ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

  العنف ضد المرأة السودانية:

 خلقت الحرب الأهلية السودانية التي مضى عليها 18 سنة صعوبات وقبودا أمام مشاركة المرأة في الحياة العامة. فقد قتل الآلاف وشرّد الملايين من بيوتهم وقراهم في معارك الحرب الأهلية. وتغرق معظم البلاد في وحل الفقر بعد أن اضعف الصراع جهود التنمية الاقتصادية. وتحملت المرأة والأطفال وطأة هذه المصاعب طوال سنوات. وتقدر الأمم المتحدة أن 8ر1 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، قد هجروا من جنوب السودان إلى مخيمات اللاجئين في شمال السودان وفي الدول المجاورة. ولا تتوافر للنساء المقيمات في هذه المخيمات فرص اقتصادية، وغالبا ما أجبرن على امتهان الدعارة وعلى صنع الخمرمن أجل إعالة أفراد عائلاتهن .و تتعرض المراة السودانية اضافة لذلك لاشكال من العنف من مصادر متنوعة:

اولا:العادات والتقاليد                                         

    كانت الأسر فى السودان تحرص على ارتداء الفتاة ما يعرف بالرحط، وهو عبارة عن سيور ذات لون وردى كدليل على عذريتها، وهى لم تتجاوز السابعة من عمرها، ثم تنتظر عملية "الشلوخ" وهى جروح طولية تحدد حذى الفتاة، وتعتبر مظهراً من مظاهر التجميل.وهذه العادات التقليدية القادمة للسودان من مصادر افريقية بدائية تشكل واحدة من مصادر الهوية السودانية الحديثة تمثل عنفا موجها ضد المراة من ناحيتن الاولى مادى بدنى يتمثل فى الالم الذى تسببه هذه العمليات للمراة ذاتها ،وما يمكن ان تؤدى اليه من عاهات مستديمة خاصة وان من يقومون بهذه العمليات ليسوا من المؤهلين ، والثانية رمزية و تتمثل فى التاثيرات النفسية السلبية التى تعانى منها المراة طوال حياتها من جراء هذه العمليات غير الانسانية وما تسببه من تاثيرات على المظهر الخارجى للمراة.

2- الختان ويسمى فى السودان الخفاض الفرعونى:

وهى عملية ما زالت تمارس حتى الآن فى بعض مناطق السودان، ، وتشمل استئصال تام لأهم جزء من الجهاز التناسلى وهو "البظر" ثم إزالة الشفرين وإغلاق الجهاز التناسلى من الخارج بالخياطة أحياناً أو بإبقاء فخذى الفتاة ملتصقين بعد ربطهما فترة طويلة. وقد بدأت جهود حثيثة لمجابهة هذه العادة البشعة منذ الأربعينيات، وقد انحسرت قليلاً، لكن ذلك ليس بالأمر اليسير، خاصة وأن هذه العادة جذورها ضاربة فى عمق المجتمع فضلاً عن كونها عادة حساسة، ربطها الناس بصورة ما بالأخلاق والفضيلة.ولهذه العملية تاثيرات مادية وبدنية واخرى نفسية على المراة السودانية تشبه ما سبق ان ذكرناه عند الحديث عن الرحط والشلوخ.

ثانيا:الحرب الأهلية:

لقد قطع  اخر انقلاب عسكرى شهده السودان عام 1989 الطريق أمام أهم خطوة لتحقيق الاستقرار والسلام التى كان النظام الديمقراطى قد بدأ يخطط لها النظام الديمقراطى، وذلك هو عقد المؤتمر الدستورى الذى كان يفترض انعقاده فى 4 يوليو 1989 وهو الامر الذى ادى الى استمرار الحرب الاهليةو عدم تكريس سودان واحد.إن حقيقة الحرب الأهلية إنها حرب من أجل السلطة والثروة والتنمية، وهى حرب سياسية فى أساسها مهما حاولوا إضفاء صبغة دينية عليها، وفى ذلك تعقيد أكثر للصراع، كما أن التجارب أثبتت أن الصراعات السياسية تحل عبر الحوار، وذلك هو الأسلم عند وضع مصلحة الوطن أولاً.

وقد استنزفت الحرب الأهلية السودان مادياً وبشرياً وعانت منها المرأة السودانية فى شطرى الوطن من ويلات التشريد والقتل والاغتصاب، لم تستجب السلطة لكل مبادرات الحل السلمى لوقف الحرب، وقابلت كل المبادرات بمماطلة وتسويف، وحاولت شق وحدة الصف الوطنى التى تعى فصائله جميعاً ألاعيبها ومكائدها وعدم جديتها فى حل الصراع لأنها المستفيد الأوحد من ظروف التشتت والقهر السائدة إن عدم جدية السلطة فى الاستجابة لكل مبادرات السلام يمثل عنفاً متعمداً تجاه المرأة على وجه الخصوص، وهى التى فقدت استقرارها وابنها وزوجها وكل مقومات الحياة، بل يمثل طعنة فى ضمير الإنسانية.

