ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

المرأة السورية والتعليم

خصصت الموازنة العامة للدولة لعام 2003 نسبة 15% لقطاع التربية والتعليم، وهي نسبة منخفضة قياسا لأهمية هذا القطاع. حيث تبلغ نسبة الأمية للفئة العمرية (25-39) 5،14%، وللفئة العمرية (40-49) 9،29%، وللفئة العمرية (50-59) 43%، وللفئة فوق 60 تصل الأطفال 61%. مما يعني انخفاض نسبة برامج التعليم المستمر للأبوين، فضلا عن ظاهرة التسرب من المدارس، وعمالة الأطفال. وحققت الحكومة السورية قفزات تقدمية في حقل التعليم. وارتفعت نسبة النساء الراشدات المتعلمات من 33% سنة 1980 إلى 58% سنة 1998. ولكن هذه النسبة ما تزال متخلفة عن مثيلتها بين الذكور الراشدين والتي تبلغ 87%. وتشكل النساء 57% من المعلمين السوريين، لكن نسبتهن من الأساتذة الجامعيين ما تزال أقل مما يجب. وتشكل الإناث 39% من الجسم الطلابي الجامعي.

وحققت المرأة السورية تطوراً كبيراً فى مجال التعليم من خلال ارتفاع نسبة تعليم الإناث الذي انعكس بشكل واضح على التغيرات التي حصلت في سورية حيث دخول المرأة في ميدان العمل ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساهمتها في مواقع اتخاذ القرار من حيث دورها ومكانتها في المجتمع. وكان للتعليم الأثر الكبير في اكتساب المرأة المرونة اللازمة التي تتيح لها تقبل أنماط عديدة من السلوك إضافة إلى اثر تعلمها على العملية التنموية لما تكتسبه من قيم وصفات تنعكس على أداء واجباتها في مختلف الميادين. ‏

كما انه وبسبب التحصيل ‏العلمي العالي للكثير من النساء في العالم لم تعد نسبة وجود النساء الضئيلة في مواقع اتخاذ القرار تعكس إمكانات أو واقع المرأة الجديد ولابد أن تأخذ المرأة المكان الذي يليق بها في جميع مفاصل صنع القرار لما فيه خير المرأة والرجل والوطن والعالم. ‏

وبالرغم من صدور القرار رقم 4081 في يونيو 2003، والقاضي بفصل حزب البعث العربي الاشتراكي عن مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى قرار تغيير لون الزي المدرسي (الخاكي) إلى الأزرق والرمادي، وإلغاء مادة التربية العسكرية. فقد بقيت منظمة طلائع البعث مشرفة على الصفوف الثلاثة الأولى من وصلة التعليم الأساسي ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة على الصفوف الثلاثة الأخيرة منه وكلاهما تتبع حزب البعث العربي الاشتراكي وخضوع الطلاب لمعسكرين كل واحد منهما 15 يوم في الصفين الأول والثاني الثانوي. ومازالت مادة التربية القومية الاشتراكية تدرس في مختلف المراحل الدراسية، على الرغم من أنها مادة مؤدلجة تتدخل في تكوين ثقافة الأطفال والناشئة.

من ناحية أخرى فقد سمح للقطاع الخاص بإنشاء عدد من المدارس بلغت نحو 30 مدرسة، كما سمح بإنشاء الجامعات الخاصة، لكن التمييز في أساليب القبول في الجامعات الحكومية لا يزال قائما من خلال بقاء مفاضلة الشبيبة أساسا لهذا التمييز.

