ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الاستراتيجية الوطنية للمرأة حتى عام 2005 في الجمهورية العربية السورية

اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لما بعد بكين

"إن تقدم المرأة في بلدنا، واستعادتها حقوقها وممارستها واجباتها، تشكل بمجملها عاملاً أساسياً في متابعة وتسريع خطانا على طرق التقدم والرقي".

من أقوال الرئيس المناضل حافظ الأسد

المحتوى

المقدمة

1.    محور المرأة والقانون

2.    المحور الاجتماعى والمرأة

3.    محور المرأة والبيئة

4.    محور المرأة والإعلام

5.    محور المرأة ومواقع اتخاذ القرار

6.    محور المرأة والاقتصاد

7.    محور المرأة والتعليم

8.    محور المرأة وحقوق الإنسان

9.    محور المرأة والصحة

مقـدمـــة

انطلاقاً مما تضمنه:

  ¨       دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973.

  ¨       دستور حزب البعث العربي الاشتراكي.

 ¨   الأقوال التاريخية للرفيق المناضل حافظ الأسد، الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس الجمهورية، حول قضية المرأة ودورها في بناء المجتمع وتقدمه.

  ¨       القوانين والتشريعات النافذة في مختلف المجالات.

  ¨       المبادئ التي قام عليها قانون إحداث الاتحاد العام النسائي.

 ¨   استقراء المنجزات المتقدمة التي حققتها المرأة العربية السورية في ظل ثورة الثامن من آذار والحركة التصحيحية المجيدة.

  ¨       منهاج عمل مؤتمر بكين والخطة العربية للنهوض بالمرأة حتى عام 2000.

  ¨       نتائج مناقشات وتوصيات ورشات العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لما بعد مؤتمر بكين.

 ¨   والأهداف الكبرى لنضال المرأة العربية السورية من أجل تعزيز بناء الشخصية العقلانية المتوازنة للإنسان العربي، وترسيخ نظام اجتماعي وأسري يقوم على مبادئ الديمقراطية والعدالة والتقدم.

فقد أعدت اللجنة الوطنية مشروع استراتيجية شاملة لعام (2005)، للنهوض بالمرأة العربية السورية، والإسهام في معالجة مختلف المسائل المطروحة.

وندرج فيما يلي الاستراتيجية الخاصة بكل محور من المحاور:

محور المرأة والقانون

ترى اللجنة الوطنية أن تصنف الاستراتيجيات المتعلقة بهذا المحور وفق ما يلي:

أولاً: مجموعة القوانين والتشريعات والأنظمة التي تتعامل مع المرأة على أسس المواطنة الكاملة القائمة على المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل.

ثانيا: مجموعة القوانين والتشريعات والأنظمة التي تتضمن بعض الأحكام التي تحتاج إلى إعادة النظر حيال العديد من الحقوق المدنية والشخصية للمرأة.

ثالثاً: مجموعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الإنسان المرأة بشكل خاص، والتي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية.

رابعاً: المرأة وإزالة كل أشكال العنف.

أولاً: استراتيجية المجموعة الأولى:

ترسم الموقع القانوني للمرأة على أسس المواطنة الكاملة القائمة على مبادىء الديمقراطية والمساواة، والتي تشكل من الناحية الكمية الغالبية العظمى من القوانين والتشريعات التي تنظم نشاط الأفراد والمؤسسات في الجمهورية العربية السورية. إلا أنه نظراً للفجوة القائمة ما بين النصوص والتطبيق العملي، فإن اللجنة الوطنية تؤكد على العمل من أجل تنفيذ الاستراتيجيات التالية:

1.  استصدار أنظمة وآليات عمل، تهدف إلى رصد الواقع التطبيقي لهذه المجموعة من القوانين والتشريعات، والعمل على التعريف بها وشرحها وتعميقها، وعلى حسن تطبيقها من قبل الأفراد والمؤسسات على أن تشمل هذه العملية كل النصوص الهامة في هذه المجموعة بدءاً من نصوص الدستور الوطني ومروراً بقوانين وأنظمة الانتخاب والترشيح للمؤسسات التشريعية والنقابية والبلدية، قوانين العمل- التربية والتعليم- الصحة العامة- القوانين والأنظمة الخاصة بالإعلام ووسائل التعبير- القوانين والأنظمة الخاصة بالاقتصاد والتجارة وحقوق التملك والاستثمار وإنشاء الشركات والوصول إلى رؤوس ومصادر التمويل… الخ.