ثالثا:التجنيد الإجبارى:

الذى أطلق عليه مجازاً اسم قانون" الخدمة الوطنية الإلزامية"، ويمثل أقسى وأبشع أنواع العنف  الذى توجهه السلطة نحو المرأة- الأم- الأخت- الزوجة- هذا القانون أشبه فى ملامحه بنظام "الإنكشارية" البائد الذى كان يتم بموجبه خطف الصبية وتجنيدهم فى سن مبكرة كرصيد للجيش العثمانى.وبموجب هذا القانون تقوم السلطة بانتزاع الشباب عنوة ومن الشارع، ومن ثمة الزج بهم فى محرقة الحرب دون تدريب كاف، اوتقدير لظروفهم الدراسية والمعيشية والصحية،ومن دون أن تكون لهم مصلحة، رغماً عن إرادته، يجد الشاب نفسه قاتلاً أو مقتولاً.

سد هذا القانون بتطبيقه العشوائى الأفق أمام كل مطامح الشباب ورغبتهم الأكيدة فى النجاح والتقدم، استخدمته السلطة كسلاح عند رغبتها فى تمرير سياسة معادية لمصالح الجماهير، وتقوم بحملات لتفريغ المدن كما تدعى، الغرض من ذلك احتواء قوى الشباب والطلاب المؤثرة والمحركة، استخدمت أيضاً اللجان الشعبية التى هى أذرع لها وسط الأحياء فى إعداد قوائم الشباب المغضوب عليهم لزجهم فى معسكرات التجنيد، ومن ثم إرسالهم لمحرقة الحرب.

إن هذا القانون من أكثر القوانين ترويعاً للمرأة والأسرة، والأدهى والأمر ما يتم فيه من تجاوزات وإعفاءات ومحسوبية لصالح ذوى الحظوة والمال والسلطة.

إن الخدمة الوطنية تأتى طوعاً وحباً لوطن يعطى أبناءه، لكن التجنيد الإجبارى يأتى قسراً وكراهة من سلطة لا نرى فى الشباب إلا وقوداً لحربها غير العادلة ومطامحها اللامحدودة.و على الرغم من ان الذين يتم تجنيدهم قسرا وعنوة هم من الشباب الذكور ، فان لهذا القانون تاثيرات سلبية على الاناث فى السودان وعتى اوضاع المراة بها .فالحاصل ان تجنيد الشباب يسحب من المجتمع نسبة كبيرة من الذكور فى سن الزواج ، الامر الذى يؤدى بالتبعية الى رفع سن الزواج عند الاناث ، او يجبر النساء على الزواج من كبار السن، فضلا عن انه يزيد من نسبة العنوسة ،او قد يضطر المراة الى القبول بتعدد الزواج كوسيلة للهروب من العنوسة .

رابعا:أوضاع المرأة السودانية داخل السجون والحراسات:

تكون الجريمة نتاجاً لظروف اجتماعية أو اقتصادية فى الغالب الأعم وقليل منها يكون نتاجاً لخلل نفسى وفى كل الحالات يحتاج الشبان الرعاية والتأهيل، وقد دفعت الظروف الاقتصادية القاسية بالمرأة السودانية إلى مهاوى الجريمة، وأدت سياسة السلطة  القمعية إلى انحلال وطمس قيم الخير والفضيلة التى كانت السمة السائدة فى الإنسان السودانى عموماً، لقد امتد تخريب السلطة إلى الذات السودانية، حيث ضاعفت هذه الظروف من أعداد النساء السجينات، نجد المرأة المحبوسة، قيد الانتظار أو المتهمة أو المدانة تعانى أوضاعاً مزرية داخل الحبس، حيث لا توجد فى كثير من المدن سجون خاصة بالنساء منفصلة عن سجون الرجال، فأغلب السجون المخصصة للنساء هى قسم من السجن العمومى أو مبنى داخل سجن الرجال.