وفي موضوع التعليم، فان القرار الأهم الذي صدر من الحكومة هو إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الإعدادية (9 سنوات دراسية)، وهو دعم للقانون السوري الذي يمنع عمالة الأطفال تحت سن 15. وتبين الإحصائيات ارتفاع نسبة التعليم بين الإناث في سورية، وهو تطور إيجابي ومما يقلل من حضور هذه العوامل الإيجابية في واقع النساء وعلاقتهن بالتعليم، أن نسبة التسرب من التعليم بين الإناث كبيرة بين أسبابها الزواج المبكر، والعمل في الزراعة، وخاصة في المناطق الريفية والرعوية البعيدة عن المدن. وهي سلبيات تضاف إلى انخفاض نسبة وجود النساء في سلك التعليم للجامعات، وارتفاعها في التعليم الابتدائي، وعدم إدخال مفهوم الجندر في مناهج التعليم والعمل عليه، رغم قيام وزارة التربية المسؤولة عن التعليم، بتشكيل لجنة لهذا الغرض، لكن حتى الآن لم تُنجز الأعمال المنوطة باللجنة.

وفي تاريخ 3 أبريل 2002 صدر المرسوم التشريعي رقم 16 وبمقتضى هذا المرسوم قامت مديرية محو الأمية في وزارة الثقافة بتعديل أسس منح شهادات محو الأمية، حيث اصبح الأمي لا يحصل على شهادة التحرر من الأمية إلا بعد اتباع المرحلة الثانية والتي سميت بمرحلة المتابعة أو التثبيت.. وعن الغاية من ذلك قال محمد كحلوس رئيس دائرة تعليم الكبار والتنمية الثقافية في محافظة دمشق أن هناك عدد كبير من المتحررين من الأمية كان يرتد الأطفال الأمية، إذا لم يستمر من تلقاء نفسه في تنمية المهارات التي حصل عليها في القراءة والكتابة والحساب.. كما تم استبدال التسمية بالنسبة للمديرية والمكاتب في المحافظات من مديرية محو الأمية في وزارة الثقافة باسم جديد هو "مديرية تعليم الكبار والتنمية الثقافية".

 ومفهوم التسمية الجديدة يؤكد على الفارق إذ كانت مهمتنا محو الأمية الأبجدية وحصول الدارس على مهارات بسيطة في القراءة والكتابة والحساب، أما صيغة العمل الحالية فتعتمد على مراحل عدة: ‏ تشمل المستوى الأول التأسيسي والمستوى الثاني التثبيتي حتى المستوى السادس الذي يزيد من مهارات الدارس وتلقي علوم مختلفة من الرياضيات واللغة الأجنبية والحاسب وعلم الأحياء والعلوم التطبيقية والاجتماعية بشكل عام بما يوازي التعليم الأساسي في المدارس الرسمية، إضافة إلى ذلك هناك استبانه لكل دارس تحتوي على ذاتيته الكاملة ونمط أسرته ودخله السنوي ووضعه الصحي وعمله وتنتهي بجدول يبين المستويات التي درسها في صفوف تعليم الكبار ودرجات تحصيله في هذه المستويات وهي أشبه ما تكون بالبطاقة المدرسية وعندما يصل الدارس إلى هذا المستوى يصبح منفتحاً على الثقافة والمعرفة ويستطيع تنمية ثقافته بمفرده وفهمه لمبتكرات العصر.. ‏

وبالنسبة للمعلمين في دورات محو الأمية سابقاً يمكن لحامل الشهادة الإعدادية أو الثانوية وبعد اتباع دورة تدريبية يمكن له أن يعلم في صفوف محو الأمية حالياً حيث صدر قرار عن وزارتي الثقافة والتربية يحدد من يحق له التعليم في صفوف محو أمية الكبار وتعليمهم حيث يكون مؤهلاً للتعليم وحائزاً على شهادة أهلية التعليم أو معهد إعداد المدرسين أو خريج كلية التربية ويتعاقد مع دائرة تعليم الكبار والتنمية الثقافية في المحافظات بشكل حر ومباشر. ‏