2.  تعزيز آلية العمل القائمة بين الاتحاد العام النسائي واتحاد نقابات العمال ونقابة المحامين، للرصد والمتابعة والكشف عن المخالفات والخلل في تطبيق القوانين والتشريعات المذكورة.

3.  وضع الأسس الكفيلة باستخدام هذه القوانين والتشريعات في تعزيز المواقع القيادية للمرأة، والوصول إلى مواقع متقدمة على جميع الأصعدة.

ثانياً: القوانين والتشريعات والأنظمة التي ما زالت تضم نصوصاً تحد من حقوق المرأة:

وهي على الرغم من ضآلة نسبتها بالمقارنة مع المجموعة الأولى من القوانين والتشريعات، إلا أنها تمس قضايا مركزية ومؤثرة بالنسبة لمواطنة المرأة وحقوقها المدنية والشخصية في الأسرة والمجتمع، وفي مقدمة هذه المجموعة من القوانين قانون الأحوال الشخصية الذي يتطلب دراسات معمقة، بهدف استصدار قانون متكامل ومتقدم للأسرة العربية السورية، وبما ينسجم مع مبادئ الدستور الوطني وخاصة المادتان 44 و45 منه. إضافة إلى قانون العقوبات، قانون التأمينات الاجتماعية -قانون التأمين والمعاشات- قانون العلاقات الزراعية- قوانين العمل وقوانين الجنسية.

ثالثاً: الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان عامة، وحقوق الإنسان للمرأة بشكل خاص

1.    العمل على نشر وشرح نصوص ومضمون الاتفاقيات التي صادقت عليها حكومة الجمهورية العربية السورية.

2.  العمل على استصدار تشريع بشأن انضمام حكومة الجمهورية العربية السورية إلى الاتفاقية الدولية الصادرة عام 1979، بخصوص إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

رابعاً: إزالة كل أشكال العنف ضد المرأة

1.    دعم وتعزيز النصوص الصارمة التي يتضمنها قانون العقوبات حيال حالات العنف ضد المرأة.

2.  مساعدة النساء اللواتي يتعرضن لظروف استثنائية، وخاصة من خلال توفير فرص التأهيل والتدريب والوصول إلى مصادر الدخل، مع مساعدتهن للعودة إلى الاندماج في الحياة الطبيعة للمجتمع.

المحور الاجتماعي والمرأة

1. العمل على إزالة أسباب الفقر وتخفيف آثاره على المرأة؛ من خلال المشاركة في تنفيذ ومتابعة خطط التنمية الشاملة والمستدامة.

2. العمل من أجل تضمين نظام الحسابات القومية، البيانات الخاصة بتوزيع الدخل القومي وفق الشرائح السكانية، وإبراز الشرائح التي تعيش تحت خط الفقر.

3. زيادة التركيز على مشاريع التنمية الريفية، ورفع مستوى المرأة في الريف من النواحي التعليمية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، بهدف إزالة الفوارق بين الريف والمدينة.

4. . تشجيع مشاريع المجتمع المحلي، وتوليد فرص: عمل للمرأة الريفية، والعمل بشكل خاص على رفع كفاءتها وتأهيلها في معالجة مواضيع الأمن الغذائي وإنتاج الغذاء.

5. تمكين النساء الفقيرات من ذوات الاحتياجات الخاصة (كالمعوقات والمسنات، وكالمعيلات للأسر أو المعيلات لأشخاص معاقين…الخ) من تعزيز قدراتهن واعتمادهن على الذات، مع تقديم الرعاية الاجتماعية، وتأمين الاحتياجات والعون لهن.

6.  العمل على إيجاد أسس متكاملة لنظام صحي يشمل العاملين في جميع القطاعات مع أفراد أسرهم.