وقد أفرز ذلك ظاهرة تعرض النساء السجينات أو المحبوسات قيد الانتظار (رهن التحقيق) للاغتصاب من قبل رجال الشرطة، ذلك القصور الرهيب، تتحمل وزره وزارة الداخلية التى يفترض أن تضع لائحة للسجون تنظم عملها وإدارتها ووضع النزيلات فيها، ففى كل أنحاء العالم توجد سجون مخصصة للنساء تتوافر فيها الرعاية والتأهيل والحفاظ على كرامة المرأة، فما بال الذى يحدث فى سجون دولة التوجه الحضارى، فبمجرد استلام إدارة السجن للمتهمة يجب إفرادها فى مكان مخصص للنساء، والحفاظ عليها لحين إدانتها أو إطلاق سراحها، وترتكب السلطة فى حق المرأة جرماً أفظع بدفعها للإجرام بفعل سياساتها الجائرة مرة ومرة أخرى بوضعها ضحية لذئاب بشرية، لم تراع فى حمى عسكرة المجتمع الشروط الضرورية بمعاييرها المتعارف عليها لاختيار رجل الشرطة على حسب قانونها، وهذه الاوضاع المتحيزة ضد المراة السودانية دفعت منظمات المراة السودانية الى رفع المطالب التالية :    

 1-تخصيص سجون للنساء منفصلة عن سجون الرجال تتولى إدارتها ومهام السجينات فيها نساء يتبعن مصلحة السجون دون غيرها من الكيانات الموازية.

2-توفير الرعاية الاجتماعية والصحية للنزيلات.

3-تقديم الرعاية لأطفالهن.

4-جعل اختصاص الإشراف على الحراسات والسجون وتفتيشها فى يد القضاء، فقد سلب قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام1991، هذا الاختصاص منهم وأوكله لوكيل النيابة الذى يختص بالإجراءات الجنائية، بينما القاضى يختص بالاهتمام بسلامة المحبوسات وتحقيق العدالة بحكم منصبه.

5-تشديد العقوبة على الجرائم التى تمس المرأة مثل الاغتصاب فقد جعل القانون الجنائى 1991م العقوبة السجن بما لا يتجاوز العشر سنوات.. وأن تترك مساحة لتقدير القاضى، والجلد مائة جلدة، بينما ينص قانون 1925م عقوبات السودان الإنجليزى والقانون الجنائى 1974م على عقوبة أقصاها 12 سنة.

خامسا:الاغتصاب والرق والاختطاف و شهدت السودان عدداً من الادعاءات حول الرق، وذلك من خلال احتدام النزاع فى الجنوب، وما يرافقه من انتهاكات جسيمة وتزايد الحملات، والحملات المضادة بين الأطراف المتنازعة، وقد تناولت المصادر الدولية خلال 2001 عداً من الادعاءات حول القضية، كما جاء فى تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، شملت التالى:

أ‌-           قيام قوات الحكومة خلال العمليات باختطاف العديد من الأفراد بينهم، النساء والأطفال، وتقدر المصادر عدد الذين اختطفوا خلال الخمسة عشر عاماً الماضية بالآلاف من نساء وأطفال قبائل الدينكا، وقدر عددهم ما بين 10.000 إلى 12.000.

ب‌-                          قيام قوات الدفاع الشعبى خلال هجومها على شمال بحر الغزال باختطاف 300 من النساء والأطفال.

ج‌-       قيام قوات المعارضة الأوغندية المدعومة من الحكومة السودانية باختطاف 3000 طفل أوغندى واستعبادهم أو تجنيدهم.

د‌-         تبادل القبائل اختطاف النساء والأطفال فى شرق منطقة أعالى النيل، ومن ناحيتها استمرت استهانة الحكومة بهذه الاتهامات الغليظة واعتبرتها مجرد حملة للإساءة إلى سمعتها، وقد نبهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكومة السودانية إلى ضرورة التعامل مع هذه القضية بما تستحقه من جدية وتناولها بأقصى درجة من الشفافية، ولم تجد المنظمة استجابة لهذه الدعوة.

وقد شكلتلجنة دولية من الشخصيات البارزة بقيادة الولايات المتحدة فى ديسمبر 2001 للتحقيق فى حالات الرق والاختطاف والاسترقاق القسرى، وتوصلت اللجنة الدولية إلى أن بعض العلاقات القائمة على الاستغلال ينطبق عليها تعريف الرق، كما ورد فى الاتفاقيات الدولية، وقدمت عدداً من التوصيات لوضع نهاية لهذه الظاهرة، وواصلت الحكومة نفى وجود الرق فى السودان.