والدورات قائمة في الأحياء كلها وبشكل مستمر خلال العام ومدة الدورة ثلاثة شهور وبالتعاون مع المنظمات الشعبية والجهات الرسمية اتحاد شبيبة الثورة والاتحاد العام النسائي واتحاد العمال واتحاد الفلاحين واتحاد الجمعيات الحرفية وكذلك هناك معاهد خاصة تفتتح دورات لتعليم الكبار مجاناً ونعمل الآن لأحداث مراكز في المحافظة خاصة بتعليم الكبار في أحياء دمشق علماً أن هذه المراكز موجودة في مدن المحافظات الأخرى كونها مترامية الأطراف. ‏والدورات مجانية ومكافأة المعلمين تدفع من حساب صندوق تعليم الكبار. ‏

وهناك مجموعة من المقترحات التى قدمت للتأكيد على ضرورة محو أمية الكبار، وتشمل: ألا يحصل الأمي على جواز سفر إلا بتقديم شهادة تحرر من الأمية. ‏وألا يحصل الأمي على إجازة سوق بكل فئاتها ما لم يكن قد تحرر من أميته. وألا يسرح الأمي من خدمة العلم ما لم يكن قد تحرر من أميته. وألا يتم عقد زواج الأمي ما لم يكن قد تحرر من أميته وهذا ينطبق على كلا الجنسين. ‏

التسرب من التعليم:

من بين الأرقام التي تم نشرها في دمشق حول وضع المرأة السورية فإن معدل معرفة القراءة والكتابة في عام 2000 بالنسبة للإناث 68%. كما بلغت النسبة الإجمالية لالتحاق الإناث بالمدارس كنسبة مئوية من الذكور نحو 93% فى المدرسة الابتدائية 1997- 2000، و89% فى المدرسة الثانوية خلال نفس الفترة. ويلاحظ وجود بعض أشكال التمييز في بعض شرائح المجتمع نتيجة العادات والتقاليد المتوارثة فيما يتعلق بتعليم الفتيات وخاصة الأوساط الفقيرة والريفية وإعطاء الأولوية لتعليم الذكور وتحمل الفتيات الأعباء المنزلية في سن مبكرة. كما أن زواج الفتاة المبكر في بعض أوساط المجتمع وتعرضها للإنجاب المبكر والمتكرر، بحرمها من متابعة الدراسة وتعلم حرفة.

ويعاني مشروع تعليم الفتيات الذي تنفذه وزارة التربية بالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونيسيف من صعوبات ومشكلات عدة حالت دون تحقيق أهدافه وخططه الموضوعة للسنوات الثلاث التي انقضت من عمره. وابرز هذه الصعوبات والتى حددها الدكتور انطون حبيب رحمة الأستاذ في كلية التربية بجامعة دمشق هي وجود عوامل ومتغيرات تربوية تتمثل في صعوبة المناهج واستخدام أسلوب العقاب في المدرسة، والتعليم المختلط في المدرسة وبعد المدرسة عن البيت وعدم التزام بعض المدرسين والتهاون في تطبيق قانون إلزامية التعليم ما يدفع التلميذات إلى التسرب من المدرسة إضافة إلى وجود متغيرات ذات طبيعة اقتصادية تتمثل في انخفاض مستويات دخل الأسرة والحاجة إلى عمل الفتاة في الأرض الزراعية وعدم القدرة على تحمل نفقات ومصاريف متابعة الفتاة لتعليمها أو لتنقلها من المدرسة وإليها ويضيف الدكتور رحمة: مواجهة التسرب لا تتم إلا بتضافر جهود مختلف المؤسسات الاجتماعية الرسمية منها وغير الرسمية بدءا بالأسرة وانتهاء بالمؤسسات الحكومية ومرورا بالمنظمات الشعبية ومختلف الفعاليات الاجتماعية وذلك بهدف تغيير البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المواتية لتسرب الفتاة واستبدالها ببيئة أخرى ترفع من شأن تعليم الفتاة وتعتبره حاجة ضرورية لها.