محور المرأة والبيئة

1.  العمل على وضع آليات عمل لتحقيق مشاركة المرأة في إعداد ورصد ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الهادفة إلى مكافحة التصحر، وإنشاء الحزام الأخضر، وتعزيز تطبيق الأنظمة التي تحمي الغابات وتمنع فلاحة البادية.

2.  رصد وإعداد ومتابعة تنفيذ التشريعات والأنظمة الخاصة بحماية البيئة، والحد من التلوث البيئي الناجم عن مختلف النشاطات الزراعية والصناعية والسياحية، ومن الاستخدامات المختلفة للطاقة ووسائل الري وجميع الموارد الطبيعة.

3.  المساهمة مع الجهات المعنية في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج لتكوين الوعي البيئي ونشر المفاهيم البيئية الخاصة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والمرافق الحيوية الأساسية.

4.  تعزيز إجراء البحوث والدراسات حول العلاقة القائمة بين السكان والبيئة والتنمية، وبما يتعلق بكل من الإنتاج والاستهلاك والارتباط مع البيئة والموارد الوطنية والطبيعية، مع إبراز الدور الهام للمرأة في هذه المجالات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية وطنياً وعربياً ودولياً.

5.  تعزيز المشاركة الكاملة للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجهات العلمية والبحثية لمتابعة توفير مستلزمات الصحة البيئية والسلام المهنية.

6.  تأهيل وتدريب المرأة على المهارات المتقدمة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والقدرة على إدارة الموارد، والحفاظ على التنوع البيئي.

7.  تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة غير الملوثة للبيئة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح… مع العمل على تدريب المرأة على استخدامها.

8.    دعم مفاهيم تنظيم الأسرة وتحقيق التوازن بين التنمية السكانية والموارد الطبيعية.

محور المرأة والإعلام

1.  تصعيد دور الإعلام بحيث يكون في مقدمة الآليات الفعالة لنشر وشرح وتطبيق البرامج التنفيذية الخاصة بكل محور من محاور هذه الاستراتيجية.

2.  تعزيز وجود آلية مشتركة ضمن الجهات المعنية، لمتابعة ورصد أي نشاط يتنافى مع مفاهيم المساواة، أو يكرس مفاهيم وقيم الشخصية النمطية السلبية للرجل والمرأة.

3.    تعزيز موقع المرأة العمالة في مجالات الإعلام على أسس المساواة.

4.    رفع ودعم مستوى وسائل الإعلام التابعة لمنظمة الاتحاد العام النسائي بمختلف الوسائل الفنية والمادية.

5.  رفع سوية وحجم مشاركة المرأة في تكوين الرأي العام حول مختلف القضايا العامة أو الخاصة بالمرأة، وذلك عبر جميع وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة.

محور المرأة ومواقع اتخاذ القرار

1.  العمل على رصد ومتابعة تطبيق مبادئ الدستور الوطني في كل ما يؤكد المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، واتخاذ التدابير التي ترفع من سوية وحجم مشاركة المرأة في المواقع الهامة لكل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

2.    تعزيز مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار، والسعي إلى رفع نسبة هذه المشاركة إلى 30% بحلول عام 2005.

3.  العمل على توفير الشروط المختلفة من أجل الإفادة من الطاقات النسائية المؤهلة وذات الكفاءات المتميزة لأشغال المناصب الهامة.

4.    تعزيز عملية دمج المرأة واحتياجاتها ضمن الاستراتيجيات والخطط الوطنية والتنموية، وإيجاد الآليات الناظمة لذلك.

5.    تفعيل دور المنظمات غير الحكومية في المساهمة في رفع سوية وحجم مشاركة المرأة في الحياة العامة.

6.  تعزيز الآليات والتدابير لمواجهة الممارسات المختلفة التي تحول دون وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار خلافاً للقوانين والأنظمة التي تمنح المرأة هذا الحق.

7.  رصد الأفكار والقيم والموروثات المختلفة التي تكرس الدور النمطي لكل من شخصية المرأة والرجل في المجتمع والأسرة.