وافادت "لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال" التى شكلتها الحكومة فى عام 1999 تحت الإشراف المباشر للرئيس. فى نهاية عام 2002 بأنها نجحت فى تحرير 150 من الأشخاص المختطفين. ومع ذلك فلم يرد ما يفيد بتقديم أى شخص ممن يُشتبه فى ارتكابهم جريمة الاختطاف إلى ساحة العدالة.وهكذا نجد أن المرأة تواجه تمييزاً بشكل انتهاكا لمبادئ المساواة فى الحقوق واحترام كرامة الإنسان و بما يمثل عقبة أمام مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال فى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية ويعيق نمو ورخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التطور الكامل لإمكانات الجنسين والتنمية البشرية والوطنية تواجه المرأة تواجه تمييزاً فى قوانين كثيرة فإذ نظرنا إلى قانون الجنسية نجد أن هناك تمييز بين المرأة والرجل فالابن أو الابنة يمنح له جنسية بموجب جنسية الأب أما إذا قدمت الأم جنسيتها ترفض ولا يمنح الابن الجنسية،على الرغم من ان اتفاقية القضاء على كافة اشكال التميزضد المراة( سيداو) ذكرت هذا الحق فى المادة (9) تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع حقوق الرجل فى اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، تتمتع المرأة بحق مساو لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

كذلك نجد أن هناك تمييزاً تواجه به المرأة وفى مجال التعليم إذا نظرنا إلى المناهج الدراسية نجد أن المناهج وضعت لتكريس مفهوم أن المرأة ضعيفة وأنثى وظيفتها كأم وربة منزل، وأن الرجل هو الأقوى

كذلك نجد أن وزارة التربية والتعليم تعمل على فصل البنات والبنين من التعليم المدرسى بحجة الأخلاق والفساد وهذا مفهوم فيه خلاف فى وجهات النظر لأن الفصل بين المرأة والرجل يؤدى إلى عوائق وخيمة كذلك نجد أن المرأة اليوم، مع التضخم والفقر، تواجه ظروف صعبة فى غاية الصعوبة وتحتاج على خدمات الرعاية بما فى ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة وتوفير الخدمات المناسبة للمرأة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الحمل والولادة وتوفير الخدمات المجانية عند الاقتضاء فضلاً عن التغذية الكافية، أثناء الحمل والرضاعة.

وكذلك تواجه المرأة تمييزاً فى الاستحقاقات الأسرية وفى الحصول على القروض المصرفية والرهن العقارى وغير ذلك من أشكال الائتمان المالى.وكذلك تواجه المرأة فى الريف صعوبات ومشاكل وتمييزاً، فالمرأة فى الريف تعمل فى الزراعة بدون أجر، فى حين أن الرجل يأخذ أجرا بحجة أنه رجل مما يجعلها غير أمنة ولا تضمن البقاء لأسرتها.

ونجد أن هناك تمييزاً ضد المرأة فى الأهلية القانونية حيث تكون المرأة قاضية وتفصل فى القضايا المصيرية فى حياة الإنسان إذا كأن الإنسان رجل أم امرأة وفى نفس الوقت يرفض القانون أن تكون المرأة شاهدا فى عقد من العقود أو إدارة الممتلكات أو الإجراءات المتبعة فى المحاكم أو الهيئات القضائية.

ونجد أن هناك تمييزاً بين المرأة والرجل حيث يسمح للرجل بالسفر خارج البلاد بدون قيد أو شرط إذا كان السفر بغرض التدريب أو النزهة أو بعثة أما المرأة يجب أن يكون سفرها بواسطة محرم أو إقرار من زوجها وهذا فيه انتهاك لحقوق الإنسان ومخالفة لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وفى بعض المناطق وبالذات مناطق الريف، لا يحق للمراة اختيار المهنة ونوع العمل فنجد أن المرأة بالقانون منعت من بعض أنواع العمل مثل الجيولوجيا وغيرها من أنواع العمل الأخرى، والمرأة حتى اليوم لم تكن متساوية فى المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة كذلك المساواة فى المعاملة فى تقييم نوعية العمل.

كذلك نجد أن المرأة تتعرض لتمييز بسبب الزواج أو الأمومة حيث تفصل من العمل بالذات فى القطاع الخاص إذا أخذت أجازة الوضع نجد أن صاحب العمل يعين بدلاً عنها امرأة أخرى وإذا أخذت المرأة أجازة أمومة نجد أنها فصلت من العمل.

كماأن قانون علاقات العمل الفردية لعام 1981م لا يوضح الوضع بالنسبة للعمل لبعض الوقت والعمل المؤقت الذى يقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للعاملات فى المنازل والعمال الزراعيين، وهذا يؤثر كثيراً على المرأة العاملة إذ أن معظم النساء النازحات، للمدن يعملن داخل المنازل،

عـودة