ومن المقترحات التي عرضها الدكتور رحمة في الدراسة الميدانية التي أعدها من خلال تقويم المشروع في المحافظات الشرقية والشمالية (دير الزور- الرقة- الحسكة- ادلب- حلب) واظهر نتائجها فى أبريل 2004 ضرورة الاستمرار بالمشروع ومعالجة العوائق وتعديل الخطة التنفيذية للمشروع ومد المشروع إلى العام  2005-2006 حيث أن ما نفذ من مهمات المشروع خلال ثلاث السنوات الماضية لا يتجاوز تعليم 929 فتاة من اصل 4971 فتاة بما يعادل 11% من مجموع الفتيات المتسربات وذلك بسبب عدم التحاق العدد المخطط لالتحاقه وبسبب العودة للتسرب من جديد.  وتتضمن الخطة المعدلة للمشروع التحاق وتعليم 7355 فتاة خلال السنة القادمة أو السنتين القادمتين، كما ينبغي تعديل نظام التدريب بحيث يشترط بإشراك المعلمة في الدورة التدريبية الخاصة بشعب الفتيات أن تقوم بالتدريس في هذه الشعب مدة ثلاث سنوات وتطوير مناهج الدورات التدريبية وموادها التعليمية وأساليب تنفيذها. ‏

ومن المقترحات أيضا العمل لجعل العام الدراسي موزعا على فصلين أو ثلاثة فصول مختصرة لإتاحة الفرصة أمام الفتيات للعمل في المواسم الزراعية ومرافقة الأسر في رحلات الرعي وتوحيد أسئلة الامتحانات لسبر معلومات الفتيات عند توزيعهن على مستويات التعليم وصولا إلى تقويم دقيق لمستوى كل فتاة والى وضعها في المستوى المناسب لها. كذلك الاقتصار في مد المشروع على صفوف التعليم الأساسي (السابع والثامن والتاسع).‏

الأمية:

لا تختلف المرأة السورية في المناطق النائية عن نظيراتها فى مصر والمغرب وموريتانيا حيث تمثل الأمية المشكلة الرئيسية في المناطق النائية والأرياف، فالمرأة السورية واللبنانية والمغربيّة تعيش في الأرياف وترغب في التعلّم ولا تستطيع. وقد أطلقت جمعيات تنظيم الأسرة برامج لتعليم المرأة حرفة كـ"كانفا" والخياطة والأشغال اليدوية والتدبير المنزلي كي تستطيع تأمين لقمة عيشها. كما أطلقت برامج توعية بالصحّة الإنجابية. وتمت متابعة أوضاع المرأة السورية فتبيّن أنّها حققت تقدّماً جرّاء هذه البرامج. وتكمن فعاليّة البرامج في متابعة المرأة. وقد أمنت الجمعيات الخدمات الصحّية للمرأة في المناطق النائية ومعالجة الأمراض التي تعانيها.

وحصلت منظمة الاتحاد العام النسائي علم 1996 على جائزة (نوما) التقديرية من منظمة اليونسكو تقديراً لجهودها في رفع مستوى الوعي والتعليم في أوساط النساء من أجل المشاركة في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. كما حصلت نقابة المعلمين عام 1998 على جائزة (مالكولم أديسيشياه الدولية) لمحو الأمية من منظمة اليونسكو مكافأة لها على جهودها في رفع مستوى الوعي لدى أعضائها بأهمية الحاجة إلى توسيع أنشطة محو الأمية خارج الصفوف النظامية.

وبشكل عام فإنه نتيجة للالتزام بتكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين، فقد ضاقت الفجوة في نسب الأميين بين الذكور والإناث، وكذلك الفجوة بين الملتحقين في صفوف محو الأمية بين الذكور والإناث، وزادت من قوة المرأة التنموية وإسهامها في التعليم النظامي وغير النظامي. وأقر المجلس الأعلى لمحو الأمية عام 1996 تحديث الخطة الوطنية لمحو الأمية بالتعاون مع اليونسكو، والتي تمتد من عام 1997 ولغاية عام 2001 وتركز على الفئة العمرية من 13-45 سنة.

