ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

  د ـ المجلس الوطني للمرأة والأسرة :

يعد هذا المجلس الذى أنشئ فى 1992 الهيكل الاستشاري يضم ممثلين عن الهياكل والمؤسسات الحكومية المعنية بشؤون المرأة والأسرة وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الوطنية العاملة في هذا الميدان. بالإضافة إلى الأشخاص ذوى الخبرة الذين يقع عليهم الاختيار لكفاءتهم. وتترأس هذا الهيكل وزيرة شؤون المرأة والأسرة.

وقد تم تعزيز هذا الهيكل سنة 1997، فى أعقاب الإجراء رئاسى، بإحداث ثلاث لجان:

أ)  لجنة متابعة صورة المرأة في وسائل الإعلام، وترأسها رئيسة الاتحاد الوطنى للمرأة التونسية. وقد عملت هذه اللجنة على طيلة عام 1998 ووضعت خطة عمل لتحسين صورة المراة فى وسائل الإعلام . وأوصت بصفة خاصة، بإنشاء جائزة وطنية لأفضل إنتاج إعلامى من زواية المرأة.

بـ) وفى أعقاب التوصية السابقة من لجنة متابعة صورة المرأة ، أنشئت بمقتضى المرسوم رقم 99 – 1037 المؤرخ فى 17 مايو 1999 جائزة الطاهر حداد لأفضل إنتاج إعلامى مكتوب أو إذاعى أو تلفزيونى.

جـ) لجنة تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ومتابعة تطبيق القوانين، وترأسها المديرة العامة للديوان الوطنى للأسرة والعمران البشرى، وقد اختارت وضع المراة فى العمل وآفاقه عشية القرن الحادى والعشرين باعتباره مجالا يحظى بالأولوية فى تدخلاتها لعام 1998 – 1999 . وفى تقريرها الأول ، وضعت الخطوط العريضة لخطة عمل قطاعية لتكافؤ الفرص.

د) لجنة الإعداد للاستحقاقات الوطنية والدولية المتعلقة بالمراة والأسرة، ويرأسها رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة، وتجتمع دوريا لتنسيق الأعمال وتبادل الآراء لتحسين مواقف المرأة فى الملتقيات الوطنية والدولية بالإضافة إلى لإعداد البرامج الوطنية للاحتفال بالأيام الوطنية والدولية للمرأة والأسرة.

هـ- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:

 تكونت هذه الجمعية بصفة قانونية في 1989، وهي جمعية بدأت تتلمس طريقها منذ أواخر السبعينات حيث كانت مجموعة من النساء المثقفات تلتقي في نادي الطاهر الحداد وبالتالى ظهرت كامتداد لتجربة مجموعة غير رسمية تسمى حركة النساء الديمقراطيات والتى بدأت نشاطها فى عام 1985 أثناء العدوان الإسرائيلى على لبنان. وسعت هذه الجمعية إلى العمل من أجل بناء ديمقراطية فاعلة فى البلاد وعلى ضرورة الانطلاق من المبادئ الإنسانية العالمية فى المساواة بين الرجل والمرأة ، وشهدت أيضا جدلا واسعا حول حدود المرأة التونسية وهل يتوقف عند النشاط الاجتماعى أم لا بد أن يشمل أيضا نشاطا سياسيا.

و قد توسعت تحركات هذه المجموعة بإصدار مجلة نساء التي صدر منها 8 أعداد ( 1985-1987) مما دفع بهن إلى التفكير بتكوين هذه الجمعية التي تضم نساء من طباقات وتوجههات مختلفة ، وتعمل الجمعية على إلغاء كل مظاهر التميز ضد المرأة و توعية النساء بحقوقهن و الدفاع عن مكاسبهن و العمل على تغيير المنطق الأبوي السائد ثقافيا و تحقيق المواطنة الكاملة للمرأة.

وكان للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وما يزال دور سياسي أيضا. فمنذ نشوؤها شاركت الجمعية بنشاط في الصراع ضدّ حركة النهضة الإسلامية. كما ساهمت في نقد التوجهات السياسية للسلطة في ميدان حقوق الإنسان خاصة في النصف الثاني من التسعينات.

وقد نوعت الجمعية من مجال نشاطها بتنظيم الورشات و المؤتمرات و الدورات التدريبية والتشبيك النشط على المستوى العربي و الدولي. كما أسست فضاء تضامنيا خاصا لدعم النساء ضحايا العنف قانونيا و نفسيا.

