة إذا لزم الأمر. وتوعية النساء بما لهن من حقوق فيا لتماس التعويض عن الأذى الذي يلحقه بهن ممارسو العنف وإرشادهن إلى طرق الحصول على حقوقهن.

3. حماية النساء ضحايا العنف:

ضرورة وضع الخطط الوطنية للعمل في جميع المستويات الأمنية والاجتماعية والمؤسساتية من أجل تقديم أكبر عون ممكن للنساء اللواتي يتعرضن لعنف خطير أو اللواتي يهدد العنف حياتهن بالخطر وبشكل يضمن لهؤلاء الضحايا ألا يتكرر العنف عليهن مرة أخرى نتيجة العنف الأول أو نتيجة طلبهن للمساعدة. وأن تقدم للنساء اللواتي يتعرضن للعنف، وعند الاقتضاء لأطفالهن، مساعدة متخصصة كإعادة التأهيل البدني والنفسي والعلاج والمشورة والخدمات الصحية والاجتماعية، والمساعدة على إعالة الأطفال وتوفير الأمان لهم واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز سلامتهن من تمادي المعتدي وانتقامه.

إلى جانب ضرورة إقامة مؤسسات ومراكز تمكن النساء والفتيات الصغيرات من الإبلاغ عن أعمال العنف الواقعة عليهن وتقديم الشكوى وحتى اللجوء إليها، كذلك في جو آمن وسري يضمن النجاة من العقوبة والانتقام، لابد أن تكون هذه التدابير سهلة ومعروفة وخالية من الإجراءات الروتينية. وتوفير مراكز إيواء للنساء المطرودات أو الهاربات من أشكال العنف والاضطهاد تقدم لهن الخدمات الطبية والنفسية والمشورة والمعونة القانونية المجانية أو حتى تأمين عمل مؤقت عند الحاجة.

وكذلك ضرورة نشر المعلومات بأوسع نطاق لكفالة وصولها إلى جميع النساء حول أشكال المساعدة المتاحة للنساء ولضحايا العنف وسبل الحصول عليها.

4. التوعية العامة لمجابهة العنف ضد النساء:

تتركز التوعية في هذا المجال بتسليط الضوء على العنف ضد النساء بوصفه انتهاكاً لحقوق الإنسان وحقوق المرأة كجزء من هذه الحقوق، وذلك بالاستناد إلى التعاليم الدينية وما تزخر به الشرائع من قيم أخلاقية ومبادئ إنسانية تدعو إلى إنصاف المرأة ومعاملتها معاملة إنسانية وحضارية.

وتعديل المناهج الدراسية بحيث يمكن من خلالها تأكيد المعارف حول المساواة بينا لجنسين وتصحيح النظرة للأدوار التقليدية لكل من الذكور والإناث والتأكيد على التعاون والمشاركة في بناء الأسرة والمجتمع.

وتنظيم حملات التوعية بكل السبل المتاحة من وسائل إعلام وحملات تثقيفية وأنشطة المنظمات الشعبية والدورات التأهيلية لكشف وتوضيح الآثار الضارة للعنف وعواقبه الوخيمة على الشخصية الإنسانية وعلى الأسرة وسعادتها وعلى المجتمع عموماً من حيث هدمه لطاقات أفراده الإنتاجية، ونشر الوعي حول كيفية التواصل دون عنف وحل المشاكل بشكل علمي والتأكيد على أهمية الحوار واحترام الآخر كموقف حضاري واع ومتفهم.

5. دعم البحوث المتعلقة بالعنف:

إن التصدي للعنف يقتضي القيام بالأبحاث ووضع الإحصاءات وجمع البيانات لمعرفة خصوصيات هذا العنف في كل مجتمع على حدة، ومدى انتشار مختلف أشكال العنف ضد المرأة وطبيعة هذه الأشكال وخطورتها وتبعاتها، وخصوصاً في مجال العنف الأسري الذي يعتبر أخطرها والذي ظل حتى الآن في مختلف أنحاء العالم طي الكتمان لاعتباره خطأ من الأمور الخاصة، والعلم على نشر هذه الأبحاث والإحصاءات، وتقديم الدعم لها وتشجيع المرأة خصوصاً على البحث في شؤون المرأة.

6. تقديم المساعدة للمنظمات النسائية:

لابد من السعي إلى تأمين المساعدات والدعم للمنظمات الحكومية والأهلية والشعبية كي تتمكن من القيام بحملات لزيادة الوعي بمسألة العنف ضد المرأة والمساهمة في القضاء عليه بتجنيد النساء أنفسهم في كل قطاعات وشرائح المجتمع حول قضاياها واعتبارها قضية عامة لا خاصة حيث تدل المؤشرات في الوطن العربي على وجودها رغم عدم توفر الإحصاءات إلا أننا نأمل في المستقبل أن نحل على إحصاءات ودراسات تساهم في مكافحة العنف والقضاء على آثاره السلبية التي تسيء إلى الفرد والمجتمع على حد سواء.

عودة