كما تم تنفيذ العديد من مشاريع محو الأمية في المحافظات التي تعاني من ارتفاع في نسب الأميين فيها وخاصة بين النساء. حيث بدأ فى تنفيذ مشروع في محافظة إدلب لمحو أمية الفتيات الشابات (من 13-19 سنة) ممن هن خارج إطار التعليم المدرسي لإكسابهن مهارات حياتية غير تقليدية ومهارات بيئية إلى جانب حملات التوعية الصحية والاجتماعية والقانونية والبيئية بما في ذلك حقوق المرأة والطفل. ومن المتوقع تعميم هذا المشروع على باقي المحافظات مستقبلاً.

أقر المؤتمر التربوي الثاني لتطوير التعليم (دمشق- فبراير 1998) توفير مستلزمات تنفيذ الخطة الوطنية لمحو الأمية. كما أقر المؤتمر توصيات خاصة بتعليم الكبار، وقد بوشر بإعداد خطة وطنية شاملة في هذا المجال وتوفير مستلزمات تنفيذها.

العقبات المواجهة:

ركزت البرامج والخطط التربوية في الجمهورية العربية السورية على تهيئة الظروف الملائمة للتوسع في تعليم المرأة من خلال تطبيق سياسة التعليم الإلزامي وديمقراطية التعليم وعدم التمييز يبين الذكور والإناث والربط بين التعليم والتنمية منذ مرحلة الطفولة في رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي والعالي. إلا أنه على الرغم من كل الجهود التي ما زالت تبذل في مجال تعليم المرأة النظامي وغير النظامي وبخاصة منذ مؤتمر بكين عام 1995حتى الآن، لا تزال هناك عقبات وتحديات لا بد من معالجتها وأهمها:

-         وجود بعض الصعوبات في تطبيق بعض مواد قانون التعليم الإلزامي.

-    وجود التمييز بين الجنسين في بعض شرائح المجتمع نتيجة العادات والتقاليد المتوازنة فيما يتعلق بتعليم الفتيات، وخاصة في الأوساط الفقيرة والريفية، وإعطاء الأولوية لتعليم الذكور، وتحميل الفتيات الأعباء المنزلية في سن مبكرة.

-         زواج الفتاة المبكر في بعض أوساط المجتمع، وتعرضها للإنجاب المبكر والمتكرر يحرمها من متابعة الدراسة وتعلم حرفة.

-         إن مسألة توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية لمحو الأمية هي الأساس في وضع هذه الخطة بكاملها موضع التطبيق.

-    نقص التكامل والتنسيق في الأنشطة والفعاليات التربوية غير النظامية، مع ازدياد عدد المؤسسات التي تمارس هذه الأنشطة وتنوع أشكال تدريبها تبعاً للحاجات المهنية والفنية والإدارية المتوقع ظهورها استجابة لحاجات سوق العمل في المستقبل.

من ناحية أخرى ركزت اللجنة الفرعية لمحو الأمية في محافظة ريف دمشق التي عقدت اجتماعها برئاسة الدكتور صلاح كناج محافظ ريف دمشق رئيس اللجنة فى يناير 2004 على ضرورة تجفيف منابع الأمية بالمحافظة من خلال التقيد التام بالتعليم الإلزامي وملاحقة الطلاب المتسربين وتكثيف الدورات الخاصة بمحو الأمية وتشجيع الأميين على متابعة هذه الدورات واختيار بلدة أو اكثر قضت بشكل كبير على الأمية لتكريمها.

وتم تفعيل وتطوير أساليب العمل كماً ونوعاً من خلال وضع خطة طموحة لتطوير أداء الدائرة شملت أرجاء المحافظة وذلك بالتنسيق مع المنظمات الشعبية المعنية في المحافظة وبشكل خاص الاتحاد النسائي ومديرية التربية التي ساهمت بشكل كبير في إنجاح خطة عمل الدائرة عن طريق تقديم جميع التسهيلات اللازمة من مقررات وكتب ومستلزمات العمل والمشاركة في الزيارات الميدانية من قبل السيد مدير التربية. وقامت اللجنة بتنفيذ 252 دورة خلال عام 2003 للمستوى الأول والثاني بزيادة 27 دورة عن الخطة المقترحة حيث بلغ عدد دورات المستوى الأول 184 دورة وعدد دورات المستوى الثاني 68 دورة وبلغ مجموع الخريجين للمستويين 3924 دارسة ودارسا. ‏