 و- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية :

 تأسست هذه الجمعية في 1989 وهي فرع من جمعية النساء الإفريقيات حول التنمية وهي منظمة تأسست منذ حوالي 10 سنوات ومقرها داكار. وتتمثل أهداف هذه الجمعية في القيام ببحوث ودورات تدريبية وتقديم خدمات حول إدماج المرأة في التنمية وتشجيع المشاركة الواعية والنقدية للمرأة في بلورة و اتخاذ القرارات و تقييم الأولويات ضمن مشاريع التنمية من أجل إعطاء بعد جديد لإدماج المرأة فيها.

ورغم أنها جمعية بحثية وغير سياسية فإن المقاربات النقدية الجريئة للباحثات التي تتشكل منها الجمعية و أغلبهن جامعيات قد جعلها تعتبر موضوعيا في خانة المعارضة للسلطة.

هذا وقد نوعت الجمعية من مجال نشاطها خاصة في سنوات 2000-2002 بأن أسست فضاء " تناصف" لدعم النساء قانونيا وسياسيا كما أصبحت تنجز برامج تدريبية في مجال النوع الاجتماعي.

ورغم أهمية التجربتين فإن الملاحظ أنها بقيت حبيسة في فضاء النخبة الحضرية المتعلمة و المعارضة بشكل أو بآخر للسلطة. فأهدافها الأساسية منذ البداية لم تكن التأسيس لعمل جماهيري واسع. وهو ما سهّل عزلها بل و تهميشها في أغلب الأحيان.

س- الهياكل الجهوية:

أنشئت لجنتان جهويتان للنهوض بالمرأة الريفية فى فبراير 1999 ، فى كل ولاية. ويرأسهما والى المنطقة، وتتشكل كل لجنة من مسؤولين جهويين عن شتى الوزارات التى لها علاقة بملف المرأة . وتتحدد مهمة اللجنة فى وضع خطة عمل جهوية للمرأة الريفية وضمان المتابعة والتقييم بالتنسيق مع وزارة شؤون المرأة والأسرة.

كما أنشئت مجموعة من مندوبى حماية الطفولة فى 23 ولاية تطبيقا لمجلة حماية الطفل ، الصادرة فى نوفمبر 1995. ويشكل هؤلاء المندوبون الذين شرع فى تعينهم فى 1998 شركاء أساسيين للوزارة فى حماية حقوق الطفلة ومتابعتها على صعيد الجهات.

ويمكن القول أن تونس عرفت منذ السبعينيات مجموعة من الجمعيات والمنظمات المستقلة كان من أبرزها نادى دراسات المرأة المعروف باسم "طاهر حداد" الذى تأسس فى عام 1978 بمبادرة من قسم الاجتماع. وطرح النادى نفسه كمنظمة نسائية راديكالية شملت الجنسين.

وتكونت جمعية أخرى عرفت بلجنة دراسة أوضاع المرأة العاملة بمبادرة من النساء النقابيات اللاتى كن أعضاء من قبل فى نادى دراسات أوضاع المرأة ، بعد مداولات غير رسمية استمرت لمدة عام. وقد حالت أزمة 26 يناير 1978 وتداعياتها على التنظيمات النقابية دون نشاط هذه اللجنة داخل الاتحاد التونسى للشغل ، وفى 8 مارس عام 1982 تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة دراسة أوضاع المرأة العاملة. وضمت هذه اللجنة أغلبية من النقابيات المثقفات من النادى ، وبدرجة أقل من نقابيات الطبقة العاملة.

وقد عرفت تونس ميلاد جمعية أخرى سميت بلجنة للدفاع عن حقوق المرأة تكونت بعد اللقاء العاصف فى مؤتمر الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عام 1985 والذى أثيرت فيه تساؤلات حول مرجعية الإعلان العالمى لحقوق الإنسان من قبل بعض الأعضاء الأصوليين، فقررت اللجنة إعلان وثيقة داخلية وتكوين عدد من اللجان من بينها لجنة الدفاع عن حقوق المرأة وتضم فى عضويتها كلا الجنسين بالإضافة إلى النشيطات من النساء المستقلات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجمعية قد تم تجميد نشاطها عام 1988 أى بعد فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات من إنشائها .

وتشكلت جمعية النساء التونسيات الجامعيات من أجل البحث والتنمية عام 1985 بمبادرة من النساء الأكاديميات ، وحصلت على ترخيص قانونى فى عام 1986 ثم فتحت لكل النساء المهتمات بالعمل العام مع إعطاء طابع كفاحى للأبحاث التى تقوم بها. واستطاعت هذه الجمعية تزاول نشاطها حتى الآن وتمثل أحد منابر مشاركة المرأة فى الحياة الاجتماعية والثقافية.