8.  إحداث مركز لدراسات المرأة في إطار الاتحاد العام النسائي، بحيث يقوم بوضع خطة للبحوث والدراسات التي توضح وتعالج المواضيع المتعلقة بالواقع الحقيقي للمرأة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وترصد من خلال هذه الأبحاث والدراسات المشاكل الخاصة بحقوق الإنسان للمرأة وبمفاهيم الجندر، والتصدي للمشاكل الملحة ومعالجتها على صعيد المجتمع والسرة بشكل عام.

محور المرأة والاقتصاد

1.  تعزيز الأدوات والشروط لوصول المرأة إلى حقوقها في ممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية، والتأكيد على مساواتها في فرص العمل وتملك الموارد والأرض ومصادر التمويل.

2.    العمل على رفع مستوى الأداء الفني والمهني والتقني للمرأة العاملة.

3.  دعم وتشجيع المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية والحضرية، وتحسين شروط التسويق للمرأة المنتجة.

4.  العمل على تقدير الحجم الحقيقي لمشاركة المرأة في الناتج الوطني، والسعي إلى تطوير الأنظمة الإحصائية، بحيث تضم كل مجالات العمل غير الرسمي بما في ذلك العمل المنزلي، وإدخالها ضمن الحسابات القومية.

5.  دعم وتشجيع عمل المرأة لحسابها الخاص، وتسهيل حصولها على الائتمانات ورؤوس الأموال، وعلى الخدمات والتسهيلات منخفضة التكاليف.

6.  تعزيز مساهمة المرأة في إقامة المشاريع التنموية، مع التأكيد على التوجه نحو المشاريع ذات العمالة المكثفة، والتكنولوجيا الملائمة للبيئة المحلية.

7.    تحقيق الشروط الملائمة لوصول الخدمات الزراعية الحديثة إلى المرأة الريفية على قدم المساواة مع الرجل.

8.  معالجة النتائج السلبية لما يسمى بالنظام العالمي الجديد، وخاصة فيما يتعلق بسياسات الخصخصة والتعديلات الهيكلية، التي تؤثر على الشرائح الفقيرة والعريضة من السكان وخاصة النساء والأطفال.

محور المرأة والتعليم

1.     إدخال مفاهيم الجندر في المناهج المختلفة لمراحل التعليم.

2.    التوسع في افتتاح رياض الأطفال لدى الجهات المختلفة.

3.  التوسع في استيعاب جميع الأطفال في سن التعليم الإلزامي للمرحلة الابتدائية، والعمل على سد منابع الأمية وخاصة بالنسبة للإناث.

4.    رفع نسبة إتمام المرحلة الابتدائية إلى90% على الأقل، وتخفيض نسبة التسرب مع التركيز على تعليم الإناث.

5.  تعميق الترابط بين المدارس الريفية والبيئة المحلية، وتعزيز هذه التجربة ورفع سوية تفاعلها مع مراكز التنمية الريفية القائمة في البيئة نفسها، وانفتاحها على البيئة الاجتماعية المحيطة.

6.  تعزيز الأسس للتوجه السريع نحو التوعية بأهمية تدريب المرأة على المهارات غير التقليدية، كالمعلوماتية والتقنيات الحديثة، والعمل بشكل عام على تمكينها من أداء دورها المتميز في التنمية والتقدم الاجتماعي.

7.  التوسع في محو أمية المواطنين باتجاه القضاء على الأمية، ووصولاً بهم إلى المستوى الذي يؤهلهم لمواصلة التعليم، ولتحسين نوعية حياتهم وتنمية مجتمعهم.

8.    وضع خطة وطنية لتعليم الكبار في ضوء الاستراتيجية العربية.

9.  وضع خطة متكاملة للبحث العلمي في الجامعات، مع توفير مستلزماته، وإيلاء العناية الكافية للدراسات والأبحاث الخاصة بالمرأة.