وأقرت اللجنة الفرعية خطة عام 2004 التي تضمنت تنفيذ 204 دورات للمستوى الأول والثاني وقد تم توزيع الخطة التي صدّق عليها السيد المحافظ بصفته رئيسا للجنة ووزعت الخطة على المنظمات الشعبية المعنية وكذلك لجان محو الأمية في المناطق. ‏

وأكد الدكتور كناج على ضرورة مراعاة الكيفية وليس الكمية في تنفيذ الأعمال وتطوير عمل اللجان في المناطق والنواحي والبلدان والقرى من اجل تقليص عدد الأميين في المحافظة والقضاء على هذه الظاهرة الخطرة ولاسيما إمكانات محافظة ريف دمشق كبيرة ومترامية الأطراف ويقطن فيها ضعف عدد السكان المسجل بسجلات النفوس. ‏خاصة وان ثلثي الأمية بالمحافظة هم من النساء ويتم حاليا بذل الكثير من الجهود من خلال التعاون بين الدائرة والاتحاد النسائي وكوادره في المحافظة للقضاء على هذه الظاهرة. ‏

كذلك وفي أشكال التعاون بين منظمة اليونيسيف الدولية ووزارة التربية تم رفع مشروع تعليم الفتيات المتسربات من مدارس التعليم الأساسي ومن مواليد 1986­ 1989 اعتبرن متسربات، وأما الفتيات من مواليد 1990 ­ 1993 فقد تم اعتبارهن أميات، وكانت محافظة دير الزور إحدى المحافظات التي تم فيها تنفيذ المشروع في العام الدراسي 2001 ­ 2002 حيث بدأت المباشرة في هذا المشروع الحيوي. وتعثر المشروع على مدار العامين الأولين لتنفيذه، وفى العام الدراسي الحالي 2003­ 2004 عملت مديرية التربية بالتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة التربوية بتفعيل المشروع وقد تم افتتاح 147 شعبة دراسية ضمت اكثر من 1500 فتاة متسربة في جميع أنحاء المحافظة، في العام الدراسي 2001­ 2002. ‏

وشهدت الفصول إقبال واضح على الانخراط في صفوف تعليم الفتيات المتسربات كنتيجة لتفعيل جهود كافة أطراف العملية التعليمية وخاصة في الجهاز التربوي من معلمون وموجهون تربويون ومديرو مدارس في مناطقهم بما مكنهم من التأكيد على ضرورة عودة تلك الفتيات المدرسة أي الصف لاستكمال تعليمهن إضافة المدرسة أي الوعي الكبير لدى الأهالي واندفاع الفتيات للتعلم، وقد تم افتتاح اكثر من 170 شعبة مدرسية وتجاوز عدد الفتيات الملتحقات بهذه الصفوف اكثر من 2000 فتاة. ‏

وقامت مديرية التربية بتوفير المعلمين المختصين بتعليم الفتيات اللواتي يحتجن المدرسة أي أساليب تربوية ومناهج تختلف عن مرحلة التعليم الأساسي، وقامت إيجابية دورة تدريب وتأهيل لأكثر من 50 معلمة، كما تم اختيار توقيت يتلاءم مع ظروف الفتيات على إمكانات تكون الدراسة خلال عام دراسي كامل يبدأ فيه دوام الفتيات بعد منتصف الشهر العاشر مراعين الظروف الاقتصادية لتلك الفتيات اللواتي يقمن بمساعدة أهلهم وعائلاتهم في الأعمال الزراعية المختلفة. ‏

ومن جانبها قامت المحافظة بتوفير حوالي 3000 مقعد مدرسي من موازنة المحافظة. ‏ودعمت مديرية التربية الفصول بالكتب والدفاتر والأقلام. وكذلك حاجة كل صف من الأثاث الذي يحتاجه كل صف.