وقد نجح بعض نشطاء نادى دراسات أوضاع المرأة فى إصدار مجلة جديدة عرفت باسم "نساء" وأثارت جدلا واسعا وتأثيرا يعتد به فى صفوف النخبة التونسية رغم قصر مدة صدورها حيث عاشت ما يقرب من عامين (أبريل 1985 – مارس 1987) وخرج منها 8 أعداد.

وركزت المجلة فى أعدادها التى صدرت على توعية النساء بحقوقهم ومناقشة المعتقدات التى تكبل دور المرأة، كما ركزت على أن تكون صوت المرأة وإبداعها من خلال طرح شهادات حية تكشف عن القهر الذى تعانيه النساء . كما تكونت العديد من من الجمعيات النسائية الأخرى مثل " جمعية الأمهات التونسيات " و" جمعية دعم النساء المهاجرات " و" الجمعية النسائية لتونس21".

وظهر النور أكثر من عشرين منظمة نسائية غير حكومية في تونس منذ 1989، وتنشط هذه المنظمات في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية. 

ومن هذه الجمعيات :

-            الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي

-             الاتحاد الوطني للمكفوفين

-            الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوي

-            منظمة الدفاع عن المستهلك

-            المنظمة التونسية للتربية والأسرة

-            جمعية الصحافيين التونسيين

-            الاتحاد التونسي لمنظمات الشباب

-            الجمعية التونسية للمحامين الشبان

-            جمعية الدفاع  عن التونسيين بالخارج

-            الجمعية النسائية "تونس21"

-            الجمعية التونسية للدفاع الاجتماعي

-             الجمعية التونسية للأمهات

-            رابطة النساء الاتصاليات

وعلاوة على المؤسسات الحكومية، المرأة ممثلة سياسيا عن طريق عدد من جماعات المجتمع المدني. أكبر هذه الجماعات "الاتحاد الوطني للمرأة التونسية" وهو منظمة وطنية ذات انتماء حكومي وتلقى الدعم من الحكومة. وقد نفـّذ هذا الاتحاد حملات تعليمية للنساء على مستوى الوطن كله. وتنشط جماعات أخرى، مثل "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، في مناقشة قضايا المرأة وإثارة الرأي العام حولها. كما أن تونس هي مقر "مركز الدراسات والبحث والتوثيق والإعلام حول المرأة" وهو من أهم مراكز الدراسات النسائية في المنطقة العربية. وقد منعت الحكومة التونسية عدة منظمات نسائية من تمثيل المرأة

- المنظمات المهنية :

وفى إطار المنظمات المهنية الوطنية الكبرى ، تجمعت النساء التونسيات فى هياكل نسائية للدفاع عن مصالحهن الخاصة على أحسن وجه. ومن هذه الهياكل: الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الذي تأسس سنة 1956، هو إحدى المنظمات المهنية الوطنية الأربع الرئيسية القائمة في البلاد. والغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات، المنبثقة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنشئت سنة 1990. والجامعة الوطنية للنساء المزارعات، المنبثقة عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أحدثت سنة 1990. واللجنة الوطنية للمرأة العاملة، المنبثقة عن الاتحاد العام التونسي للشغل، أحدثت سنة 1991.

5- آليات النهوض بالمرأة ذات الصلة بالمجتمع المدنى:

- الأمانة الدائمة لشؤون المرأة فى التجمع الدستورى والديمقراطى:

 أنشئت هذه الأمانة الدائمة فى عام 1992، وهى ثانى مركز فى الهيكل الإدارى للحزب بعد الأمانة العامة التى تشرف على ما يزيد على 1500 خلية نسائية فى تونس. وبفضل هذه الخلايا والعمل  المتضافر الذى تقوم به 24 أمينة عامة مساعدة لشؤون المرأة واللواتى يعنين بشؤون المرأة فى الهياكل الجهوية، تقوم الأمانة الدائمة بدور رئيسى فى توعية القاعدة وتعبئة النخبة النسائية وتغيير العقليات. 

- جائزة الطاهر الحداد :

وخلال الفترة الأخيرة احدث الرئيس بن علي جائزة الطاهر الحداد (أكبر مناصر للمرأة التونسية خلال فترة الكفاح التحريري وصاحب مؤلف "امرأتنا في الشريعة والمجتمع") لأحسن انتاج إعلامي يكرّس صورة متوازنة للمرأة وتم اسناد الجائزة المستحدثة لامرأة مخرجة سينمائية رمزا للصورة المتوازنة للمرأة التي تبرزها كإنسان ومواطنة لها حقوق و واجبات وتتمتع بحقوق أساسية تكرسها المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية وتعكس أدوارها المتعددة في كل ميادين الحياة العامة.