10.  التوسع في الاختصاصات في الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، وإحداث الدراسات العليا في الاختصاصات المختلفة، وخاصة ما يتعلق بقضايا المرأة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

محور المرأة وحقوق الإنسان

1.  وضع خطط متكاملة لبرامج إعلامية وتثقيفية تهدف إلى نشر وشرح حقوق الإنسان للمرأة وفق نصوص الدستور الوطني، والاتفاقيات الدولية المعنية التي صادقت عليها حكومة الجمهورية العربية السورية.

2.      العمل على إدخال مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج الوطنية والبرامج الثقافية والإعلامية والتربوية.

3.  العمل على إيجاد آليات عمل مشترك ما بين المنظمات الشعبية والمهنية والنقابية، من أجل وضع سياسات وتدابير تطبيقية ضمن مهامها النقابية والتثقيفية لرصد ومتابعة كل ما يتعلق بتطبيق حقوق الإنسان للمرأة، ومعالجة الشروط التطبيقية لهذه الحقوق وفقاً لمجالات النشاط المتعلقة بكل منها.

4.  العمل على وضع خطة مشتركة بين الاتحاد العام النسائي، وبين المنظمات الشعبية والمهنية والنقابية والسياسية تهدف إلى رصد المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة، وبمفاهيم الجندر عموماً، بحيث يتم التوصل إلى شبكة من الآليات الوطنية لمتابعة تطبيق حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الإنسان للمرأة بشكل خاص، مع إيجاد التدابير المختلفة لمنع انتهاكها.

5.  رصد ومتابعة المرأة في الجولان العربي السوري، حيث يمارس العدو الإسرائيلي المحتل كل أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان، مع العمل على إيجاد آليات لتقديم المساعدة والدعم والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، ومع شبكات الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

محور المرأة والصحة

1.    زيادة حجم الخدمات الصحية وتحسين نوعيتها، مع العمل على إزالة الفوارق بين الريف والمدينة.

2.    التركيز على الفئات الأكثر تعرضاً للإصابة كالأمهات والأطفال والعمال.

3.    تأهيل وتدريب الأطر اللازمة لتقديم الخدمات الصحية.

4.  زيادة الاهتمام في التوعية والتثقيف الصحيين للمرأة، وفي مكافحة الأمراض السارية والمستوطنة والمنتقلة عن طريق الجنس، وفي رعاية صحة الطفل والأم وحملات التلقيح، وفي الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية.

5.    التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتطوير مؤسساتها، والعمل على ترسيخ نظام المناطق الصحية.

6.  المشاركة في البرامج الهادفة إلى تخفيض معدل وفيات الأطفال دون السنة ودون الخمس سنوات بنسبة السدس حتى عام 2000 انسجاماً مع خطة الدولة.

7.    تخفيض وفيات الأمومة بنسبة 25%.

8.    تخفيض معدلات الخصوبة إلى دون الخمسة أطفال لكل سيدة.

9.  زيادة حملات التوعية الاجتماعية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة في هذا المجال بالتعاون مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.

اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لما بعد بكين:

1.                الدكتورة صالحة سنقر رئيسة اللجنة الوطنية لما بعد بكين، ووزيرة التعليم           العالي

2.                الأخت سعاد بكور نائبة رئيسة اللجنة الوطنية، ورئيسة الاتحاد العام النسائي

3.                الدكتورة كوكب الداية معاون وزير الصحة

4.                الأخت نور السبط الاتحاد العام النسائي

5.                الأخت مها قنوت الاتحاد العام النسائي

6.                الدكتورة سعاد وقاف هيئة تخطيط الدولة

7.                الأخت غادة الجابي وزارة الثقافة

8.                الأخت رغداء الأحمد الاتحاد العام النسائي

10.           الأخت انتصار الخيمي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

11.           الأخت شغف كيالي وزارة الخارجية

المنسقة العامة لما بعد بكين

الأخت مها قنوت عضو اللجنة الوطنية لشؤون المرأة. رئيسة مكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد العام النسائي.

لجنة الصياغة للاستراتيجية الوطنية للمرأة لما بعد بكين:

الأخت مها قنوت، والدكتورة سعاد وقاف، والأخت غادة الجابي.

عودة