واقترح السيد مدير التربية ضرورة الاستمرار بالمشروع ومعالجة العوائق وتعويض التقصير الذي حدث في تحقيق أهداف المشروع، وتعديل الخطة التنفيذية للمشروع ومد مدة المشروع المدرسة أي العام 2005­ 2006، مع ضرورة استمرار حملات التوعية بالوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، إضافة المدرسة أي تعديل نظام التدريب، وتكون المعلمات من بنات المنطقة، وتكليف أمناء سر التعليم أتساس في كل منطقة لتقوم بأنشطة إضافية لإقناع أولويات أمور الفتيات المدرسة أي الالتحاق بالشعب المفتتحة واغتنام الفرصة نحو تعليم بناتهم وإقناعهم بواجباتهم الأسرية والدينية والاجتماعية نحو بناتهم وخاصة إمكانات هذا المشروع يلائم الواقع الاقتصادي، ويقلل من عوامل عدم الالتحاق والتسرب.

تطور عدد الأميين فى مراحل التعليم:

أوضح التقرير الوطني السوري عــن متابعة المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي انعقد في بكين عام 1995، والصادر عام 1999 تطورت النسب المئوية للإناث إلى مجموع الطلاب في جميع مراحل التعليم.

أولا: التعليم ما قبل الجامعى

شهد عدد الإناث المسجلات والخريجات ونسبتهن إلى إجمالي الطلاب المسجلين والخريجين تطور واضح خلال السنوات الماضية. ولكنه تطور ملفت للانتباه ففى المرحلة الابتدائية نجد تزايد نسبة الأميين من عام 1980 المدرسة أي عام 1993 من 39% المدرسة أي 47% فى الخريجين.  كما حدث المثل فيما يخص الخريجين من التعليم الإعدادي والثانوى العام والفنى، ولكن فيما يخص دور المعلمين حدث تراجع لنسبة الخريجات من 96% المدرسة أي 52%. كما يتضح وفقا لإحصاءات التعليم العام الصادرة عن مديرية التخطيط والإحصاء، وزارة التربية، للأعوام 1980- 1993.

كما تطورت النسب المئوية للإناث إلى مجموع الطلاب في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي بشكل واضح وملموس فى السنوات التالية منذ منتصف التسعينات وحتى أواخر التسعينات.

وعلى صعيد نسبة الإناث في المرحلة الابتدائية نجد إمكانات الأوضاع لا تتزايد بالشكل المطلوب وعلى العكس يوجد ما يشبه الثبات فى نسبة الوجود النسائى وخلال الأعوام من 1994 و1999 كان التحرك طفيف ووصل أقصاه عام 1997- 1998 بنسبة 47.02% وفيما عدا ذلك ظل فى معدل 46.7% على الرغم من بذل المزيد من الجهود وتبنى التزامات بكين وغيرها من المطالب السورية الداخلية والتغيرات الدولية.

ثانيا: التعليم الجامعى:

يوجد تزايد فى نسبة التحاق المرأة السورية بالتعليم الجامعي حيث ارتفعت نسبة عدد الطالبات في الدراسة الجامعية الأولى من: 39.01% عام 1995 إلى: 41.49% عام 1998. وفي الدراسات العليا ارتفعت نسبتهن من:  31.74% عام 1995 إلى:  42.75% عام 1998. ووصلت نسبة المتفوقات  من: 57.5% عام 1995 إلى: 89.9% عام 1998. وارتفعت نسبة المعيدات  من: 31.25% عام 1995 إلى: 47.44% عام 1998. أما نسبة أعضاء الهيئة التدريسية من النساء فقد ارتفعت  من: 15% عام 1995 إلى:  18.86% عام 1998. كما تشكل العاملات الإداريات في التعليم الجامعي نسبة 50% من مجموع العاملين منها.

وفيما يخص تطور عدد المسجلات والخريجات في الجامعات السورية ونسبتهن إلى مجموع الطلاب المسجلين والخريجين.