- ميثاق التوازن الإجتماعي:

ويمكن اعتبار مجلة الأحوال الشخصية التونسية ميثاقا للتوازن الاسري والاجتماعي. فهذه المجلة الفريدة من نوعها في العالم العربي والإسلامي منعت الجبر في الزواج الذي كان مخوّلا لوليّ المرأة وأقرت مبدأ رضاء الطرفين لإبرامه كما جعلت الطلاق يخضع للقضاء.
وعرفت هذه المجلة تطورا في نصوصها بما جعل المرأة تنتقل من صف المساواة مع الرجل

إلى مرتبة الشراكة في حالة قيام الرابطة الزوجية أو في صورة انفصامها ذلك أن المشرّع التونسي أضاف من خلال القوانين التي تم سنّها بعد تحول السابع من نوفمبر اطارا واضحا للشراكة بين الرجل والمرأة وتعاونهما صلب العائلة وأضفى على علاقتهما بعدا انسانيا وحضاريا يتجاوز مشاغل المساواة بين الازواج ويصب في بناء الجهود المشتركة لبناء الاسرة المتوازنة داخل مجتمع راق ومتضامن يراعي خصائص الهوية.

وإذا كان دستور الجمهورية التونسية قد ضمن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في فصله السادس "كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون" فإن هذا المبدأ الدستوري وجد تطبيقا قضائيا مباشرا. إذ كان لابد من معاضدة الدستور بقوانين إضافية وكانت مجلة الاحوال الشخصية أول هذه القوانين وقد استلهمت نصوصها من الفهم الصحيح والقراءة المستنيرة للدين الإسلامي ولمقاصده المحرّرة للعقول والداعية إلى تكريم الإنسان والسمو بمنزلته على أساس قيم الحرية والعدل والتسامح مع التفتح الواعي على مقوّمات الحداثة.

- تعزيز المكاسب:

ومما دعّم حقوق المرأة أيضا أن كافة القوى الوطنية ضمّنت وثيقة الميثاق الوطني الذي تمّ توقيعه يوم 7 نوفمبر 1988، التأكيد المعلن حول تعزيز مكانة المرأة في المجتمع التونسي وجاء في الميثاق الوطني "إن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة لا يقل أهمية عن مبدأ الحرية وهي المساواة بين المواطنين رجالا ونساء بدون تمييز بسبب الدين أو اللون أو الرأي أو الانتماء السياسي" .

كما أوجب قانون الأحزاب السياسية احترام المكاسب التي حققتها تونس والمتعلقة خاصة بالاحوال الشخصية وجعل هذا الاحترام شرطا للترخيص لأي حزب وسببا لحلّه (الفصل 2 من القانون المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية).

وفي هذا التمشي يتنزّل أيضا القانون المتعلق بالنظام التربوي لسنة 1991 والذي ينص على : "يهدف النظام التربوي في إطار الهوية الوطنية التونسية والانتماء الحضاري الإسلامي إلى تحقيق العديد من الغايات النبيلة منها اعداد الناشئة لحياة لا مجال فيها لأي شكل من أشكال التفرقة والتمييز على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الدين".

كما أن القانون المتعلق بالنظام التربوي يجعل التعليم إجباريا سواء تعلق الامر بفتى أو بفتاة.
وتجدر الإشارة إلى أن الكتب المدرسية باتت تقدّم صورة إيجابية عن المرأة بما يجعل الناشئة تتربّى على قيم المساواة واحترام الجنس الآخر ، ويولي الرئيس بن علي شخصيا أهمية خاصة لتدريس مادّة حقوق الانسان في المدارس والمعاهد والكليات إعتبارا منه أن التشريعات لا تكفي وحدها ما لم يواكبها تحول في العقليات.

و تونس التي ترأس اللجنة الفنية لمؤتمر أديس أبابا ولجنة "المرأة والتنمية" المتفرعة عن اللجنة الاقتصادية لافريقيا أوكلت إليها القارة السمراء مهمّة الاعداد للمشاركة في الدورة الخارقة للعادة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد في حزيران 2000 تحت شعار "النساء في عام 2000 : المساواة بين الجنسين، التنمية والسلم للقرن 21" بنيويورك (بيجين + خمسة) لتقييم خطة العمل المنبثقة عن المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة بيجين - الصين.

الانتقال إلي الصفحة التالية