الملاحظات:

-         كليات العلوم الطبية وتشمل (الطب البشري- طب الأسنان- الصيدلة).

-         كليات العلوم الأساسية وتشمل (علوم طبيعية- جيولوجيا- فيزياء- رياضيات- كيمياء).

-         كليات العلوم الهندسية وتشمل (هندسة مدنية- ميكانيكية وكهربائية- عمارة- زراعية- كيميائية وبترولية- فنون جميلة).

-         كليات العلوم الإنسانية وهي (آداب- حقوق- شريعة- تربية- اقتصاد).

المصدر: احتسب الجدول استناداً إلى المعلومات المقدمة من مديرية التخطيط والإحصاء، وزارة التعليم العالي، المكتب المركزي للإحصاء، المجموعات الإحصائية للأعوام: 1981- 1986- 1991- 1993.

ثالثا: الدراسات العليا

تطور عدد المسجلات والخريجات بالدراسات العليا بما تشمله من دبلوم وماجستير ودكتوراه في الجامعات السورية ونسبتهن إلى مجموع الطلاب المسجلين والخريجين خلال الفترة من منتصف الثمانينات المدرسة أي منتصف التسعينات وفقا لبيانات مديرية التخطيط والإحصاء، وزارة التعليم العالي.

رابعا: التعليم المتوسط:

حدث تطور فى عدد ونسبة الإناث إلى مجموع الطلاب المسجلين الخريجين في المعاهد المتوسطة، وزادت النسبة من 40% فى عام 1985 المدرسة أي 54% فى عام 1992. وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية لعام 1986 والمجموعة الإحصائية لعام 1993.

خامسا: المرأة والتعليم غير النظامى

انخفضت نسبة الأميات للفئة العمرية من عشر سنوات فأكثر من 25.9% عام 1995 إلى 22% عام 1998. وارتفع معدل معرفة القراءة والكتابة ضمن الفئة العمرية من (15-24 سنة) بين الإناث من 82.1% عام 1994 إلى 92.8% عام 1998.

الحكومة السورية وأوضاع التعليم:

وتتعهد الحكومة السورية من جانبها بالاستمرار في التوسع في ميزانية الدولة المخصصة للتربية والتعليم. وإقامة مركز بحث علمي متخصص بشؤون المرأة من أجل رصد واقعها ومعوقات تطويرها وتعليمها. والعمل على تعزيز البرامج الإعلامية الجماهيرية التي تركز على أهمية تعليم المرأة وتمكينها للمشاركة في عمليات التنمية. وترويج برامج لتعليم الفئات الريفيات المتسربات من المدارس ليتسنى لهن العودة إلى المدارس النظامية.

وكذلك بالاستمرار في وضع الخطة الوطنية موضع التطبيق الفعلي وتوفير المستلزمات المالية اللازمة وتطوير مفاهيم العمل في هذا المجال، وآفاقه ومضامينه، ومناهجه بشكل يقترب فيه مع المفاهيم المعاصرة لتعليم الكبار، والتربية المستمرة، والتعليم الذاتي، والتعليم مدى الحياة. وتنفيذ التوصيات التي اقرها المؤتمر الثاني لتطوير التعليم الذي انعقد في فبراير 1998 في مجال التعليم غير النظامي وأهمها:

-         تحديث خطط تدريب المعلمين والعاملين في مجال التعليم غير النظامي وإعادة تأهيلهم بشكل مستمر.

-    تضمين برامج التعليم غير النظامي إكساب المتعلمين المعارف والمهارات التي تزيد من قدراتهم على المشاركة الفعالة في التنمية الشاملة لمجتمعهم وتعزيز المساواة بين الجنسين.

-         تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات والأجهزة المسؤولة عن التعليم النظامي والمشرفة على أنشطة التعليم غير النظامي.

-         تحديث كتب الأساس والمتابعة والكتب الثقافية باستمرار بما يتفق والمستجدات في هذا المجال.

عودة